دانلود پایان نامه

آثار رشد تجارت در ادبیات رشد اقتصادی و تأثیر سیاست های ارزی

یکی دیگر از عوامل موثر در رشد اقتصادی ،رشد تجارت می باشد که در قالب استراتژی های «جایگزینی واردات» و «توسعه ی صادرات» یا استراتژی های «برون گرا» و «درون گرا» قابل تبین است.

ادبیات نظری رشد صادرات و نرخ برابری ارز و ارتباط بین این دو نشان می دهد که در بین عوامل موثر بر رشد صادرات (انگیزه های صادراتی) شامل: نرخ ارز، یارنه های پرداختی به صادرات، نرخ های مالیاتی، پاداش ها و معافیت های صادراتی و… نرخ ارز در جهت تضعیف یا رشد صادرات نقش قابل ملاحضه ای دارا می باشد. به طوری که، سیاست های نرخ برابری ارز به عنوان انگیزه ای بر رشد صادرات، در قالب «انتخاب بهینه ی دوم» در مقایسه با سیاست های مرتبط با رشد اقتصادی با هدف تخصیص بهینه ی منابع، مطرح می باشد . در این خصوص، «ساختارگرایان» با توجه به این که سیاست های تعدیل ساختاری، همانند: یکسان سازی نرخ برابری ارز، علی رغم کاستن از عدم تعادل های خارجی منجر به رشد اقتصادی پایدار نشده است، مشکلات ساختاری در کشورهای در حال توسعه را مانعی اصلی در جهت توفیق سیاست های تعدیل با تأکید بر یکسان سازی نرخ برابری ارز قلمداد نموده و رژیم ارزی چندگانه را مناسب تر جهت رشد و توسعه اقتصادی تشخیص می دهند؛ چون به اعتقاد آنها، نطام تک نرخی تأثیر بسیار متفاوت بر متغیرهای کلان(تولید، اشتغال، تراز پرداخت ها، کسری بودجه، تورم و…) در افق های زمانی مختلف گذاشته و ممکن است که منجر به افزایش قیمت نهاده های وارداتی و دستمزد گردد.نظام ارزی مزبور از این طریق ، با افزایش هزینه تولید و ضمن  کاهش عرضه ی کل، بنگاه های تولید، به ویژه صنایع کارخانه ای را به مشکل نقدینگی مواجه ساخته و در نتیجه، تقاضای سرمایه گذاری آنها را کاهش می دهد. نظام مذکور در حالتی که عرضه صادرات و تقاضای واردات کم کشش باشد، کسری حساب جاری را شدیدتر می نماید.(کریمی،1383)

«نئوکلاسیک ها» تبعات منفی رژیم ارزی چندگانه را، به دلیل شکست دخالت دولت در تخصیص منابع، مطرح ساخته و تشدید کسری ترازپرداخت ها در بلندمدت، فعالیت های رانت جویی ، تخصیص نامناسب منابع و … را از نتایج اتخاذ رژیم ارزی چندگانه دانسته و آن را مانعی اصلی بر سر راه تغییرات اساسی و مناسب ساختاری تشخیص می دهندو به اعتقاد این گروه، از آنجا که توسعه یک پدیده ی پولی است: اگر یکسان سازی نرخ برابری ارز همراه با سیاست های سازگار پولی و مالی باشد، سیاست های مرتبط با نرخ برابری ارز در بلندمدت منجر به تورم نخواهد شد.

با عنایت به اهمیت صادرات (به ویژه صادرات صنعتی)در رشد و توسعه اقتصادی، نظام ارزی هر کشوری نقش اساسی در حل مسائل و مشکلات اقتصادی و تسریع و شتاب روند توسعه دارا بوده و قادر است با ایجاد اطمینان و ثبات در درآمدهای صادراتی و سرمایه گذاری (بخصوص ارزی) آثار خارجی رشد صادرات را در اقتصاد کشور بهبود بخشد. اطلاع رسانی نرخ برابری واقعی ارز، قیمت های نسبی، درآمدهای واقعی و نرخ بهره، به عنوان عامل موثر در درآمدها و هزینه های ارزی کشور، باعث سوق دهی منابع و نهاده های تولید به بخش هایی با کارایی بیشتر می شود.

این در حالی است که نامعلوم بودن رژیم ارزی هزینه های غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد(به ویژه رشد صادرات و آثار خارجی آن)تحمیل می نماید و منجر به عدم تخصیص بهینه ی منابع با ایجاد رانت های اقتصادی، سوء مدیریت و کیفیت نازل محصولات، کاهش توان رقابت کالاهای تجاری و عملکرد ناصحیح مکانیزم های اقتصادی می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اهل بیت (ع)

در واقع، نرخ برابری واقعی ارز به عنوان معیاری از توان رقابت، یکی از عوامل موثر در بررسی آثار خارجی رشد صادرات به شمار می آید. همچنین، اختلاف مولدیت عوامل تولید بین بخش های صادراتی و غیر صادراتی، تابعی از نسبت قیمت های صادراتی به غیر صادراتی و یا نرخ برابری واقعی ارز می باشد.این امر باعث می گردد که رشد بخش های صادراتی و آثارخارجی آن بر بخش غیرصادراتی و «بهره وری نهایی اجتماعی صادرات»به عنوان شاخصی از آثار خارجی رشد صادرات بر کل اقتصاد ، تابعی از نرخ برابری واقعی ارز و در نتیجه، رژیم ارزی (سیاست های ارزی)باشد.(کریمی،1383)

مطلوبترین الگوی ارزی که بتواند با توجه به شرایط اقتصادی و ساختاری کشور منجر به ایجاد آثار فوق الذکر ناشی از رشد صادرات در اقتصاد گردد، رابطه ی تنگاتنگی با ثبات در سیاست های پولی، مالی و تجاری دارد به طوریکه، سیاست های انبساطی پولی و مالی که منجر به افزایش نقدینگی تورم می شود، اثر کاهش ارزش اسمی پولی را خنثی می نمایند.همچنین ، نرخ بهینه و مطلوب کاهش ارزش پول ، با توجه عوامل موثر بر ارزش پول ملی، وابسته به پایه های صادراتی و کشش پذیری تراز تجاری و حساب جاری به تغییرات نرخ برابری ارزی است به عبارت دیگر ، اگر مکانیزم های غیر بازاری در تراز تجاری به کاهش و یا افزایش ارزش پول بسیار کم خواهد شد.(همان)

نحوه ی هدایت نرخ برابری ارز، در هنگام شوک های واقعی(بازار کالا) و اسمی (بازار پول) نقش بسیار موثری در تعدیل شرایط کلان اقتصاد و بخش خارجی آن ، نسبت به شوک های مورد اشاره دارد. به عبارت دیگر، آثار تدریجی و آنی سیاست های ارزی بر رشد صادرات و رفتار بنگاه های اقتصادی در افق های زمانی مختل، باتوجه به ساختار کشورها پاسخ یکسانی را منعکس نمی سازد.به طور نمونه ، هنگام کاهش ارزش پول ، ممکن است که واکنش غیر قابل انتظاری از حساب جاری دریافت شود و چه بسا وضعیت تجاری یا حساب جاری به وخامت گراید؛ این امر در صورتی امکان پذیر است که پدیده «منحنی J» در بخش خارجی اقتصاد صادق باشد.در این صورت و در حالت کاهش ارزش پول ، صادرات در افق های زمانی کوتاه مدت کاهش یافته، لیکن در افق های زمانی بلندمدت تر، با توجه به درجه انعطاف پذیری اقتصاد کشور نسبت به تغییرات ابزار نرخ برابری ارز و جایگزینی و تعدیل منابع و نهاده های تولیدی داخلی و خارجی، صادرات روند فزاینده به خود می گیرد.(کریمی ، 1383)

تا کنون مشخص گردید که آثار خارجی صادرات (که همان تغییرات تولید داخلی نسبت به تغییر کشش آثار خارجی صادرات است) رابطه ی مستقیمی با صادرات با توجه به فرضیه ها و معاملات آثار خارجی دارد. ضمن اینکه، نرخ برابری ارز ابزار بسیار مناسبی در ایجاد آثار خارجی بوده و به طور غیرمستقیم از طریق صادرات برآن تأثیر می گذارد. لذا، تأثیرپذیری صادرات و حساسیت آن نسبت به رژیم ارزی، موضوع بسیار مهمی در بررسی آثار خارجی رشد صادرات به شمار می آید. عامل مذبور در کنار مخارج عمومی دولت، هزینه بخش خصوصی و اختلاف مولدیت تولیدات داخل نسبت به تولیدات خارجی بر رشد صادرات تأثیر گذاشته؛ و از طریق آن، آثار خارجی تخصیص مجدد منابع و تعدیلات کلان اقتصاد ناشی از سیاست های ارزی را تعیین می نماید.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید