کانال اقتصاد کلان

با ثابت در نظر گرفتن سایر عواملِ تعیین‌کننده‌ی تقاضای کل، افزایش نرخ ارز واقعی منجر به افزایش هر چه بیشتر خالص صادرات و به تبع آن تقاضای بیشتر برای تولیدات داخلی، و سطح بالاتر تولید و اشتغال می‌شود. این بحث به صورت ایستای مقایسه‌ای است که فرض می‌کند سایر عوامل ثابت باشند. چرا که کاهش در سرمایه‌گذاری از دیگر عوامل موثر بر تقاضا متأثر از تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی است. در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری داخلی به شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای است تا در تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی هزینه‌ی واردات افزایش می‌یابد و در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری داخلی کاهش و در پی آن تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد، لذا تأثیر کاهش نرخ ارز بر تولید و اشتغال از دیدگاه کینزی مبهم است(فرنکل[1]، ۲۰۰۴).

چگونگی اثرگذاری کاهش ارزش پول داخلی بر تولید به توانایی در ایجاد تغییر در ترکیب مخارج وابسته است. در حالت عدم اشتغال کامل منابع، و کاهش ارزش پول، چنان‌چه تقاضا برای کالاهای خارجی به کالاهای داخلی انتقال یابد، تغییر در ترکیب مخارج سبب افزایش تولید و نهایتاً اشتغال می‌گردد(ادواردز[2]، ۱۹۸۹). با توجه به مطالب فوق، در این بخش نیز اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تولید به‌طور کامل، مشخص نیست.

در کشورهای در حال توسعه امکان دارد تولید واقعی و اشتغال با کاهش ارزش پول کاهش یابد. دلایل نظری چندی وجود دارد که بر خلاف نظریه‌ی سنتی، کاهش ارزش پول می‌تواند آثار انقباضی در پی داشته باشد و تولید و اشتغال را کم کند. کاهش ارزش پول می‌تواند توزیع مجدد درآمد را از گروه‌های با میل نهایی به پس‌اندازِ کم (دستمزد بگیران با دستمزدهای اسمی ثابت) به گروه‌های با میل نهایی به پس‌اندازِ بالا (صاحبان سود) تغییر دهد و منجر به کاهش تقاضای کل و تولید و اشتغال شود(کروگمن و تیلور[3]، ۱۹۷۸).

کاهش ارزش پول، افزایش سود حاصل از صادرات و بالا رفتن حاشیه‌ی سود صنایع تولیدکننده‌ی کالاهای رقیب کالاهای وارداتی را در پی دارد. توزیع مجدد درآمد به سمت پس‌انداز بیشتر، معلول کاهش دستمزد واقعی در اثر کاهش ارزش پول ملی است. بدین ترتیب درآمد بخش‌هایی از جامعه افزایش می‌یابد که میل نهایی به پس‌انداز بالاتری دارند. از طرف دیگر با فرض بیشتر بودن میل نهایی به پس‌اندازِ افراد دریافت کننده‌ی سود از افرادی که دستمزد آن‌ها کاهش یافته، مصرف جامعه کاهش می‌یابد. در این حالت توزیع مجدد درآمد بین بخش‌های تولیدی مختلف نیز به وجود می‌آید که تشخیص اثر نهایی تغییر نرخ ارز واقعی بر متغیرهای اقتصادی را مشکل می‌سازد(کروگمن و تیلور[4]، ۱۹۷۸).

کاهش مصرف به علت توزیع مجدد درآمد ممکن است در بلند مدت رخ دهد. به علاوه اثر افزایش تقاضا در اثر افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی نیز حائز اهمیت است؛ بنابراین تأثیر خالص کاهش نرخ ارز ممکن است در موارد مختلف بسته به ساختار واقعی و مالی کشورها و هم‌چنین شرایط خاص اقتصاد در هر لحظه تفاوت داشته ‌‌باشد.

تفاوت‌ها و تمایزهای مربوط به تعیین اثر نرخ واقعی ارز بر تولید از طریق رویکردهای کنترلی(کشش)، جذب و پولی بیان می‌شود. فروض اساسی این مدل‌ها انعطاف‌پذیر بودن قیمت، درجه‌ی استفاده از ظرفیت تولیدی و تاکید بر طرف تقاضای اقتصاد است. مطابق رویکرد کششی، در مدل کینزی‌ فرض می‌شود که طرف تقاضا، محصول را تعیین می‌کند و بر طبق آن اثر کاهش اسمی ارزش پول بر محصول و اشتغال مثبت خواهد بود. برداشت جذبی از کاهش ارزش پول داخلی در نتیجه‌ی افزایش نرخ ارز واقعی بیان می‌کند که سیاست فوق زمانی مؤثر واقع می‌شود که: اولاً توانایی در انتقال مخارج از کالاهای وارداتی به سوی تولیدات داخلی وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، مخارج از سوی کالاهای خارجی به طرف کالاهای داخلی انتقال یابد؛ ثانیاً ظرفیت تولیدی و منابع استفاده نشده وجود داشته باشد، تا انتقال مخارج به سوی تولیدات داخلی باعث افزایش محصول واقعی و اشتغال گردد. برداشت پولی بر آثار متقابل بین بخش خارجی و بخش پولی اقتصاد توجه دارد. این روش فرض می‌کند که برابری قدرت خرید مطلق[5] (PPP) و آربیتراژ[6] به طور دائم برقرار است و از منابع به طور کامل استفاده می‌شود. با این مفروضات، کاهش ارزش اسمی پول اثری بر تولید ندارد. زیرا بر اساس نظریه‌ی برابری قدرت خرید، کاهش ارزش اسمی پول اثر یک به یک بر قیمت‌های داخلی خواهد داشت. بر اساس ساده‌ترین مدل برداشت پولی از تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش پول هیچ اثری بر تولید واقعی و یا اشتغال در کوتاه‌مدت و بلندمدت ندارد(ادواردز[7]، ۱۹۸۹).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مکانیزم رابطه ی بین درآمدهای منابع و رشد

کروگمن و تیلور(1978)[8]، با استفاده از چارچوب ارایه شده‌ی کینز، و نظرات طرف‌داران مکتب پولی نشان داده‌اند که کاهش ارزش پول داخلی اثر انقباضی بر تولید و اشتغال دارد. به اعتقاد آنان این شرایط در همه‌ی کشورها، به‌خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته، صدق می‌کند؛ زیرا در کشورهای در حال توسعه احتمال بروز رکود ناشی از کاهش ارزش پول داخلی بیشتر از احتمال رونق است. علاوه بر آثار طرف تقاضا، تعداد زیادی کانال‌های طرف عرضه نیز وجود دارد که از طریق آن‌ها کاهش ارزش پول می‌تواند آثار انقباضی بر تولید و اشتغال داشته باشد.

برونو(1979)[9] دو بحث را در تأیید این نظریه مطرح می‌کند، از آن‌جا که بیشتر نهاده‌های مورد نیاز بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه وارداتی است و به راحتی قابلیت جایگزینی با نهاده‌های داخلی را ندارد، لذا کاهش ارزش پول داخلی، باعث بالارفتن مخارج تولید بخش صنعت می‌شود. هم‌چنین کاهش ارزش پول، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه‌ی در گردش را افزایش می‌دهد که تأمین مالی آن وابسته به سهمیه‌بندی اعتبارات است، افزایش تقاضا برای دریافت وام نرخ‌های بهره و تقاضای وجوه را افزایش می‌دهد که ممکن است منجر به کاهش تولید و تقاضای نیروی‌کار شود.

اثر نرخ ارز واقعی بر اشتغال به قیمت‌های نسبی نهاده‌های وارداتی و دستمزد وابسته است. افزایش ارزش نرخ ارز واقعی به تغییر نرخ جانشینی میان نیروی‌کار و نهاده‌های تولیدی منجر می‌شود. قیمت‌های نسبی کالاهای سرمایه‌ای و دستمزد در کشورهایی که در آن نهاده‌های وارداتی بخش معنی‌داری از کالاهای سرمایه‌ای هستند از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش ارزش پول ملی (کاهش نرخ ارز واقعی) هزینه‌ی واردات نهاده‌های تولیدی را کاهش می‌دهد که می‌تواند نسبت سرمایه به نیروی‌کار را افزایش داده، استفاده از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر را تشویق کرده و بر اشتغال اثری منفی داشته باشد. برعکس کاهش ارزش واقعی پول ممکن است نسبت سرمایه به نیروی‌کار را کاهش ‌دهد و به افزایش اشتغال منجر گردد.

شواهد تجربی بر این نکته تأکید دارند که چنان‌چه کاهش ارزش اسمی پول با سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی همراه باشد، موجب افزایش قدرت رقابت خارجی کشور شده، خالص صادرات را بهبود می‌بخشد. در این راستا، ادواردز در سال 1985 در مطالعه‌ی خود، به بررسی آثار کاهش ارزش پول در کشورهای در حال توسعه پرداخته و به این نتیجه می‏رسد که تنها تعداد معدودی از این کشورها در اجرای سیاست‌های کاهش ارزش پول موفق بوده‌اند و در اغلب آن‌ها اجرای این سیاست به شکست انجامیده است. وی هم‌چنین نشان می‌دهد کشورهایی که در اجرای سیاست کاهش ارزش پول ناموفق بوده‌اند، عموماً کشورهایی هستند که همراه با تعدیل ارز، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را اعمال کرده‌اند. در صورتی که کشورهایی که به همراه کاهش ارزش پول، سیاست‌های سازگار مدیریت تقاضا را جهت کنترل اعتبار داخلی اعمال کرده و کسری بودجه خود را کاهش داده‏اند، از موفقیت‌های قابل توجهی در رابطه با کاهش ارزش واقعی پول و بهبود وضعیت تراز تجاری برخوردار گردیده‏اند(رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).

گسترش سطح فعالیت و اشتغال در اثر کاهش نرخ ارز تنها زمانی مشاهده خواهد شد که تأثیرات منفی بر تأثیر مثبت کاهش نرخ ارز غالب نباشند. یک شرط آشکار برای تأثیر مثبت کاهش نرخ ارز بر اشتغال وجود ظرفیت بیکار در اقتصاد است. این شرایط زمانی صادق است که سیاست‌ها بیشتر بر روی اشتغال متمرکز باشد تا تراز پرداخت‌ها. اگر ظرفیت اضافی سرمایه و نیروی‌کار وجود داشته‌ باشد و تسلط اثرات انقباضی را بتوان از قبل پیش‌بینی کرد، کاهش ارزش پول واقعی باید با سیاست‌های انبساطی پولی و مالی همراه باشد(رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).

[1] Frenkel

[2] Edwards

[3] Krugman and Taylor

[5] Absolute Purchasing Power Parity

[6] Arbitrage

[7] Edwards

[8] Krugman and Taylor

[9]. Bruno

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید