دانلود پایان نامه

در 9 ژوئن 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد (شورای امنیت) قطعنامه 2010/1929 را با هدف توسعه دامنه محدودیت های پیش بینی شده در قطعنامه های 2006/1737، 2007/1747، و 2008/1803 و اعمال محدودیت های دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
در 17 ژوئن 2010 شورای اروپایی نگرانی عمیق خود راجع به برنامه هسته ای ایران را با تاکید ابراز نموده و از پذیرش قطعنامه 1929 استقبال کرد. شورای اروپایی با یادآوری اعلامیه 11 دسامبر 2009 خود شورای اتحادیه اروپا را دعوت کرد تا در اجرای قطعنامه 1929 اقداماتی از جمله اقدامات تکمیلی اتخاذ کند، با تاکید بر استقبال از مذاکره برای حل همه نگرانی های عمده راجع به توسعه تکنولوژی های حساس جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته ای و موشکی آن. اقدامات مورد نظر در حوزه های تجاری، مالی، حمل و نقل و بخشهای کلیدی صنایع نفت و گاز، و درج نام برخی اشخاص فعال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند.
در 26 جولای 2010 شورا تصمیم 2010/413/CFSP راجع به اعمال محدودیت ها علیه ایران را صادر کرد و تصمیم مشترک 2007/140/CFSP را ابطال نمود. در ضمیمه 2 تصمیم صادر شده شده نام اشخاص و نهادهایی درج شد – جدای از نامها در ضمیمه 1 که شورای امنیت تعیین کرده بود یا کمیته تحریم ها به موجب قطعنامه 1737 (2006) تعیین کرده بود- که دارایی آنها مسدود شد. در مدخل 22 مقدمه تصمیم مربوطه به قطعنامه 1929 استناد می شود و بیان می شود که قطعنامه مربوطه ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای حساس تکثیر سلاحهای اتمی را متذکر می شود.
در 23 ژانویه 2012 شورا تصمیم 2012/35/CFSP را در اصلاح تصمیم 2010/413/CFSP صادر کرد. مدخل 8 مقدمه آن تصمیم به ارتباط بالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای برای اشاعه تولید سلاح های اتمی، و نیز قابلیت استفاده محصولات و فراورده های شیمیایی صنعت پتروشیمی برای چرخه سوخت هسته ای مشخص که در قطعنامه 1929 به آنها تاکید شده اشاره دارد.
طبق ماده 1(7-الف-2) تصمیم 2012/35، با افزوده شدن مقرره ذیل به بند اول ماده 20 تصمیم 2010/413 دارایی اشخاص و نهادهای مربوطه مسدود شد: برخی اشخاص و نهادها غیر از آنهایی که نامشان در ضمیمه 1 است و به دولت ایران کمک می کنند بعلاوه اشخاص و نهادهای مرتبط با آنها که تماما نامشان در فهرست ضمیمه 2 درج شده است.
متعاقبا شورا در 23 مارس 2012 به موجب معاهده کارکرد اتحادیه اروپا آیین نامه شماره 2012/267 راجع به اعمال محدودیت ها علیه ایران را با ابطال آیین نامه 2010/961 تصویب کرد. در اجرای ماده 1(7-الف-2) تصمیم 2012/35، بند دوم ماده 23 آیین نامه فوق انسداد دارایی اشخاص، نهادها و ارگان های فهرست شده در ضمیمه 9 آن را مقرر می دارد مشتمل بر: اشخاص، نهادها یا ارگان هایی که کالاها، یا حمایت های لجستیکی یا مالی را برای دولت ایران تامین می کنند، یا اینکه اشخاص و نهادهایی که با آنها همکاری می کنند.
به موجب نامه های 10 اوت، 14 سپتامبر و 10 اکتبر 2010 به نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی، ممنوعیت ارائه بیمه و بیمه مجدد به دولت ایران مقرر در ماده 12 تصمیم 2010/413، علیه ناوگان خواهان مورد توجه قرار گرفت. در نامه 10 اوت 2010 بیان شده بود که خواهان در سال 2000 خصوصی شده بود.
بعلاوه خواهان طی نامه 19 ژانویه 2012 به نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی به اطلاعات گزارش شده در مقاله ای در ژورنال تخصصی صنعت کشتیرانی به نام فهرست لویدز که یک روز قبل در اینترنت منتشر شد و شرکت ملی نفتکش ایران را تحریم نمود اعتراض کرده بود. در این رابطه خواهان منکر هر گونه رابطه با برنامه هسته ای ایران شد. خواهان مدعی بود که نفتکش های آن برای حمل و نقل کالاهای ممنوعه در ارتباط با برنامه هسته ای استفاده نمی شود. بعلاوه نه خواهان، و نه رئیس آن و نه سهامداران آن هیچگونه ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نداشتند.
در 15 اکتبر 2012، شورای اتحادیه اروپا تصمیم 2012/635/CFSP اصلاحی تصمیم2010/413 را صادر کرد. مطابق مدخل 16 مقدمه آن تصمیم، اشخاص و نهادهای دیگری به فهرست اشخاص و نهادهای موضوع محدودیت های مقرر در ضمیمه 2 تصمیم 2010/413 افزوده شدند، بخصوص نهادهای دولتی ایران فعال در بخش انرژی و گاز به دلیل اینکه عناصر مربوطه منبع اساسی درآمد برای دولت ایران هستند.
ماده 1 (بند 18-الف) تصمیم 2012/635 اصلاحی ماده 20 (بند 1-ج) تصمیم 2010/413 متعاقبا مقرر می دارد که محدودیت ها علیه:
اشخاص و نهادها غیر از آنها در ضمیمه1 که به دولت ایران و نهادهای تحت مالکیت یا کنترل دولتی یا اشخاص و نهادهای مرتبط با آنها فهرست شده در ضمیمه 2 خدمات می دهند.
طبق ماده 2 تصمیم 2012/635 نام خواهان به جدول ضمیمه 2 تصمیم 2010/413 که حاوی فهرست “اشخاص و نهادهای فعال در فعالیتهای هسته ای یا موشک های بالیستیک، و نیز اشخاص و نهادهای حامی دولت ایران است”افزوده شد.
متعاقبا در همان روز، شورا آیین نامه اجرایی شماره 2012/945 در اجرای آیین نامه شماره 2012/267 را تصویب کرد. ماده 1 آیین نامه مربوطه نام خواهان را به جدول ضمیمه 9 که فهرست “اشخاص و نهادهای فعال در فعالیت های هسته ای یا موشک های بالیستیک و اشخاص و نهادهای حامی دولت ایران را در بر دارد” افزود.
نام خواهان به دلایل ذیل در فهرست قرار گرفت: “اینکه خواهان تحت کنترل موثر دولت ایران است. و از طریق سهامداران خود که با دولت ایران در ارتباط هستند از دولت ایران حمایت مالی می کند.”
تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض به موجب نامه 16 اکتبر 2012 شورا که در آن شورا توجه خواهان را به امکان ارائه نظرات و درخواست بازنگری از شورا جلب کرده بود به اطلاع خواهان رسید.
خواهان به موجب نامه 13 دسامبر 2012 به درج نام خود در فهرست به موجب تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض، اعتراض کرد و از شورا خواست که اطلاعات دقیق تری راجع به دلایل درج نام خود در فهرست، و از اسناد و مدارکی که درج نام بر آن اساس بوده ارائه دهد.
شورا به موجب نامه 21 مارس 2013 به جوابیه فوق پاسخ داد. به این نامه اسناد لازم ضمیمه شده بودند. در این نامه، شورا اظهار نمود که اسناد و یا اطلاعات دیگر مرتبط با خواهان در اختیار شورا نیست.
الف)آیین ها و ترتیباتی که طرفین به آن استناد می کنند
خواهان در 27 دسامبر 2012 دادخواستی را در دفتر ثبت دادگاه عمومی به ثبت رساند.
در پی تغییر در ساختار دیوان، Judge-Rapporteurبه شعبه هفتم منصوب شد که نتیجتا پرونده مربوطه به آن اختصاص یافت. به دنبال پیشنهاد شعبه هفتم، دادگاه تصمیم گرفت که پرونده را به یک شعبه اصلی ارجاع دهد.
خواهان مدعی است که دادگاه:
تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض را تا جایی که به خواهان مرتبط است با اثر فوری ابطال کند،
از شورا بخواهد که هزینه های دادرسی را پرداخت کند.
شورا مدعی است که دادگاه:
دعوی را غیرقابل استماع داند یا اینکه آن را بی دلیل خواند،
از خوانده بخواهد که هزینه دادرسی را پرداخت کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   زندگی روزمره

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید