دانلود پایان نامه

آثار بیماری هلندی بر عملکرد اقتصاد

چارچوب نظری تجزیه تحلیل آثار بیماری هلندی بر عملکرد اقتصادی، مبتنی بر یک اقتصاد وابسته ی کوچک است که با تکانه­های غیرقابل انتظار و زودگذر در درآمدهای صادراتی محصولات اولیه روبه­رو است. بر اساس این نظریه و با چنین شرایط اقتصادی، بی­ثباتی در درآمدهای صادراتی به کاهش رقابت­پذیری بخش  قابل مبادله  سنتی( کالاهای ساخته شده ی صنعتی) منجر می­شود.

در این بخش به شرح مختصر فرضیه اصلی این نظریه پرداخته می­شود. برای این منظور، یک اقتصاد سه بخشی را در نظر بگیرید که درآن دو بخش  قابل مبادله  شامل بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن است، به­طوری که قیمت محصولات این بخش­ها به طور برون زا تعیین می­شود و بخش سوم اقتصاد که عمدتا شامل صنایع خدماتی، محلی و ساختمان است، بخش غیر قابل مبادله فرض شده است. در برخی از مطالعات این بخش موسوم به بخش کالاهای شبه قابل تجارت[1] است. فرض­های اصلی این مدل عبارتند از:

  1. تمام کالاها برای مصرف نهایی تولید می­شود.
  2. مدل، فقط متغیرهای واقعی را دربرمی گیرد و از متغیرهای پولی صرفنظر می­کند.
  3. هیچ اختلالی در بازارکالا یا عوامل وجود ندارد و دستمزدهای حقیقی به طور کامل انعطاف پذیر است.
  4. نیروی کار و سرمایه ی ثابت عامل متحرک بین بخش ها درنظر گرفته می­شود، به عبارتی، اقتصاد دارای دو نهاده‌ی تولیدی کار و سرمایه است و نهاده­ی نیروی کار نیز قادر به انتقال از یک بخش به سایر بخش­ها است، اما، قادر به مهاجرت خارج از کشور نیست. درحالی که نهاده­ی سرمایه در هر بخش ثابت و معین فرض شده است.

سایر فروض عبارتند از اشتغال کامل عوامل تولید، انعطاف پذیری کامل قیمت­ها و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس. در این تجزیه و تحلیل، الگو بر اساس متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار می­گیرد به همین جهت، از نسبت قیمت بخش قابل مبادله سنتی به بخش غیر قابل مبادله  به عنوان متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شده است که عمدتا به عنوان شاخص رقابت پذیری مورد تفسیر قرار می گیرد.

نظریه‌ی بیماری هلندی در دو اثر مخارج واثر حرکت عوامل تولید خلاصه می­شود. اگر اقتصاد با یک افزایش غیرقابل انتظار در درآمدهای صادراتی کالاهای اولیه روبه­رو شود این امر، به افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی منجر می­شود. واکنش اصلی اقتصاد( در کنار سایر عکس­العمل های نهاده­های اقتصادی که از واکنش اندکی برخوردارند) در برابر این تکانه، افزایش تقاضای نیروی کار(از سوی بنگاه­ها) و به دنبال آن، افزایش دستمزدها( از سوی کارگران) است. نظر به­اینکه قیمت محصولات در دو بخش قابل مبادله برون­زا فرض شده است، تنها قیمت محصولات بخش غیر قابل مبادله  افزایش می­یابد. لذا، افزایش دستمزها سود بخشی صادرات سنتی(کالایی) را کاهش می­دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رابطه اعتقادات شیعه و غلو عقیدتی بین مسلمین

در واقع اثر مخارج به بررسی آثار رونق از راه افزایش تقاضای کل می­پردازد، به­طوری­که  پس از رونق تقاضای کل که شامل تقاضا برای کالاهای قابل مبادله وغیر قابل مبادله است، افزایش می­یابد. این مازاد تقاضا  در بخش کالاهای قابل مبادله از طریق واردات جبران می­شود در حالی که مازاد تقاضا در بخش کالاهای غیر قابل مبادله، به افزایش قیمت این کالا و انتقال نیروی کار به این بخش می­انجامد که این موضوع در نهایت تضعیف غیر مستقیم بخش صنعت را در پی­دارد(کوردن، 1984).

فرآیند اثرپذیری این تکانه بر اقتصاد بیانگر اثر مخارج است. اثر گذاری منفی اثر مخارج در بخش  قابل مبادله  سنتی به وسیله­یاثر حرکت عوامل تولید به تشدید انتقال نیروی کار از بخش­های قابل مبادله سنتی وغیر قابل مبادله به سایر بخش­های توسعه یافته، منجر می­شود. بر پایه­ی اثر حرکت عوامل تولید ، افزایش درآمد در بخش رونق یافته موجب افزایش سودآوری این بخش وجذب نیروی کار از سایر بخش­های اقتصادی به این بخش می­شود که این امر تضعیف مستقیم بخش صنعت را در پی­دارد. از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای کالای غیر قابل مبادله  و انتقال نیروی کار به بخش قابل تجارت، قیمت کالاهای این بخش افزایش می­یابد و به دنبال بالا رفتن سودآوری در بخشغیرقابل مبادله، نیروی کار به این بخش سرازیر می­شود که این موضوع تضعیف غیر مستقیم بخش صنعت را در پی­دارد بنابراین در کل اثر حرکت عوامل تولید به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب تضعیف بخش صنعت می­شود(بختیاری و حقی،1380).البته، اثر خالص ناشی از اثر مخارج، در بخش غیرقابل مبادله مبهم است. لذا در نهایت، تأثیر ناشی از تکانه­ی غیرقابل انتظار درآمد صادراتی به کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز واقعی منجر می­شود و این امر، کاهش رقابت پذیری کشور در صحنه­ی بین المللی را به همراه می آورد(ابریشمی و محسنی،1381).

نکته­ای که در این جا باید به آن توجه کرد آن است که نظریه­ی بیماری هلندی تنها در شرایطی که تکانه­های درآمدهای صادراتی(افزایش و یا کاهش) موقتی و زودگذر است، صادق خواهد بود. اگر افزایش درآمدهای صادراتی دائمی بوده، عکس­العمل نرخ واقعی ارز(در اینجا یعنی افزایش نرخ واقعی ارز) را در چنین شرایطی می توان به عنوان یک واکنش متعارف و عادی در اقتصاد تلقی کرد. زمانی­که تکانه­های درآمد صادراتی موقتی و زودگذر باشد تخصیص مجدد منابع درون بخشی با توجه به وجود هزینه­های تعدیل با مشکلات متعددی روبه رو می­شود(کوردن و نیری 1982، وان ویژر برگن[2]، 1986).

[1]-Semi Tradable Goods

[2]-Van Wijnbergen

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید