سیاست های مالی به مجموع اقدامات دولت در زمینه مخارج دولت، مالیات ها و پرداخت های انتقالی گفته می شود که برای رسیدن به مقاصد گوناگون به کار می رود. بدون شک هر اقتصادی به گونه ای این مجموعه ابزارها را مورد استفاده قرار می دهد و از این نظر، دارای سیاست های مالی است. در واقع دولت از طریق تغییرات مخارج و درآمد های خود در بودجه که همان سیاست مالی است، می تواند مسئولیت های اقتصادی خود را در زمینه تخصیص، توزیع و ثبات انجام دهد.

یکی از اهداف دولت ها و سیاست­گذاران اقتصادی در هر جامعه ای، تلاش برای توزیع مجدد درآمدها است. توزیع مجدد درآمدها به چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمدهای آن کشور می پردازد و در واقع درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را نشان می دهد. وظیفه توزیع حکم می­کند که دولت از طریق ابزارهای موجود این نابرابری را کاهش دهد (فلاحتی، الماسی، آقایی، 1388).شکل (2-2) چگونگی تأثیر سیاست مالی دولت بر توزیع درآمد را نشان می دهد.

مخارج دولت به سهگروهمخارج جاری، مخارج عمرانی و پرداخت های انتقالی تقسیم می شود. مجموع مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت را در اصطلاح خرید های دولت می نامند. مخارج جاری دولت دارای منافع مستقیمی در آینده نیست و می توان آن را مخارج مصرفی دولت تلقی کرد. به طورکلی مخارج جاری دولت در توزیع درآمد، به طور غیرمستقیم تأثیر داشته و به طور مستقیم اثری بر قدرت تولید جامعه ندارد، بلکه برای عده ای درآمد ایجاد کرده و وضعیت توزیع درآمد افراد و کارایی آنها را قبل از اینکه وارد بازار کار شوند، بهبود می­بخشند که بدون تردید توان کار و پس انداز ملی را افزایش داده سپس ایجاد تقاضا می­کند و ممکن است این تقاضا به صورت سرمایه­گذاری جدید ظاهر شود؛  از جمله این گونه مخارج مزد و حقوق پرداختی کارکنان دولت، تعلیم و تربیت، کارآموزی بهداشت عمومی و …می باشد. اثر مخارج مصرفی دولت بر توزیع­درآمد بستگی به توزیع این مخارج بین بخش ها، مناطق و گروه های درآمدی خواهد داشت چنانچه نحوه صرف مخارج مصرفی دولت به نفع گروه های پایین درآمدی باشد توزیع درآمد بهبود خواهد یافت.

پرداخت های انتقالی دولت مخارجی است که به تولید کالا و عرضه خدمات ارتباط ندارد بلکه به صورت یک جانبه از طرف دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت می شود. از جمله این گونه مخارج کمک های بلاعوض به اقشار آسیب پذیر، پرداخت حقوق بازنشستگی، بیمه های بیکاری، بیمه های از کار افتادگی، منازل ارزان قیمت و خانه های سازمانی و …می باشند. این گونه مخارج مردم جامعه را به اقتصاد ملی و آینده آن خوشبین می سازد و انگیزه ملی را برای کار بیشتر و پس انداز و سرمایه­گذاری فراوانتر ترغیب و تحریک می­کند و در نتیجه بهبود توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.

مخارج عمرانییا سرمایه ایدولت در حقیقت مخارجی است که در آینده کسب درآمد می کند. این نوع سرمایه­گذاری ها به طور غیرمستقیم بر توزیع درآمد اثر دارند ولی در آینده می توانند تأثیر مثبتی بر توزیع درآمد داشته باشند. از این نظر سرمایه­گذاری های دولتی به سه گروه تقسیم می شوند:

الف) سرمایه­گذاری های بنیانی یا زیربنا

ب) سرمایه­گذاری اجتماعی

ج) سرمایه­گذاری های انتفاعی

  • سرمایه­گذاری های زیربنایی: سرمایه­گذاری زیربنایی به منظور تقویت شبکه اقتصادی یا زیربنای اقتصاد کشور انجام می پذیرد. به عبارت دیگر این سرمایه­گذاری در جامعه شبکه ای ایجاد می نماید که در آن شبکه عناصر تولید حساسیت کامل از نظر تحرک و انتقال و ترکیب را دارا می­گردند. عناصر و عوامل تولید، صنایع مادر و بازارهای سرمایه حساسیت تحرک و ترکیب بیشتری می یابند بنابراین سرمایه­گذاری به منظور ساختن راه آهن، ایجاد کارخانه ذوب آهن و بانک و بازار سرمایه، سرمایه­گذاری زیربنایی خوانده می شوند.
  • سرمایه­گذاری اجتماعی: برای توسعه تولید و پیشرفت اقتصادی علاوه بر شبکه اقتصادی، یک جامعه نیاز به شبکه و زیربنای اجتماعی نیز دارد. شبکه اجتماعی، شبکه ای است که از نظر فرهنگ، بهداشت و سایر امور اجتماعی وسایل پیشرفت اقتصادی را تسهیل نماید. سرمایه­گذاری از نظر توسعه بهداشت ، آموزش و فرهنگ، سرمایه­گذاری به منظور ساختمان بیمارستان و مؤسسات بهداشت، احداث مدارس و…سرمایه­گذاری اجتماعی محسوب می شوند. از آنجایی که سرمایه­گذاری های زیربنایی و اجتماعی زودبازده نیستند بخش خصوصی اقتصاد کمتر مبادرت به انجام آنان می نمایند و غالباً تمامی آنها به وسیله دولت انجام می پذیرد.
  • سرمایه­گذاری انتفاعی: این گروه از سرمایه­گذاری های دولتی به دو دلیل انجام می شود:

1- توسعه و تقویت بنیاد مالی دولت: سرمایه­گذاری هایی هستند که هدف از انجام آنها علاوه بر کنترل تولید تهیه درآمد برای تأمین هزینه­های عمومی است. انحصارات دولت مانند انحصار دخانیات از این قبیل سرمایه­گذاری ها است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل

2- تقویت حس ابتکار واحد های اقتصادی در بخش خصوصی: سرمایه­گذاری هایی است که به علت نیاز به میزان قابل توجهی منابع مالی بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست. لذا دولت در این مواقع پیشقدم می شود و به صورت مستقل یا به کمک بخش خصوصی اقدام به سرمایه­گذاری می کند؛ سرمایه­گذاری در تولید انرژی اتمی و صنایع هواپیماسازی از این قبیل سرمایه­گذاری است. گروه دیگری از سرمایه­گذاری انتفاعی سرمایه­گذاری هایی است که از نظر ابهام در قدرت سودرسانی آنها در ابتدای تأسیس در حدود فعالیت اقتصادی دولت وارد می شوند ولی در آینده پس از رفع ابهام از نظر سودرسانی سرمایه­گذاری، این نوع صنایع را به بخش خصوصی واگذار می­کند. (زندی حقیقی، 1369 و ابوطالب و تقوی، 1381).

سرمایه­گذاری هایی که دولت ها در زمینه ی تأمین بهبود و خدمات بهداشتی، تأمین آب آشامیدنی مناسب، آموزش و فراهم آوردن امکانات آموزشی مناسب، اعطای تسهیلات آموزشی-تحصیلی و خدماتی از این قبیلدر مناطق دورافتاده و برای گروه های درآمدی متوسط و پایین انجام می­دهند، از یک سو با بهبود نماگر امید به زندگی سبب بالارفتن سطح سرمایه انسانی و از سوی دیگر با بهبود کیفیت و بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی، درآمد ملی و در نهایت درآمد سرانه و توزیع عادلانه تر درآمد خواهد شد.

مالیات ها یکی از اجزای مهم سیاست های دولت در بهبود توزیع درآمد هستند. تمامی مالیات ها دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی در توزیع درآمد تأثیر دارند. یکی از مالیات های مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را تخفیف دهد، مالیات بر درآمد تصاعدی اشخاص است. اگرچه بیشترین بار این مالیات بر دوش افراد پردرآمد سنگینی می کند، اما در کاهش توزیع ناعادلانه درآمد مؤثر است، هرچه نرخ این نوع مالیات بیشتر باشد، تأثیر آن بر توزیع درآمد بیشتر خواهد بود اما اگر نرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیر نامساعد این نوع مالیات بر تولید، عرضه کار، پس انداز و غیره ممکن است نه تنها توزیع درآمد بهبود نیابدبلکه نابرابری را افزایش دهد. بنابراین سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی می تواند یک سیستم معتدل باشد. اگر مالیات بر درآمد شرکت ها تصاعدی تلقی شود و بار این مالیات بر صاحبان سهام تحمیل شود، می تواند نقش مؤثری در کاهش نابرابری­درآمد ایفا کند، ولی اگر این بار مالیات به صورت افزایش قیمت، به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شرکت­ها منتقل شود، در این صورت بر توزیع درآمد، تأثیر نامساعد خواهد داشت.

مالیات های تنازلی دارای اثرات مساعد بر توزیع درآمد هستند در حالیکه مالیات تناسبی تأثیر چندانی بر توزیع درآمد نخواهد داشت البته باید توجه داشت مبنای مالیات بر درآمد می تواند نقش مهمی در تأثیر این مالیات بر توزیع درآمد داشته باشد چنانچه مبنای مالیات درآمد، درآمد واقعی افراد باشد، در این صورت این مالیات به خوبی می­تواند نقش تثبیت کننده و تأثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد. در مقابل چنانچه مبنای مالیات، درآمد جاری باشد اثرات مالیات بر توزیع درآمد ممکن است منفی شود.

سایر مالیات های مستقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمدهای بادآورده و منافع سرمایه­ای می­توانند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفاکنند. مالیات های غیرمستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند زیرا این نوع مالیات ها اغلب طبیعت تنازلی دارند، در نتیجه بار بیشتر این نوع مالیات ها بر دوش افراد کم درآمد سنگینی می کند. بنابراین چنین مالیاتی ممکن است تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. لذا بسته به سیاست های اتخاذ شده در بخش مالیاتی ممکن است نابرابری کاهش یا افزایش یابد (دهمرده، صفدری و شهیکی تاش، 1388).

به طور کلی اثر مالیات بر توزیع درآمد بر حسب نوع مالیات، پایه های مالیاتی و نرخ های مالیاتی متفاوت است. مالیات های تنازلی آثار نامناسب، مالیات­های تناسبی بی اثر و مالیات های تصاعدی آثار مطلوبی بر توزیع درآمد دارند. از میان مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، مالیات های مستقیم به خصوص مالیات بر ثروت اثر مثبتی بر کاهش نابرابری دارد، زیرا مالیات های غیرمستقیم اغلب طبیعت تنازلی دارند و به همین دلیل بار این مالیات بیشتر بر دوش افراد کم درآمد است. حال بسته به اینکه در کسب درآمد مالیاتی، دولت بیشتر از کدام پایه مالیاتی و کدام روش کسب مالیات (مالیات های مستقیم و غیرمستقیم) استفاده کرده باشد اثر مالیات بر توزیع درآمد متفاوت است (صباحی، دهقان شبانی و شهنازی، 1389).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید