دانلود پایان نامه

مخارج عمومی دولت را می توان به سه گروه زیر تقسیم نمود:

  • مخارج جاری
  • مخارج سرمایه ای(عمرانی)
  • پرداخت های انتقالی

مجموع مخارج جاری و سرمایه ای دولت را در اصطلاح خرید های دولت می نامند. مخارج جاری دولت در حقیقت مخارجی است که به طور کلی در زمان جاری منافعی ایجاد می کند. این نوع مخارج دارای منافع مستقیمی در آینده نیست، و می توان آنها را مخارج مصرفی دولت تلقی کرد. از جمله این نوع مخارج، مزد و حقوق پرداختی کارکنان دولت، تعلیم و تربیت، کارآموزی و بهداشت عمومی است که می توان در خصوص وظیفه ثبات اقتصادی دولت نقش قابل توجهی ایفا کند.

به طور کلی مخارج جاری دولت در توزیع درآمد، به طور غیر مستقیم تأثیر داشته و وضعیت توزیع درآمد افراد و کارایی آنها را قبل از اینکه وارد بازار کار شوند، بهبود می بخشند.

مخارج سرمایه ای یا سرمایه گذاری دولت، در حقیقت مخارجی است که در آینده کسب درآمد می کند. به عبارت دیگر لازم است دولت برای انجام وظایف و مسئولیت های اقتصادی، هزینه های گوناگونی را برای سرمایه گذاری به نحوی که در آینده به درآمد مستقیم و غیر مستقیم بیانجامد متحمل شود. این سرمایه گذاری ها شامل ماشین آلات، ساختمان ها، پروژه های تحقیقاتی و طرح های مختلف عمرانی و غیره می شود که اغلب منافع ناشی از آنها در آینده قابل حصول است.

این نوع سرمایه گذاری ها نیز به طور غیر مستقیم بر توزیع درآمد اثر دارند ولی در آینده می توانند تأثیر مثبتی بر توزیع درآمد داشته باشند. پرداخت های انتقالی مخارجی است که به تولید کالا و عرضه خدمات ارتباط ندارد بلکه به صورت یک جانبه از جانب دولت به افراد و واحد های مختلف پرداخت می شود. این نکته حائز اهمیت است که در بیشتر مواقع، افراد گروه های پائین درآمدی، توانایی آنها، به طور مستقیم تعدیلاتی در توزیع درآمد به وجود آورد.

برنامه های گوناگون رفاهی و انتقالی دولت در کشورهای مختلف، برای جبران درآمدکم افراد پایین درآمدی و رفع نابرابری توزیع، عبارتند از: کوپن های بازنشستگان، بیمه های بیکاری، منازل ارزان قیمت و خانه­های سازمانی، بیمه های از کار افتادگی، کمک های نقدی و غیر نقدی و…می باشد ( جعفری صمیمی،1371،ص6).

 

2-5- مبانی نظری توزیع درآمد

یک تعریف کوتاه و مفید در مورد توزیع درآمد ملی، همان است که مایکل تودارو بیان داشته است:

“چه کسی، چه مقدار، از چه چیز را به دست می آورد؟”(تودارو،1942/1386)

هنگامی که در اقتصاد بحث توزیع و نظریات مربوط به آن مطرح می شود بایستی بین دو دسته از نظریات مربوط به توزیع درآمد تفاوت قائل شد؛ توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید و توزیع درآمد شخصی که در این بخش به توضیح این دو دسته از نظریات توزیع خواهیم پرداخت.

2-5-1 توزیع شخصی یا مقداری درآمد

در توزیع شخصی یا مقداری درآمد،تنها با اشخاص و یا خانوارها و کل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار داریم و طریقه کسب درآمد اهمیتی ندارد،آنچه اهمیت دارد آن است که هر واحد چه مقدار درآمد کسب نموده بدون توجه به اینکه این درآمد از اشتغال، بهره سود، اجاره، هدیه، ارث و یا هر طریق دیگری کسب شده باشد.مباحث فقر، نابرابری های درآمد ملی وتوزیع درآمد، که دراقتصاد توسعه مطرح می شوند، عموماً از این مقوله است(بختیاری، 1382).

عمده دلایلی که موجب توجه بیشتر به مسائل مربوط به توزیع درآمد شخصی گردید عبارتند از:

1-جنگ سرد بین شرق و غرب و تبلیغاتی که احزاب کمونیستی در مورد توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها و شعار تساوی که به راه انداخته بودند.

2-رشد سریع جمعیت و کاهش مرگ و میر که مسئله فقر و نابرابری درآمدی را حادتر می نمود.

3- شکست تجربه طرح هایی که از جمله اهداف اعلام شده آن دستیابی توسعه و رشد کشورهای در حال­توسعه بوده است.

4-توجه بانک جهانی و مطالعات جدیدی که در این مقوله انجام گردید، از جمله انتشار کتاب چنری و همکاران[1]وی در رابطه با توزیع مجدد و رشد که بررسی همزمان مسئله رشد و توزیع درآمد را مطرح ساختند و اعلام گردید که  مبارزه در جهت رفع فقر و نابرابری  به معنای مخالفت با رشد نیست بلکه به معنای توزیع مجدد منافع حاصل از رشد است.

از آغاز قرن بیستم تاکنون اقتصاددانان،نظریه رضایت بخشی در زمینه توزیع درآمد شخصی در دست نداشته­اند ولی این مطلب به این معنی نیست که هیچ نظریه قابل ملاحظه ای در مورد توزیع وجود ندارد؛ بلکه در سده اخیر بسیاری از تحقیقات در این مقوله انجام گرفته است؛ کارهای تین برگن[2] ، اتکینسون[3]، مید[4]، … مطالعاتی بوده­اند که نظریه­های نوینی را مطرح ساخته­اند.نظریه­های متعددی در زمینه توزیع ارائه شده است که برخی رقیب یکدیگراند، برخی مکمل، پاره­ای اثباتی، گروهی ارزشی و غیرقابل آزمون و…هستند. این نظریه­ها را به چند طریق می توان تقسیم بندی کرده از جمله:

1-نظریه­هایی که به توانایی مردم در تعیین سرنوشت خود و توانایی اجتماعات در تغییرات سازنده واقعی و موقعیت درآمدی اعضاء خود باور دارند.

2-نظریه­هایی که اغلب نابرابری ها را از پیش تعیین شده می دانند.

اقتصاددانان طرفدار گروه اول معتقدند که نابرابری درآمد بیشتر ناشی از انتخاب اختیاری افراد است با ناشی از نظریه های مبتنی بر ارث و میراث و با متکی به نظریه­های ساختاری. درگروه دوم از سه مکتب فکری می توان یاد نمود:

1-نظریاتی که توانایی را اصلی ترین عامل تعیین کننده نابرابری ناشی از جبر ژنتیکی می دانند.

2-نظریاتی که نابرابری را بیشتر ناشی از شانس، تقدیر و دیگر عوامل تصادفی دانسته و آن را به عنوان یک اصل می­پذیرد.

3-نظریه­های ادوار زندگی که طبق آنها در هر لحظه از زمان وجود میزان قابل ملاحظه ای از نابرابری، اجتناب ناپذیر است و این نابرابری ها ناشی از اثر سن بر ظرفیت های کسب درآمد می باشند.

درگروه دوم از تقسیم­بندی فوق کاهش نابرابری­های درآمدی غیرممکن است و اگرکاهشی صورت گیرد،موقتی خواهد بود. ولی در گروه اول کاهش در نابرابری نه تنها امکان پذیر است بلکه به موازات توسعه اقتصادی این کاهش به صورت خودکار ایجاد می­گردد (بختیاری، 1382، ص 54).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 65

ساهاتو(1978) در دیدگاه دیگر که بیشتر بر اساس ترتیب تاریخی و ارتباط بین مباحث در مکاتب مختلف فکری است، تقسیم بندی زیر را پیشنهاد نموده است:

الف-نظریه توانایی[5]

ب- نظریه تصادفی[6]

پ-نظریه انتخاب فردی[7]

ت-نظریه سرمایه انسانی[8]

ث-نظریات مبتنی بر نابرابری تحصیلات[9]

ج-نظریات مبتنی بر ارث[10]

چ-نظریه ادوار زندگی[11]

ح-نظریات باز توزیع درآمد عمومی[12]

خ-نظریات تکامل یافته[13]

د-نظریات عدالت توزیعی[14]

در این تحقیق تعدادی نظریه عمده مرتبط با توزیع درآمد شخصی مورد بحث قرار می گیرد.

الف) نظریه توانایی

این نظریه را می توان به عنوان اولین و یکی از مهمترین نظریه­های نابرابری و درآمد و فقر نام برد. بر اساس این نظریه تفاوت درآمدی افراد ناشی از تفاوت در توانایی­های فکری و فیزیکی آنان است که توزیع این خصیصه میان افراد نیز مانند وزن و قد آنان از قانون توزیع نرمال تبعیت می­کند. به اعتقاد اکثر طرفداران این نظریه هرچه توانایی­های ذاتی فرد مانند هوش و استعداد در تحصیل او بیشتر باشد، در نهایت امکانات لازم برای کسب درآمدهای آتی او نیز بیشتر خواهد بود. با وجود این، آنچه توانایی­های افراد را برای کسب درآمد بیشتر به طور مؤثر افزایش می­دهد، محیطی است که او در آن تربیت می­شود. در میان اقتصاددانان طرفدار این نظریه، پیگو و لیدال در بررسی خود علاوه بر توانایی­های جسمی و فکری، به عوامل دیگری چون ارث و موقعیت خانوادگی نیز به عنوان عامل اصلی تعیین کننده در توزیع درآمد توجه می­کنند. به اعتقاد پیگو، وضعیت درآمدی فرد و خانوار نه تنها تابع توانایی های جسمی و فکری افراد بلکه تابعی ترکیبی از توانایی و دارایی به ارث رسیده نیز است. از آنجا که اکثر مردم به علت نداشتن امکانات لازم، قادر به کسب درآمدهای مناسب برای تأمین نیازهای اساسی و بروز توانایی های جسمی و فکری خود نیستند، لذا در فقر به سر خواهند برد.

ب) نظریه تصادفی

نظریه تصادفی یکی از قدیمی­ترین و در عین حال فراگیرترین نظریه­های توزیع است. این نظریه به شکل چوله دار توزیع درآمد تکیه دارد و بر اساس آن، توزیع درآمد اساساً به شانس، اقبال و وقایع تصادفی بستگی دارد. نظریه تصادفی بر اساس قانون آماری احتمال بنا شده است. این نظریه می­گوید اگر از یک موقعیت کاملاً برابر در درآمد و ثروت شروع کنیم، نیروهای تصادفی به ایجاد نابرابری به اندازه توزیع پارتو خواهد انجامید (بختیاری، 1382).

پ) نظریه انتخاب فردی

طبق این نظریه توزیع درآمد اندازه­گیری شده در هر لحظه، ناشی از انتخاب افراد از بین فرصت هایی است که ترکیبات متفاوتی از درآمد نقدی و منافع غیر مالی را در بر می­گیرد. طرفداران این نظریه عنوان می­کنند که این نظریه پیش درآمد نظریه سرمایه انسانی است، اگر نظریه سرمایه انسانی در رابطه با توزیع درآمد در متن نظریه انتخاب قرار می­گیرد ولی بر اساس مطالعات فریدمن، سرمایه انسانی تنها توجیه­کننده بخشی از نابرابری است.توجیه اساسی نظریه انتخاب­ بر مبنای تمایلات متفاوت افراد، در مواجهه با شرایط عدم اطمینان است (بختیاری، 1382).

ت) نظریه سرمایه انسانی

نظریه سرمایه انسانی، در واقع نظریه جدیدی نیست و می توان نمونه هایی از آن را در نظریات آدام اسمیت و فیزیوکرات ها مشاهده نمود ولی از نظریه پردازان جدید و متأخر آن می توان از مینسر[15]، بکر[16]، شولتز[17]، کوزنتس، گریلچز[18] نام برد که عمدتاً تحقیقات آنها در دو مقوله مکمل هم انجام گرفته است. از یک طرف شولتز، گریلچز و دنیسون[19] نظریه سرمایه انسانی را به عنوان منبع و سرچشمه رشد مورد بررسی قرار می دهند و از طرف دیگر بکر و مید و پیروان آنها درباره نظریه عمومی توزیع درآمد بحث می کنند. در تئوری های جدید سرمایه انسانی با تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در انسان، نقش آن را در افزایش ظرفیت های درآمدی آینده بررسی می کنند و از این رو تحصیلات به عنوان عاملی کلیدی به چندین صورت از سرمایه انسانی خود را نشان می دهد.

تحقیقات متعدد نشان می دهد که افراد تحصیل کرده نسبت به کسانی که از تحصیلات کمتری برخوردارند، ساعات بیشتری در سال کار می­کنند، هزینه های بیشتری برای آموزش می پردازند، بیشتر مهاجرت می­کنند و همواره در حال اصلاح، بهبود و ارزشیابی اطلاعات و آگاهی های فردی خود هستند؛ داشتن تحصیلات والدین، به خصوص مادر نقش مهمی در تعیین میزان توانایی و تحصیل پذیری کودکان دارد.طرفداران این نظریه ادعا می­کنند چون تحصیلات با توانایی، خلاقیت و کسب درآمد افراد ارتباط مستقیم دارد از این رو مدرسه رفتن و تهیه امکانات تحصیل ابزار سیاستی مناسبی برای کاهش نابرابری­ها و تبعیضات اقتصادی و اجتماعی است؛ از این رو گاهی این نظریه به عنوان نظریه سرمایه­گذاری آموزشی نامیده می شود.

ث) نظریه ادوار زندگی

در جوامع صنعتی، دریافتی اشخاص در طول دوره زندگی چنان است که در ابتدا با افزایش سن افزایش یافته و سپس در سنین نزدیک به بازنشستگی کاهش می یابد. این تغییرات حتی در جامعه ای که ساختار جمعیتی ثابتی دارد، ممکن است از دو عامل اصلی زیر ناشی شود:

1-تجربیاتی که صرفاً مربوط به سن هستند.

2-تفاوت در فرصت­های آموزش ضمن­کار، سرمایه­گذاری روی شخص و انتخاب بین جریان درآمد ثابت و غیریکنواخت.

بنابراین نابرابری اندازه گیری شده در هر لحظه طبیعتاً مطابق با واقع نیست و از این رو شاخص درآمد در طول دوره زندگی مناسب تر از درآمد در هر لحظه است

[1]Chenery

[2]Tinbergan

[3]Atkinson

[4] Mead

[5]The ability theory

[6]The stochastic theory

[7] The individual choice theory

[8] The human capital theory

[9] Theories of educational inequalities

[10] The inheritance theory

[11] The life cycle theory

[12]Public income redistribution theories

[13] More complete theories

[14] The theories of distributive justic

[15]Mincer

[16]Becker

[17]Schultz

[18]Griliches

[19]Denison

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید