دانلود پایان نامه

– بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند

علاوه بر آیاتی که ذکر خواهد شد به آیات دیگری نیز بر وجوب قصاص استناد می‌شود که اطلاق یا عدم آن‌ها شامل پدر و مادری است که اقدام به قتل فرزندشان می‌کنند. در این جا تنها به ذکر این دسته از آیات اشاره‌شده و از شرح و تفسیر مفصل خودداری می‌شود؛

نتایج نهایی از بررسی آیات شریفه‌ی قرآن؛

1-  کشتن نا به حق فرزند از سوی پدر و مادر، گناهی بزرگ و دارای کیفر و مجازاتی بسیار سنگین است و در نزد خداوند به منزله‌ی کشتن همه مردم می‌باشد.

2- فرزند از حق حیاتی مساوی با پدر و مادر خود برخوردار بوده  و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل نرسانده است، بلکه حرمت انسان‌ها را هتک نموده و امنیت جانی را از جامعه انسانی سلب کرده است.

3- قصاص جانی و مقابله به مثل با او بر مؤمنان فرض و واجب شده است و قاتل هر که باشد و هر نسبتی که با مقتول داشته باشد، حتی اگر پدر یا مادر او باشد، مستوجب قصاص و قتل است.

4- حکم اولی در مجازات قتل عمد قصاص است، لکن اولیاء دم در عفو جانی نیز مجازند پدر و مادری که فرزند خود را به قتل رسانده‌اند، مستوجب ارفاق و تخفیف هستند.

5- هر قصاصی موجب حیات و زندگانی مردمان است و امنیت جانی آنان را در پی خواهد داشت. لذا توصیه‌ی آیات شریفه آن است که جهت تأمین مصلحت عموم و ایجاد امنیت در جامعه در کلیه‌ی قتل‌ها از جمله در مواردی که بین قاتل و مقتول رابطه‌ی پدر و فرزندی و یا مادر و فرزندی باشد، قصاص اجرا شود.

 

3-2-1- مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن

3-2-1-1- بررسی آیات مربوط به قتل

1- « مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً »(المائده/32).

به همین جهت، بر بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه‌ی انسان‌ها را کشته؛ و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همه‌ی مردم را زنده کرده است.

بر اساس این آیه‌ی شریفه، کشتن نا به حق یک انسان گناهی بزرگ و دارای کیفر و مجازاتی بسیار سنگین بوده و در نزد خداوند تعالی به منزله‌ی کشتن همه‌ی مردم است، هم چنین حفظ حیات یک انسان و جلوگیری از نابودی وی در پیشگاه خداوند به منزله‌ی نجات و حیات همه‌ی مردم است. برابری قتل یک انسان با قتل همگان، به این معناست که قاتل حرمت انسانی را هتک نموده و در حقیقت امنیت جانی را از همگان سلب کرده است؛ چنان که همسنگی حفظ حیات یک انسان با تمامی انسان‌ها کنایه از پاداش عظیم است. با دقت در آیه‌ی شریفه این نکته به دست می‌آید که جزای یکسان برای کشتن هر فرد و پاداش مساوی برای احیای وی، حاکی از برابری تمام انسان‌ها در حق حیات است. بر این اساس هر انسانی که روح الهی در او دمیده شده است، از حق حیاتی مساوی، ارزشمند، محترم و حفاظت‌شده با دیگر هم نوعان خود برخوردار بوده و از این جهت بین افراد انسانی از حیث رنگ، نژاد، تیره و رابطه‌ی خویشاوندی نسبی و سببی از جمله رابطه‌ی پدری و مادری فرقی وجود ندارد.

2- « وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَهَ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُ»(الانعام/151)

و فرزندانتان را از(ترس) فقر، نکشید! ما شما و آن‌ها را روزى مى‌دهیم؛

این آیه می‌رساند که آنان فرزندان خود را در موقع قحطی می‌کشتند ولی از آیه‌ی دیگر استفاده می‌شود که آنان گاهی به خاطر قحطی مترقب که هنوز نیامده بود دست به چنین کاری می‌زدند(فرزند کشی در آیین جاهلی، سال هجدهم شماره 12 ، 799؛ برگرفته از: سایت نور مگز).

چنان که می‌فرماید:

3-« وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْأً کَبِیراً » (الاسراء/31).

و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما آن‌ها و شما را روزى مى‌دهیم؛ مسلماً کشتن آن‌ها گناه بزرگى است.

تفاوتی که عرب جاهلی با طرفداران سقط جنین امروز داشت این بود. وی بر اثر دوری از قافله‌ی علم و دانش از رشد جمعیت و آهنگ سریع آن مخصوصاً با توجه به این که افزایش، افزایش تصاعدی است، آگاهی نداشت، و جز خلاصی از فقر موجود و یا مترقب به چیز دیگری نمی‌اندیشید. اما بشر امروز در اثر داشتن زمان‌های اقتصادی و بهداشتی بین‌المللی، به عمل خود، رنگ حق به جانبی می‌دهد که می‌گوید: آهنگ رشد جمعیت، از رشد اقتصادی و گسترش مواد غذایی سریع تر است، بنابراین چاره‌ای جز کنترل جمعیت و لوازم طریق سقط جنین و کورتاژ نیست! این‌ها فراموش کرده‌اند که این نگرانی تازگی ندارد، همین مشکل که امروز در برابر مردم عصر فضا سبز شده است به حکم آیات یادشده در برابر اقوام عرب جاهلی نیز وجود داشت و آنان نیز فرزندان خود را از ترس فقر و کمبود مواد غذایی می‌کشتند و شما با این عمل خود، به عرب جاهلی می‌گویید رویت سفید.(فرزند کشی، در آیین جاهلی، سال هجدهم، شماره 12، 799؛ برگرفته از: سایت نور مگز).

در قرآن آیات زیادی مربوط به مذمت قتل عمدی فرزند توسط پدر ذکر شده است. چرا که قتل از جمله گناهان کبیره است که در قرآن کریم در آیات متعددی بر حرمت آن تأکید شده و از سوی خداوند مجازات قصاص برای آن در نظر گرفته شده است. این حکم در آیه‌ی 178 سوره‌ی بقره ذکر شده است:

4-« الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اٌعْتَدَى بَعْد ذلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (البقره / 178).

آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسى از سوى برادر(دینى) خود، چیزى به او بخشیده شود، (و حکم قصاص او، تبدیل به خون‌بها گردد) باید از راه پسندیده پیروى کند. (و صاحب خون، حال پرداخت‌کننده‌ی دیه را در نظر بگیرد.) و او[ قاتل‌] نیز، به نیکى دیه را(به ولى مقتول) بپردازد؛ (و در آن، مسامحه نکند.) این، تخفیف و رحمتى است از ناحیه‌ی پروردگار شما! و کسى که بعد از آن، تجاوز کند، عذاب دردناکى خواهد داشت.

که به عنوان حکم کلی قصاص در قتل عمدی مورد استناد قرار می‌گیرد.

آیاتی که قتل فرزند را منع کرده است. عبارت است از:

1-«قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یُطْعِمُ وَ لاَ یُطْعَمُ قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لاَ تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ» (الانعام / 14).

بگو: «آیا غیر خدا را ولىّ خود انتخاب کنم؟! (خدایى) که آفریننده ی آسمآن‌ها و زمین است؛ اوست که روزى مى‌دهد، و از کسى روزى نمى‌گیرد.» بگو: «من مأمورم که نخستین مسلمان باشم؛ و(خداوند به من دستور داده که) از مشرکان نباش!

خداوند در این آیه‌ی شریفه می‌فرماید، کسانی که فرزندان شان را از روی سفاهت و جهالت می‌کشند زیان می‌کنند و گرفتار خسارت می‌شوند و در این آیه، قتل فرزند یک عمل احمقانه و سبک‌مغزی و کار جاهلانه معرفی‌شده که سبب ورود زیان دنیوی به صورت عاطفی و اخلاقی و اجتماعی و ضرر اخروی می‌شود. این آیه در پی تأکید بر حرمت کشتن فرزندان است.

2-«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَنْ لاَ یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لاَ یَسْرِقْنَ وَ لاَ یَزْنِینَ وَ لاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ لاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لاَ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» ( الممتحنه / 12)

ای پیامبر، چون زنان با ایمان نزد تو آیند که [ با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزی را باخدا شریک نسازند، و دزدی نکنند و زنا نکنند، و فرزندان خود را نشکند، و بچه‌های حرام‌زاده‌ای را به کسی انداخته‌اند یا بهتان ( و حیله) به شوهر نبندند، و در [ کار] نیک از تو نافرمانی نکنند، یا شریک نسازند، با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آموزند ی مهربان است.

مفسران نوشته‌اند، این آیه در روز فتح مکه نازل شد، هنگامی که پیامبر (ص) بر کوه صفا قرار گرفته بود و از مردان بیعت می‌گرفت زنان مکه که ایمان آورده بودند، برای بیعت به خدمتش آمدند، آیه‌ی فوق نازل شد و کیفیت بیعت آنان را شرح داد. آیه‌ی فوق شش شرط را برای بیعت زنان ذکر کرده است که باید آن‌ها را پذیرا شوند. شرط چهارم این است که ایشان نباید مرتکب قتل فرزندان خود شوند منظور از این قتل گونه‌ای قتل است که عبارت است از سقط جنین و «ئاد» زنده‌به‌گور کردن دختران و پسران ( قدسی و یحیی زاده، 1389، ص 107).

 

3-2-1-2- قصاص پدر به خون‌خواهی از مادر

اگر مردی همسرش را بکشد آیا فرزند (آن‌ها) حق قصاص پدر را خواهد داشت، گفته شده است: نه، زیرا فرزند توانایی قصاص پدر را ندارد. اما اگر گفته شود که در این مورد این حق و توانایی را دارد، می‌توان آن را پذیرفت، به جهت محدود ساختن منع قصاص پدر به مورد نص، هم چنین است اگر شوهری همسرش را « قذف » کند و جز فرزند شوهر وارثی نداشته باشد. ولی اگر آن زن فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد، برای اوست حق قصاص پس از رد سهم فرزند او از آن مرد، و (در مورد قذف) هم حق استیفای حد کامل را دارد. ( محمدی، 1373، ص 82).

شرح: همان طور که فرزند بالاصاله حق قصاص بر پدر را ندارد، همین طور تبعاً و از طریق ارث هم این حق را ندارد، به این مطلب شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» و علامه حلی در کتاب‌هایش قطع و یقین دارند؛ به واسطه‌ی عموم ادله و صلاحیت داشتن علت که موجب این حکم است. ولی مصنف تمایل پیدا کرده است به منحصر کردن این حکم بر موضع یقین و ظاهر نص، و آن (فقط) موردی است که پدر فرزند خود را کشته باشد که ظاهر نص گفته‌ی پیامبر اکرم (ص) در روایت: «پدر در برابر فرزند به قصاص نمی‌رسد» بر آن دلالت دارد، زیرا ظاهر «باء» به‌کاررفته در این روایت «سبب» صدق می‌کند که فرزند شخصاً کشته شده باشد، لکن اگر کشته مورث فرزند باشد دیگر فرزند سبب واقعی نیست، بلکه مورث سبب واقعی خواهد بود.

این استدلال ضعیف می‌شود به این که: استیفای قصاص متوقف است بر مطالبه‌ی صاحب حق و زمانی که مستحق همان فرزند باشد و مطالبه هم بکند سبب قصاص او خواهد بود و عموم یا اطلاق نص او را فرامی‌گیرد، پس عقیده‌ی مشهور بهتر است. در مسئله‌ی حد قذفِ به ارث رسیده به فرزند هم، همین طور است. اما هر گاه فرزند شریکی در استیفای قصاص یا حد قذف داشته باشد، شریک حق استیفای قصاص را دارد، پس از دادن تفاوت دیه به ورثه‌ی پدر، ولی در مورد حد این حق به طور کامل  برای شریک ثابت است. چنان که در مورد سایر مواردی که حدی برای عده‌ای ثابت می‌شود و بعضی از آن‌ها عفو می‌کنند چنین است، تا چه رسد به این که این حق برای بعضی از آن‌ها به وجود نیامده باشد(محمدی،1373، صص 82و83).

اگر مردی همسرش را به قتل برساند مشهور فقهای اهل سنت معتقدند که فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد ولی برخی از جمله حضرت امام (ره) این حق را برای فرزند قایل شده‌اند.

 

3-2-1-2-1- نظر نگارنده

سؤال: اگر مردی عروس خود را بکشد آیا اگر فرزندان آن زن ولی دم انحصاری  او باشند آیا پدر شوهر این زن قصاص می‌شود و یا حق قصاص برای نوه­های این مرد وجود دارد:

اگر قایل به جواز قصاص شویم یعنی اگر فرزند حق قصاص پدر به خون­خواهی از مادر را داشته باشد پس به طریق اولی نوه می‌تواند ذی‌حق قصاص پدربزرگش باشد و لذا لازم  به ذکر است که زن و شوهر در قتل عمد حق قصاص بین آن‌ها وجود ندارد یعنی پسر نمی‌تواند تقاضای قصاص پدرش را به خون‌خواهی از همسرش بکند  و اگر قایل به عدم حق قصاص باشیم نوه‌ها نمی‌توانند تقاضای قصاص پدربزرگشان را بنماید که نظر امام (ره) نیز قایل به ذی‌حق بودن نوه‌ها و فرزندان برای حق قصاص به خون‌خواهی از مادر در قصاص پدر می‌باشد. ولی اکثر فقها این نظر را قبول ندارند و قایل به عدم ذی‌حق بودن فرزند و نوه شده‌اند.

بنابر آن چه گفته‌شده در صورتی که قاتل، کسی را غیر از فرزند، نظیر: مادر، برادر، خواهر یا همسر ( عروس پدر) …. بکشد و فرزندش ولی دم انحصاری مقتول قرار گیرد، فرزند نمی‌تواند قصاص پدر را مطالبه و اجرا نماید؛ و اگر فرزند، ولی دم انحصاری نباشد و دیگران خواهان قصاص شوند و فرزند خواهان دیه باشد، باید سهم فرزند را از دیه، پرداخت نمود؛ البته در مورد عروس نسبت به این مطلب که قانون‌گذار اشاره‌کرده که ولی دم افرادی است از متوفی ارث می‌برد و برای قصاص نسبت به قاتل زوج و زوجه استثناء محسوب شده‌اند چرا که به نظر این‌جانب در مورد منحصر شدن ولی دم نسبت به زوج و زوجه باید استثناء قایل شویم.

آن چه گفته‌شده مورد تأیید بعضی از فقهای معاصر نیز قرار گرفته است؛ متن استفتاء و فتاوی زیر  بیانگر این امر است.

سؤال: در صورتی که مردی همسر خود را عمداً به قتل برساند، آیا فرزندان  قاتل در مقام تنها اولیای دم می‌توانند قصاص پدر را مطالبه کنند؟

محمدتقی بهجت: مانع ندارد؛ ( حیدری، 1391، ص 96)

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ به نظر این‌جانب، در مفروض سؤال فرزندان قاتل حق قصاص دارند و نص عدم قصاص، شامل مورد نیست؛ ( حیدری، 1391، ص 96)

حسین نوری همدانی: بلی، می‌توانند  قصاص پدر  را مطالبه نمایند. (حیدری، 1391، ص 96)

سؤال: در صورتی، که مردی همسرش را عمداً به قتل برساند و از آن زن یک دختر داشته باشد، آیا برای آن دختر، حق قصاص پدرش ثابت است یا خیر؟

سید علی خامنه‌ای: دختر، حق قصاص قتل مادرش را علیه پدرش دارد. ( حیدری، 1391، ص 96)

اگر چه بعضی از فقها  عدم ثبوت قصاص برای فرزند، قایل شده‌اند و حتی شهید ثانی در مسالک، ادعای شهرت نموده است و فرموده است وقتی قصاص اصالتاً ثابت نمی‌شود، ارثاً هم ثابت نمی‌شود؛ لیکن اقوی ثبوت قصاص برای فرزند و اکتفا به مورد نص است  مورد نص هم در عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند ظهور دارد « لا یقاد والد بولده» نه غیر آن؛ و رجوع به اطلاق کتاب، مثل «وَ مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِیِّهِ سُلطَاناً» ( الاسراء/ 33)

و کسی که خون مظلومی را [به ناحق] بریزد ما به ولی او حکومت و تسلط [بر قاتل] دادیم.

قول به ثبوت قصاص برای فرزند است ( حیدری 1391، 97).

 

3-2-1-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند در فقه امامیه

از قواعد مسلم نزد امامیه آن است، که پدر در صورتی که فرزندش را به قتل رساند قصاص نمی‌شود. در این مسئله اختلافی در بین فقهای امامیه نبوده و بر همین اساس «انتفاء ابوت» را در قصاص معتبر دانسته‌اند. در این جا ضمن بیان کلمات فقها از قدیمی‌ترین کتاب نگاشته تا حال به بررسی آن‌ها می‌پردازیم: المقنع فی الفقه (ابن بابویه، بی‌تا،ج24، ص 20).

مرحوم ابن بابویه قمی ملقب به «صدوق» که در کتاب مذکور بدون تعرض به مسئله تنها به ذکر روایت زیر از امیرالمؤمنین (ع) اکتفا می‌کند در این روایت امام علی (ع) فرمود: «لا یقتل الوالده بولده اذا قتله و یقتل الوالد بوالده اذا قتله»

« اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود، ولی فرزند قاتل به واسطه ی قتل پدرش قصاص می‌شود.».

شیخ مفید در کتاب مذکور می‌نویسید:

« اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه‌ی فرزند از اموال پدر و بر عهده ی او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند تقاص می‌کند و بقیه ی اموال ( فرزند) از آنِ ورثه خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند آن چنان که بیان شد بر عهده ی پدر است و اگر فرزند را عمداً  بکشد، حاکم او را مجازات سختی کرده  و ملزم به پرداخت دیه کامل به وراث فرزند جز پدر قاتل بنابر توضیحی که داده شده خواهد کرد.» (شیخ مفید،بی‌تا ، ص 46).

1-  در این عبارت با توجه به نوع قتل از حیث عمد یا خطایی بودن، احکام متفاوتی بیان شده است، ولی در هر حال پدر محکوم به قصاص نمی‌شود، هر چند قتل عمدی باشد.

2- در قتل خطایی پدر ضمن پرداخت دیه از اموالش به وراث فرزند مقتول خویش که در اولین مورد در صورتی که فرزند میراثی داشته باشد، از آن جا که پدر نیز جزو وراث محسوب می‌شود، لذا عدم اخذ سهم‌الارث تا میزان دیه به معنای پرداخت دیه خواهد بود. ملزم به پرداخت کفاره نیز خواهد شد.

3- حکم پدر قاتل در قتل عمد عبارت است از:

الف- مجازات: اگر پدری عمداً فرزند خود را به قتل برساند از سوی حاکم اسلامی به مجازات سختی محکوم خواهد شد.

ب- دیه: در این صورت پدر موظف است دیه کاملی را به وراث فرزند مقتول خود بدهد.

الکافی فی الفقه(حلبی، 1403ه.ق. ،ج 24 ، ص90؛ به نقل از: لطفی، 1389، 14 ص3).

حلبی (ره) در کتاب مذکور به گونه‌ای موجز و بدون ذکر هر گونه استدلال و با حکمی در مسئله این‌گونه بیان می‌دارد؛ « خویشاوندان به یکدیگر قصاص می‌شوند، مگر پدر به فرزند …»

النهایۀ فی وجه الفقه و الفتاوی (شیخ طایفه، 1410، ج 24، ص 11).

شیخ طوسی در این کتاب می‌نویسد:

« … اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه‌ی فرزند بر عهده‌ی عاقله بوده و کلیه‌ی وارث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت. چرا که قبلاً بیان کردیم: قتل اگر « قتل» عمد باشد، چیزی از ترکه ارث نمی برد و اگر (قتل) خطایی باشد، از دیه چیزی را به ارث نمی برد- بنابر آن چه که بیان کردیم – و در صورتی که مقتول وارثی غیر از پدر نداشته باشد، در این صورت دیه بر عهده ی پدر و به نفع بیت المال می‌باشد…».

1-در این عبارات نیز بین انواع قتل تفکیک صورت گرفته است، شیخ طوسی (ره) بر خلاف شیخ مفید (ره) معتقد است اگر قتل خطایی باشد – بر اساس اصل کلی جاری در کلیه‌ی قتل‌های خطایی _ پرداخت دیه بر عهده‌ی عاقله خواهد بود نه بر عهده‌ی قاتل – چنان که مفید (ره) در المقنعه بیان کرده است – بر این اساس دیه از اموال عاقله اخذ و بر وراث مقتول – جز پدر – تحویل می‌شود.

2- در قتل عمد یا شبه عمد دیه از اموال پدر اخذ می‌شود و به وراث (جز پدر) داده می‌شود.

3- اگر مقتول (فرزند) غیر از پدر، وارثی نداشته باشد، دیه به نفع بیت‌المال ضبط خواهد شد.

4- در هیچ شرایطی پدر قصاص نمی‌شود. المهذب (ابن براج، 1411،ج24، ص 169).

از عبارات ابن براج نکات زیر قابل استفاده است،

  • قتل فرزند می‌تواند یکی از انواع سه گانه ی قتل عمد، خطای محض و خطای شبه عمد باشد.
  • در هیچ یک از انواع قتل پدر به فرزندش کشته نمی‌شود.
  • در قتل عمد و خطای شبه عمد، دیه در مال قاتل و در قتل خطای محض دیه بر عهده‌ی عاقله او خواهد بود.
  • پدری که فرزندی را کشته است، هیچ‌گاه از دیه ارث نمی‌برد.
  • اگر فرزند غیر از پدر قاتلش وارث دیگری داشته باشد، در قتل عمد و خطای شبه عمد پرداخت دیه بر عهده‌ی قاتل است و دیه به نفع بین‌الملل ضبط می‌شود و در قتل خطای محض که عاقله مسئول پرداخت دیه به ورثه است، دیه به کلی ساقط می‌شود
  • اگر چه در این کتاب تنها به این فرض اشاره شده است که پدر، فرزندش را به قتل رسانده اشاره گردید، لکن این حکم مشمول شرایطی نیز می‌باشد که پدر، فرزند دخترش را به قتل رسانده است.

فقه القرآن؛

سعید بن عبدالله الراوندی (ره) در کتاب « فقه القرآن» در زمینه‌ی قتل فرزند از سوی والد این‌گونه می‌نویسید، « در نزد ما ( امامیه) و اکثر فقهای (اهل سنت) والد به فرزندش کشته نمی‌شود…» (راوندی بی‌تا،ج 24، ص 215).

السرایر الحاوی لتحریر الفتاوی (ابن ادریس، بی‌تا،ج 25، ص 308).

ابن ادریس (ره) همانند دیگر فقهای امامیه « نبود رابطه ی پدری» را از شرایط معتبر در قصاص دانسته و به دو دلیل زیر بر این حکم استدلال می‌کند:

الف- اجماع و اتفاق امامیه.

ب- حدیث مشهور «لا یقتل الوالد بولده».

غنیۀ النزوع الی علمی الاصول و افروع (از ابن زهره، بی‌تا،ج، 24، ص 224).

در عبارات ابن زهره چند نکته به شرح زیر بیان شده است:

1- مجازات قتل عمد، تنها قصاص است.

2- انتفاء رابطه‌ی ابوت بین قاتل و مقتول، در اجرای قصاص معتبر است.

3- مستند حکم مذکور و استثنایی پدر از قصاص و خروج او از تحت عمومات قصاص، روایتی است که به صورت قاعده‌ی « لا یقتل الوالد بولده» از معصوم (ع) نقل شده است.

4- در صورتی که پدر به عنوان محارب فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل رساند، قاعده‌ی مذکور  شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و بر اساس مجازات مقرر، در باب محکوم به اعدام خواهد شد. بنابراین در بعضی از موارد و به خاطر عنوان ثانوی پدر به خاطر قتل فرزندش به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. مختصر المنافع و شرایع الاسلام(الحلی، 1409 ه.ق.، صص 424و440)

از مجموع عبارات محقق حلی دیدگاه او این‌گونه استخراج می‌شود:

1- انتفاء ابوت و نبودن رابطه‌ی پدری از شرایط معتبره در قصاص است و پدر با کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود.

2- پدری که فرزندش را به قتل می‌رساند، علاوه بر پرداخت کفاره و دیه به صلاح‌دید حاکم اسلامی تعزیر نیز می‌شود.

3-  بر اساس قاعده‌ی کلی و در باب دیه، در قتل عمد دیه از اموال پدر اخذ و به وراث داده می‌شود و در قتل خطایی نیز دیده بر عهده‌ی عاقله است.

4- بر اساس قواعد موجود در باب ارث، قتل از موانع برخورداری از ارث است لذا در قتل عمد، پدر سهمی در دیه نخواهد داشت و در قتل خطایی نیز دو نظر است.

5- در صورتی که مقتول (فرزند) وارثی جز پدر نداشته باشد، در قتل عمدی دیه به نفع بیت‌المال ضبط می‌شود و در قتل خطایی اگر جز عاقله که ملزم به پرداخت دیه است – وارثی نباشد، اخذ دیه از عاقله مشروط به توریث یا عدم توریث پدر خواهد بود، بدین صورت که اگر قایل به عدم توریث پدر باشیم، دیه از عاقله اخذ نمی‌شود و اگر برخورداری پدر از ارث را در قتل خطایی بپذیریم، در این صورت نیز در اخذ دیه از عاقله تردید وجود دارد.

علامه حلی در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.(الحلی، 1409ه.ق.،ج 25، ص 552).

شهید اول (ره) در کتاب گران‌قدر « العمه» انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌نویسد:

«والد – هر چه بالا رود- به پسرش کشته می‌شود و تعزیر می‌شود، کفاره می دهد و پرداخت دیه واجب می‌شود» از دیدگاه ایشان پدر، علاوه بر پرداخت کفاره و دیه، تعزیر نیز می‌شود(شهید اول، 1411ه.ق.،ج 25، ص 641).

از عبارات شیخ طوسی (ره) فقیه نامی امامیه در کتاب خلاف که اقوال و دیدگاه‌های مذاهب مختلف را ذکر نموده است، دراین‌باره نکات زیر استفاده می‌شود؛( شیخ  طایفه، 1410ه.ق.،ج 4، ص 123).

1- پدر در هر حال و با هر وسیله‌ای و به هر صورتی که فرزندش را به قتل رساند، کشته نمی‌شود.

2- این حکم هم چنان که در بین فقهای امامیه اتفاقی است، گروه زیادی از صحابه و فقهای اهل سنت نیز بر این باورند.

3- بر این حکم این‌گونه استدلال شده است:

الف- اجماع فقهای امامیه

ب- روایت از امامان معصوم (ع)

ج- روایاتی که از طریق راویان اهل سنت و از عمر بن خطاب و ابن عباس از پیامبر (ص) نقل شده است.

در کتاب مبسوط نیز شیخ طوسی (ره) علاوه بر ذکر حکم عدم قصاص پدر به فرزند، به بعضی از احکام جاری بر پدری که فرزندش را به قتل رسانده همانند تعزیر و پرداخت کفاره اشاره می‌کند.

جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛

فقیه بزرگ شیعه، صاحب جواهر می‌فرماید:

« شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد. بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود. این مطلب بدون خلاف بوده و اجماع بر دو قسمش به آن قایم است. مضافاً این که نصوص از طرف امامیه و اهل سنت نیز موجود است:

1- خبر حمران از امام باقر (ع) و یا امام صادق (ع) « والد به فرزندش قصاص نمی‌شود…»

2- فضیل بن یسار از امام صادق (ع) : « مرد به فرزندش – اگر او را بکشد- قصاص نمی‌شود…»

3- علاء بن فضیل در حدیثی دیگر از امام صادق(ص) نقل می‌کند: «والد به فرزندش کشته نمی‌شود…»

4- در نوشته‌ی ظریف آمده است، « از این روایت استفاده می‌شود که فرقی در نفس و اعضا نیست. مضافاً این که روایات دیگری نیز موجود است.» (صاحب الجواهر، 1368، ج 42 ، ص 169).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش – علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

1- صحیحه ی حمران عن أحد هما (ع) قال: لایقاد والد بولده

2- صحیحه ی حلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: « سألته عن الرجل یقتله ابنه یقتل به» قال» « لا»

3- معتبره ی اسحاق بن عمار عن أبیه « أنّ علیاً (ع) کان یقول : « لا یقتل والد ولده اذا قتله»

4- صحیحه ی ظریف عن أمیرمؤمنین (ع) قال: قضی أنه لا قود الرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیبٌ من قطع و غیره و یکون له الدیه و لایقاد» مورد « پرداخت دیه» ابتدا دو دلیل به شرح زیر ذکر می‌کنند:

1-  صحیحه ظریف دلالت بر الزام پدر به پرداخت دیه دلالت می‌کند.

2- روایاتی که بر عدم مهدوریت خون مسلم دلالت کند.

سپس بر هر دو دلیل اشکال می‌کنند و می‌گویند:

اما صحیحه ی ظریف: « اگر مراد همان صحیحه ی مذکور باشد، این صحیحه دلالت بر موارد جرح و ایراد صدمه غیر از قتل عمدی می‌کند، مضافاً این که حکم اولی در قتل عمدی قصاص است و نه دیه و در صورت تراضی بین ولی مجنی علیه و قاتل دیه ثابت می‌شود.

و اما قاعده‌ی « عدم مهدوریۀ دم المسلم» در صدد اثبات دیه در خصوص قاتل نیست، همانند مواردی که کشته ای پیدا می‌شود که قاتل آن معلوم نیست یا قاتل فرار کرده و مالی نیز ندارد. که در این موارد با توجه به قاعده‌ی مذکور سعی در جبران آن به گونه ای دیگر می‌باشد. هم چنین روایت جابر از ابوجعفر (ع) ( فی الرجل قتل ابنه او عبده، قال: لا یُقتل به ولکن یضرب ضرباً شدیداً و ینفی عن مسقط رأسه) این نکته را تأیید می‌کند، زیرا با این که حضرت در مقام بیان احکام جاری بر قتل بود، ولی با این حال معترض دیه نشده است»

در مورد « تعزیر » این‌گونه استدلال می‌کنند که در معاصی و گناهان بزرگ همواره تعزیر وجود دارد و این یک امر  شناخته شده است و روایاتی نیز تعزیر را تأیید می‌کند.

« کفاره» نیز بنا بر آن چه که در باب کفارات آمده است، در قتل عمدی بر قاتل واجب است. (خوانساری، 1405ه.ق.،ج 7، ص 232.)

– تحریر الوسیله:

« شرط سوم (از شرایط قصاص) نبود، رابطه ی پدری(بین قاتل و مقتول)، است، بنابر این پدر، به پسرش کشته نمی‌شود»…

مسئله 1- کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش ساقط نمی‌شود و (هم چنین) دیه (نیز ساقط نمی‌شود؛ در این حال دیه به وراث دیگر غیر از او داده می‌شود و او (پدر) از آن (دیه) ارث نمی‌برد»(الخمینی الموسوی، 1368، ج 2 ، ص 468 ).

از کلمات امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله نکات زیر استخراج می‌شود:

1- «انتفاء ابوّت» از شرایط معتبر در قصاص است.

2- پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، ملزم به پرداخت دیه و کفاره می‌باشد.

3- از آن جا که در مسئله‌ی توریث پدر تفصیلی بین قتل عمد و خطایی داده نشده است، لذا در هر حال پدر از دیه‌ی فرزندش که او را به قتل رسانده است ارث نمی‌برد.

 

3-2-2- ادله‌ی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش

در این قسمت به بررسی ادله‌ی فقهی، روایات، کلمات فقها، استدلالات فقهای امامیه، در خصوص مذمت قتل و نیز عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند پرداخته می‌شود.

 

3-2-2-1- روایات

روایات که به صراحت حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند را بیان داشته است عبارت است از:

1-صحیحه ی حمران: حمران از امام محمدباقر یا امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمودند: «والد به فرزندش قصاص نمی‌شود و در صورتی که فرزند والدش را عمداً به قتل رساند کشته می‌شود.»  (الحر العاملی، 1401ه.ق.، ج19، ص 56).

2-صحیحه ی حلبی: حلبی از امام صادق (ع) در مورد مرد ( پدری) که پسرش را کشته است سؤال می‌کند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته می‌شود؟ آن حضرت فرمود: خیر(الحر العاملی، 1401ه.ق.، ج19، ص 56).

3-روایت فضیل بن یسار: فضیل بن یسار از امام صادق ( ع) نقل می‌کند، که آن حضرت فرمود: «مرد به فرزندش- اگر او را بکشد- کشته نمی‌شود و فرزند به والدش- اگر او را بکشد- کشته می‌شود»؛(الحر العاملی، 1401ه.ق.، ج19، ص 57).

4-روایت علاء بن الفضیل: علاء بن الفضیل می‌گوید: امام صادق فرمود:

«والد به فرزندش کشته نمی‌شود و فرزند به والدش کشته می‌شود و مرد مرد را ارث نمی برد در صورتی که او را کشته باشد، اگر چه (کشتن او) از روی خطا ( ناخواسته و ندانسته) باشد» (الحر العاملی، 1391ه.ق.، ج19، ص 57).

5-روایت ابو بصیر: ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «پدر به پسر کشته نمی‌شود، در صورتی که او را به قتل رساند و پسر به پدرش کشته می‌شود، در صورتی که پدرش را به قتل  رساند.) (الحر العاملی، 1391ه.ق.، ج19، ص 57).

6- صحیحه ی دوم حلبی: حلبی از امام صادق (ع) در مورد مردی که پسرش را کشته است سؤال می‌کند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته می‌شود؟ فرمود « خیر، هیچ‌کدام از دیگری در صورتی که او را به قتل رسانده باشد ارث نمی‌برد ؛(الحر العاملی، 1391ه.ق.، ج19، ص 57).

7- روایت اسحاق بن عمار: اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش نقل می‌کند که امام علی (ع): «والد به فرزندش کشته نمی‌شود در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و فرزند به والدش کشته می‌شود. در صورتی  که او را به قتل رسانده باشد و والد به ولد «حد قذف» زده نمی‌شود در صورتی که او را قذف کرده باشد و فرزند به والد حد زده می‌شود در صورتی که او را قذف کرده باشد؛(الحر العاملی، 1391ه.ق.، ج19، ص 58).

8- روایت جابر: « جابر از ابو جعفر (ع) در مورد مردی که پسر یا غلامش را کشته است سؤال می‌کند، حضرت در پاسخ می فرماید: مرد به او ( فرزند یا غلام) کشته نمی‌شود و لکن شدیداً زده می‌شود و از سرزمین و زادگاهش تبعید می‌شود» ؛(الحر العاملی، 1391ه.ق.، ج19، ص 58).

9- صحیحه ی ظریف: امیرالمؤمنین (ع) حکم نمود برای مردی که والدش در موردی برای او عیبی وارد قصاصی نیست؛ بنابراین ( اگر والدی عیبی همانند قطع عضو و غیر آن بر او وارد کند، برای فرزند دیه می‌باشد و پدر قصاص نمی‌شود؛(الحر العاملی، 1391ه.ق.، ج19، ص 58).

10-روایت انس بن محمد: از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در سفارشی به امام علی (ع) فرمود: « یا علی، والد به فرزندش کشته نمی‌شود»(الحر العاملی،1391ه.ق.، ج19، ص58).

 

3-2-2-2- کلمات فقها

شیخ مفید از فقهای امامیه در مورد قتل عمدی فرزند توسط پدر چنین بیان داشته: اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد دیه‌ی فرزند از اموال پدر و بر عهده‌ی او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند تقاص می‌کند و بقیه‌ی اموال (فرزند) از آن ورثه‌ای او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند آن چنان که بیان شد بر عهده‌ی پدر است و اگر فرزند را عمداً بکشد، حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیه‌ی کامل به وراث فرزند – جز پدر قاتل- خواهد شد.(مفید، بی‌تا، ص 46).

طبق این نظر بر عکس قاعده‌ی کلی در قتل خطایی که پرداخت دیه باید توسط عاقله صورت پذیرد، در این مورد شیخ مفید پدر را ملزم به پرداخت دیه می‌داند.(مفید، بی‌تا، ص 46).

هم چنین در مورد لفظ (مجازات سخت) که در متن آمده است، می‌توان گفت ظاهراً منظور از لفظ مجازات، مجازات تعزیری است که بمایراه الحاکم می‌باشد و نوع میزان آن را خود حاکم مشخص می‌کند؛ ولی در مورد لفظ «سخت» نویسنده مشخص نکرده است که منظور از سخت یعنی چه؟ آیا مثلاً یک سال حبس سخت تر است یا صد ضربه شلاق؟ شاید بتوان گفت که سختی مجازات را عرف هر مکان مشخص می‌کند و حاکم با در نظر گرفتن عرف جامعه رأی بر مجازات سخت تعزیری می‌دهد.

شیخ طوسی معتقد است: والد به فرزندش کشته نمی‌شود، فرقی ندارد با هر وسیله به هر صورتی بکشد (الطوسی، 1404ه.ق.، ج 4 ، ص 151) دلیل این حکم را اجماع فقهای امامیه و روایات معصومین (ع) دانسته‌اند.

اگر پدر و فرزندش را از روی خطا بکشد دیه‌ی فرزند به عهده‌ی عاقله بوده و کلیه‌ی وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت، چرا که قبلاً بیان شد قاتل اگر قتلش، عمدی باشد، چیزی از ترکه به ارث نمی‌برد اگر خطایی باشد از دیه چیزی به ارث نمی‌برد- بنابراین و آن چه که بیان کردیم- و در صورتی که مقتول وارثی غیر از پدر نداشته باشد در این صورت دیه بر عهده‌ی پدر و به نفع بیت‌المال می‌باشد.» (سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ، 1410 ه.ق.،ج 24 ، ص 111). ظاهراً این دسته از فقها معتقد هستند که اگر قتل خطایی باشد بر اساس اصل کلی جاری در کلیه قتل‌های خطایی پرداخت دیه بر عهده‌ی عاقله خواهد بود، بر عهده‌ی قاتل « در قتل عمد و شبه عمد دیه از اموال پدر اخذ می‌شود و به وراث (غیر از پدر) داده می‌شود. اگر مقتول ( فرزند)  وارثی غیر از پدر نداشته باشد، دیه به نفع بیت المال ضبط خواهد شد و در هیچ شرایطی پدر قصاص نمی‌شود.». (سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ ، 1410 ه.ق.، ج24 ، ص 111).

پدر به فرزند کشته نمی‌شود خواه او را با شمشیر به قتل رسانده باشد  یا به هر نحوی دیگر. بسیاری از اصحاب از جمله عمر بن  خطاب و از فقها ربیعه، الازاعی، اثوری و ابوحنیفه و پیروانش و شافعی و احمد و اسحاق، بر این نظر می‌باشند، مالک گفته اگر پدر فرزندش را با شمشیر به صورت غیر عمدی بکشد قصاص نمی‌شود، اما اگر او را عمداً بکشد، قصاص می‌شود و عمر بن شعیب از پدرش از جدش از عمر بن خطاب روایت می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: «پدر به فرزندش کشته نمی‌شود» و عمر بن دینار از طاووس از ابن عباس روایت می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: «حدود در مساجد اجرا نمی‌شود و پدر به فرزندش کشته نمی‌شود.» (سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ، 1410ه.ق. ،ج 24 ، ص 111).

از این عبارت استفاده می‌شود، پدر در هر صورتی و با هر وسیله‌ای فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. (قدسی، یحیی زاده، 1389، 109).

ابن براج در دوره کامل فقهیه چنین بیان نموده: «هنگامی که فرزندی پدرش را عمداً بکشد، کشته می‌شود و اگر از روی خطا بکشد دیه بر عهده ی عاقله خواهد  بود  و چیزی بر عهده ی ولی نیست ولی اگر پدری فرزندش را عمداً بکشد کشته نمی‌شود و باید دیه را از اموالش به وارث غیر از خودش بپردازد و اگر وارثی جز پدر نباشد دیه به بیت المال می‌رسد. هم چنین در ادامه گفته شد اگر قتل خطایی باشد، دیه بر عهده ی عاقله خواهد بود که به ورثه می پردازند و پدر قاتل از آن سهمی نمی برد و اگر وارثی غیر از پدر برای فرزند نباشد دیه بر عهده ی عاقله نخواهد بود و از آن‌ها ساقط می‌شود.». (ابن براج، 1406ه.ق.، ص 458).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه های دانشگاهی- قسمت 2

از این عبارت می‌توان فهمید که اولاً قتل فرزند به سه طریق عمد و شبه عمد و خطای محض می‌توان صورت بگیرد، ثانیاً این که در هیچ یک از این سه طریق پدر کشته نمی‌شود؛ بلکه باید در قتل عمد و شبه عمد دیه را از اموال خود بدهد و در قتل خطایی محض، دیه بر عهده‌ی عاقله خواهد بود. ثالثاً این که اگر پدر قاتل تنها وارث فرزندش باشد در قتل عمد و شبه عمد دیه به بیت‌المال می‌رسد و در قتل خطای محض نیز دیه به طور کلی از عهده‌ی عاقله ساقط می‌شود. (قدسی، و یحیی زاده، 1389 ، ص 115).

به عقیده‌ی نگارنده: از عبارت‌های فقهای امامیه‌ می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی آن‌ها، بر عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند متفق‌القول هستند. یعنی این اصل در فقهای امامیه وجود دارد که پدر در صورت کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود ولی مادر قصاص می‌شود.

 

3-2-2-3- استدلالات فقهای امامیه

فقهای امامیه بر عدم قصاص پدر در صورتی که فرزندش را به قتل رساند به دلایل زیر استدلال نموده‌اند:

3-2-2-3-1- روایات و نصوص

اولین دلیلی که امامیه بر حکم مذکور اقامه کرده‌اند روایات و نصوصی است که در مقام موجود است. فقهای امامیه معتقدند که روایات مذکور از حیث سند صحیح  و از نظر دلالت واضح و روشن و از جهت عمل نیز شرایط لازم را دارا بوده و صحیح یک از اصحاب نیز از آن  اعراض نکرده و همگان به آن عمل نموده‌اند. این احادیث در کتب روایی شیعه نقل شده است. در وسایل الشیعه تعداد 10 حدیث از روایات موثق و قابل‌اعتمادی هم چون حمران، حلبی (2روایت)، فضیل بن یسار، علاء بن الفضیل، ابوبصیر، اسحاق بن عمار، جابر، ظریف و حماد بن عمر و أنس بن محمد نقل شده است. هم چنین در کتاب مستدرک الوسایل 6 حدیث به ترتیب از دعائم الاسلام، فقه الرضا، بحار، صدوق در مقنع، کتاب ظریف بن ناصح و غوالی اللالی نقل شده است -که همه‌ی آن‌ها را بیان نمودیم-.

 

3-2-2-3-2- اجماع

از جمله ادله‌ای که به آن استدلال شده است، اجماع می‌باشد. اجماع در لغت به دو معنا آمده است، یکی به معنای عزم و قصد و نیت و دوم به معنای اتفاق و هم آهنگی جماعتی در امری  و بیش تر هم به همین معنا استعمال شده است هم چنین در اصطلاح اصول نیز به معنای دومی است. منتها هر اجماع و اتفاقی را حجت نمی‌دانند یا بلکه شرایطی  را برای حجت اجماع ذکر کرده‌اند (محمدی، 1387، ص 279).

هم چنین در تعریف اجماع؛ «اجماع عبارت است از اجتماع جماعتی که اتفاق آن‌ها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی.» (قمی، بی‌تا ،ج 1، ص 346).

بنابراین اجماع  از منظر فقهای شیعه باید قطعاً کاشف از رأی معصوم باشد؛ لذا در جایی که از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مسئله‌ای وجود دارد  و در نتیجه همه‌ی فقها بر آن حکم اتفاق نظر پیدا کنند، این دیگر کاشف از قول معصوم نمی‌شود؛ بلکه این خود رأی معصوم است؛ لذا این اجماع را اصطلاحاً اجماع مدرکی می‌گویند که نمی‌تواند دلیلی مستقلی در اعداد سایر ادله‌ی استنباط احکام؛ مانند کتاب و سنت به شمار آید و وقتی اجماع دلیل مستقل محسوب می‌شود که دلیلی در آن موضوع موجود نباشد.

3-2-2-3-3- شهرت

شهرت در لغت به معنی آشکار شدن، فاش گشتن امری و ظاهر شدن می‌باشد در اصطلاح شهرت سه قسم است:

الف-شهرت روایی: ( محدثین روایتی را که راویان آن زیاد باشند، اما به حد تواتر نرسد)

ب-شهرت فتوایی: که عبارت است از این که بیش تر صاحب‌نظران و فقها در مسئله یکسان فتوا داده باشند، بدون استناد به روایتی خواه در آن مسئله روایتی وجود نداشته یا وجود داشته و بدان استناد نشده باشد، حتی با وجود روایت بر خلاف آن.

ج-شهرت عملی: حجیت شهرت عملی بین قدمای اصحاب بوده به نحوی که به زمان معصوم (ع) رسیده باشد، حجتی است زیرا خود نوعی از تقریر است؛ ولی شهرت عملی بین متأخرین حجت نیست(محمدی،1387 ، ص 279).

شهرت به عنوان سومین استدلال فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند خویش بیان شده است. که البته در کتاب حقوق جزایی اسلام تألیف عباس علی محمودی حجیت شهرت فتوایی مورد اختلاف است، و در آن چهار عقیده وجود دارد:

الف) حجیت، که شهید اول در کتاب ذکری آن را پذیرفته

ب) عدم حجیت، و این قول مشهور اصولیون است.

ج) تفضیل بین شهرتی که پیش از شیخ طوسی به وجود آمده است و بعد از آن، بدین نحو که دسته‌ی اول را حجت می‌دانند و دسته‌ی دوم را حجت نمی‌دانند، این قول را صاحب معالم پذیرفته است.

د) تفضیل بین شهرت موافق خبر واحد اعم از این که در شیعه یا سنی روایت شده باشد و بین شهرتی که خبری در تأیید آن موجود نباشد نوع اول را حجت می‌دانند و نوع دوم را حجت نمی‌دانند این قول را صاحب ریاض پذیرفته است (محمودی، 1359، صص 280 و 279).

 

3-2-2-3-4- مؤیدات

بعضی از فقهای امامیه علاوه بر ذکر دلایل فوق مؤیداتی نیز به شرح زیر نقل کرده‌اند:

1-  از محمد بن علی بن ابراهیم در بحار نقل شده است: والد به فرزندش کشته نمی‌شود، زیرا فرزند مملوک پدر است و پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «انت و مالک لأبیک» ( خویی، 1363، ج2، ص 238) «تو و آن چه داری یا مال تو، از آن پدرت است». در این عبارت کلمه‌ی «مالک» می‌تواند  دو نقش در جمله داشته باشد، یا بر مال مضاعف بوده و به «کاف» خطاب اضافه شده است و یا این که «مال» نکره و یا موصول بوده و در مقابل «لک» جار و مجرور می‌باشد که در این صورت حقوق را نیز در بر می‌گیرد. گفته می‌شود نتوان با این روایت ملکیت حقیقی را برای پدر ثابت کرد و در نتیجه نتوان در حقیقت مال پدر دانست، حداقل این اضافه (نسبت دادن جان و ملک فرزند به پدر) موجب شبهه می‌گردد و شبهه نیز باعث از میان رفتن قصاص است.

2- پدر علت فاعلیه و سبب ایجاد فرزند است، بنابراین اگر پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص شود، در این صورت سبب، موجب ازاله و از بین رفتن مسبب می‌شود، (محقق کرکی، بی‌تا، ج 10، ص 25) هم چنان که در صفحات پیشین ذکر شد این استدلال در اکثر کتب فقهای اهل سنت ذکر شده است.

 

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت

فقهای مذاهب اربعه به غیر از فرقه‌ی مالکی، اگر پدر، فرزندش را عمداً به قتل برساند قصاص نمی‌شود بلکه در برابر قتل فرزند خود تعزیر می‌شود و پرداخت دیه به علت آن که خون مسلمان هیچ‌گاه هدر نمی رود، بر پدر برای دیگر ورثه واجب می‌شود؛ فقهای اهل سنت دلیل این حکم را علاوه بر روایت سبب بودن پدر در وجود فرزند ولایت پدر بر فرزند و هم چنین علاقه و محبت بی انتظار پدر به فرزند می‌دانند. (کاشانی،1380 ، ص 235).

فرقه‌ی مالکیه معتقد است در صورتی که شبهه‌ی عدم عمد منتفی باشد و پدر در برابر قتل فرزند کشته می‌شود و هم چنین اگر علم حاصل شود که پدر اراده قاطع بر قتل فرزندش داشته، کشته می‌شود مانند این که فرزندش را بخواباند و سر او را ببرد. پیش تر ذیل عنوان نبودن پیوند پدری و فرزندی گفته که پدر اراده‌ی قاطع بر قتل فرزندش را بخواند و سر او ببرد (مالک انس،بی‌تا، ج 6، ص 308 ؛ به نقل از: وند نوروز و صفری کوپایی، 1387، ص 212).

فقهای امامیه معتقدند پدر را در برابر قتل فرزند حاصل از عقد متعه قصاص نمی‌شود نکاح متعه را حلال و فرزندی که متولد می‌شود فرزند قانونی  و شرعی طرفین است، اما اهل سنت به علت حرام دانستن نکاح متعه (سرخسی، بی‌تا، ص 152،و نووی،بی‌تا، ج 16، صص 249 و 254 ؛ به نقل از: وند نوروز، صفری کوپایی ، 1387 ، ص 212). در مورد احراز نسب و این که آیا فرزند مشروع می‌باشد یا شامل فرزندخوانده می‌باشد فقط به فرزند رضایی اشاره کرده است که این‌گونه بیان می‌دارد « البهوتی از فقهای اهل سنت معتقد است فرزند رضاعی، فرزند حقیقی نیست و پدر رضاعیِ فرزند حقیقی نیست و پدر رضاعی در برابر قتل او قصاص می‌شود(البهوتی،1418ه.ق.،ج5، ص622).

از نظر فرقه مالکیه، جد نیز مانند پدر در صورتی که شبهه عدم عمد منتفی نباشد در برابر قتل نوه کشته می‌شود و هم چنین اگر علم حاصل شود که جد اراده قاطع بر قتل نوه داشته است مانند آن که سر او را ببرد قصاص می‌شود، فرقه‌ی حنبلی معتقدند جد و هر چه بالاتر رود خواه از طرف پدر باشد یا از طرف مادر در برابر قتل نوه قصاص نمی‌شود. احمد حنبلی و ابوبکر، از فقهای حنبلی، به علت عدم ولایت مادر بر فرزند معتقد به قصاص مادر در برابر فرزندند (ابن قدامه، 1404ه.ق.، ج 9، ص 360 ؛ به نقل از: وند نوروز و صفری کوپایی، 1387، ص 214).

 

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند

فقهای اهل سنت به چند دلیل بر « عدم قصاص والد به ولد» تمسک می‌کنند:

الف- روایت «لا یقاد الوالد بالولده».

یکی از دلایلی که جمهور فقهای اهل سنت بر عدم قصاص پدر و مادر در صورتی که فرزندشان را به قتل برسانند. استناد می‌کنند روایتی است به شرح زیر که از پیامبر (ع) نقل می‌کنند:

عن ابن عباس عن النبی (ص) : « …. ولا یقتل الولد بالولده » ( صحیح ترمزی، بی‌تا، ص 401).

هم چنین ابن ماجه قزوینی در سنن خود در باب دیات، روایت فوق را به شرح زیر از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند: عن ابن عباس و عمر بن الخطاب عن رسول‌الله (ص) قال: « ولا یقتل الولد بولده» (ابن قدامه، 1404ه.ق.، ص 255).

جصاص می‌گوید:

«این خبر مستفیض و مشهور است که عمر بن الخطاب در حضور صحابه به آن حکم کرد و هیچ یک از آنان با او مخالفت نکرد. بر این اساس خبر مذکور همانند خبر متواتر است.» (الجصاص،بی‌تا، ج1، ص 168). گفتنی است در بعضی از کتب روایی به جای «لا یقتل» ؛ «لا یقاد»  ذکر شده و در سبل السلام آمده است:

«عن عمر و بن الخطاب سمعت رسول الله (ص) یقول : لا یقاد الولد بالولد رواه احمد و الترمزی و ابن ماجه و صححه ابن الجارود و البیهقی و قال الترمزی انه مضطرب»(سبل السلام، بی‌تا ،ج3،ص- 478). قرائت سومی نیز از دلیل اول شده است که این بار از پیامبر (ص) نقل می‌شود که آن حضرت فرمود : « لا یقاد الأب من ابنه» (موسوعه الفقهیه الاسلامیه،1410ه .ق. ،ج1، ص 141).

ب – روایت « انت و مالک لأبیک»:

یکی دیگر از دلایلی که بر عدم قصاص والد به فرزندش به آن استناد می‌شود. روایت زیر از رسول اکرم (ص) است. پیامبر اکرم (ص) در این روایت می‌فرماید: «انت و مالک لأبیک». تو و سرمایه‌ات (آنچه برای توست) از آن پدرت است به این روایت این‌گونه استدلال شده است: مقتضای این اضافه بر تملک در آمدن فرزند از سوی پدر است و در صورتی که ملکیت حقیقی  ثابت نشود، به خاطر این اضافه شبهه‌ای حاصل می‌شود که در نتیجه قصاص ساقط می‌شود. (ابواسحاق«برهان الدین»، 1401ه.ق. ،ج8، ص 273 و کشاف القناع،بی‌تا ،ج3 ، ص 371).

ج-  شفقت، مهر و عطوفت پدر و مادر مانع از آن است که آنان فرزندشان را عمداً به قتل رسانند. در این مورد آمده است: در میان اقوال گوناگون در مسئله آن چه که مرجح است قول جمهور فقه بر عدم قصاص والد بالولد است، زیرا مطابق نصّ وارده در مقام قول مذکور ارجح است و هم چنین شفقت و مهربانی مانع والد می‌شود که از روی عمد اقدام به قتل فرزندش کند، بر خلاف فرزند که اگر پدرش را به قتل رساند، بدون هیچ‌گونه اختلافی قصاص می‌شود…» ( صابونی، 1414 ه.ق.ج1، ص 181).

د- والد سبب وجود فرزند است و در نتیجه فرزند نمی‌تواند سبب عدم او شود.(القرطبی الاانصاری،1404ه.ق.، ج2، ص 250).

در کتاب اسنی المطالب آمده است:

« اصل به فرع کشته نمی‌شود، زیرا (اصل) سبب در وجود فرع بود و در نتیجه فرع نمی‌تواند سبب نیستی اصل شود» ( ابویحیی، بی‌تا، ج 4، ص 14).

و)- امر به احسان به والدین از سوی خداوند تبارک و تعالی مانع از قصاص آنان است.

از آن جا که خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف امر به مصاحبت به معروف، طاعت، بّر و احسان به والدین نموده است ( لقمان/15). لذا قصاص والد به ولد از معروف نیست.

در یکی کتب تفسیری آمده است:

« … و دلیل آنان (جمهور فقهاء) این است که خداوند منزه و بزرگ امر نموده است که با آن دو به معروف رفتار شود و فرمود (در دنیا به خوشی همراهی شان کن) و قصاص والد به خاطر فرزند از معروف نیست» ( صابونی، 1414ه.ق. ،ج 2 ، ص 246).

هم چنین در کتاب السنی المطالب استدلال به «رعایت حرمت آنان» شده است (الانصاری،بی‌تا، ج4، ص 14).

 

3-2-3-2- مجازات کشتن فرزند توسط پدر

3-2-3-2-1- فقه شافعی

محمد بن ادریس شافعی امام و پیشوای شافعیه می‌گوید:

« از گروهی از اهل علم که ملاقات شان کردم، به یاد دارم که والد به فرزند کشته نمی‌شود و من هم آن را می گویم» (الشافعی، بی‌تا،ج6، ص 34).

هم چنین یکی دیگر از فقهای شافعیه می‌گوید:

« قصاص پدر به خاطر کشتن فرزندش واجب نیست، برای آن چه که از عمر بن الخطاب – خدا از او راضی باشد- روایت شده است که پیامبر- درود و سلام خدا بر او باد- فرمود: پدر به خاطر فرزندش قصاص نمی‌شود» (الشیرازی، بی‌تا،ج2 ، ص 186).

در این میان  فقهای مذاهب دیگر که دیدگاه دیگری در این مسئله دارند، اعلام می‌دارند که شافعیه معتقد به عدم قصاص  پدر به فرزند است. ابن منذر می‌گوید:

« اهل علم در مورد قصاص مردی که عمداً فرزندش را بکشد، اختلاف نظر دارند. گروهی همانند شافعی، احمر، اسحاق، عطاء و مجاهد می گویند، پدر قصاص نمی‌شود و باید دیه بپردازد.» (الانصاری، بی‌تا،ج2 ، ص 250).

بر این اساس شافعیه « الانتفاء ابّوب » را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتی که پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و مستند آنان نیز قول پیامبر (ص) است که از قصاص شخصی که فرزندش را به قتل رسانده است، منع کرده است.

 

3-2-3-2-2- فقه حنبلی

محمد ابن قدامه المقدسی از بزرگان حنابله می گوید:

«چهارمین شرط از شرایط وجوب قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد بنابراین والد به فرزندش کشته نمی‌شود هر چه به پایین رود.»(ابن قدامه، 1404 ه.ق، ص 255)

هم چنین یکی دیگر از فقهای مذهب حنبلی می‌نویسد:

«چهارم و از شرایط قصاص» آن است که (قاتل) پدر مقتول نباشد، زیرا اگر آن (ابّوت) از شروط قصاص نبود، هر آینه پدر به فرزندش کشته می‌شد، درحالی‌که لازم منتفی است و در نتیجه والد به فرزندش کشته نمی‌شود، و بر آن تنصیص نیز شده است، به خاطر آن چه که ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است که «والد به فرزندش کشته نمی‌شود، ابن ماجه و ترمزی آن را از روایت اسماعیل فرزند مسلم مکی نقل کرده‌اند و هم چنین احمد و ترمزی و ابن ماجه از روایت حجاج بن أرطاه از عمر و بن شعیب از پدرش، از جدش از عمر روایت نموده‌اند، ابن عبدالله می‌گوید: این حدیث بین دانش مندان حجاز و عراق حدیث مشهوری است که به واسطه‌ی شهرت و قبول آن از سوی دانش مندان از هر گونه اسنادی مستغنی است، تا آن جا که در این‌چنین موارد با وجود شهرت اسناد آن چیزی جز تکلف نخواهد بود. هم چنین پیامبر (ص) فرمود:

«تو و مال تو ( با آن چه که برای توست) از آن پدرت است».

پس مقتضای این اضافه به تملک در آمدن فرزند از سوی پدر است حال اگر ملکیت حقیقی ثابت نشود، این اضافه شبهه‌ای ثابت می‌کند که موجب ساقط شدن قصاص می‌شود و ظاهر آن این است که این حکم در موردی که پدر و فرزند از نظر دین و حریت اختلاف داشته باشند، نیز جاری است، زیرا پدر سبب در ایجاد فرزند است و در نتیجه فرزند نمی‌تواند سبب در نیستی او شود، مگر این که فرزند به واسطه‌ی رضاع و یا زنا به او ملحق شده باشد که در این صورت پدر قصاص می‌شود» (ابواسحاق «برهان الدین»، 1401ه.ق.،ج8، ص 273).

بنابراین بر اساس مذهب حنبلی:

1-  انتفاء پدری از شرایط معتبره در قصاص بوده و در صورتی که پدری فرزندش را عمداً ( خواسته و دانسته) و یا خطاءً ( ناخواسته و نادانسته) به قتل رساند، قصاص نمی‌شود.

2- مستند حکم مذکور عبارت‌اند از:

الف- روایت نبوی (ص): « لا یقتل والد بولده»

ب- روایت نبوی (ص) « انت و مالک لأبیک»

ج- پدر سبب ایجاد فرزند بوده و در نتیجه فرزند نمی‌تواند سبب نیستی او شود.

3- در صورتی که فرزند به واسطه‌ی رضاع یا زنا ملحق به پدر شود، پدر (قاتل) قصاص می‌شود.

4- اختلاف پدر و فرزند در دین و بندگی تغییری در حکم عدم قصاص ایجاد نمی‌کند.(اسحاقی،1380 ، ص 58).

 

3-2-3-2-3- فقه حنفی

ابوبکر جَصّاص از مفسرین نامی حنفیه در تفسیرش ابتدا روایتی را نقل می‌کند که ابن ماجه در سنن خود به شرح زیر از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده است:

« ابن ماجه بااسناده عن ابن عباس و عمر بن الخطاب عن رسول الله (ص) قال بعد و لا یقتل الوالد بولد» (قزوینی،بی‌تا ،ج2، ص 76).

سپس جصّاص دراین‌باره می‌نویسد:

«این خبر مستفیض و مشهور است که عمر بن الخطاب در حضور صحابه به آن حکم کرد و هیچ یک از آنان با او مخالفت نکرد و بر این اساس خبر مذکور همانند خبر متواتر است (الجصاص، بی‌تا، ج1، ص 168).

سرخسی از دیگر فقهای این مذهب معتقد است:

« در نزد ما بر پدر و مادر و اجداد و جدات از طرف پدران و مادران قصاص نیست» (السرخسی، بی‌تا، ج 26 ، ص 90).

بنابراین بر اساس دیدگاه فقهای حنفیه:

1- انتفاء ابوت از شرایط معتبر در قصاص است و پدر یا مادر قاتل به خاطر قتل فرزندشان کشته نمی‌شوند.

2- مستند حکم مذکور منطقه حنفی عبارت است از،

الف- روایت نبوی (ص) . «لایقاد الوالد بولده» ( والد به فرزندشان کشته نمی‌شود)

ب- پدر سبب زندگی فرزند بوده و در هیچ حالی فرزند از حق نیستی پدر برخوردار نخواهد شد.

 

3-2-3-2-4- فقه مالکی

قرطبی از مفسرین بزرگ مالکی، عقیده مالکیه درباره‌ی قتل فرزند به دست مادرش را این‌گونه بیان می‌کند:

«بنا بر مذهب مالک در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند این که او را شکنجه کرده و سر ببرد و یا او را حبس کرده و با طناب بسته و سپس به سوی او تیراندازی کند تا کشته شود از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی‌شود و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی‌شود در این صورت بدون هیچ‌گونه اختلافی همگان پدر را به فرزند قصاص می‌کنند، ولی اگر به خاطر تأدیب مرتکب قتل فرزندش شود، دو قول در مذهب است:

گروهی از فقهای حنفیه قایل به قصاص  و گروهی دیگر قایل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند.» (القرطبی«الانصاری»، 1404ه.ق. ،ج 2 ، ص250، به نقل از: اسحاقی، 1380، ص 60).

هم چنین ابن عربی از دیگر فقهای مذهب مالکی در این مسئله این‌گونه عقیده دارد:

«از استاد ما فخر الاسلام الشاشی شنیدم که در مورد این نظریه که پدر به فرزندش کشته نمی‌شود، زیرا پدر سبب وجود اوست، پس چگونه او می‌تواند سبب نیستی پدرش شود» می‌گفت: این نظریه در موردی که پدری با دخترش زنا کند باطل می‌شود؛ زیر در این صورت پدر رجم می‌شود. درحالی‌که پدر سبب وجود دخترش هست و در این حالت دختر سبب نیستی پدرش می‌شود. «نکته ی قابل ذکر آن است که چه فقهی تحت این حکم است و در صورتی که پدر از فرمان الهی در آن سرپیچی کرد، فرزند سبب نیستی او نشود»

و هم چنین از رسول خدا (ص) نقل می‌کنند که آن حضرت فرمود: «والد به فرزندش قصاص نمی‌شود» در حالی که این حدیث باطلی است و هم چنین مستند آنان موردی است عمر – که خدا از او خشنود باد- در مورد شخصی که فرزندش را به قتل رساند حکم به دیه‌ی مغلظه کرد و هیچ یک از اصحاب او را در آن حکم تکذیب و انکار نکردند و در نتیجه فقهای دیگر که خداوند از همه‌ی آنان خشنود باد. آن را به صورت مطلق و بدون قید اخذ کرده. [ و گفتند: والد به فرزندش کشته نمی‌شود] (این جمله از سوی ابن عربی اضافه شده) در حالی که مالک آن را به صورت محکم و مفصل اخذ نموده و بدین گونه تفصیل داده است و می گوید: اگر والد فرزندش را با شمشیر به قتل رساند ( لو حزفه بالسیف)، از آن جا که در این حالت احتمال قصد قتل و عدم آن می رود و هم چنین شفقت و مهربانی پدری شبهه ای است که در مقام موجود بوده شاهد بر عدم قصد قتل است. در نتیجه  قصاص ساقط می‌شود، ولی اگر او را شکنجه کند پرده از روی قصدش برداشته شده و ملحق به اصلش می‌شود.» (ابن العربی، بی‌تا، ج 1 ، ص 90).

هم چنان که ملاحظه می‌شود در میان فقهای اهل سنت مالک به صورت استثناء قایل به تفصیل در حکم مسئله شده و به طور کلی می‌توان دیدگاه مالکیه را در صورتی که والد فرزندش را به قتل رساند، به صورت زیر خلاصه کرد.

1- والد قصد قتل داشته باشد و وسیله‌ی کشنده به کار برد، در این صورت بدون هر گونه تردیدی  والد قصاص می‌شود.

2- والد قصد قتل نداشته باشد و وسیله‌ی کشنده به کار نبرده، در این صورت نظر اکثر آن است که والد قصاص نمی‌شود و دیه سنگین را باید بپردازد.

 

3-2-4- رویکرد موافق

در خصوص فلسفه‌ی حکم فرزندکشی مطالبی توسط حقوقدانان و فقها به دو صورت موافق و مخالف مطرح شده است که به طور جداگانه بحث می‌شود:

اول؛ فلسفه‌ی حکم فرزندکشی از منظر موافقین به عدم قصاص پدر.

دوم؛ فلسفه‌ی حکم فرزندکشی از منظر مخالفین به عدم قصاص پدر.

فلسفه‌ی حکم فرزندکشی از منظر موافقین به عدم قصاص پدر عبارت است از:

1- پدر سبب پیدایش فرزند است و زشت است که فرزند سبب نابودی پدر شود و این شایسته‌ی حرمت ابوت نیست و به جهت رعایت حرمت پدر است که وی در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود(شکری، 1387، ص 65).

بر اساس دیدگاه سنتی، فرزند مال پدر است و پدر مالک وی، زیرا علت اصلی در وجود فرزند، پدر است و طرفداران معافیت پدر از قصاص از این دیدگاه تبعیت می‌کنند.

2- پدر مسئول تربیت فرزندان است و در راستای تربیت فرزندان ممکن است اقداماتی انجام دهد که منجر به قتل فرزندان شود به این صورت که ممکن است پدری به قصد تربیت چوبی به پسر بزند و پسر کشته شود (گلزاده غفوری، بی‌تا، 52) ظاهراً این موردی که قایلین به این  نظر به آن استناد کرده‌اند مورد قتل شبه عمد است، نه عمد. زیرا با فقد عنصر روانی، دیگر بحث قتل عمد بی‌معنی است.

3- امر به احسان به والدین از سوی خداوند تبارک و تعالی مانع از قصاص آنان است در شرع مقدس سفارش اکیدی به احسان و نیکی نسبت به والدین شده است، از جمله آن آیات می‌توان آیه‌ی 33 سوره‌ی مبارکه اسرا و نیز آیه‌ی 15 سوره‌ی لقمان را نام برد. و از جمله‌ی روایات می‌توان به روایت نبوی که می‌فرماید: « نظر الولد الی والدیه حب الیهما عباده» نظر کردن فرزند به والدین خود به جهت دوست داشتن آن‌ها عبادت است. (ابن شعبه،1416 ه.ق. ص 46 ؛ به نقل از: قدسی و یحیی زاده، 1389، 102) اشاره کرد. هم چنین روایتی از امام صادق(ع) درباره‌ی آیه‌ی 23 از سوره‌ی اسراء وجود دارد که می‌فرماید: « اگر تو را دل تنگ سازد « اف » به آن‌ها مگو، بر گاه تو را بزنند، بانگ بر آن مزن، پس به آن‌ها بگو خدایتان بیامرزد و و این گفتار تو سخنی بزرگوارانه است.» (فیض کاشانی(تفسیر شافی)، 1380، ص 313).

بنابراین پدری که سال‌ها رنج و سختی بزرگ کردن فرزند خود را به جان خریده و در این راه از هیچ‌گونه کوششی فروگذار نکرده است؛ چنان چه به دلیلی فرزندش را بکشد نبایستی مجازات قصاص در خصوص وی اجرا شود. (عزیزی، 1377-1376 ، ص 78 ؛به نقل از: قدسی و یحیی زاده،1389، ص 102،).

4- مالکیت پدر بر فرزند که بر گرفته از روایت. « انت و مالک لا بیک» است و طبق این نظر چون پدر مالک فرزند  است لذا می‌توان او را از بین ببرد.

5- پدر یا جد پدری فطرتاً خواهان سعادت فرزند خود می‌باشند». (اصغری،1372 ،167). اصلاً خیرخواهی و سعادت طلبی پدری برای فرزندش امری طبیعی و فطری است تا حدی که حاضر است جانش را در راه فرزندش بدهد؛ ولی مسئله از جانب فرزند این‌طور نیست. حال با این شرایط آیا سزاوار است که پدر را در مقابل فرزندش محکوم به اعدام کرد؟

6- پدر نان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها یک فرد مرده است؛ بلکه سایر اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و زن و مرد و غیره از حیث زندگی و جنبه‌های مالی و اقتصادی با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند و چه بسا خانواده به طور کلی درمانده و پریشان شود. این توجیه یک دلیل اقتصادی صرف است و نه علمی، این‌گونه توجیه اقتصادی در مورد عدم تساوی قصاص در زن و مرد هم وجود دارد.

7- قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدری سازگار نیست. علت اصلی در عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند این است که نوعاً قانون‌گذار هر جامعه پدران آن هستند نه فرزندان، بنابراین طبیعی است که چنین قانونی به تصویب برسد(ذاکری، 1377 ، ص 167).

3-2-5- رویکرد مخالف

فلسفه‌ی حکم فرزند کشی از منظر مخالفین به عدم قصاص پدر: مخالفین به عدم حکم قصاص پدر در جواب استدلال‌های هفت گانه ی گروه موافق که در قسمت بالا ذکر شده است این‌گونه پاسخ داده‌اند:

1- در پاسخ به این که پدر سبب وجود فرزند است و فرزند نمی‌تواند و نباید علت وجودش را از بین ببرد گفته‌اند که اگر بحث سبب  و مسبب پیش بیاید، باید گفت مادر نیز نسب پیدایش ولد است؛ یعنی پدر و مادر در ایجاد فرزند مشارکت دارند و فرزند پس از امتزاج نطفه‌ی والدین تکوین یافته و به ثمر می‌رسد. پس اگر دلیل حکم قانون را، در این خصوص چنین امری بدانیم، بایستی مانعیت شامل مادر هم بشود. در صورتی که حسب حکم قانونی و فقه اسلامی این مانعیت صرفاً شامل پدر و جد پدری است. (ذاکری ، 1377 ، ص 77؛ به نقل از: قدسی،و یحیی زاده، 1389، ص 103).

بر طبق دیدگاه‌های سنتی و غیرعلمی قدیمی علت وجود پیدایش فرزند پدر بود، این عرف و دیدگاه غلط بین مردم است؛ درحالی‌که امروز از نظر علمی صد در صد پدر و مادر هر دو در پیدایش کودک نقش دارند. نکته‌ی دیگر این که موافقین جد پدری را هم مشمول حکم معافیت می‌دانند درحالی‌که او هیچ نقشی در پیدایش فرزند ندارد، پس می‌بینیم که این دلیل محکمی نمی‌تواند باشد.

2-در مورد ولایت پدر است و پاسخ داده‌اند که « حکم موجود در این خصوص صرفاً شامل فرزندان صغیر و نابالغ نمی‌شود؛ بلکه با توجه به اطلاق آن چنان چه پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود، یعنی این که خواه پدر، قاتل فرزندان تحت ولایت خود باشد و خواه این که قاتل فرزندانی باشد که سال ها از تحت سلطه و ولایت وی بیرون آمده باشند، در هر صورت حکم قصاص در مورد وی صادر نخواهد شد» (قدسی و یحیی زاده، 1389، 103) اگر پدری در حال تربیت فرزندش او را بکشد، این تربیت محدود به پدر نیست، مادر هم می‌تواند بچه‌اش را تربیت کند و باید او را هم در برگیرد، اگر به قصد تربیت بزند و بچه بمیرد، به دلیل فقدان عنصر معنوی دیگر بحث قتل عمد منتفی است.

3- دلیل سوم مبتنی بر الزام به احترام به والدین را این‌گونه می‌توان پاسخ داد که: «احترام والدین نیز گرچه ضروری ولی تا حدودی باید آن را واجب دانست که ایشان نیز نسبت به فرزندان حفظ امانت نمایند. این موضوع را می‌توان به این صورت بیان نمود که حق ابوین محدود به تکلیف است و تا جایی احترام دارد که مخالف وظایف قانونی و نوعی ایشان نباشد» (قدسی و یحیی زاده، 1389، ص 103).

آیا می‌توان قبول کرد که جد پدری از مجازات قصاص رهایی یابد ولی مادر خیر؟ فقط به خاطر این که احترام به پدر بر احترام به مادر برتری یافته؛ درحالی‌که در همه جا امر به احسان نسبت به والدین یعنی پدر و مادر شده و اسمی از جد پدری نیامده است.

4- مالکیت پدر بر فرزند؛ این مورد کاملاً واضح است که دین اسلام حاکمیت انسان به انسان را قبول ندارد و این مورد مانند بحث برده در فقه متروک است و اصلاً جایگاه علمی ندارد.

5- خیرخواهی و سعادت خواهی پدر نسبت به فرزندش مانع از این می‌شود که او را بکشد. آیا می‌شود پذیرفت که چون پدر خیر فرزندش را می‌خواهد پس هیچ‌گاه او را عمداً نمی‌کشد. اگر کشت چه؟ آیا مادر خیر فرزندش را نمی‌خواهد؟ آیا جد پدری بیش تر از مادر خیر و صلاح فرزندش را می‌خواهد؟

6- نقش اقتصادی پدر در خانواده، این امر بیش تر به زمان‌های قدیم بر می‌گردد که تک قطبی بود و فقط پدر نان‌آور خانواده بود و زن در خانه می‌ماند، ولی اکنون که زن و مرد هر دو دوش به دوش هم کار می‌کنند این نظر معنی و مفهومی ندارد. اگر ما بگوییم پدر را نکشیم چون نان‌آور خانواده است پس چرا در بعضی از موارد تبعید پدر بلااشکالی دانسته شد؟ درحالی‌که با تبعید پدر خانواده موضوع اقتصادی و رفاه حال کلیه‌ی اعضای خانواده تهدید می‌شود. چون مردان واضع قانون‌اند، به نفع خود رأی صادر می‌کنند. اولاً این‌گونه استدلال کردن منطقی نیست ثانیاً چگونه می‌توان پذیرفت قانون‌گذار به نفع خود گروهی خاص قانون وضع می‌کند، بدیهی است از واضع و شارع بعید است در مقام انشای قانون به این‌گونه موارد اندیشه و بسنده کند. با توجه به مراتب یادشده به نظر می‌رسد تنها دلیل معافیت پدر از حکم قصاص در قتل فرزند، روایت وارده است که باید تعبداً آن‌ها را پذیرفت و مورد قبول قرار دارد.

به نظر می‌رسد که مشهور فقها معتقدند که جد پدری در حکم قصاص نشدن در صورتی که نوه خویش را به قتل برساند به پدر ملحق می‌شود؛ به این معنی که انتقاء ابوت در اجرایی حکم قصاص فقط به پدر بلافصل اختصاص ندارد، بلکه شامل جد پدری و هر چه بالاتر رود نیز می‌شود، نویسنده کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام در این خصوص آورده است : ( کذا لوقتله اب الاب و ان علا کما صرح به غیر واحدٍ ، بل ان الظاهر الخلاف او صریحه الاجماع علیه بل لم اجد فیه خلافاً» (نجفی ، 1404 ه.ق.، ص 170) بدین معنی که اگر جد( پدر پدر) و هر چه بالاتر رود نوه‌ی خویش را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ هم چنان که بسیاری به این مطلب تصریح کرده‌اند، بلکه ظاهر کلام شیخ در خلاف یا صراحت وی بر وجود اجماع در این مسئله بر این نکته دلالت دارد و در این مسئله اختلاقی نیافتم. ایشان ضمن آن که ادعای اجماع در این مسئله‌دارند، در خصوص مستند این دیدگاه اعتقاد دارند، که «تناول الاطلاق له نعه و عرفا » یعنی اطلاق لفظ «اب» در لغت و عرف پدربزرگ را نیز در بر می‌گیرد؛ البته اگر نتوان اطلاق أب را شامل جدّ دانست، می‌توان با یاری‌گرفتن از کلام اصحاب و با توجه به اولویت یا لااقل مساوی بودن أب با جد معتقد بود که مراد از روایات وارده مانند کلام امام صادق (ع) که فرمودند: « لایقتل الاب بانیه» اجداد نیز هستند. (نجفی ،1404 ه.ق.، ص 170).

شیخ طوسی نیز معتقدند که اجداد نیز جاری مجرای أب هستند و در نتیجه با قتل نوه‌هایشان قصاص نمی‌شوند. ایشان در بیان استدلال این حکم عبارت «تناول اسم الاب لهم» را آورده‌اند؛ یعنی به خاطر این که اسم « أب» اجداد را نیز در بر می‌گیرد. (شیخ طوسی1407ه.ق.، ص 152).

صاحب کتاب جامع المدارک ضمن بیان این نکته که در قصاص نشدن جد پدری به واسطه‌ی کشتن نوه شک تردید وجود دارد، با بکار بردن واژه « قیل» عدم قصاص را به مشهوری که شهرت آن عظیم است نسبت می‌دهد. ایشان به اطلاق روایات صحیحه و معتبره ای که دراین‌باره نقل شده است استناد کرده‌اند ( خوانساری،1405ه.ق.، ص 233).

مرحوم خوانساری در ادامه تعبیری دارد که حکایت از ورود اشکالی به این فتوا دارد و آن تعبیر بدین قرار است که جا دارد سئوال کننده‌ای این اشکال را وارد کند که اگر فردی وصیت کند که بعد از وفات من فلان مال را به فرزندم (ابنی) بدهید مطابق این استدلال باید موصی له را فقط فرزند بلا واسطه وی می‌داند. ( خوانساری ، 1405 ه.ق.، ص 233). موضوع در مورد أب و پدر نیز باید از همین قرار باشد.

محقق اردبیلی نیز در کتاب خود از تعبیری بهره گرفته‌اند که حکایت از تردید ایشان به حکم انتقاء قصاص پدربزرگ در صورت قتل نوه دارد و ایشان آورده‌اند « ولعل الجد و إن علا اب فی یشمله دلیله ،فتأمل» ( محقق اردبیلی ، 1403 ه.ق.، ص 16). یعنی شاید جد و هرچه بالاتر رود پدر محسوب شوند که در این صورت دلیلی که بر عدم قصاص پدر دلالت دارد پدربزرگ را نیز می‌شود البته این مطب جای تأمل دارد و محل اشکال است.

همان طور که از مبحث مربوط به قصاص یا شرط انتفاء ابوت در اجرای قصاص پدر در صورت قتل فرزند گفته‌شده برخی از فقها در کلام خود سببیت پدر در وجود فرزند را از جمله ادله‌ی این حکم معرفی کرده‌اند در مورد جد پدری و الحاق وی به پدر در این حکم نیز برخی به این مطلب اشاره‌کرده‌اند که چون پدربزرگ (جد پدری) سبب وجود فرزند است. لذا به مانند پدر در صورت قتل نوه خویش قصاص نمی‌شود به عنوان نمونه محقق اردبیلی آورده‌اند: « فانه اذا لم یقتل الاب فاب الاب کذالک، لانه سبب موجود سببه فتأمل…»( محقق اردبیلی ،1403 ه.ق.، ص 16).

یعنی وقتی پدر قصاص نشود، حکم پدر پدر (جد پدری) نیز همین گونه خواهد بود چرا که جد پدری سبب وجود سبب فرزند می‌باشد، محقق اردبیلی پس از نقل این دیدگاه عبارت «فتأمل» را بکار برده که حکایت از وجود اشکال در پذیرش این نظریه دارد. همان طور که در مبحث قبلی بیان شد. اولاً سببیت وجود فرزند فقط منحصر به پدر نیست که بتوان به این علت حکم قصاص نشدن را به این دلیل برای پدر در صورت قتل فرزند ثابت کرد، بلکه مادر نیز مشترکاً با پدر سبب ایجاد فرزند محسوب می‌شود. ثانیاً سببیت فقط می‌توان به عنوان یکی از فلسفه‌های احتمالی تشریع حکم انتقاء قصاص پدر در صورت قتل فرزند از سوی برخی از صاحب‌نظران مورد توجه قرار گیرد که البته درستی این برداشت نیز با توجه به سببیت مادر محل تأمل خواهد بود.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید