دانلود پایان نامه

و تلاشهای ایران برای واردات، ساخت یا استفاده از سانتریفیوژهای مدل P-1 و P-2 . در گزارشات متعاقب سالها بعد، دبیر کل آژانس – با درج استثنائات نادر – تایید کرد که اختلافات پیش امده قبل از اکتبر 2003 برای آژانس کافی است. برای نمونه نک:
IAEA Director General’s report, 15 November 2007, op. cit., and IAEA Director General’s report, 22 Februrary, 2008, GOV/2008/4, paras 11, 24, 29, 34 & 53.
با این حال، مدتها قبل از اینکه آژانس بازرسی های خود راجع به نقض ادعایی شفاف سازی قبل از اکتبر 2003 را متوقف کند، آژانس بازرسی جداگانه و جدیدی را (که هنوز ادامه دارد) در مورد “بعد نظامی” برنامه هسته ای ایران آغاز کرده بود (نک : بحث “مطالعات ادعایی”در پانویس 38).
همچنین آژانس بارها اعتراض می کرد که مخالفت های مکرر ایران با بازرسان تعیین شده آژانس “روند بازرسی را با مانع مواجه می سازد” برای نمونه نک:
The IAEA Director General’s report, 6 September 2010, GOV/2010/46, para.37.
اگر چه دبیر کل هرگز مسائل فوق را به اندازه ای مهم ندانست که آن را به موجب ماده 9(a)(iii) موافقت نامه پادمان به شورای حکام ارجاع کند. سرانجام اینکه آژانس بارها ادعا کرده است که “همکاری ایران واکنشی بوده است تا اینکه همسو باشد”. نک:
IAEA Director Genral’s report, 15 November 2007, op. cit., para.42.
اگر چه آژانس ضمن این اعتراض ادعا نمی کند که ایران موافقت نامه پادمان را نقض کرده است.
یادداشت: بطوریکه در غالب یا همه گزارشات آژانس بعد از مارس 2007 مشاهده می شود، ایران و آژانس روی یک موضوع مهم اختلاف دارند: کدام نسخه کد 3.1 بایستی اعمال شد- لازم است در مورد چنین اختلافی یک هیات داوری آنطور که در فصل دوم توضیح داده شد تصمیم گیری کند. پانویس 33 اختلاف راجع به کد 3.1 و نیز اعتراض آژانس در مورد رد همکاری ایران با آژانس در مورد راستی آزمایی تاسیسات اعلام شده – بدون بررسی اینکه آیا ایران ملزم به اعلام آن تاسیات هست – را با دقت بیشتر توضیح می دهد.
. حتی اگر ماده 19 مانع ارائه چنین گزارشهایی باشد، آژانس چندین مبنای قانونی مستق دارد که به موجب آنها بتواند گزارش مربوطه را به ارائه دهد. برای نمونه نک: مواد (1) 12، 9،(2)8، (2)7، (2)6، (1)6، (2)3، 3 (1-ب)، (1)3، موافقت نامه میان سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی. همچنین نک: ماده3(ب-4) اساسنامه آژانس.
. اختلاف راجع به کد 3.1. نسخه اصلاح شده کد 3.1 در اساس مقرر می دارد که به محض تصمیم یک کشور طرف معاهده تصمیم به ساخت یک تاسیسات هسته ای کند متعهد است آن را اعلام کند. نسخه قبلی آن (1976) به صورتی دیگر مقرر می کند که دولت طرف معاهده تنها 180 روز قبل از ورود مواد هسته ای به تاسیسات فوق متعهد است تا آن را اعلام کند. ایران داوطلبانه تا چند سال (از فوریه 2003 تا مارس 2007) نسخه اصلاح شده را رعایت کرد، اما پس از — رد رسمی پارلمان (مجلس) ایران، رعایت داوطلبانه نسخه اصلاحی را متوقف کرد. آژانس ادعا می کند که ایران نمی تواند بدون رضایت آژانس به کد 3.1 اولیه استناد کند.
بایستی خاطرنشان ساخت که آژانس تعهد اضافی ایجاد می کند – در ارتباط با کد 3.1 که متمم موافقت نامه پادمان است. آژانس ادعا می کند که ایران بطور کامل با تلاشهای آژانس برای تایید اطلاعات میدانی راجع به تاسیسات اعلام شده مشخص همکاری نمی کند، و اینکه ایران بایستی در این راه همکاری کامل کند فارغ از اینکه ایران ملزم بوده است خیلی زودتر تاسیات مربوطه مشخص شده را اعلام می کرد. برای نمونه نک:
IAEA Director General’s report, 23 May 2007, GOV/2007/22, paras 12-14 & 18; IAEA Director General’s report, 19 February 2009, GOV/2009/8, paras.8 & 9; IAEA Director General’s report, 5June 2009, GOV/2009/35, paras.7, 13 & 20; IAEA Director General’s report, 28 August 2009, GOV/2009/55, paras.11 & 26.
استدلال های ایران و آژانس راجع در اختلاف پیرامون کد 3.1. با نگاهی دقیق در این پانویس تلاش می شود نکات اصلی استدلال های ایران و آژانس به شرح ذیل تبیین شود. ارجاع به موافقت نامه پادمان شده است.
ایران ممکن است چنین استدلال کند (1) در این هیچ اختلاف نیست که خود موافقت نامه پادمان ایران تا زمان تصویب پارلمان (مجلس) فاقد هر گونه اثار اجرایی بود، که این کار یکسال بعد از امضای موافقت نامه از سوی نماینده ایران در آژانس صورت گرفت. نک: ماده 25 و یادداشت مقدماتی؛ (2) ماده 24(b) و ماده 24(c) مقرر می دارند که هر گونه اصلاحیه بر موافقت نامه پادمان بایستی مورد پذیرش “دولت ایران” قرار گیرد و اینکه “تحت همان شرایط لازم الاجرایی که برای موافقت نامه پادمان مقرر شده است لازم الاجرا شود”، در معنایی که یک اصلاحیه تنها زمانی دارای آثار اجرایی می شود که “رسما از سوی دولت ایران به آژانس بصورت مکتوب اعلام شود که فرایند تصویب به موجب مقررات موضوعه و قانون اساسی ایران برای لازم الاجراشدن اصلاحیه طی شده است،” به شکلی که ماده 25 مقرر نموده است؛ (3) هیچ گونه بیانیه اعلامیه اینچنینی در مورد کد 3.1 تاکنون ارائه نشده است (و در واقع همانطور که خود آژانس می داند فرایند “شروط قانون اساسی و مقررات موضوعه” در حقوق داخلی ایران برای تصویب کد 3.1 طی نشده است)؛ (4) اگر چه ماده 39 مقرر می کند که امکان اصلاحات تکمیلی بدون اصلاح خود موافقت نامه وجود دارد، اما همچنین ماده 39 مقرر می دارد که بایستی برای اصلاحات تکمیلی دقیقا مثل اصلاحات خود موافقت نامه “موافقت نامه میان دولت ایران و ]آژانس[ منعقد شود”؛ (5) هیچ چیز در موافقت نامه مقرر نمی دارد که فرایند تصویب اصلاحات تکمیلی از سوی “دولت ایران” متفاوت از فرایند تصویب اصلاح خود موافقت نامه از سوی “دولت ایران” باشد؛ (6) چون “دولت ایران” هیچگاه نسخه اصلاح شده کد 3.1 را طبق ترتیبات مقرر در موافقت نامه برای اصلاحات، تصویب نکرده است (طوری که خود آژانس هم به آن واقف است)، لذا نسخه اصلاح شده کد 3.1 برای ایران الزام آور نیست، و اینکه اجرای داوطلبانه نسخه اصلاح شده کد 3.1 ا سوی ایران می تواند در هر زمانی متوقف شود، کاری که ایران در مارس 2007 با اعلام به آژانس مبنی بر اینکه مجلس رسما نسخه اصلاحی کد 3.1 را رد کرده است انجام داد؛ و (7) اجرای داوطلبانه نسخه اصلاح شده کد 3.1 تا چند سال – که تنها مورد پذیرش نماینده ایران در آژانس قرار گرفته است – “مانع نمی شود” تا ایران بعدا به شرط موافقت نامه مبنی بر اینکه اصلاحات تکمیلی موافقت نامه باید به تصویب “دولت ایران” رسد استناد کند، زیرا نماینده ایران در آژانس صلاحیت امضا به منزله تصویب نداشته است و اینکه نه او و نه دولت ایران صلاحیت تصویب داشته اند.
آژانس ممکن است چنین استدلال کند که (1) برخلاف خود موافقت نامه، و اصلاحات موافقت نامه، مقررات تکمیلی و اصلاحات تکمیلی بطور عرفی بدون ایفای “مقررات موضوعه و قانون اساسی ایران برای لازم الاجرا شدن” مورد پذیرش کشور ایران قرار گرفته است؛ (2) ایران از چند دهه پیش با پذیرش مقررات تکمیلی (از طریق نماینده خود در آژانس) بدون لزوم تصویب مجلس بر اعتبار این فرایند غیررسمی در پذیرش مقررات تکمیلی صحه گذاشته است؛ (3) باز ایران با موافقت خود (از طریق نماینده خود در آژانس) به رعایت نسخه اصلاح شده کد 3.1 بدون لزوم تصویب رسمی از سوی مجلس، بر اعتبار این فرایند “غیر رسمی” در پذیرش مقررات تکمیلی صحه گذاشته است؛ (4) باز اینکه با عدم اطلاع به آژانس (تا زمانی که رسما در مارس 2007 آژانس را مطلع ساخت که دیگر نسخه اصلاح شده 3.1 را اجرا نمی کند) مبنی بر اینکه اجرای کد 3.1 داوطلبانه و قابل فسخ است مگر اینکه و تا زمانی که کد 3.1 به تصویب مجلس رسد، بر اعتبار این فرایند “غیررسمی” در اصلاحات تکمیلی صحه گذاشته است؛ (5) با توجه به این که اصلاحات کد 3.1 تاکنون موثر بوده است، لذا نمی توان دوباره (با ارجاع به کد 3.1) در غیاب یک موافقت نامه میان دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به موجب ماده 39 آن را اصلاح کرد.
یک سند کلیدی در ارتباط با اختلافات راجع به کد 3.1، نامه 26 فوریه 2003 از جانب ایران به آژانس است که به موجب آن ایران به آژانس اطلاع داد که کد 3.1 اصلاح شده را اجرا خواهد کرد. به نظر می رسد که نامه محرمانه است و اینکه آژانس نمی تواند آن را بدون رضایت دولت ایران منتشر کند. این نامه و سایر اطلاعات محرمانه بدون تردید می تواند مورد بازنگری هیات داوری قرار گیرد.
. حق غنی سازی ایران. حتی نویسندگانی که حق غنی سازی ایران را یک “حق حاکمیتی” می دانند در مواردی حدودی که حق غنی سازی به موجب ماده (1)4 معاهدهNPT “اعطا شده است” را مورد توجه قرار می دهند. برای نمونه نک:
Miller, E. Steven, “Proliferation Gamesmanship: Iran and the Politics of Nuclear Confrontation.” Syracuse Law Review, Vol. 57, No. 3, 2007, pp.551-599.
. برای نمونه نک:
IAEA Director General’s report, 6 September 2010, op. cit., paras.30-33.
. نک:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ها ی ارشد- قسمت 182

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید