دانلود پایان نامه

اهم مطالب راجع به خصوصی سازی

     در این فصل به مطالب کلیدی در امر واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی پرداخته می شود

   1: ضرورت انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری با شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت

     از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، قانونگذار دولت را به تغیرساختار شرکت ها و بنگاه های مورد واگذاری و انطباق ساختار آن با ساختار سازمانی شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت ملزم نمود. در این مقررات دولت مکلف شد تا ساختار شرکت هایی را که قصد واگذاری آنها را دارد با معیارهای مذکور در مقررات اصلاحی قانون تجارت که ناظر به شرکت های سهامی است، انطباق دهد.

     ادامه موجودیت و فعالیت یک بنگاه یا شرکت دولتی از زمان تصویب واگذاری آن، تحت ضوابط مقرر برای شرکت های سهامی قرار می گیرد. بنابراین ضرورت تبعیت از قواعد آمره این مقررات قانونی در نحوه و طریق واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خارج از دولت نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرا که از جمله ضوابط شرکت ها در مقررات اصلاحی قانون تجارت، چند شریکی بودن شرکاء این شرکت ها است. بر همین اساس در واگذاری این شرکت ها نمی توان به شیوه ای عمل کرد که به تملک کل سهام یک شرکت به یک شخص ولو شخص حقوقی که واجد سهامداران متعدد است، منجر شود.

    استفاده از شیوه تجزیه و انحلال و ادغام شرکت های مورد واگذاری از جمله مواردی است که به آماده سازی شرکت ها برای واگذاری مربوط می شود. به نحویکه در مواردی که شرایط موجود بنگاه امکان واگذاری آن را فراهم نمی آورد و ایجاد اصلاحات ساختاری این شرایط را مهیا می سازد، با بازسازی ساختار بنگاه قابل عرضه در یک سال، نهایتاً از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود.

     اگر  شرکت مورد واگذاری جزو شرکت های گروه دوم اصل 44 باشد که در هر حال 20% سهام آن در تملک دولت باقی باشد، با توجه به لزوم انطباق ساختار این شرکت ها با مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و تاکید این مقررات به شراکت حداقل سه شریک در یک شرکت، در انتخاب نحوه و نوع واگذاری این دسته از شرکت ها از طریق بورس یا مزایده یا مذاکره و یا حتی صلح و …. هیات واگذاری ملزم به رعایت تعدد طرف های واگذاری است و در فروش سهام شرکت مورد واگذاری یا واگذاری بلوکی سهام آن از طریق بورس و یا حتی مزایده آن، این قاعده باید به درستی رعایت گردد. اما آنگونه که در رابطه با واگذاری شرکت های دولتی از طریق سهام عدالت صورت می پذیرد، رعایت تعدد شریک در این شرکت ها به هیچ وجه محقق نخواهد شد. چرا که با واگذاری تمامی سهم شرکت مورد واگذاری به شرکت کارگزاری سهام عدالت که خود واجد شخصیت حقوقی مستقل و منفردی است، تمامی سهام مورد واگذاری در مالکیت دو شخص که یکی شرکت کارگزاری سهام عدالت و دیگری دولت است، قرار می گیرد و این امر با لزوم متابعت از قواعد مذکور در لایحه اصلاحی تجارت که بر ضرورت وجود حداقل 3 شریک در این شرکت ها تاکید دارد، در تعارض آشکار قرار دارد.

     لازم به ذکر است که روح ماده 6 قانون اصلاح برنامه چهارم نیز با این قاعده آمره قانونی نیز به نوعی در تعارض به نظر می رسد. چرا که طبق این ماده انتقال شرکت دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان عمومی غیر دولتی، با این قید که این واگذاری به نحوی که موجب انحصار در بازار کالا یا خدمات برای طرف واگذاری یا شرکت های تابعه آن نباشد، جایز دانسته شده است. بدیهی است که توجه صرف ماده مرقوم به پیشگیری از انحصار بازار کالا یا خدمات، بدون توجه به رعایت ضوابط ساختاری این شرکت از حیث تعداد شریک، اگر چه به هیچ وجه موجب القاء تخصیص قانون راجع به تبعیت ساختار این شرکت ها از شرکت های سهامی نمی شود اما شاید بتوان آنرا مستمسکی برای عدول از ضوابط آمره قانون در این رابطه تلقی کرد.

     لازم به ذکر است که صرف نظر از امر واگذاری ها، رعایت ضوابط ساختاری شرکت های سهامی در مورد دیگر شرکت های مالی دولت نظیر بانک ها و موسسات مالی و بیمه ای نیز در خصوص نحوه انتخاب مدیران این بنگاه ها قابل اعمال خواهد بود.

   2: واگذاری شرکت های دولتی در قالب واگذاری سهام این شرکت ها

     بطوریکه بیان شد انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری دولتی با ساختار شرکت های سهامی، تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام را موجب می شود و طبیعی است که نقل و انتقال مالکیت در این شرکت ها نیز از طریق انتقال سهام این شرکت ها صورت می گیرد و این انتقال به ترتیبی است که در بخش بعدی به آن پرداخته می شود.

   3: واگذاری سهام به ترتیب از طریق بورس، مزایده، مذاکره و یا حتی صلح

     بطوریکه بیان شد بعد از انتخاب شرکت یا بنگاه اقتصادی دولتی برای واگذاری و انطباق ساختار آن با مقررات اصلاحی قانون تجارت، در موارد غیر از واگذاری های موضوع سهام عدالت، به تشخیص هیات واگذاری امر واگذاری از طریق بورس یا مزایده و یا در شرایطی خاص مذاکره و یا حتی در شرایطی استثنائی از طریق هبه و صلح بلاعوض به مخاطبین خاص صورت می پذیرد. اتخاذ هر یک از این شیوه ها به شرایط از پیش تعین شده ای بستگی دارد که هیات واگذاری مقید به رعایت آن خواهد بود.

     مطابق ماده 19 قانون اصلاح مقررات برنامه چهارم توسعه و سیاست های اصل 44 موسوم به قانون خصوصی سازی، هیأت واگذاری مجاز است تا متناسب با مقررات این قانون حسب مورد از تمام راه کارهای ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت اقدام نماید.

          در مواردی هم که واگذاری شرکت در چهارچوب مقررات بند 12 ماده 1 این قانون موقعیت انحصاری شرکت دولتی را به بخش‌های غیردولتی منتقل می کند، هیأت‌ در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره ‌وری آن، می بایست بدواً  نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید آنگاه نسبت به واگذاری آن حکم کند. در عین حال این امکان هم وجود دارد تا دولت نسبت به ادغام چند شرکت قابل واگذاری اقدام نموده و سپس به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام از این شرکت ها، به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل کند و سپس نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.

     هیات همچنین مجاز است تا چنانچه بازسازی ساختار بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و واگذاری آن پس از سه بار آگهی ممکن نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، به انحلال شرکت رای دهد.

     هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد هبه جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده 2 این قانون و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری ممکن خواهد بود و بدیهی است که در مورد اخیر نیز لزوم رعایت مقررات چند شریکی در شرکت مورد واگذاری نیز غیر قابل اجتناب خواهد بود.

 

 

  4: اولویت بندی شیوه های واگذاری در خصوصی سازی

     به موجب ماده 20 این قانون، اولویت شیوه های واگذاری هیأت واگذاری به این ترتیب است که واگذاری از طریق عرضه عمومی‌ سهام در بورس های داخلی یا خارجی در اولویت بوده و در صورت بفروش نرفتن سهام در بورس، شیوه فروش بنگاه یا سهام بلوکی آنها از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی قابل اجرا می باشد. در صورت نبود خریدار پس از دو نوبت مزایده، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره آن هم انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت و یا در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی های نامشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه صورت گیرد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نقد شاخص­های جهانی­شدن از دیدگاه اقتصاد