دانلود پایان نامه

اندازه دولت

معیارهای مختلفی برای سنجش اندازه دولت در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است، از قبیل نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه، نسبت تولید بخش عمومی به تولیدکل، نسبت اشتغال بخش عمومی به کل اشتغال، سهم سرمایه­گذاری دولتی از سرمایه­گذاری کل کشور و… (جعفری صمیمی و قادری، 1390). در این مطالعه از متداول­ترین معیار سنجش اندازه دولت یعنی نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده می­شود.

در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه­های مختلف اقتصادی اتفاق­نظر وجود ندارد. دولت­ها را از نظر مداخله اقتصادی می­توان در طیف گسترده­ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه­ریزی متمرکز ختم می­شود. در میان این دو می­توان به دولت قانون­گذار، دولت رفاه، دولت سیاست­گذار و دولت برنامه­ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحب­نظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت­های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست­گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد  بهتر بازار تاکید می­کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه­ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می­دانند.

2-2-4- تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت

بیشتر کشورهای عضو اوپک به­عنوان کشورهای صادرکننده نفت، در بخش صادرات خود تقریباً تک‏محصولی­اند؛ به عبارت دیگر در این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت یا به­عنوان مهم­ترین منبع درآمد صادراتی و یا حداقل به­عنوان یکی از مهم­ترین منابع درآمد صادراتی مطرح می­شود (ابریشمی و مهرآرا، 1388). در این بخش به لحاظ نظری به تحلیل مسیرها و مکانیسم­های اثرگذاری نوسانات و تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت می­پردازیم.

2-2-4-1- تقاضای کل

در بیشتر کشورهای عضو اوپک، درآمدهای نفتی بخش بزرگی از بودجه دولت را تشکیل می­دهند و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالا است. از این نظر، در صورت عدم طراحی مکانیسم‏هایی جهت باثبات­سازی بودجه دولت، تکانه­های نفتی، بودجه دولت را به­شدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد (ابریشمی و مهرآرا،1388).

دِولین و لِوین[1] (2004) بیان می­کنند که بسیاری از نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینه­های دولت در دوره­های رونق درآمدهای نفتی است. اگر هزینه­های دولت به­وسیله درآمدهای جاری تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پر نوسان باشد سیاست­ها و هزینه­های مالی دولت نیز به ­تبع آن پرنوسان خواهد بود و در نهایت این موضوع به نوسانات تقاضای کل اقتصاد منتهی می­شود.

الاتیبی[2] (2006) استدلال می­کند که برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یک افزایش 10 درصدی یا بیشتر قیمت نفت، بودجه واقعی دولت را در سال پیش­رو، بیش از سال جاری و حتی بیش از 10 درصد افزایش می­دهد؛ درحالی­که یک کاهش 10 درصدی یا بیشتر قیمت نفت بودجه دولت را نسبت به دوره افزایش قیمت نفت به مراتب کمتر کاهش می­دهد (حدود 5 درصد). این شواهد دلالت بر آن دارد که هزینه­های دولت نسبت به تکانه­های نفتی به­ صورت کاملاً نامتقارن واکنش نشان می­دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انسجام خانواده

وینر[3] (2000) نتیجه می­گیرد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی پیش­بینی نشده به­جای این­که برای دوره کاهش درآمدهای نفتی پیش­بینی نشده پس­انداز شوند، در همان سالی که ایجاد شده­اند، هزینه می­شوند؛ از سوی دیگر کاهش درآمد پیش­بینی نشده، یا کاهش غیربرنامه­ریزی شده هزینه­های مالی دولت که بیشتر مربوط به هزینه­های سرمایه­گذاری و پروژه­ها و برنامه­های اجتماعی دولت است همراه می­شود.

موضوع نوسانات بودجه دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می­شود، یک مسئله مهم است، اما مسئله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینه­های آن و به‏ویژه نحوه هزینه کردن درآمدهای اضافی در دوره­های افزایش قیمت نفت است. به طور کلی هزینه‏های دولت شامل هزینه­های جاری  و عمرانی یا سرمایه­گذاری است (ابریشمی و مهرآرا، 1388). دِولین و لِوین (2004) استدلال می­کنند که اگر دولت هنگام افزایش قیمت نفت، درآمدهای اضافی نفت را بیشتر جهت سرمایه­گذاری هزینه کند، حداقل به­ لحاظ نظری این امر می­تواند رشد تولید ملی را افزایش دهد. از سوی دیگر دولت می­تواند با استفاده از این درآمدها، مصرف، حقوق و دستمزدها سوبسیدها و پرداخت­های انتقالی یا هزینه­های مربوط به آموزش و بهداشت را افزایش داده و تعهدات دائمی و پایداری را بر جای گذارد؛ اما با افزایش تعهدات دولت، توانایی دولت در تعدیل هزینه­ها هنگام کاهش درآمدهای نفتی انتظار نمی­رود که مخارج دولت نیز با همان نسبت کاهش یابد. در واقع با استفاده از مکانیسم­های نهادی مناسب جهت مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در نتیجه یک تکانه مثبت، و همچنین کاهش ارتباط هزینه­های دولت از از نوسانات قیمت نفت، تقاضای کل از ثبات بیشتری در مواجهه با شوک­های نفتی برخوردار خواهد بود (همان).

2-2-4-2- عرضه کل

یک شوک مثبت نفتی می­تواند بر عرضه کل اقتصاد اثرات مثبت و منفی داشته باشد. رونق درآمدهای نفتی می­تواند از طریق افزایش سرمایه­گذاری، به­ویژه سرمایه­گذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای و ورود تکنولوژی جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که می­تواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در حقیقت قیمت کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای وارداتی را کاهش می­دهد. برونو و ساش[4] (1985) نشان داده­اند که کاهش در قیمت نهاده‏های واسطه­ای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت بر روی تولید دارد و بالعکس  اما یک تکانه مثبت اثرات زیانباری نیز برای اقتصاد می­تواند دربر داشته باشد، که در ادبیات اقتصادی در چارچوب نظریه «بیماری هلندی» تعریف می­شود (ابریشمی و مهرآرا، 1388).

 

[1] Devlin & Lewin.

[2] Alotaibi

[3] Winer

[4] Bruno & Sachs

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید