دانلود پایان نامه

از طرف دیگر – چنانچه خواهان هم اقرار کرده است – نمی توان مبنای حقوقی دلیل اول اینکه خواهان تحت کنترل موثر ایران است را جداگانه یافت. بنابراین این دلیل بایستی با دلیل دوم بررسی شود.
در ارتباط با اینکه آیا بررسی مشترک دو دلیل مبنای حقوقی این دو دلیل را روشن می کند، نخست بایستی دانست که این دلایل بایستی مطابق اوضاع و احوال کلی که تحت آن شرایط شورا علیه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اتخاذ کرده است ارزیابی شوند. با توجه به این، هم مدخل 22 مقدمه تصمیم 2010/413 و هم مدخل 16 مقدمه تصمیم 2012/635 تصریح می کند که شورا ارتباط میان درآمدهای ایران از بخش نفت و گاز از یک طرف و تامین مالی برنامه اشاعه سلاحهای اتمی را پیش بینی کرده است. چون خواهان در بخش فوق به عنوان حامل نفت و گاز فعال است، لذا خواهان در وضعیتی است که به حمایت مالی تصریح شده در بیانیه دلایل و آیین نامه ای که به این ارتباط ویژه تصریح کرده است آگاه شود.
آنطور که شورا اذعان کرده است، خواهان از قصد شورا برای درج نامش در فهرست اشخاص و نهادهای موضع محدودیت ها آگاه بوده است. قبل از پذیرش تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض، خواهان طی نامه ای به شورا می نویسد که او را از تاثیرات احتمالی درج نام خود مطلع سازد. بنابراین روشن است – به ادعای شورا – که خواهان از اقدامات شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز ارتباطی که شورا تشخیص داده میان درآمدهای بخش نفت و گاز از طرفی و تامین مالی برنامه هسته ای ایران وجود دارد قبلا آگاه بوده است.
ثانیا علی رغم صحت اینکه دلایل معین ارائه شده از سوی شورا در توجیه درج نام خواهان در فهرست مجمل است بدین دلیل که در بیانیه دلایل نوع خدمات مالی که ادعا می شود خواهان به دولت ایران ارائه می دهد و یا چگونگی ارتباط میان دولت ایران و سهامداران خواهان روشن نیست، اما این مطرح شده است که دلایل مربوطه باعث شده اند که خواهان اذعان کند که حمایت مربوطه از طرف سهامداران آن بوده است.
مسلما، خواهان مدعی می شود که به دلیل خصوصی شدن از سال 2000، دیگر سهامداران آن هیچگونه ارتباطی با دولت ایران نداشته اند. با این حال مساله مورد بحث در اینجا این است که آیا دلایل ارائه شده شورا به درستی طرح شده اند، مساله مورد بحث در اینجا این نیست که آیا دلایل ارائه شده مطابق ماده 196 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا هستند. این مساله که آیا در بیان دلایل تعهدات شکلی آن رعایت شده باشد – این کار در چهارچوب تعهدات شکلی بنیادین است -، با مساله دلایل ماهوی اقدام اتخاذ شده متفاوت است. مساله دلایل ماهوی، بررسی ماهوی رفتار هدف، ارزیابی مقررات مورد استناد در اقدام اتخاذ شده، و توصیف آن مقررات برای توجیه حقوقی اعمال محدودیت علیه هدف است.
بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که با توجه به اوضاع و احوال کلی که تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض تصویب شده، دلایل استنادی شورا برای توجیه حقوقی درج نام خواهان در فهرست اشخاص و نهادهای موضوع محدودیت های مطابق مقررات ماده 296 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا است، فلذا دلیل استنادی دوم رد می شود.
دلیل استنادی اول: خطای آشکار در تشخیص هدف
خواهان مدعی است که تحت کنترل دولت ایران نیست و اینکه به دولت ایران خدمات مالی ارائه نمی دهد. خواهان مدعی است که سهامداران آن – که صندوق های بازنشستگی هستند، و در زمان درج نام خواهان در فهرست ، نامشان در فهرست قرار نگرفت – هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارند. خواهان در سال 2000 خصوصی شده بود، و مالکان ذینفع آن 5 میلیون ایرانی هستند که مستمری دریافت می کنند. در هر حال خواهان ورشکسته شده و از سال 2010 هیچگونه سود سهام به سهامداران خود پرداخت نکرده است.
در ارتباط با گزارشات مطبوعات که که شورا از آنها به عنوان “منبع همگانی” یاد می کند، دادگاه نبایستی به گزارش مطبوعات وقعی نهد، چون خواهان مدعی است که در نامه 12 مارس 2013 شورا به صراحت آمده است که در مساله درج نام خواهان در فهرست به گزارش مطبوعات توجهی نشده است.
شورا به نوبه خود اظهار می دارد که خواهان مطابق مقصود مقرره کمک به دولت ایران عمل کرده است. نخست شورا اظهار می دارد که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم واردات نفت ایران برای محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از درآمدهای نفتی که که 70 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می دهد است تا بدین وسیله بر دولت ایران فشار وارد آید تا برنامه هسته ای خویش را مهار کند. شورا مدعی است که خواهان تقریبا نیمی از نفت تولید شده در ایران در سال 2011 را حمل و نقل کرده است، چنین یافته ای بویژه در گزارش موسسه مطالعات جنگ مورخ 16 آوریل 2012 و گزارش مورخ 10 ژانویه 2013 کمیسیون تحقیق پارلمانی تصدیق شده است (ایالات متحده آمریکا) ( ضمائم 3 و 18 دفاعیه).
ثانیا در ارتباط با چگونگی مالکیت خواهان، شورا چنین توضیح می دهد که به استناد اطلاعات تهیه شده از سوی دول عضو که چنین اطلاعاتی نیز مورد وثوق منابع همگانی است،%33 سرمایه خواهان از محل صندوق بازنشستگی دولتی تامین می شود؛%33 از محل صندوق بازنشستگی امنیت اجتماعی تامین می شود، %33 هم از محل صندوق پس انداز و بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران تامین می شود. شورا چنین اظهار می دارد که توضیحات خواهان نمی تواند این ادعا که خواهان در واقع تحت کنترل دولت ایران است را رد کند. در توضیحات ارائه شده خواهان صرفا به این اشاره شده که %66 سرمایه خواهان در سال 2000 به دو نهاد خصوصی انتقال یافته است و اینکه از آن زمان تاکنون خواهان به طور کامل خصوصی بوده است، اما ذکری از نام خریداران در آن نیست. فلذا با این توضیح چگونگی مالکیت خواهان مبهم می شود. در هر حال سهامداران خواهان صندوقهای بازنشستگی دولتی هستند، که بدان وسیله دولت با خواهان در ارتباط خواهد بود و از طریق سهامداران منابع مالی لازم را از خواهان دریافت خواهد کرد.
بعلاوه اینکه در ژانویه 2012 آقای ب. وزیر پیشین راه و ترابری که ارتباط نزدیکی با رئیس جمهور دارد بطور ناگهانی جایگزین آقای س. می شود. بعلاوه به عقیده شورا خواهان تلاش نموده است تا با نامگذاری مجدد و تغییر پرچم کشتی مالکیت کشتی های ناوگان خود را مخفی سازد.
در ارتباط با اسناد و مدارک، شورا توضیح می دهد که دفاعیه او مطابق استانداردهای حقوقی لازم و مرتبط در اسناد بایگانی اتحادیه اروپا است که نسخه ای از آنها بنا به درخواست خواهان به او ارسال شده است، نیز منابع اطلاعاتی همگانی در گزارشات و مقاله های مطبوعاتی شناخته شده نزد خواهان منضم به دفاعیه در تایید ادعای شورا هستند.
در این ارتباط بایستی خاطر نشان ساخت به نظر می رسد شورا در رویه خویش در توجه به کنترل مورد به مورد اینکه آیا مقررات حقوقی که محدودیت ها بر پایه آن اعمال می شوند واقعا رعایت شده است به نوعی بی ملاحظگی می کند.
با این حال دادگاههای اتحادیه اروپایی بایستی تجدید نظر و در اصل تجدید نظر کامل حدود قانونی بودن همه اقدامات اتحادیه اروپا را با توجه به حقوق بنیادینی که بخش جدایی ناپذیر نظام حقوقی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند تضمین کنند از جمله تجدید نظر چنین اقداماتی که در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت به موجب فصل هفتم هستند.
کارآمدی تجدید نظر قضایی به موجب ماده 47 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نیز متضمن این است که – به عنوان بخشی از تجدید نظر حدود قانونی بودن دلایلی که مبنای تصمیم برای درج نام شخص معین در فهرست و یا ابقای نام شخص معین در فهرست هستند – دادگاههای اتحادیه اروپا تضمین کنند که تصمیم مربوطه بر اساس مقررات حقوقی قابل اتکا صادر شده باشد. چنین کاری متضمن تایید دفاعیات در خلاصه دلایل ارائه شده برای تصمیم مربوطه است، با این فرض که رسیدگی قضایی نمی تواند محدود به ارزیابی خلاصه دلایل که با فنون ماهرانه ای تنظیم شده، باشد، بلکه بایستی توجه کرد که آیا دلایل ارائه شده یا حداقل یکی از دلایل ارائه شده که ادعا می شود مبنای واقعی برای تصمیم است بطور عینی معتبر است.
این وظیفه مقامات صالح اتحادیه اروپا است که، در مورد اعتراض به تصمیم اتخاذ شده، اثبات کنند که دلایل استنادی علیه فرد هدف به درستی طرح شده اند، و نه وظیفه شخص هدف که دلایل مخالف می آورد مبنی بر غیر معتبر بودن دلایل ارائه شده. لازم است که اطلاعات و شواهد تهیه شده در تایید دلایل ارائه شده، علیه شخص هدف باشند.
ثانیا با لحاظ استدلال شورا در جلسه محاکمه مبنی بر اینکه فعالیت تجاری خواهان در بخش نفت و گاز ایران از طریق حمل و نقل نفت خام و گاز تولید شده در ایران به خودی خود مدرکی کافی است مبنی بر اینکه خواهان به تامین منابع مالی ایران کمک می کند، بایستی خاطر نشان کرد که درج نام خواهان در فهرست به موجب مقرره تامین مالی دولت ایران در نتیجه ارتباطات سهامداران خواهان با دولت ایران است. با این حال حمل و نقل نفت ارتباطی با ادعای ارتباط میان سهامداران خواهان و دولت ایران ندارد. دادگاه نمی تواند مقررات مورد استناد شورا را بنا به درخواست شورا عوض کند.
همچنین دادگاه بایستی به توضیحات ارائه شده شورا در جلسه محاکمه مبنی بر اینکه خواهان که سابقا شعبه ای از شرکت ملی نفت ایران بوده است، و همچنان بعد از خصوصی شدن تحت کنترل ارگان دولتی شرکت ملی نفت ایران است بی توجهی کند با این نتیجه که این شرکت بطور کامل تحت کنترل دولت ایران است و به دلیل تامین منابع مالی برای دولت ایران در فهرست سیاه قرار گرفته است. این استدلال که تامین منابع مالی برای دولت ایران از سوی خواهان از طریق شرکت ثالث یعنی شرکت ملی نفت ایران انجام می گیرد نمی تواند پذیرفته شود. در زمره دلایل درج نام خواهان در فهرست سیاه به هر گونه تامین مالی غیر مستقیم ناشی از ارتباط میان خواهان و شرکت ملی نفت ایران استناد نمی شود، بلکه به تامین مالی دولت ایران توسط خواهان بواسطه ارتباط میان سهامداران خواهان با دولت ایران استناد می شود.
بعلاوه، به هر شکل ممکن، تا جایی که هدف استدلال های فوق شورا این باشد که خواهان بطور غیر مستقیم به دولت ایران حمایت مالی می کند – به دلیل تجارت دریایی خواهان در حمل و نقل نفت و گاز – باید توجه کرد که طبق مقررات قابل اعمال تامین منابع مالی برای ایران پیش بینی شده و نه تامین غیر مستقیم منابع مالی. بر خلاف آنچه مورد ادعای شورا است، صرف این ادعا که خواهان از طریق فعالیت تجاری در بخش حمل و نقل نفت و گاز ایران فعال است – که مهمترین منبع درآمدی ایران است – نمی تواند به معنای نقض استاندارد حقوقی تامین مالی دولت ایران باشد.
ثالثا در مورد چگونگی مالکیت، خواهان بدرستی بیان می کند که فایل شورا حاوی هیچ سند معتبر علیه خواهان نیست. بعلاوه نه پیشنهادات درج نام خواهان در فهرست در تاریخ های 19، 24 و 28 سپتامبر 2012، و نه اسناد دیگر در آن فایل نامی از سهامداران خواهان می برند و نه در فایل مربوطه کوچکترین ذکری از سندی مبنی بر اینکه خواهان تحت کنترل دولت ایران است یا اینکه خواهان از طریق سهامداران خود که گفته می شود با دولت در ارتباط هستند از دولت ایران حمایت مالی می کند وجود دارد.
در نتیجه، شورا نمی تواند نزد دیوان در توجیه ادعاهای خود که باعث شد نام خواهان در فهرست قرار گیرد به دلایل خود در پاراگراف 51 و 52 این حکم استناد ورزد، چون نامی از آن مدارک استنادی علیه خواهان در فایل شورا نیست و نیز مدارک استنادی علیه خواهان در نامه 12 مارس 2013 شورا به خواهان در پاسخ به درخواست خواهان، وجود ندارند. در صورتی که استدلال های شورا قانونی فرض شود، چنین نتیجه ای مغایر با این اصل خواهد بود که قانونی بودن اقدامات مورد اعتراض بایستی تنها با نگاه به قوانین و استانداردهایی که بر اساس آنها اقدام مورد نظر اتخاذ شده است ارزیابی شود، ثانیا مغایر با حق خواهان برای دفاع خواهد بود. به دلیل اینکه دلایل جدید در وقت مناسب به خواهان ابلاغ نشده است، از فرصت موثر برای بیان نظرات خود در مورد دلایل استنادی جدید در چارچوب آیین نامه اجرایی محروم شده است. بعلاوه خواهان در موقعیتی نبوده است که ارزیابی کند آیا درج نام خود در فهرست به درستی انجام شده است و آیا مناسب است دعوایی اقامه شود. بر این اساس اصل برابری نزد دیوان دادگستری اروپا تحت تاثیر قرار گرفته است.
بعلاوه استدلال شورا مبنی بر اینکه جابجایی رئیس خواهان در مارس 2013 به معنای ارتباط نزدیک سهامداران خواهان با دولت ایران است موثر در رای نیست، چون این جابجایی پس از پذیرش تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض صورت گرفته است.
متعاقبا دلایلی که ممکن است مورد توجه دادگاه قرار گیرد در تایید ادعاهای شورا مبنی بر اینکه خواهان تحت کنترل دولت ایران است و به دولت ایران حمایت مالی می کند نیستند.
فلذا هیچ مدرکی برای درج نام خواهان در فهرست نیست.
فلذا دلیل حقوقی اول تقویت می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   امر به معروف و نهی از منکر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید