دانلود پایان نامه

فرض موجود برای تقسیم، شش می‌باشد ولی سهام جمع شده، ده سهم شده است. و بر مبنای فرض شش نمی‌توان مال را به ده قسمت تقسیم کرد. لذا مبنای تقسیم را همان ده قرار می‌دهیم. خارج قسمت قابل قبول (مخرج مشترک) 30 خواهد شد.
سهم شوهر از نصف، یعنی 15 ( = ) به نه. (از به = )
سهم مادر از پنج قسمت ( = ) به سه. (از به = )
سهم خواهران ابی از 20 ( =) به 12. (از به = )
و سهم خواهران مادری از 10 ( = ) به شش. (از () به = )
کاهش می‌یابد. به تعبیر دیگر از سهم شوهر شش قسمت؛ از سهم مادر، دو قسمت؛ از سهم خواهران ابوی، هشت قسمت؛ و از سهم خواهران مادری، چهار قسمت کاسته شده است.
بنا بر نظر کسانی که عول را نمی‌پذیرند، شوهر، مادر و خواهران مادری سهم خودشان را کاملاً دریافت می‌کنند ولی به خواهران پدری چیزی نمی‌رسد چون سهم آنها متغیر است و از فرض به مابقی تقلیل می‌یابد و زمانی که مابقی موجود نباشد سهمی نخواهند داشت.
اما از نظر امامیه و اسماعیلیه خواهران در طبقه دوم ارث قرار می‌گیرند و با وجود مادر چیزی به خواهران نمی‌رسد؛ نه خواهران ابی و نه خواهران مادری. چون تا زمانی که حتی یکی نفر از طبقه اول وجود داشته باشد، چیزی از ارث به وارثان طبقه دوم نمی‌رسد. بنابراین سهم شوهر است و سهم مادر هم می‌شود که را به صورت فرض، و مابقی را به عنوان «رد»، مالک می‌شود.
نکات قابل توجه در بحث عول
برخی پذیرندگان عول، اجماع صحابه و برخی اکثر صحابه را با خود موافق می‌دانند. در مجموع عده‌ای از صحابه (عمر، عباس بن عبدالمطلب، زیدبن ثابت و…)، برخی از تابعین (شریح، )، زیدیه و تمام فقهای مذاهب چهارگانه (ابوحنفیه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل) قول به عول را پذیرفته‌اند.
به حضرت علی(ع) و ابن مسعود نیز این قول را نسبت داده‌اند ولی ابن حزم آن را مسند نمی‌داند.زیدیه هم که عول را پذیرفته‌ آن را به حضرت علی(ع) اسناد می دهند.امامیه هم در مخالفت با عول به گفتار حضرت علی(ع) تمسک می کنند.
بحث عول در مباحث فقهی متعددی مطرح می‌شود و فقط مربوط به بحث ارث نمی‌باشد.
1- در بحث ارث
2- در بحث فلس (حجر)
3- در باب وصیت
4- در باب وقف
5- در باب طلاق نیز عده‌ای آن را مطرح کرده‌اند.
برخی از موارد پیدایش عول به خاطر اختلاف در اصل صاحب فرض بودن برخی گروه‌ها (جد، جده، دختر پسر…) است. مانند زوج، شقیقه و جد یا جده.
برخی عول را در ارث ذوی‌الارحام نیز پذیرفته‌اند هر چند که مورد آن نادر و اندک است.
مخالفان عول نیز شیوه واحدی ندارند. ظاهریه و امامیه هر دو مخالف عول می‌باشند اما این دو خودشان در طبقات ارث و شیوه رفع مشکل عول با هم اختلاف دارند. در مثالی که قبلا اشاره شد اختلاف آنان به وضوح دیده می شود.
در عول، همیشه به این شیوه عمل نمی کنند. مواردی هر چند نادر، وجود دارد که این قاعده در آن رعایت نمی شود. مثلاً در مسأله «اکدریه» که در آن «مادر، زوج، جد، و خواهر» با هم وارث قرار می گیرند، و عول 6 به 9 لازم می آید؛ در چگونگی تقسیم مال، اختلاف وجود دارد و در آن به شیوه معمول عول، عمل نمی کنند که در محل خودش در بحث مربوط به ارث مادر مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
عصبه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه- قسمت 35

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید