دانلود پایان نامه

مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به اعلامیه ای که از جانب دادستان خطاب به آنان ارسال شده است پاسخ دهند و درخواست اطلاعات بیشتر، تغییری در مدت یک ماهه دولتها مذکور در ماده 2/18 وارد نمی کند.
در خصوص میزان اطلاعاتی که باید در اعلامیه دادستان درج گردد باید اذعان داشت چون این خطر وجود دارد که وقتی مظنون از قصد دادستان مبنی بر تحقیق مطلع شود در مقام امحای ادله برآید و یا شهود و قربانیان را تهدید نماید؛ لذا ممکن است دادستان برای سد این مفاسد اطلاعات محدودی را برای دولت ذی ربط ارسال نماید. قاعده 52 از قواعد دادرسی و ادله دیوان، در این رابطه مقرر کرده که دادستان با رعایت محدودیت های ماده 1/18 در خصوص اقداماتی که جنایات بین المللی را تشکیل می دهد اعلامیه صادر نماید. روشن است که ماده 1/18 دادستان را قادر ساخته که اطلاعاتی را که خودش لازم می داند به دولت ارسال نماید. البته برخی از نویسندگان، این اختیار دادستان را مستمسکی برای سوء استفاده و نقض غرض صلاحیت تکمیلی می دانند. به نظر نگارنده این ایراد با توجه به کنترلی که شعبه مقدماتی بر فرایند درخواست مجوز تحقیق بر اعمال دادستان روا می دارد منتفی است.

2)- دولتهایی که دادستان خطاب به آنان اعلامیه ارسال می کند؛

در خصوص اینکه اعلامیه دادستان مبنی بر قصد آغاز تحقیقات در خصوص موضوع باید خطاب به کدام دولتها ارسال شود نیز باید گفت دادستان باید اعلامیه را به همه دولتهای عضو و همچنین دولتی که می تواند به صورت عادی صلاحیت خود را در خصوص مساله اعمال نمایند ارسال کند.
پرسش آن است که آیا دادستان باید اعلامیه خود را به دولتهای غیر عضو و همچنین همه دولتهایی که اصل صلاحیت جهانی مطلق را در قوانین خود پیش بینی کرده اند ارسال نماید یا خیر؟ و همچنین با توجه به آنکه در کنوانسیون های ژنو تمامی دولتها مکلف به تعقیب جنایتکاران بین المللی شده اند آیا دادستان مکلف است به همه دولتها اعلامیه ارسال نماید؟
یک نظر آن است که دادستان باید صرفاً به تمام دولتهای عضو اعلامیه ارسال نماید و این اعلام در خصوص دولتهای عضوی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند به صورت ویژه باید باشد. در دفاع از این نظریه می توان به ماده 5/18 اشاره کرد که بیان داشته «دولتهای عضو باید به این درخواست سریعاً پاسخ دهند» لذا سکوت اساسنامه درباره دولتهای غیر عضو را می توان در مقام بیان قلمداد کرد و معتقد بود دادستان تکلیفی در ارسال اعلامیه به دولتهای غیر عضو ندارد.
در تایید این استنباط، گفته شده است که اگر دادستان مکلف به ارسال اعلامیه به دولتهای غیر عضو بود می بایست عبارتی همچون: «و دولتهای غیر عضوی که ممکن است صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند» به ماده 18 اضافه گردد. همچنین اگر در ماده 1/18 به جای کلمه «شامل» از کلمه «و» استفاده می گردید.
لکن با توجه به مذاکرات انجام شده در جریان تصویب اساسنامه و همچنین فلسفه حاکم بر صلاحیت تکمیلی دیوان، ارائه تفسیری منطقی از عبارت ماده 1/18 بر می آید که دادستان باید به دولت های غیر عضوی هم که ممکن است صالح به رسیدگی باشند اعلامیه ارسال نماید. اما اینکه کدام دولتهای غیر عضو شایستگی دریافت اعلامیه دادستان را دارند محل تامل است.
پرسش دیگر اینکه آیا تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تا آن اندازه ابتکار عمل را از دیوان سلب می کند که هر کشوری بتواند بدون داشتن پیوندی با موضوع، و صرفاً با اعلام قصد خود بر رسیدگی مانع رسیدگی دیوان گردد؟
یقیناً غرض از تلاش جامعه جهانی برای ایجاد مرجع مستقل جزایی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد و وجهه همت آن پایان بخشیدن به بی کیفری است، مغایر با حرکت در جهت وقفه در اجرای عدالت کیفری بین المللی است. لذا اعتقاد به اثر بخشی به ایرادات و اعلامیه های دولتهایی که فاقد پیوندی قابل توجه با جنایت ارتکابی که دادستان قصد تحقیق در خصوص آن را دارد بر خلاف اهداف اساسنامه می باشد.

پرسشی که اینک بر مبنای پاسخ مزبور به ذهن متبادر می گردد اینکه آیا صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به معنای نقطه پایانی بر صلاحیت جهانی مطلق در رسیدگی به جنایات بین المللی است؟ و آیا اگر دادستان دیوان، تحقیق و تعقیب موضوعی را مقتضی ندانست آیا دولتهای دیگر نخواهند توانست به ابتکار خود اقدام قضایی در خصوص موضوع انجام دهند؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از صاحبنظران بر این باورند که هر چند صلاحیت بین‌المللی دیوان و اصل صلاحیت جهانی دولتها در مقام تعقیب و مجازات جنایات مهم بین‌المللی موضوع رسیدگی در دیوان، قلمرو مشترکی دارند اما در این زمینه کارکرد یکسانی ندارند. چرا که اصل صلاحیت جهانی وابسته به اقدام یک جانبه و مستقل یک دولت است و صلاحیت بین المللی مبتنی بر اقدام چند جانبه دولتها و در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشد بنابراین با توجه به این ناهماهنگی و نیز مشکلات و خطرات عدیده ناشی از اجرای صلاحیت جهانی، جامعه بین‌المللی باید صلاحیت جهانی را به نفع دیوان کیفری بین‌المللی کنار بگذارد.
در واقع دولت ها با اجرای صلاحیت جهانی با توجه به فقد مرجعی مستقل برای رسیدگی، به دادخواهی از حق جامعه بین‌المللی که نظم عمومی آن مختل شده است بر می خیزند. پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری، جامعه بین‌المللی دارای نهادی برای واکنش در برابر جنایات بین المللی به دست آورده است. لذا از این پس دیوان نسبت به دادگاههای اعمال کننده صلاحیت جهانی، در رابطه با رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم، کارآمدتر تلقی می گردد چرا که اختیارات و اقدامات بیشتری نسبت به دادگاههای ملی دارد و انجام رسیدگی موثر‌تر از آن توقع می‌رود.
ولی در خصوص جرایم مهمی که در ماده 5 اساسنامه رم ذکر نشده اند و یا مانعی در اعمال صلاحیت دیوان در رابطه با آن وجود دارد _از جمله مواردی که نه در سرزمین و نه توسط اتباع دولتهای عضو ارتکاب یافته‌اند و یا مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه می‌شوند_ تقویت اجرای صلاحیت جهانی برای مبارزه با بی کیفری بسیار ضروری به نظر می رسد.
طبق این دیدگاه، شایسته است دولتها در مقررات صلاحیتی خود میان جنایات مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و سایر جرایم قائل به تفصیل شوند و اعمال صلاحیت جهانی را محدود به مواردی کنند که مصداق جنایت بین المللی نیستند و در واقع با حذف صلاحیت جهانی به کارکرد دیوان تاثیر بیشتری خواهند بخشید. طرفداران این نگرش معتقدند که در آینده جهان به وجود یک دیوان کیفری بین‌المللی قدرتمند و کارآمد نیاز خواهد داشت. لذا دولتهای مختلف خصوصاً آنهایی که قدرت تاثیرگذاری شان در تعاملات بین المللی قابل توجه است همچون آمریکا برای تصویب اساسنامه انگیزه بیشتری داشته باشند و دولتها نیز به همکاری بیشتر با دیوان تشویق شوند در عین حال زمینه همکاری دولتها با دیوان تقویت گردد. به علاوه اعطای صلاحیت جهانی به دیوان برای رسیدگی به همه جرائم بین المللی می تواند به تقویت دیوان در آینده کمک نماید.
نتیجه این دیدگاه و محدود کردن اعمال صلاحیت جهانی به نفع اعمال صلاحیت دیوان، تورم پرونده های جزایی در دیوان خواهد بود به نحوی که دیوان از پرداختن به موضوعات مهم باز می ماند. این درحالی است که همکاری و معاضدت مراجع ملی با دیوان لازمه غیر قابل اغماض است زیرا در مواردی علیرغم صلاحیت دیوان، به دلایلی که اساسنامه بر شمرده است موضوع قابل پذیرش و رسیدگی در دیوان نیست و دادستان از تحقیق و تعقیب صرفنظر می‌کند.
مثلاً در مواردی که موضوع شدت و وخامت زیادی نداشته باشد و یا بدلیل تعدد دعاوی، دیوان نتواند به همه آن دعاوی رسیدگی کند و در عین حال، دولت سرزمینی یا دولت متبوع نیز حسب مورد یا اقدام به انجام دادرسی واقعی نکند و یا توانایی و تمایل کافی به رسیدگی نداشته باشد، نقش دولتهای دیگر در مقام اجرای اصل صلاحیت جهانی برای مبارزه با بی کیفری بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در مقابل ایده مبتنی تحدید صلاحیت جهانی، دیدگاه دیگری وجود دارد که از تعامل صلاحیت جهانی و صلاحیت بین‌المللی برای مبارزه با بی کیفری و ارتقای نظم حقوقی حقوقی بین‌المللی دفاع می کند. به موجب این دیدگاه، صلاحیت کیفری دولتها باید به عنوان مبنا در نظر گرفته شود و در جهت تقویت همکار‌ی‌های بین‌المللی در زمینه تهیه ادله و مدارک ، دستگیری یا استرداد مجرمین گسترش داده شود و در کنار آن دیوان کیفری بین‌المللی نه به جای و نه در رقابت دادگاههای ملی، اعمال صلاحیت نماید.
طرفداران این رویکرد، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل دو نوع صلاحیت جهانی و بین المللی، بر این باورند که نباید این دو صلاحیت در عرض یکدیگر قرار گیرند بلکه دیوان کیفری بین‌المللی باید به عنوان یک مرجع عالی و دادگاه تجدید نظر به نقش خود در نظارت و هماهنگی اجرای صلاحیت جهانی توسط دادگاههای داخلی بپردازد. هر چند این دیدگاه در طول فرآیند تدوین اساسنامه نیز چندان با استقبال رو به رو نشد اما با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، حق تقدم در رسیدگی به جنایات بین‌المللی مشمول صلاحیت دیوان از آن دادگاههای ملی است و این امر باعث می‌شود که حریم اصل صلاحیت ملی کشورهای عضو و صلاحیت جهانی بیش از پیش توسعه یابد.
در نتیجه به نظر می رسد علی‌رغم تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری، شایسته است دولتها با در نظر گرفتن اصل تعامل، به اعمال صلاحیت جهانی بپردازند و اساسنامه رم با عنایت به اهداف آن و خصوصیت تکمیلی بودن آن، اصل صلاحیت جهانی را زایل نکرده است. نماینده دولت دانمارک در شورای امنیت در بررسی وضعیت دارفور در اظهارات خود بیان نمود که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و ارجاع وضعیت به آن بر اعمال صلاحیت جهانی دولتهای عضو تاثیر سوئی ندارد و جنایاتی نظیر جنایات جنگی و شکنجه همچنان توسط دولتها قابل تعقیب هستند.
اظهارات قاضی الخصونه در ضمن رای 14 فویه 2002 دیوان بین‌المللی دادگستری (کنگو-بلژیک) نیز از اهمیت والایی برخوردار است. بنابر نظر وی، با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی مدکور در اساسنامه رم، این حق همچنان برای دولتها محفوظ است تا پی‌گیر جنایات مهم باشند. دیوان نه تنها نخواهد توانست که به همه جنایات رسیدگی کند بلکه صلاحیتش شامل آن دسته از جنایات نمی‌شود که پیش از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع شده‌اند. از این رو لازم است تا دولت‌های ثالث خصوصاً، و نه منحصراً، دولت متبوع متهم یا محل وقوع جنایات نیز عهده‌دار تعقیب متهمان باشند.
البته واقعیاتی همچون «فرهنگ جهانی حقوق بشر» و «رقابت دادگاههای ملی» این دیدگاه را تقویت می‌کنند.
با توجه به آنچه بیان شد، دادستان دیوان باید بر اساس مدارک موجود، اعلامیه خود مبنی بر قصد انجام تحقیقات را خطاب به دولتهایی نیز که به طور عادی ممکن است به اعتبار اصل صلاحیت جهانی به اعمال صلاحیت در خصوص موضوع بپردازند نیز ارسال نماید. لکن لازم است با عنایت به اصول دادرسی منصفانه شاخصی برای دولتهایی که به لحاظ امور عینی توانایی و اهتمام کافی برای مجازات مرتکبان را دارد به دست داد و ارزش غایی آن را نیز اجتناب از بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی در نظر گرفت، لذا در تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری نباید آنچنان گرفتار سختگیری و تحدید دامنه صلاحیتی دیوان شویم که نتیجه ای جز انفعال دیوان و احتمالاً بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی نخواهد داشت و از سوی دیگر نباید با تلاش در توسعه صلاحیت دیوان، دولتها را از انجام تکلیف و تعهد بین المللی و در عین حال اعمال حاکمیت مستقل خود بازداشت؛ لذا صلاحیت دیوان به هیچ وجه تحدیدی بر صلاحیت جهانی موثر بار نمی آورد و صرفا مانع استناد مغرضانه و استفاده ابزاری از صلاحیت جهانی برای رهانیدن مرتکبان از کیفر می باشد.
به حکم ماده 1/18 اساسنامه، دادستان باید به دولت توقیف کننده مرتکب هم اعلامیه ارسال نماید چرا که ممکن است آن دولت بتواند به استناد مقررات داخلی خود، مرتکب را در سرزمین خود و به استناد اصل صلاحیت جهانی به کیفر برساند هرچند آن دولت پیوندی با موضوع نداشته باشد.
دادستان به دولتهایی اعلامیه ارسال می کند که می توانند به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان اعتراض نمایند.
دادستان در تبیین سیاست های خود در بیان داشته:
«تکلیف دادستان در ذیل ماده 18 ، ارسال اعلامیه به دولت هایی است که ممکن است بخواهند تحقیقاتی را در مورد مساله انجام دهند. در مواردی که چند دولت برای رسیدگی به موضوع صلاحیت داشته باشند دادستان با آنهایی که توانایی بالاتری در رسیدگی به موضوع را دارند به رایزنی می پردازد و اطمینان حاصل خواهد کرد که دعوی توسط قادرترین دولت در آن ارتباط تعقیب می گردد»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صلاحیت تکمیلی

در23 ژوئن 2004 آقای لوییز مورنو اوکامپو ،دادستان دیوان، اعلام کرد که می خواهد اولین تعقیب دیوان بین المللی کیفری را در خصوص وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز نماید و بر اساس همین، به دولتهایی که صلاحیت رسیدگی داشتند و همچنین دولتهای عضو اساسنامه، اعلامیه گسیل داشت. یک ماه بعد در 26 جولای 2004 دفتر دادستان با اعزام اولین گروه تحقیق خود به کنگو تحقیقات را آغاز کرد.بدین ترتیب به نظر می رسد رویه دادستان، امتناع از انجام تحقیق در فاصله یک ماه ارسال اعلامیه می باشد.

گفتار دوم: اعتراض به صلاحیت و قابلیت پذیرش

شناسایی حق اعتراض در دادرسی به کنترل پذیری اقدامات نهاد مزبور می انجامد و تاثیر آن تضمین کاستن از خطاهای قضایی و اجرای دادرسی عادلانه می باشد؛ لذا اعتراض به صلاحیت مرجعی که قصد رسیدگی به موضوعی را دارد و تردید در شرایط قانونی پرداختن آن مرجع به موضوع از حقوق بنیادین اشخاص تلقی می گردد..
این حق در دیوان نیز با شرایطی که در گفتار حاضر به آن می پردازیم به رسمیت شناخته شده است. البته به دادستان دیوان نیز این اختیار داده شده است که با دریافت نظریه ابتدایی از دیوان بتواند با اطمینان خاطر بیشتری از صلایت دیوان و قابلیت پذیرش موضوع، به اقدامات تحقیقی مورد نظر خود مبادرت نماید.

ماده 19 اساسنامه تنها مستند ناظر بر نحوه اعتراض به قابلیت پذیرش دعوی در دیوان است. در این ماده به برخی اشخاص اختیار داده شده است که مداخله دیوان را به چالش بکشد.
ماده 19 مقرر داشته است: «1.دیوان باید مطمئن شود که نسبت به موضوعی که به آن ارجاع گردیده است دارای صلاحیت است؛ دیوان می تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع طبق ماده 17 اتخاذ تصمیم نماید.
2. قابلیت پذیرش موضوع به دلایل مشروحه در ماده 17 و یا به جهت مساله صلاحیت دیوان می تواند از سوی شخص یا دولت های زیر مورد اعتراض قرار گیرد.
آ: متهم یا کسی که به موجب ماده 58 قرار بازداشت یا احضار او صادر شده است.
ب: دولتی که بر موضوع صلاحیت دارد، به جهت آنکه در حال تحقیق و تعقیب است یا قبلا به موضوع رسیدگی کرده است، یا
ج. دولتی که به موجب ماده 12 لازم باشد صلاحیت دیوان را قبول نماید.
3. دادستان می تواند ابتدائا رای دیوان را در خصوص مساله صلاحیت و یا قابلیت پذیرش جویا شود. در جریان بررسی مساله صلاحیت و یا قابلیت پذیرش، اشخاصی که به موجب ماده 13 موضوع را به دیوان ارجاع کرده اند و همچنین بزهدیدگان می توانند نظرات خود را به دیوان ارائه نمایند.
4. قابلیت پذیرش موضوع و همچنین صلاحیت دیوان فقط برای یک بار ممکن است از سوی اشخاص موضوع بند 2 مورد ایراد واقع شود. اعتراض باید پیش از شروع محاکمه انجام شود. در شرایط استثنایی دیوان می تواند اجازه دهد که اعتراض بیش از یک بار و یا در زمانی پس از شروع محاکمه مطرح گردد. اعتراض به پذیرفته شدن موضوع در شروع محاکمه یا با اجازه دیوان پس از شروع محاکمه فقط بر مبنای بند 1/ج/17 ممکن است مطرح گردد.
5. دولت های موضوع بندهای 2(ب) و (ج) در اولین فرصت باید اعتراض خود را تسلیم نمایند.
6. اعتراض به پذیرش

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید