دانلود پایان نامه

6-2. تعریف مصلحت عمومی و یک پرسش اساسی
در تعریف مصلحت عمومی سوال اصلی این است که چگونه می توان از مصلحت عمومی تعریفی به دست داد که بتواند تا حد امکان مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و تعارض احتمالی منافع شخصی و جمعی را نیز به حداقل کاهش دهد؟ زیرا غایت نظریه ی مصلحت عمومی در انداختن طرحی است برای سامان دادن به خواسته ها و مصلحت های فردی به گونه ای که با الزامات زندگیِ جمعی دست کم ناسازگار نباشد (معینی علمداری،1390: 195). در کلی ترین حالت می توان گفت آن چه را که همه ی شهروندان می خواهند یک جامعه ی نظام یافته و مولد است که در آن همه، فرصت توسعه ی توانایی های خود را تا کاملترین سطح را دارا باشند. مردم به غذا، محبت و امکان تشکیل خانواده نیاز دارند. آنها به لباس و سرپناه احتیاج دارند. همچنین آنان می خواهند که با کار و تلاش در خیر و صلاح جامعه مشارکت جویند، هرچند چنین مشارکتی می تواند به اشکال گوناگون صورت گیرد. انسان ها به فرصت هایی برای تفریح و ارضاء نیازهای غیرمادی و معنوی خود نیاز دارند. بدین سان می توان گفت که خوشبختی انسان وابسته به برآوردن نیازهای چندگونه ای است که شدّت و قوّت آن در انسان ها با هم فرق می کند. به خصوص که به گواهی حکیمان و آموزگاران حکمت بیشترین خوشبختی نه صرفاً از ارضای غرایز حیوانی که از مشارکت در تمدن انسانی در حوزه های مادی، فکری، اخلاقی، دینی یا زیباشناختی زندگی حاصل می شود. (بودنهایمر، 1387: 116). بر پایه ی مفروضات بالا هست که آلفرد وردراس حقوق دان اتریشی تعریفی را از مصلحت عمومی اعلام داشت که نمی تواند مورد تأیید قرار نگیرد. او می گوید که نظریه ی خیرعمومی به دنبال « برقراری شرایط اجتماعی است که تحت آن افراد قادرند با کار جدّی و مولد یک زندگیِ متناسب با کرامت و عزت انسانی را برپا سازند». (بودنهایمر، 1387: 117). تعریف وردراس از مصلحت عمومی متضمن این نکته هست که سیاست های مبتنی بر مصلحت عمومی باید به دنبال تقویت کرامت انسانی باشند و نه گسترش خواری انسان ها (بودنهایمر، 1387: 118).
داگلاس به هنگام تعریف از مفهوم «مصلحت عمومی» بر این باور است که مصلحت عمومی زمانی معنا پیدا می کند که واقعاً «برای کل مردم خیر باشد». (معینی علمداری،1387: 162).
امام محمد غزالی مصلحت را به منفعت تعبیر می نمود. (افتخاری،1390: 20).
امام خمینی(ره) مصلحت عمومی را به معنای منفعت عمومی می گرفت و بر این باور بود که مصلحت عمومی عبارت است از آن چیزی که است که در آن رعایت سود همگانی بشود (آذین، 1389: ش.9)
6-3. رویکردهای گوناگون در تعریف مصلحت عمومی
معینی علمداری رویکردها و دیدگاه های موجود درباره ی تعریف و مفهوم «مصلحت عمومی» را به شرح زیر دسته بندی کرده است:
1.رویکرد کمال گرایانه: در این دیدگاه خیر به عنوان امری زیبا فی نفسه ارزشمند است. این دیدگاه خیر را به وجه آرمان گرایانه آن در نظر می گیرد. 2. رویکرد دوم واقع گرا است و مصلحت عمومی را چیزی جز سازش میان منافع افراد نمی داند. از این نظر مصلحت عمومی در صورتی حاصل می شود که منافع و مصلحت های جزئی مصالحه کنند و در خارج از این قلمرو نمی توان از مصلحت عمومی گفتگو کرد. 3. نگرش فایده گرایانه: طبق این دیدگاه «مصلحت عمومی» عبارت از مجموعه جبری تک تک مصالح خصوصی است. بنابراین سیاستی مبتنی بر مصلحت عمومی است که بتواند بیشترین نفع را عاید بیشترین افراد کند و در خدمت بیشترین تعداد مصلحت های خصوصی باشد. 4. رویکرد چهارم جنبه پیامدگرایانه دارد و پیامدهای ناشی از اتخاذ یک سیاست را ملاک تعیین مصلحت عمومی می داند. به عقیده هواداران این دیدگاه اعضای یک جمع از سیاست مبتنی بر «مصلحت عمومی»، نه به عنوان یک فرد دارای مصلحت خصوصی، بهره مند می شوند، بلکه به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار می شوند. در صورتی که شخصی فارغ از عرضیات خود و به صرف زیستن در جامعه ای از پیامدهای سیاست های مبتنی بر «مصلحت عمومی» بهره مند شود می توان نتیجه گرفت که مصلحت عمومی وجود داشته است.
نظریه مصلحت عمومی که بر مبنای سنجش «پیامدهای عمل» در نهایت به چند اصل کلی اذعان دارد: نخست، می پذیرد که بالاتر از مصلحت های خصوصی افراد مصلحت دیگری نیز وجود دارد، ولی در عین حال این نکته را یادآور می شود که پذیرش مصلحت خصوصی را منکر نیست. دوم، بنابراین دیدگاه سیاست را نمی توان به گفتگو درباره منافع خصوصی افراد و شیوه های حمایت از این منافع تقلیل داد بلکه باید به حفظ دلبستگی های اجتماعی توجه داشت. یونانیان باستان این «دلبستگی» را به مفهوم «دوستی» (Philia) مربوط می دانستند. اصولاً از لحاظ فقه اللغه نیز ریشه واژه Interest (مصلحت) در زبان های اروپایی به دلبستگی باز می گردد. این واژه از دو جزء Inter به معنای «در» و «میان» و Esse به معنای «بودن» تشکیل شده است. به طور کلی، مصلحت عمومی در شرایطی شکل می گیرد که عضویت در جامعه فرد را وامدار دیگری کند.
باید در نظر داشت که مصلحت عمومی تنها فرضیه ای برای سامان بخشیدن به نگرش های نظری نیست بلکه برای پاسخگویی به مسایل عملی زندگی سیاسی به کار می آید. از سوی دیگر، باید جایگاه ویژه ای را در این موضوع به بررسی پیامدها اختصاص داد. به هر حال، جدا از ان که سیاستی به درستی یا نادرستی اتخاذ شده، پیامدهای آن اهمیت زیادی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت. در این جا است که مسأله ی اخلاق، نفع جامعه، بقای بشر، حقوق انسان ها و غیره قابل طرح می گردد.
به علاوه، در این چارچوب سیال، مقیاس و سطح تحلیلِ «مصلحت عمومی» تنها ملت یا دولت شهر یا هر کلیتِ سیاسیِ خاصّی نیست بلکه برحسب شرایط این مقیاس تغییر می کند. امروزه بسیاری از امور تحت عنوان مصالح عمومی بشری دسته بندی شده اند و فوق مصلحت های مردم یک کشور هستند. در این حالت، در صورت اقتضاء، مصالح جهانیِ بشری و نه صرفاً مصلحت ملی به عنوان مقیاس مصلحت عمومی قرار می گیرد یا برعکس، ممکن است مصلحت عمومی در سطح پایین تر از سطح ملی طرح شود. بنابراین نباید «مصلحت عمومی» را با «منافع ملی» یکی انگاشت بلکه می توان در صورت لزوم ارزش های دیگری جز ارزش های مربوط به حفظ مصالح یک ملت را در نظر گرفت. به طور مثال، «برده برداری» به مصلحت عمومی نیست، نه به خاطر آن که با منافع کشورها منطبق نیست بلکه به خاطر آن که با اصول اخلاقی و معیارهای جهانی حقوق بشر منافات دارد. (معینی علمداری، 1387: 208-206).
علاوه بر این عده ای دیگر نیز کوشیده اند تا به سؤالات فراوانی که درباب مفهوم و معنای «مصلحت عمومی» است پاسخ دهند. اینان کوشیده اند تا به صور گوناگون معنای دقیق و عینی «مصلحت عمومی» را روشن سازند. تلاش های آنان را می توان این گونه دسته بندی کرد: 1. مصلحت عمومی به معنای جمع عددی مصلحت های فردی است. 2. مصلحت عمومی مساوی با مصلحت حکومت است. 3. مصلحت عمومی همان است که در سیاستگذاری های عمومی دولت ها آمده است، 4.مصلحت عمومی به معنای قوانین موضوعه ی یک کشور است. 5. مصلحت حیات جمعی (راسخ، 1392: 557 و بودنهایمر، 1387: 117-109). که به نظر نگارنده این آخری بیشتر می تواند ما را به معنای مصلحت عمومی نزدیک کند.
در هر صورت باید در نظر داشت که «مصلحت عمومی» به هر معنایی که گرفته شود یک مفهوم هنجاری و تجویزی است. یعنی باید در حوزه ی فرمانروایی اموری را زیرلوای این مفهوم تأمین و حفظ کرد. (راسخ، 1392: 8-557).
6-3-1.قانون و عدالت ترجمان مصلحت عمومی
به لحاظ عینی ذکر این نکته ضروری است که قانون و عدالت دو قلمرو مهم و بلکه با شرایطی ترجمان «مصلحت عمومی» هستند. زیرا از ویژگی های قانون آن است که تأمین کننده ی منفعت و مصلحت عمومی مردمان باشد. در این خصوصی افلاطون تصریح دارد که: «کار قانون گذار این نیست که حداکثر سعادت را برای طبقه ی مخصوص از اهالی شهر فراهم کند. بلکه این است که زندگانی شایسته ای برای همه ی شهر فراهم کند.» (افلاطون،1381 : 405). او در نهایت قانون را مبین مصلحت عمومی می دانست. (همان: 197).
توماس هابز قانون خوب را قانونی می داند که برای خیر و صلاح همه ی مردم ضروری باشد و آنان بر چنین چیزی توافق داشته باشند (راسخ، 1392: 93-92). این نکته نیز لازم به ذکر است که چنان چه قانون نظر اکثریت مردم را تأمین کند لزوماً عادلانه و مبتنی بر «مصلحت عمومی» نیست هرچند می توان گفت که آن قانون دموکراتیک هست. اما هر قانون دموکراتیکی مادام که حقوق اقلیت را تأمین نکند عادلانه و مبتنی بر «مصلحت عمومی» نیست. قید رعایت حقوق اقلیت در واقع «قانون دموکراتیک» را به قانون دموکراتیک عادلانه و مبتنی بر «مصلحت عمومی» تبدیل می کند. (راسخ، 1392: 95). بدینسان می توان گفت که «عدالت» خود در بردارنده ی مصالح و منافع همگان است و قانون البته با شروطی صورت مادی شده ی عدالت و تجسم «مصلحت عمومی» است.
بنابراین فرهنگ های سیاسی ناظر به عدالت و قانون نظیر فرهنگ سیاسی اسلام و تشیّع به ویژه آن چنان که در گفتار و کردار امام اول شیعیان تبلور داشته است را می توان مظهر اعلای «مصلحت عمومی» دانست.
در پایان باید گفت که هرچند تداوم مفهوم مصلحت عمومی از ابتدای تأسیس اندیشه ی سیاسی تاکنون نشان از اهمیت و اساسی بودن آن برای سیاست و جامعه در همه زمان ها و مکانها می دهد (نوبهار، 1391: 17). لکن به نظر می رسد که در دنیای کنونی که دوران بحران مدرنیته می باشد و علقه های اجتماعی و احساسی مسئولیت نسبت به دیگری توسط مکاتب پست مدرن و نئولیبرال مورد حمله قرار گرفته است از اهمیتی مضاعف برخوردار هستند. این دیدگاه ها که بر تفاوت و تعارض میان انسان ها تاکید می کنند؛ سبب تقویت احساس بیگانگی نسبت به «دیگری» شده و سبب افزایش و رشد احساسات قومی و فردگرایی بیش از پیش شده است. علاوه بر این مسائلی هم چون فقر و بی عدالتی اجتماعی نیز مورد غفلت قرار گرفته است. پرداختن به نظریه ی «مصلحت عمومی» به معنای توجه مجدد به این امور نیز هست. مهمتر آن که این اهمیت و نیاز در جهان اسلام به دلایل متعددی دوچندان احساس می شود. علاوه بر این هرگونه ثبات سیاسی، مشروعیت سیاسی، آرامش، امنیت و آسایش مستلزم در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی از سوی فرمانروایان، قانون گذاران و مجریان عدالت است. (معینی علمداری،1387: 210-209). معنای دیگر این سخن آن است که باید کوشیده شود تا «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و چنان چه خواهد آمد یکی از این فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی فرهنگ سیاسی اسلام و تشیع است.
خلاصه آن که جوامعی که در آن هر یک از دولت و ملت بدون توجه به مصلحت عمومی رفتار می کنند، جوامعی متعادل و متوازن نیستند. فرهنگ عدم توجه شهروندان یک جامعه به خیر و مصلحت عمومی و تاکید بر پی گیری سودها، منافع و مصالح شخصی آنان را به شهروندان سودپرست تبدیل می کند. (نوبهار، 1391: 127). به همین ترتیب عدم توجه فرمانروایان به مصلحت عمومی و فروکاستن مصلحت عمومی به مصلحت دولت و مصلحت این و آن گروه فکری، قومی، نژادی و یا مذهبی یا طبقه ی اجتماعی بنیادهای سیاست را می خشکاند و خشکاندن بنیادهای سیاست یعنی نابودی دولت و ملت هر دو. چرا که سه چیز پایدار نماند: «علم بی بحث، مال بی تجارت و ملک بی سیاست». (سعدی، 1387: 170). بدینسان چنان چه بخواهیم راه دگرگونی و تغییر را به منظور در انداختن طرحی نو و ایجاد فرهنگی تمدن ساز پیموده و تمدن جدیدی را پایه ریزی کنیم لاجرم باید کوشید تا «فرهنگ سیاسی فرمانروایان» را بر پایه ی «مصلحت عمومی» در «امر سیاسی» استوار کرد. در این مسیر بازگشت به ریشه های فکری و آبشخورهای اصیل فرهنگ سیاسی اسلام و تشیّع چنان چه خواهد آمد راهکاری امیدبخش و ستودنی خواهد بود. علاوه بر این بازگشت به سنّت امری گریزناپذیر نیز هست.چون در حقوق اساسی و حقوق عمومی نقطه ی عزیمت، امر «بومی» است. (راسخ، 1388: 20). با این حساب چگونه می توان با نفی «بوم» خویش مبانی مدنیّت را از غیربوم خود به عاریت گرفت؟ مگر نه آن است که در امور سیاسی و اجتماعی؛ نوسازی یا تجدید ساختارها بدون توجه به ریشه ها و آن هم ناگهانی صورت نمی گیرد؟ بلکه در هر مرحله امر نو با وام گرفتنِ عناصری از امر قدیمی محقق می شود و البته که محور امر نوِ سیاسی «مصالح عمومی»است. به عبارت دیگر پوست اندازی و تغییر در روش های حکومت داری ناظر به این پرسش است که در هر مرحله چگونه می توان به صورت بهتری مصلحت عمومی را پاس داشت. (آبادیان، 1392: 255).
7.نسبت میان فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی
از ترکیب دو مفهوم «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» دو دسته فرهنگ سیاسی یکی «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» و دیگری «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی» حاصل می شود. از آن جا که فرضیه ی اصلی این رساله آن است که اصلی ترین مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه و آن هم در سطح فرمانروایان همانا «مصلحت عمومی» است توجه به این دسته بندی از فرهنگ های سیاسی ضروری است.
7-1. یک طبقه بندی جدید و با اهمیت از فرهنگ های سیاسی
چنان چه در بحث از فرهنگ سیاسی اشاره شد یکی از مباحث مربوط به فرهنگ سیاسی طبقه بندی یا تقسیم بندی فرهنگ های سیاسی است. یکی از این تقسیم بندیها که به نظر می رسد از نهایت اهمیت برخوردار بوده لکن تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است طبقه بندی فرهنگ های سیاسی بر پایه ی بنیادی ترین شاخصه ی مربوط به سیاست و حکومت یعنی «مصلحت عمومی» است. از این نظر فرهنگ های سیاسی به دو دسته ی «فرهنگ های سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» و «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی» تقسیم می شوند. می دانیم که صرف نظر از نوع و شکل حکومت به اتفاق نویسندگان بنیادی ترین شاخصه ای که امر سیاسی را از غیرسیاسی جدا می کند خیر عموم یا مصلحت عمومی است. چرا که مهمترین هدف سیاست تحقق خیرعموم است. کنش فضیلت مند در این عرصه قطعاً تابعی از تحقق این خیر و مصلحت خواهد بود. از این جاست که سیاست دانان و فیلسوفان تاریخ، اندیشیدن به مسائل سیاسی و سپس تصمیم گیری سیاسی را از فراز علایق شخصی، جناحی، گروهی، قومی، قبیله ای، نژادی، مذهبی و… را مهم ترین و نخستین وظیفه ی فرمانروایان و سیاست مداران می دانند. چنان چه فرمانروا در تصمیم گیری های خویش به جای مبنا قراردادن خیر و مصلحت عمومِ مردمان، خیر و مصلحت خویش، خویشاوندان، طبقه ای خاص، نژادی خاص، مذهبی خاص و … را مبنای تصمیم گیری خویش قرار دهد او در این حالت تصمیم گیری سیاسی نمی کند و رابطه ی او با مردم رابطه ای سیاسی نیست. بر این اساس هرچه دایره ی «عموم» در عنوان «مصلحت عمومی» وسیع تر تا در نهایت به کل بشریت تسّری داده شود می توان گفت آن فرهنگ سیاسی در خصوص شاخص «مصلحت عمومی» نسبت به سایر فرهنگها برتری دارد. فی المثل در دنیای مدرن درست است که بر مصلحت عمومی به عنوان ذات سیاست و مهمترین هدف سیاست تاکید شده است لکن این مفاهیم را باید در چارچوب نظم سیاسیِ مبتنی بر دولت- کشور که برخاسته از عهدنامه ی وستفالیای(1648) اروپاییان است فهمید. براین اساس سیاستمداران در بهترین حالت صرفاً مصالح عمومیِ اتباعِ کشور خویش را که منحصر به مرزهای خاص جغرافیایی و سیاسی می باشد تامین می کنند، حتی اگر این امر به زیان دیگر مردمان باشد. حتی در یونان باستان که به گفته بسیاری از اندیشه گران محل پیدایش و نضج نظریه ی خیرعمومی بوده است وضع از این هم وخیم تر بوده است. زیرا دایره ی شمول این خیر و یا گستره ی «عمومی» صرفاً شامل مردان آزاد یکی از شهرها با عنوان «دولت شهر» می شده است. علاوه بر این همه ی کسانی که به کار یدی اشتغال داشتند مانند کشاورزان و صنعت گران که ارسطو آنان را برده می دانست، زنان و بیگانگان از شمارِ شهروندان خارج هستند و بنا بر این در زمره ی کسانی نیستند که باید مصالح آنان از سوی فرمانروایان رعایت شود. بنابراین از نظر ارسطو، آن ها که باید مصلحتشان تأمین شود همه ی آحاد جامعه نیستند بلکه گروه های خاصی هستند. (منصور نژاد، 1386: www.hawzeh.net)
7-1-1.اهمیت این طبقه بندی جدید از نقطه نظر این پژوهش
تقسیم بندی فرهنگ های سیاسی براساس معطوف بودن به مصلحت عمومی یا مصالح خصوصی در این رساله مورد تاکید است زیرا که مشاهدات تجربی و وضعیت کنونی جهان و بسیاری از کشورها بیان گر آن است که اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران و فرمانروایان، سیاست ورزی را نه براساس «مصلحت عمومی» به معنای وسیع کلمه که در برگیرنده ی تمام آحاد بشر گردد بلکه حتی در معنای مرزهای سیاسی خویش نیز انجام نمی دهند. با نگاهی به تاریخ معاصر جهانِ امروز، به سرعت در می یابیم که جهان شاهد رشد و اوج گیریِ ناسیونالیزم، قوم گرایی، نژادگرایی، تمدن گرایی خاص، خودمحوری، خودپرستی و مسائلی از این دست در حوزه ی سیاست ورزی بوده است. این امور منجر به شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی، مذهبی و هویتی شده است که طبعاً به دنبال خود، تعارض های اجتماعی و منازعات دامنه دار و خونینی را به همراه داشته که کشتار، فقر، ناامیدی و بی عدالتی بخشی از دست آوردهای آن بوده است. بدینسان امروز می بایست به ضرورت شناخت، معرفی و ترویج «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» بیش از پیش اهمیت داد. این امر در جهان اسلام از وضعیت وخیم تری برخوردار است. فرمانرویان جهان اسلام و نخبگان سیاسی آن حتی به مصالح عمومی آن هم در چارچوب مرزهای سیاسی برآمده از عهدنامه ی وستفالیا که امروزه جهان اسلام به ناچار به آن تن داده است هم پایبند نیستند. این امر سبب شده است تا پاره ای از اندیشه گران تصور کنند که اصولاً اسلام و تشیّع فاقد «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است. آنان بر این باورند که در اسلام سخن از انسان و غیر انسان مطرح نیست بلکه اساس اسلام بر دوگانه ی «مسلمان» و «کافر» استوار بوده و بنابراین نتیجه می گیرند که نمی توان از درون آن مدنیّت و سیاست را استخراج کرد. همین مسأله پاد گفتمان این رساله را تشکیل می دهد. ادعای این رساله آن است که فرهنگ سیاسیِ اسلام (نبوی- علوی) ناظر و معطوف به «مصلحت عمومی» در وسیع ترین معنای ممکن است که در فصول مربوطه به آن خواهیم پرداخت.
7-2. نگاهی به پیوند فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی در گذر تاریخ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آثار توبه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید