وضعیت منابع آب ایران

بر اساس آمار و ارقام موجود میانگین سالانه حجم بارندگی ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب برآورد می­شود، که از این مقدار، 310 میلیارد متر مکعب در مناطق کوهستانی با مساحتی حدود 870 هزار کیلومتر مربع و 90 میلیارد متر مکعب دیگر در مناطق دشتی به وسعت 778کیلومتر مربع می­بارد. از مقدار فوق حدود 294 میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می­شود. و از 116 میلیارد متر مکعب باقیمانده حدود 93 میلیارد متر مکعب از طریق منابع سطحی و زیرزمینی بهره برداری می­شود، و بقیه صرف تغذیه سفره­های آب زیرزمینی می­شود. از این مقدار حدود 86 میلیارد مترمکعب جهت مصارف کشاورزی و نزدیک به 7میلیارد مترمکعب آن به مصارف شرب و صنعت اختصاص می‌یابد. ( غلامی،1391)

از آنجایی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقمی ثابت است، تقاضا برای آب به ‌علت رشد نسبتا بالای جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است، به طوری که این رقم از حدود 5500 مترمکعب در سال 1340، به حدود 3400 مترمکعب در سال 1357، و حدود 2500 مترمکعب در سال 1367 و 2100 مترمکعب در سال 13۷۶ کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور با نرخ رشد در سال 1385 به حدود 1750 مترمکعب و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمکعب تنزل خواهد یافت. صرف نظر از تفاوت‌های آشکار منطقه‌‌ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوضه‌های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آن‌ها از میزان متوسط کشور به مراتب پایین‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال‌های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی در سال 1385 و ورود به حد کم آبی جدی در سال 1415 شمسی خواهد بود. ( غلامی،1391)

از طرفی به‌ رغم محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور، استفاده از این منابع با ارزش و غیرقابل جایگزین از کارآیی مطلوبی برخوردار نبوده و راندمان آن بسیار پایین است. میزان کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 30 تا 37درصد محاسبه شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، بازده تولید خام و خشک محصولات کشاورزی در ایران به ازای هر متر مکعب آب تخصیص یافته فقط نیم کیلوگرم است. در حالی که متوسط این رقم در سطح دنیا یک کیلوگرم می­باشد. از طرفی در حال حاضر برای تولید 65 میلیون تن محصول حدود 85 میلیارد متر مکعب آب نیاز است.(با وضعیتی که فوق به آن اشاره شد) آیا با دو برابر شدن جمعیت در 50 سال آینده با این فرض که زمین کشاورزی هم به اندازه کافی در اختیار باشد، منابع آب کشور امکان دو برابر برداشت فعلی را که 170 میلیارد متر مکعب می­شود، به ما خواهد داد؟  این مشکل وقتی جدی­تر تر می­شود، که بدانیم در بخش مصارف شهری صرف‌نظر از مصارف بی‌رویه شهروندان، به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع داخل شهرها میزان اتلاف تا حدود 30 درصد برآورد می‌شود. ( غلامی،1391)

در حال حـــاضر حــــــدود 30 درصد از آب مورد استفاده در کشور از طریق آب سدها و بیش از 55 درصد از طریق چاه‌ها تامین می‌شود، که در اغلب مناطق فلات مرکزی تنها منبع مطمئن آب در طول فصول مختلف سال برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی است. تعداد چاه‌های کشور طی 17 سال گذشته (91-74) از 336 هزار به حدود 650 هزار حلقه و93درصد افزایش یافته، درحالی‌که ظرفیت برداشت (تخلیه) طی این مدت، تنها 36درصد افزایش یافته است. همچنین علی‌رغم افزایش تعداد چاه‌ها، میزان برداشت طی شش سال منتهی به سال 1389 تقریبا ثابت مانده است. ( غلامی،1391)

بر اساس مطالعات کارشناسی، پیامدهای بهم خوردن تعادل و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی را می‌توان در پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در آب خوان‌ها، گسترش بیابان‌زایی و خشک شدن مزارع و باغات، کاهش آب‌دهی قنوات و چشمه ‌سارها، خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت کیفیت منابع آب زیرزمینی، افزایش شوری خاک و تخریب محیط‌زیست، خشک شدن دشت‌ها و تشدید فرسایش اراضی و گسترش زمینه‌های تولید ریزگردها، فرونشست اراضی، از بین رفتن ظرفیت مخازن ذخیره و پالایش طبیعی آب و خسارت دیدن زمین‌های کشاورزی، تأسیسات زیر بنایی، راه‌ها و مانند آن دانست. البته در کنار این موارد باید افزایش هزینه‌ها و کاهش تولیدات کشاورزی که منجر به گسترش فقر و بیکاری، بروز مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین مهاجرت کشاورزان به شهرها می‌شود، را نیز منظور کرد. از سوی دیگر از بین رفتن فرصت‌های کمی و کیفی تامین آب برای مصارف شرب و صنعت و ایجاد بحران جدی در حفظ نیازهای اولیه تمدن را نیز نباید نادیده گرفت. درعین‌حال، توزیع دولتی آب در ایران سبب شده که رقابتی منفی بین مصرف‌کنندگان این ماده حیاتی در کشور ایجاد شود. نتیجه این سیاست‌گذاری غلط، افزایش میزان مصرف، افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها بوده است. بر اساس آمارهای موجود، مصرف آب در ایران طی دهه 80، معادل 40 سال کشور بوده است. وضعیت منابع آب در ایران به‌ هیچ ‌وجه مطلوب نیست. ایران کشوری خشک با تبخیر بالاست، اما مسئولان دولتی و متولیان تقسیم آب به جای تکیه بر دانش بومی و استفاده از سیستم قنات، آب را در روی زمین جمع کردند. سدها زده شد، تا نیازهای آبی جامعه را تامین کند. اما این سازه‌های بتونی، زمینه تبخیر بیشتر از منابع آب شیرین مملکت را فراهم کرد. از سوی دیگر به موازات ساخت سدها، عرضه آب افزایش پیدا کرد. و به تبع آن تقاضا برای این ماده حیاتی هم رشد یافت. این روند سبب شد، تا برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی هم روند رو به رشدی به خود گیرد. ( غلامی،1391)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجارب عملی احیای بافت¬های فرسوده در جهان

بر اساس آمارها، برداشت فزاینده از منابع آب زیرزمینی کشور از ابتدای دهه 60 آغاز شده است. تا پیش از آغاز این دهه، برداشت‌ها روندی منطقی داشته اند، اما در این دهه به سرعت، بر شیب آن اضافه شد. این روند، حجم مخازن آب زیرزمینی ایران را به‌شدت کوچک کرده است. بیلان آب زیرزمینی کشور در سال 82 حدود منفی 60 هزار میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال آبی 90-89 به منفی 100 هزار میلیون مترمکعب رسیده است، یعنی تقریبا طی یک دهه، حدود 40 هزار میلیون مترمکعب آب از ذخایر زیرزمینی برداشت شده است. در حالی که از سال 1344 تا 1382 رقمی معادل همین میزان، برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی انجام شده است. دشت‌های ایران یکی پس از دیگری فرونشست، تا قانون‌گذاران به فکر اصلاح این رویه بیفتند. در نتیجه در طول برنامه چهارم تصمیم گرفته شد، سالیانه 5 درصد از اضافه برداشت مخازن آب کشور کاسته شود، اما نه ‌تنها این مهم محقق نشد، بلکه در طول اجرای برنامه چهارم، سالیانه با بیش از 15 درصد اضافه برداشت مواجه بوده‌ایم، یعنی درحال حاضر20 درصد از هدف‌گذاری برنامه چهارم عقب هستیم، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، که در طول برنامه پنجم، اتفاق خاصی برای بهبود وضعیت سفره آب‌های زیرزمینی رخ دهد. بخش کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب ایران است. و همواره به عنوان متهم ردیف اول افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی معرفی شده است، اما آیا واقعا این بخش مقصر اصلی ایجاد بحران آب در کشور بوده یا عوامل دیگری در بروز این مشکل نقش داشته‌اند؟ 90 تا 92 درصد محصولات باغی و زراعی ایران در اراضی آبی تولید می‌شود، درحالی‌که در دنیا 40 درصد تولیدات این بخش در اراضی آبی انجام می‌شود. در واقع تنها 8 درصد تولید محصول کشاورزی (باغی و زراعی) ایران در اراضی دیم انجام می‌شود. و نیازی به آبیاری ندارد، درحالی‌که این میزان در جهان به‌طور میانگین 60 درصد است. به ‌عبارت ‌دیگر، افزایش تعداد چاه‌ها ضمن مصرف انرژی بیشتر، نتیجه‌ای جز کاهش آب‌دهی چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات در پی­نداشته است، به ‌نحوی‌که متوسط آب‌دهی هر حلقه چاه از حدود 147 هزار مترمکعب در سال در دهه شصت به نصف یعنی حدود 77 هزار مترمکعب کاهش یافته است، که یکی از تبعات آن کاهش سطح زیر کشت و غیراقتصادی شدن تولیدات بخش کشاورزی است. ضمنا برداشت از ذخایر تجدید پذیر دیر بازده آبخوان‌ها شدت یافته است. و کسری حجم سالیانه مخازن بلندمدت کشور علی‌رغم الزام به کاهش تدریجی آن در قانون برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه از 1/5 میلیارد مترمکعب در دهه هفتاد به بیش از 9 میلیارد مترمکعب در سال 1389 رسیده است. این امر موجب شده تا از مجموع 609 محدوده مطالعاتی کشور، 499 محدوده مطالعاتی با افت شدید و نگران‌کننده سطح آب زیرزمینی مواجه شوند، به ‌نحوی‌که در حال حاضر 291 محدوده (دشت) از نظر برداشت آب، ممنوعه و بحرانی اعلام شده و میزان افت سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور بین 1 تا 3 متر در سال رسیده، که متاسفانه پیامدهای مخرب بسیاری را به همراه داشته است. ( غلامی،1391)

مصرف آب در بخش کشاورزی ایران بیش از 5 برابر دنیاست، که از منابع آب سطحی و زیر­زمینی تامین می‌شود. اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، سال‌هاست در دنیا به عنوان بهترین روش برای افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود. در ایران نیز از سال‌های نخست انقلاب، توسعه این روش‌ها در دستور کار بخش کشاورزی قرار گرفته، اما اجرای این روش با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. در مناطقی که درجه شوری آب بالاست، امکان استقرار این سیستم وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، حدود 7/8 میلیون هکتار اراضی آبی در ایران وجود دارد، که فقط 5/3 میلیون هکتار آن قابلیت اجرای روش‌های نوین آبیاری را دارند. از سوی دیگر تاکنون فقط در 2/1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران روش‌های نوین آبیاری اجرا شده است. سدهای زیادی در کشور ساخته شده و بخش قابل ‌توجهی از شبکه‌های فرعی آبیاری، در 5/2 تا 3 میلیون هکتار از اراضی کناره سدها که می‌توانست در خدمت بخش کشاورزی باشد، هنوز تکمیل نشده است. یعنی سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش سد سازی کشور بلا استفاده مانده است. در این میان از بخش کشاورزی که سال‌هاست نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آن منفی بوده، توقع می‌رود، که راندمان آب در این بخش را افزایش دهد، درحالی‌که بدون سرمایه‌گذاری مناسب و ورود دانش و تکنولوژی به این بخش، هیچ‌گاه نمی‌توان گام موثری در راستای حل بحران‌های کشور برداشت( غلامی،1391).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید