شاخص­های جهانی­شدن

جهانی­شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را شامل می­شود. جهانی­شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه گذاری و مالیه بین الملل منحصر نمی­شود بلکه شامل جریانات خدمات، تکنولوژی و اندیشه­ها در ماورای مرزهای ملی نیز    می­گردد. بنابراین منطقی است که شاخص­های مختلفی از جهانی­شدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرایند را پوشش دهد. تاکنون شاخص­های زیادی از جهانی­شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتا جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص­هایی ساده     می­باشند. شاخص­هایی از جهانی­شدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع و کاربرد فراوان دارد، در دو طبقه بندی کلی با نام­های شاخص­های ترکیبی و شاخص­های غیر ترکیبی ارائه می­گردد.

 

2-2-3-1) شاخص­های ترکیبی

در این بخش به تعدادی از مهم­ترین شاخص­های جهانی­شدن اشاره می­شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی[1]، بنیاد هریتیج[2]، دفتر مشاوره بین­المللی کرنی[3] و مؤسسه فریزر[4] طراحی و معرفی شده­اند(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

 

الف) شاخص کرنی[5]

در اوایل سال 2001، نشریه مشهور فارین پالیسی و دفتر مشاوره بین­المللی کرنی، برای اولین بار شاخصی از جهانی­شدن ارائه نمودند که درآن تلاش شده است مولفه­های قابل اندازه­گیری این فرایند چند­بعدی و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن مورد نظر قرار گیرد. این شاخص ترکیبی از چهار مولفه کلیدی از ادغام جهانی به شرح زیر می­باشد:

1) جهانی­شدن تجارت کالاها و خدمات؛ که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمت­های جهانی و داخلی اندازه­گیری ­شده ­است.

2) جهانی­شدن مالی[6]؛ که برای اندازه­گیری آن از نسبت­های جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانی­شدن را ارزیابی می­کند.

3) جهانی­شدن تماس­های شخصی[7]؛  برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بین­المللی به جمعیت هر کشور و طول تماسهای تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرارگرفته است.

4) اتصال اینترنتی؛ که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است. این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانی­شدن را مد نظر قرار می­دهد.

این شاخص بر اساس اطلاعات و آمار 50 کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نو ظهور که 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95 درصد تولید جهانی متعلق به آنها است، محاسبه شده است که این کشورها به ترتیب بالاترین رتبه­ را در آن دارند: سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلا ند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

 

 

 

ب) شاخص آزادی بنیاد هریتیج

دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می­باشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشور­های سراسر دنیا بوده است. بدین منظور، مجموعه­ای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه ­بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. به اعتقاد تهیه کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه­های موجود درباره ریشه­ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده­اند. برای مثال در گزارش سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند، با داشتن بالاترین نرخ­های رشد اقتصادی بلند­مدت موفق­تر از دیگرکشورها عمل کرده­اند. همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی می­داند که در بطن سیاست­های به کار رفته در این کشور­ها نهفته است. تهیه­کنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شده­اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده­اند. بدیهی است کمی کردن این 50 متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری داده­های فراوان از کشورهای گوناگون (161 کشور در گزارش سال 1999 ) است که تهیه­کنندگان شاخص ادعا می­کنند این اطلاعات را در اختیار دارند. با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره­های از 1 تا 5 که نشانگر سطح حمایت­گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمره­ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می­دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشان­دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نگرش های مختلف در عدالت توزیعی

 

 

ج) شاخص آزادی اقتصادی فریزر

شاخص بعد شاخص آزادی اقتصادی است که توسط مؤسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. مایکل واکر[8] و میلتون فریدمن[9] کنفرانس­هایی را برای تعریف و اندازه­گیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند. تهیه­کنندگان شاخص بر این باورند که اصلی­ترین اجزاء آزادی اقتصادی را انتخاب شخصی[10]، حمایت از دارایی­های خصوصی و آزادی مبادله تشکیل می­دهد. بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که دارایی­هایی را که غیر از راه زور، فریب و سرقت به دست آورده­اند از تعرض دیگران در امان باشد و دیگر اینکه بتوانند آزادانه از این دارایی­ها استفاده کنند، آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند. شاخص آزادی اقتصادی شاخص موزون و مرکب از متغیرهای مختلف است که در 7 شاخص اصلی اندازه دولت، ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها، سیاست پولی و ثبات قیمت­ها، آزادی استفاده از پول دیگر کشورها، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، آزادی تجارت با خارجیان و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه با وزن­های متفاوت طراحی گردیده است.

شاخص آزادی اقتصادی که برای هر کشور به دست می­آید مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).

 

  1. 1. Foreign Policy
  2. 2. Heritage Foundation
  3. 3. A. T Kearney
  4. 4. Fraser Institute
  5. برای مطالعه بیشتر به کتاب «شاخص­های جهانی­شدن، شاخص­ها و جایگاه اقتصاد ایران» احمد جعفری صمیمی و کرم سینا مراجعه کنید.
  6. 4. Financial Globalization
  7. 5. Globalization of Personal Contacts
  8. 1. Michael Walker
  9. 2. Milton Friedman
  10. 3. Personal choice
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید