دانلود پایان نامه

ب) تیم نظارتی
کمیته های تحریم که تلاش می کنند اختیارات تیم نظارتی را افزایش دهند بایستی به تیم مسئولیت کمک به بازنگری درخواست حذف از فهرست دهند. در گزارش نهم تیم نظارتی کمیته 1267 آمده است که کمیته می تواند از تیم بخواهد “تااطلاعات بیشتری از دولت ها جمع آوری کرده، یا ابعاد درخواست بازنگری اشخاص و نهادها را روشن کرده، و گزارش تهیه کند بدون اینکه حق اظهار نظر درباره آن را داشته باشند.” کمیته به این پیشنهاد به طور مطلوب عکس العمل نشان داده است. چنانچه در گزارش نهم تیم آمده است، “تیم برای این تاسیس شده تا اطلاعات راجع به شخص فهرست شده را آنالیز کرده و در اختیار کمیته تحریم قرار دهد. کمیته موافقت نموده که چنانچه شخص یا نهاد هدف درخواست بازنگری کند، ملزم به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون اطلاعاتی است. بعلاوه تیم نظارتی می تواند به ارزیابی کارآمدی و دامنه اطلاعات راجع به شخص فهرست شده و ارتباط آن با تهدید بپردازد بدون اینکه درباره کارآمدی خود فهرست سیاه اظهارنظر کند.”
تلاشهای فوق برای اصلاح فرایند بازنگری کارآمدتر درخواست حذف از فهرست و نیز تصمیم به درج نام شخص هدف در فهرست سیاه اجرای قانونمند تحریم هوشمند را تقویت می کند، اما این مکانیسم ها پاسخگوی یک دادرسی منصفانه کامل طبق احکام جدید دادگاهها در این زمینه نیستند. براساس این مکانیسم ها حق تجدید نظر قضایی بی طرف و مستقل تامین نمی شود. کمیته ها رکن قضایی نیستند، این کمیته ها نمی توانند استاندارد های حقوقی را رعایت کند.
گروهی از دولت های ذینفع از ایجاد یک مکانیسم رسیدگی بی طرف و مستقل استقبال کرده اند. برخی گزینه های ممکن برای تاسیس چنین مکانیسم با توجه رویه پیشین شورای امنیت پیشنهاد شده است. یک گزینه تاسیس دادگاه ویژه مستقل است – مشابه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق – توسط شورای امنیت که در برابر شورای امنیت مسئول باشد اما صلاحیت صدور احکام قضایی مستقل داشته باشد. گزینه دیگر پیش بینی یک آیین رسیدگی محرمانه با الگو پذیری از کمیسیون تجدید نظر بازداشت ها که توسط ماموریت سازمان ملل متحد در کوزوو تاسیس شد و یا یک نهاد صالح آمبودزمان است.
در چهارچوب پیشنهاد گروهی از دولت ها هیات رسیدگی در اصل مشورتی باشد. توصیه های این هیات همراه با خلاصه گزارشات به کمیته مربوطه ارسال شود که پس از آن به خواهان نیز ابلاغ شود. این هیات اطلاعات را رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می کند بدون اینکه صلاحیت صدور احکام قضایی الزام آور داشته باشد. پ انجمن واتسون پیشنهاد کره که یک هیات رسیدگی تاسیس شود که قضاوت مستقل و بی طرفانه داشته باشد اما صلاحیت ابطال تصمیمات شورای امنیت را نداشته باشد. همه پیشنهادات برای تاسیس یک رکن رسیدگی مستقل با محدودیت پبش بینی شده در مواد 25، و 103 منشور سازمان ملل متحد که مقررات طبق منشور را برتر از همه تعهدات حقوقی بین المللی دیگر برتر می داند مواجه است.
هیات رسیدگی پیشنهادی می تواند دائمی و یا موقت باشد طوری که هر دو سال تجدید شود.
مسئولیت تضمین حق دادرسی منصفانه افراد سرانجام با دولت های عضو و سازمان های منطقه ای و طبق حقوق آنها است. سازمان ملل متحد دارای بدنه دولتی است لذا صلاحیتی در ارتباط با حقوق شهروندان در درون دولت ها ندارد. از طرفی دیگر سازمان ملل متحد متعهد به حمایت از حقوق بشر است و بایستی با اقدامات خود به دنبال حمایت از حقوق همه مردم باشد. تاسیس یک مکانیسم تجدید نظر مستقل با آیین های حقوقی قاطع تر به تسهیل اعمال آن حقوق کمک می کند.
بند سوم: برقراری دوره زمانی معین برای درج اسامی در فهرست سیاه
یکی از مشکلات در تحریم هوشمند این است که انسداد دارایی که به عنوان یک اقدام موقتی اداری تعریف شده است ممکن است درصورت بقای اسم در فهرست سیاه به یک تحریم نیمه دائمی مشابه مجازات های کیفری تبدیل شود. برخی اسامی در فهرست سیاه که هدف تحریم هوشمند هستند بیش از 8 سال است که با کمترین امید به حذف از فهرست همچنان در فهرست باقی مانده اند. چنین ریسک تحریم ها را به اقدامی کیفری و نه اقدامی پیشگیرانه تبدیل می کند. برخی محدودیت های حقوقی ممکن است در چهارچوب تعهدات امنیتی موقتی قابل پذیرش باشند، اما به صورت اقدامات کیفری طولانی مدت به دلیل تعهد به رعایت حق دادرسی منصفانه قابل پذیرش نیست.
برای حل این مشکل شورای امنیت بایستی آیین های جدیدی برقرار کند که طبق آنها به صورت دوره ای آیین کار خود در این ارتباط را اصلاح کند. شورای امنیت گام هایی در این باره برداشته است. شورا به موجب قطعنامه 1822 مقرراتی برای بازنگری هر 3 سال یکبار نام ها در فهرست سیاه پیش بینی کرد. با این حال چنین بازنگری نگرانی های حقوقی در مورد ماهیت نیمه دائمی اقدامات کیفری را برطرف نمی کند.
انجمن واتسون برقراری دوره زمانی معین برای درج نام ها در فهرست سیاه را پیشنهاد داده است برای تضمین اینکه درج نام ها به معنای اقدام کیفری نیمه دائمی نباشد. پیشنهاد انجمن دره زمانی ثابت بیش از 5 سال است. کمیته تحریم ها ملزم می شدند تا فهرست را بعد از این دوره زمانی ثابت بازنگری کند. تصمیم برای بازنگری شامل بازنگری کامل فهرست، تصمیم گیری، و انتشار دلایل بقای نام در فهرست است. پیش بینی دوره زمانی ثابت زمینه سازی برای حذف از فهرست یا برداشتن تحریم علیه اشخاص هدف که همچنان تهدیدی علیه صلح وامنیت بین المللی هستند نیست. در عوض بااین کار در مورد تروریست های شناخته شده و حامیان آنها، کمیته و شورای امنیت تایید خواهند کرد که تصمیم خودسرانه نگرفته اند. این کار فرصتی برای شورا و دولتهای عضو سازمان ملل متحد فراهم می کند تا دوباره تعهد خود به اجرای شدیدتر تحریم علیه آنهایی که کشتار جمعی را ممکن و یا مرتکب می شوند اعلام نمایند.
بند چهارم: امکان دسترسی به اطلاعات حساس با پیش بینی برخی سازوکارها
یکی از بزرگترین چالش ها در برقراری آیین هایی برای بازنگری تصمیم برای درج نام در فهرست و حذف آن از فهرست سیاه اداره کردن اطلاعات حساس است. دولت ها اغلب نام ها برای درج در فهرست تحریم را از نهادهای اطلاعاتی و حقوقی می گیرند. دولت ها اغلب تمایلی به بروز اطلاعات خود به دولت های دیگر و یا طرح آنها در محاکمات علنی ندارند. همچنین آنها اغلب از دادن اطلاعات خود به ارکان سیاسی سازمان ملل متحد به منظور بررسی طفره می روند. تیم نظارتی مدعی است که اطلاعات از منابع اطلاعاتی حساس “به سادگی در دسترس تجدید نظرکنندگان قرار نمی گیرد.”
با این حال در موارد مهمی حتی در موارد بسیار مهم امنیتی حساس ازاطلاعات حساس و محرمانه در برنامه های بسیار حساس سازمان ملل متحد استفاده شده است. شاخص ترین نمونه نظارت و بازرسی سازمان ملل متحد بر تسلیحات عراق در دهه 1990 است. کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد ترتیبات همکاری با چندین دولت را به انجام رسانده و در یک فضای چند جانبه اطلاعات حساس و محرمانه با کیفیت بسیار بالایی را بدست آورد. این کمیسیون کمی پس از تاسیس “واحد ارزیابی اطلاعات” را با صلاحیت دریافت، حفاظت، پردازش، ذخیره، و آنالیز داده های دریافت شده از نهادهای اطلاعاتی داخلی تاسیس نمود. بنا به اظهارات سربازرس رولف اکیوس این واحد “جریان وسیع اطلاعاتی” را از سازمان های اطلاعاتی داخلی دریافت می کرد. اطلاع رسانی فعال میان ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای مهم باعث موفقیت کمیسیون در کشف و انهدام برنامه های تسلیحاهی عراق شد. همچنین دادن اطلاعات به طور چند جانبه نقش مهمی در برنامه های دیگر سازمان ملل متحد مثل اداره عملیات حفظ صلح و تعقیب جرائم جنگی در دادگاههای ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا ایفا کرده است. در این وضعیت و وضعیت های دیگر ایالات متحده و قدرت های اصلی دیگر از فعالیت های سازمان ملل متحد حمایت اطلاعاتی کرده اند. این مثال ها موید این هستند که می توان روش های کنترل اطلاعات حساس را بدون به خطر افکندن منابع اطلاعاتی توسعه و بطور چند جانبه از آنها استفاده کرد.
حمایت از منابع اطلاعاتی حساس یک منفعت مشروع دولتی است که دادگاهها به طور عرفی آن را پذیرفته اند، اگر چه دادگاهها در حال حاضر با این حق ویژه دولت ها در تحریم هوشمند مخالفت می کنند. شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپا در قضیه OMPI III تصریح کرد که در تصمیم برای انسداد دارایی نبایستی استثنای اطلاعات حساس باعث شود این اطلاعات مطلقا در اختیار دادگاههای اروپایی قرار نگیرد. در احکام جدید دادگاههای بریتانیای کبیر این مساله مورد توجه قرار گرفته که خودداری از دادن اطلاعات محرمانه ممکن است انجام یک دادرسی منصفانه را دشوار سازد.
ساز و کارهای قضایی برای حمایت از منابع اطلاعاتی در دسترس هستند به صورتی که خواهان ها هم بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. گزینه های ممکن انجام رسیدگی های غیر علنی و یا استفاده از مشاوران امنیتی است. مارتین شینین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و مخالفت با تروریسم در گزارش سال 2006 خود به مجمع عمومی بر گزینه فوق تصریح می کند. او در گزارش خود توصیه نموده است زمانی که دسترسی به اطلاعات حساس لازم است “بایستی توجه لازم به مکانیسم هایی که از طریق آن یک شخص تحریم شده همچنان بتواند به دلایل استنادی علیه خود اعتراض کند معطوف شود.” چنین فرایندی به وکلای ویژه خواهان ها اجازه می دهد تا از طرف موکل خود به اطلاعات حساس دست یابند. این مکانیسم ها در آیین های رسیدگی شورای امنیت وجود ندارند زیرا هیچگونه حق استیناف خواهی حقوقی در آن سطح وجود ندارد، اما این مکانیسم ها تا حد زیادی در سطح دادگاههای ملی و منطقه ای قابلیت اعمال دارند. رسیدگی های غیرعلنی بایستی تا حد ممکن محدود شوند و تنها در مواردی اعمال شوند که به لحاظ امنیتی حیاتی باشد، و نبایستی بهانه ای باشد برای رسیدگی غیرعلنی به پرونده های تروریسم.
در بریتانیای کبیر آیین هایی برای استفاده از اطلاعات حساس پیش بینی شده اند. این دولت یک دفتر مشاوران ویژه تاسیس نموده که امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه در رسیدگی های غیرعلنی را دارد. به منظور دسترسی به اطلاعات محرمانه، مشاوران تحت آموزش سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند. در صورت تایید مشاوران، به آنها اجازه داده می شود تا با دسترسی به اطلاعات محرمانه مرتبط در رسیدگی، به عنوان یک مشاور ویژه در رسیدگی های حساس حضور یافته و دفاع لازم را بنمایند. مشاور ویژه می تواند به قابلیت استماع اطلاعات حساس مرتبط نزد قاضی در دیوان عالی معترض باشد. این کار حق دادرسی منصفانه را تقویت می کند زیرا به وکلای خواهان ها اجازه می دهد تا به اطلاعاتی که باعث درج اسامی در فهرست سیاه شده دسترسی یابند حتی اگر آن اطلاعات از منابع اطلاعاتی دریافت شده باشد.
آیین وکلای ویژه ممکن است برای تحقق استانداردهای قضایی کافی نباشد. دادگاههای بریتانیای کبیر چنین حکم می نمایند که یک خواهان حق اطلاع از دلایل استنادی علیه خویش را دارد. در دعاوی اخیر راجع به اجرای تحریم های هوشمند مشروعیت آیین نامه های که در آنها از دادن اطلاعات حساس به خواهان ها خودداری شده است مورد اعتراض قرار گرفته است. دادگاه عالی انگلیس در قضیه Hay درسال 2009 حکم داد که عدم دسترسی به دلایل کامل درج نام افراد در فهرست سیاه تحریم ها باعث شده تجدید نظر قضایی موثر ناممکن شود. دادگاه استیناف انگستان و ولز در قضیه مشهور alphabet حکم داد که ضرورت یک محاکمه منصفانه تعیین وکیل ویژه ای است که بتواند برخی از اطلاعات محرمانه را در اختیار فرد تحریم شده قرار دهد. این پرونده ها چالش های ویژه ای را برای دستور اجرای تحریم های هوشمند در بریتانیا ایجاد کرده است.
نتیجه گیری
حقوق بین الملل بشر از سال 1945 تاکنون توسعه شگرفی به خود دیده است به حدی که دچار “تورم هنجاری” شده است. حمایت از حقوق بشر به هسته اصلی حقوق بین الملل تبدیل شده، بتدریج مورد توجه بیشتر جامعه بین المللی قرار گرفته و ارتقا می یابد. رعایت حقوق بشر یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد است. اگر چه حمایت از حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد در سال 1945 ارتقا یافت اما در آن زمان به مانند امروز به آن این همه توجه نشده بود. امروزه حقوق بشر به عنوان یک عنصر اساسی در قواعد حقوقی سازمان ملل متحد وارد شده است.
رویکرد تحریم سالهاست که توسعه یافته است. با این حال به لحاظ تاثیراتی که تحریم بر حقوق بنیادین اشخاص هدف بر جای گذاشته است این توسعه به سرعت رخ نداده است و همه تغییرات عملی نشده است. پیامدهای بشردوستانه تحریم بود که باعث ظهور تحریم هوشمند شد. تحریم هوشمند هم مشکلات خاص خود را داشته است. برای مثال “کمیته تحریم القاعده و طالبان” در سال 1999 تاسیس شد. اشخاصی هستند که به دلیل ارتباط با طالبان نامشان در ژانویه و فوریه سال 2001 در فهرست سیاه این کمیته قرار گرفته است. اما هنوز هیچ خلاصه ای از دلایل درج نام آنها در فهرست در دسترس نیست.
همه دعاوی که نزد دیوان دادگستری اروپا و شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپا طرح شده است بحث انگیز بوده باعث جلب توجه سازمان ملل متحد شده تا اصلاحاتی در ساختار تحریم صورت دهد. اگر چه اقداماتی از جانب سازمان ملل متحد و اعضای آن برای اصلاح نواقص صورت گرفته است اما آیا این اقدامات کافی بوده اند؟ آیا سازمان ملل متحد ملزم است نواقص موجود را اصلاح کند؟ یا اینکه آیا سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل با پی بردن به نواقص حقوقی تحریم ها بایستی سریع تر و با نیروی بیشتری اقدام می کرد؟ یقینا همکاری جامعه بین الملل یک اقدام بزرگ است اما با در نظر گرفتن تاثیری که تحریم ها ممکن بود بر اشخاص گذارد اقدام سریعتر لازم بود.
تحریم های هوشمند چندین بار در دهه 90 اعمال شده بود و این تحریم ها به نظر موفق بودند بنابراین طبیعی بود که علیه طالبان، القاعده، واسامه بن لادن و حامیان او تحریم هوشمنداعمال نماید.
به همان ترتیب که جهان بیش از پیش در حال دگرگونی است و ما همیشه خود را را با قواعد و ساز و کارهای جدید هماهنگ می کنیم قواعد کهنه را منسوخ می کنیم. مقررات ممکن است منسوخ شوند زیرا به دلیل تغییر شرایط برخی مقررات سابق دیگر نمی توانند پاسخگوی اقتضائات جدید باشد. همچنین ممکن است آنها نتایج مناسب بدست ندهند. این وضعیتی است که سازمان ملل متحد و رژیم تحریم ها با آن مواجه است. اما آیا در راهکارهایی که سازمان ملل متحد و اعضای آن برای اصلاح ترتیب داده اند به ملاحظات جدید توجه شده است؟

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اجتماعی و فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید