کانال توسعه

این کانال به تأثیر نرخ ارز واقعی بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی اشاره دارد. در مورد تأثیر نرخ ارز واقعی بر توسعه در سال‌های اخیر مطالعات تجربی گسترده‌ای صورت گرفته است.

در دهه‌های 1940 و 1950 صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات با موفقیت همراه بود ولی در دهه‌ی 1960 به تدریج آشکار گردید که فرآیند صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات، با موانع و مشکلات ساختاری روبروست. برای برون‌رفت از این مشکل بسیاری از پژوهشگران توصیه می‌کردند که کشورهای آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه می‌توانند با «توسعه صادرات» کالاهای صنعتی سطح اشتغال، تقاضای کل و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهند. افزایش درآمدهای ارزی، به نوبه‌ی خود، می‌تواند واردات و در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش دهد و در نهایت، تولید ناخالص داخلی و اشتغال این کشورها افزایش یابد.

بر اساس این استدلال، دو راهبرد «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» در مقابل هم قرار می‌گیرند و کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای صنعتی کردن خود یکی از این دو راهبرد را قبول و اعمال نمایند. ولی واقعیت این است که در هیچ‌یک از کشورهای موفق، یکی از این دو راهبرد به تنهایی اعمال نشده است. تجربیات رشد و توسعه اقتصادی تقریباً تمام کشورهای موفق جهان، نشان می‌دهد که بحث انتخاب میان این دو راهبرد فاقد اعتبار است، زیرا دو راهبرد «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» مکمل یکدیگر هستند. کشورهای در حال توسعه باید مراحل معینی را طی نمایند تا امکان حضور آن‌ها در بازارهای جهانی فراهم آید(نبیونی و همکاران، ۱۳۸۷).

بالاسا[1] (1971) عقیده دارد که اگر نرخ واقعی ارز به اندازه‌ی کافی انگیزه‌ی فروش در بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد و صادرات را تشویق کند، می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال منجر شود. این استدلال به اهمیت سیاست‌های ارزی برای افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی تولید و اشتغال تاکید می‌کند. بالاسا همانند بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه، از گسترش تجارت و اثرات خارجی توسعه‌ی صادرات بر رشد و نوسازی بخش‌های اقتصاد طرف‌داری می‌کند.

رودریک[2] (2008) به اهمیت نرخ ارز واقعی رقابتی در فرآیند توسعه اشاره کرده ‌است. رودریک در انتخاب استراتژی‌ توسعه بر 2 عامل تاکید می‌کند: عامل محرک کوتاه‌مدت در جهت افزایش نرخ‌ رشد، به عنوان شرط لازم اولیه؛ عامل دوم ایجاد نهادها و اجرای سیاست‌های مناسب برای حفظ نرخ بالای رشد در بلندمدت. رودریک معتقد است که فرمولی کلی منحصر به فرد برای غلبه بر شکست‌های بازار و تقویت انگیزه‌ی کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد ولی تاکید می‌کند که سیاست‌گذاری‌های ارزی بر فرآیند توسعه موثرند. سیاست‌های ارزی مناسب برای تسریع آهنگ توسعه نیز بسته به وضعیت و موقعیت خاص هر کشور متفاوت است. با وجود این رودریک بر ضرورت تعیین نرخ ارز واقعی به نحوی که رقابت را تسهیل نماید و به افزایش تولید و اشتغال منجر گردد، تأکید می‌کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تئوری رشد درونزا و تجارت بین‌الملل

مطالعه‌ای که توسط پولتروزیچ و پپوو[3](2002) انجام شده ‌‌است، نشان می‌دهد که انباشت سریع ذخایر ارز خارجی [4](FER)، همراه با سیاست‌های حمایتی نرخ ارز، منجر به رشد صادرات می‌شود. کشورها با رشد سریع نسبت ، نسبت بالای سرمایه‌گذاری بر GDP، نسبت بالای تجارت برGDP، بهره‌وری سرمایه‌ای بالا و نرخ‌های بالای رشد را تضمین می‌کنند. بدین ترتیب تأثیر مثبت نرخ ارز بر روی سرمایه‌گذاری، با سودآوری بالا در بخش‌های قابل تجارت همراه است. اثر مستقیم سرمایه‌گذاری بر روی رشد، از طریق بهره‌وری بالای سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود(فرنکل[5]، ۲۰۰۴).

اجرای موفق سیاست‌های ارزی مناسب به اعمال سیاست‌های پولی مکمل و تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری وابسته است. فرنچ-داویز[6](2003) به این نکته اشاره دارد که سیاست نرخ ارز یکی از مناسب‌ترین ابزارهای سیاستی توسعه و حمایت از تولید و اشتغال داخلی است، زیرا بسیاری از کشورهای صنعتی (از جمله آلمان و ژاپن) در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی خود با اعمال سیاست‌ حمایت از تولیدات داخلی، به وضعیت ممتاز کنونی دست یافته‌اند(فرنکل و تیلور[7]، ۲۰۰۶).

[1] Balassa

[2] Dani Rodrik

[3] Polterovich and Popov

[4] Foreign Accumulation Exchange Rate

[5] Frenkel

[6] Ricardo French-Davis

[7] Frenkel and Taylor

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید