دانلود پایان نامه

برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالااجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و یا از طریق آزادسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود که هر دو منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود.
• فساد مالی و اداری: سیاستگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و… تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد.
• تاثیر بر تجارت خارجی: آزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیهی علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم.
• افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌نماید. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و… همگی در کوتاه‌مدت سبب فزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند.
۲-۱۷ قانون انحصار تجارت خارجی
• تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار می‌شود.
• وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید.
۲-۱۸ قوانین و مقررات گمرک
• وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
• تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
• حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …
• حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
• استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
• جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
• موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران
۲-۱۹ اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
ب
ا توجه به توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر هماهنگی با سیاست‌های تجارت جهانی، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه‌های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و … گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند.
۱. به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست‌های الزام‌آور یا توصیه شده از جانب سازمان‌های مورد بحث؛ شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می‌باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.۱۱
۲. برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی؛ اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی را می‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام‌تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.
۳. تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باشد. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.
۴. بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آنها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.
۵. بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.
۶. تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی
۷. تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور
۸. کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی
۹. قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.
۱۰. شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آنها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی
۱۱. جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری
۱۲. ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی
۱۳. ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …
۱۴. تلاش درجهت ورودنفتبه مذاکرات به عنوانمحصولی کهبخشاعظمصادرات کشورراتشکیل می‌دهد.
۱۵. افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید
کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند.
۲-۲۰ نقش
سازمان جهانی گمرک
طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک در رابطه با سیستم هماهنگ دارای سه هدف اصل است:
۱-  تضمین تفسیر و بکارگیری یکسان سیستم هماهنگ
۲- بهبود و به روز کردن سیستم هماهنگ به گونه ای که منعکس کننده تحولات در فن آوری الگوهای تجاری باشد.
۳- گسترش استفاده از سیستم هماهنگ توسط گمرکات و سایر آژانسهای دولتی ، سازمان های بین المللی و بخش خصوصی.
۲-۲۰-۱ کمیته سیستم هماهنگ
هنوز تقریبأ همه کشورها در حمایت از تولیدات داخلی خود از تعرفه های حمایتی استفاده میکنند، که این امر منجر به اختلافات تعرفهای میشود. هر سال دو بار «کمیته سیستم هماهنگ»۱۲ سازمان جهانی گمرک، به عنوان داور بین المللی حل اختلافات مربوط به طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ انجام وظیفه میکند. کمیته سیستم هماهنگ یک هیأت واحد بین المللی است که در خصوص طبقهبندی تعرفه ای نظرات معتبر و با ارزش ارائه میدهد.
۲-۲۰-۲ کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ
این کمیته مسئول بازنگری سیستماتیک نمانکلاتور سیستم هماهنگ به طور مرتب به منظور کمک به «کمیته سیستم هماهنگ» جهت حصول اطمینان از به روز نگهداشته شدن سیستم هماهنگ برحسب تحولات ایجاد شده در فنآوری و شیوههای تجاری میباشد.
۲-۲۰-۳ کمیته فرعی علمی
این کمیته در فنیترین کارها (بویژه مسائل مربوط به طبقه بندی محصولات شیمیایی) به کمیته سیستم هماهنگ و کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ، ‌کمک نماید.
۲-۲۱ نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی
گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بینالمللی نقش حیاتی دارند. رویههای مؤثر و کارای گمرکی میتوانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملتها تأثیرگذار باشند. در محیط بشدت رقابتآمیز جهانی،‌ تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری به مکانهایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند،‌ جریان پیدا میکند. در عین حال، از محلهایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، ‌دیوانسالارانه، ‌پرهزینه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام میگریزد. فرآیندها و سیستمهای گمرکی نباید بعنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.
نظامهای تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوههای تجارت الکترونیکی مرتبط هستند،‌ ترخیص سریع وقابل پیشبینی کالا از گمرک رابصورت پیششرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است.۱۳
۲-۲۲ تعیین ارزش گمرکی کالاها
توافقنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی
این توافقنامه، سیستم تعیین ارزش گمرک را به وجود میآورد که در وهله نخست ارزش تجاری کالاهای وارداتی را پایه ارزش گمرکی قرار میدهد که در واقع قیمتی است که برای کالای وارداتی در زمانی که برای صادرات به کشور واردکننده فروخته شده است بعلاوه ترتیبات تحقق معامله، پرداخته شده یا قابل پرداخت است.
در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رگرسیون چند متغیره، برنامه های آموزشی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید