علل اقتصادی تورم

علل تورم متعدد است. رایج­ترین علل اقتصادی تورم، فزونی سریع­تر تقاضا نسبت به عرضه، افزایش هزینه عوامل تولید و اشتغال آن به قیمت کالاها، ناهماهنگی ساختاری عرضه و تقاضای عوامل تولید و نارسایی­های ناشی از تنگناهای اقتصاد به ویژه در شرایط دوگانگی اقتصادی است. بعلاوه تورم می­تواند ناشی از علل عارضه­هایی چون جنگ، احتکار، خشکسالی و نظایر آن نیز باشد.

تا دهه 1940 میلادی، اقتصاددانان با استناد به نظریه مقداری پول معتقد بودند که اقتصاد زمانی دچار تورم می­شود که در شرایط اشتغال کامل باشد و تولید قادر به پاسخ­گویی تقاضای اضافی ایجاد شده از طریق رشد حجم پول نباشد. با گذشت زمان عده­ای دیگر از اقتصاد­دانان نظریه­های ارائه شده قبلی را گسترش دادند و عنوان کردند تورم زمانی رخ می­دهد که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل باشد و در آن هرگونه اضافه تقاضای ناشی از رشد حجم پول، افزایش مستقل مصرف بخش خصوصی و … از طریق افزایش تولید قابل پاسخ­گویی نباشد. با وقوع پدیده تورم همراه با بیکاری در دهه 1970 میلادی نظریه­های قبلی قادر به توضیح  وضعیت بوجود آمده نبودند. به این ترتیب نظریه­ی جدیدی برای تشریح این وضعیت ارائه شده که علت بروز تورم را افزایش هزینه­های تولید عنوان کرده است.

با شکل­گیری اقتصاد توسعه، نظریه دیگری برای تشریح دلایل تورم، به­خصوص برای کشورهای در حال توسعه، ارائه شده است که مشکلات ساختاری و تنگناهای طرف عرضه را از دلایل بروز تورم معرفی می­کند. بنابراین با گذشت زمان و با بروز وقایع مختلف، نظریه­های مختلفی برای توضیح دلایل تورم ارائه شده است(قلی­زاده، 1386).

در ادامه نظریه­های ارائه شده در خصوص دلایل تورم مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف) تورم ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه؛ علت اصلی این تورم، افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امکانات عرضه می­باشد و می­توان آنرا ناشی از افزایش سرمایه­گذاری و یا افزایش هزینه­های تولید دانست به طور مثال افزایش سطح سرمایه­گذاری موجب افزایش سریع­تر درآمد ملی و درنتیجه تقاضای کل می­گردد و از طرف دیگر اگر سرمایه­گذاری از نوع تولیدی نباشد، فزونی تقاضا برعرضه، افزایش قیمت­ها را بدنبال دارد. دلایل متعددی برای چنین افزایشی در تقاضای کل وجود دارد. افزایش مخارج دولتی که با کسری بودجه همراه باشد و رشد عرضه­ی پول، از دلایل این افزایش است(مهرگان، 1386).

ب)توسعه و فزونی قدرت خرید جامعه نسبت به امکانات تولید؛ دولت بنا به سیاست­­های خاص خود اقدام به افزایش حجم پول در جامعه می­کند و یا از طریق بانک­ها به مردم وام و اعتبار می­دهد تا در موارد مختلف از آن استفاده نمایند. با اجرای این سیاست قدرت خرید و در نتیجه تقاضا افزایش می­یابد که افزایش قیمت­ها را به­دنبال خواهد داشت.

ج)تورم ناشی از فشار هزینه؛ در این حالت منشا اصلی افزایش قیمت­ها، بالا رفتن هزینه تولید کالاها و خدمات است. افزایش قیمت یک کالای خاص نیز بر روی کالا­های دیگر به اشکال مختلف تاثیر می­گذارد. نمونه­ای از افزایش هزینه تولید یک کالا، افزایش سطح دستمزد­هاست که این موضوع موجب تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخش­های تولیدی می­شود و بدین ترتیب افزایش سطح کل قیمت­ها را باعث      می­گردد.

د) علل ساختاری تورم؛ که اساسا ناشی از ساختمان نا­هماهنگ و بنیاد­های نا­مطلوب اقتصادی یک کشور می­باشد. عدم رقابت­پذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیده­تر شدن و قوی­تر شدن پویایی­های تورم است(شاکری، 1389). به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم کشور­های در حال توسعه تورم ساختاری است(نشریه جهاد، 1366). ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را می­پذیرند و برای فشار هزینه­ها در تشکیل تورم نقش قایل هستند، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح می­کنند که می­تواند به ما در درک پیچیدگی­های تورم بسیار کمک کند. آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینه­ای را نیز در نظر گرفت. از دید آنها تورم می­تواند نتیجه تضادهای توزیعی باشد؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد، کالا یا خدمت می­فروشند، اگر از قدرت قیمت گذاری برخوردار باشند، سعی می­کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران همچین کاری نمی­کنند و آنها می­توانند از محصول ملی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند، اما از آنجا که همه فروشندگان و عوامل اقتصادی در معرض انگیزه­های یکسان و مشابه قرار دارند، دیگران هم با همین تصور قیمت خود را بالا می­برند به همین علت در طول زمان سطح عمومی قیمت­ها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار می­یابد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کیش، جزیره ای برای زندگی

یکی از عوامل تعیین کننده تورم که ساختارگراها به آن اشاره می­کنند قیمت­گذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. یعنی صاحبان بنگاه­ها، صاحبان کالاهای واسطه­ای و صاحبان نهاده­ها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به ازای خدمات خود یا به عنوان قیمت ارزش افزوده خود به قیمت­ها اضافه می­کنند. این­ها در هر شرایطی به اندک بهانه چه مرتبط و چه نامرتبط، قیمت­های خود را بالا می­برند. یک عامل مهم ساختاری که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان عامل مهم تاثیر گذار بر افزایش و استمرار تورم نقش برجسته­ای دارد، حضور بخش نامولد قوی است. منظور از بخش نامولد طیف گسترده­ای از فعالیت­های ناهمگن اقتصادی است که درآمدهای بالایی بر آنها مترتب و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به­ طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمی­کنند و اگر از صحنه فعالیت­های اقتصادی حذف شوند نه ­تنها به روند رشد و توسعه کشور صدمه نمی­زنند، بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد. افزایش دادن قیمت­ها و اساسا وضع قیمت­های بالا اساسا از مشخصه­های این بخش است(شاکری، 1389).

ر) علل خارجی تورم؛ این نوع تورم حاصل داد ­و­ ستد­های خارجی است که از تورم وارداتی به عنوان مهم­ترین نوع آن می­توان یاد کرد.

ز) علل روانی تورم؛ در مصرف علاوه بر رفع نیاز، انگیزه­های روانی نیز موثر می­باشد. انتظارات و          عکس­العمل­های روانی به خودی خود، عامل اصلی تورم نیستند بلکه اغلب اوقات پیدایش آنها معلول پیدایش تورم در جامعه است و فقط عامل تشدید­کننده تورم می­باشند. انتظار افزایش بیشتر قیمت­ها در آینده و نگرانی از کاهش قدرت خرید پول، مقاومت را از مصرف­کنندگان سلب می­نماید و عملا بر سطح فعلی مصرف افزوده و در مقابل نرخ افزایش عرضه که در کوتاه­مدت نمی­تواند جوابگوی این انتظارات باشد، موجب تشدید تورم می­شود( نشریه جهاد، شهریور1366).  

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید