دانلود پایان نامه

همان گونه که از مفاد این اصل پیداست، شک کردن زیاد در امور مختلف به ویژه در عبادات و طهارت و نجاست، این مجوز را به فرد کثیرالشک می دهد که به خود سخت نگیرد و از عسر و حرج بپرهیزد، که اگر غیر از این عمل کند خلاف حکم شارع رفتار کرده است و معصیت کار محسوب می شود و عملش نیز باطل بوده و آثار یک عمل صحیح بر آن مترتّب نمی گردد. با بکارگیری این قاعده شک و شبهه درمورد بسیاری از مسائل مربوطه، رفع گردیده و دلیلی برای شک کردن باقی نمی ماند؛ چون در این قاعده معیار مشخص برای وسواسی یاکثیرالشک بودن، تعیین شده و تکلیف نیز «بی اعتنایی کردن به شکیات» می باشد.
 3-1-2-1-12- قاعده بازار مسلمانان
در فقه اسلامی, احکام و آثارى بر بازار دار الاسلام بار مى شود که بر بازار دار الکفر, بار نمى شود. این احکام، آثار و دلایل آنها, قاعده مهمى را در فقه اسلامى پدید آورده اند به نام «قاعده ی سوق المسلمین». براساس این قاعده, گوشت و پوست و دیگر اعضاى حیوان که در سرزمین اسلامی به فروش مى رسد, پاک و حلال است, برخلاف گوشت و پوست مشکوکى که از دار الکفر مى آید و اماره اى بر پاکى وحلال بودن آنها در دست نیست. براساس این قاعده، خرید و فروش چیزهاى یاد شده, جایز است و تحقیق و تفحص در مورد ذبح کننده ی آن و این که آیا در هنگام ذبح, نام خدا برده شده و این عمل رو به قبله انجام گرفته است یا نه, لزومی ندارد؛ زیرا قاعده‏ سوق مسلمین‏ به عنوان اماره تذکیه محسوب می شود. به این معنا که اگر وارد قصابى ‏شدید و شک کردید که آیا گوشت های موجود در قصابی ذبح شرعى شده‏اند یا نه، قاعده ی سوق پاسخ می دهد که بازار، بازار مسلمین است، و این خود اماره ی است بر تذکیه و ذبح شرعى.‏
سیره ی مسلمانان و نیز روایات بسیاری که در باب سوق المسلمین از قول ائمه ی بزرگوار نقل شده اند، بهترین دلایل اعتبار بخشی و مستندات این قاعده به شمار می آیند. چراکه از آغاز پایه گذارى شریعت اسلامى, سیره مسلمانان بر این بوده است که براى برآوردن نیازها ی خود به بازارها و مغازه های موجود در شهرهاى خود مراجعه مى کرده اند و گوشت و پوست و سایر اعضاى حیوان را مى خریده اند و هیچ در پى به دست آوردن شرایط حلالى و پاکى آن نبوده اند. و این سیره, نه تنها از سوى پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) مورد انکار واقع نشده است, بلکه خود ایشان نیز, بسان مردم معمولى از بازار و دکان ها خرید مى کرده اند. در این باره از قول امام رضا(ع) روایت شده است که می فرمایند: « من از بازار, خف ( که ظاهرا نوعى جوراباست) مى خرم و یا آن را برایم درست مى کنند و در آن نماز مى گزارم.»
در ترجمه و شرح رسائل شیخ انصارى آمده است که از امام باقر(ع) پیرامون حرمت پنیری که شخصی خبر از قرار دادن میته در آن، داده بود، سوال شده است. آن حضرت در پاسخ، در مورد عدم لزوم اجتناب از امور محتمل الحرمه، مثل وجود یک حرام در میان مشتبهات ( شبهه غیر محصوره) فرمودند: « آیا بخاطر یک مکانى که در پنیر (تولید) آن میته قرار داده مى‏شود، آنچه (از پنیر) درتمام ارض و زمین است حرام مى‏شود؟ پس آنچه را که علم و یقین دارى که در آن میته قرار داده شده، آن را نخور و آنچه را که علم (به ورود میته) در آن ندارى، خریدارى کن بفروش و بخور. به خدا قسم من (خود) به بازار مى‏روم، پس گوشت، روغن و پنیر مى‏خرم. به خدا قسم گمان نمى‏کنم که تمام این برده‏ها و سیاهان (هنگام ذبح) نام خدا را به زبان بیاورند (مع‏ذلک به این علم خود توجّه نکرده و خرید مى‏کنم، چرا که شبهه غیر محصوره است و علم اجمالى در اینجا بلااثر است).» و امّا مراد از این سخن امام (ع) که فرمودند گمان نمى‏کنم که تمام این برده‏ها و سیاهان (در هنگام ذبح) نام خدا را ببرند، عدم وجوب ظنّ و یا قطع به حلال بودن است، بلکه اخذ (و خریدارى) آن از بازار مسلمین (در حلیّت آن) کفایت مى‏کند.
بدین ترتیب، با توجّه به این که قاعده سوق المسلمین بیان می کند هرچیزی که از بازار مسلمانان خریداری شود پاک است و حلال، دیگر جایی برای وسوسه و وسواس به خرج دادن باقی نمی ماند و حتی نیازی به سوال در این موضوع نیز نیست. بنابراین بسیارى از فقیهانی که مسئله طهارت, نجاست و نیز حلیت و حرمت گوشت ها و گونه محصولات چرمى و فراورده هاى لبنى, ماست, پنیر, کره و روغن و انواع داروها و لوازم آرایشى که در بازار و جامعه اسلامى دادوستد مى شوند را در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده اند، این فراورده ها را پاک و حلال و خرید و فروش و استفاده از آنها را جایز شمرده اند و معتقدند که شک, شبهه, ظن و گمان به نجاست و یا حرمت, در این باره هیچ اعتبارى ندارد و تفحص و تفتیش و آگاه شدن از نجاست و یا حرمت نه لازم است و نه مستحب بلکه برخى آن را مکروه دانسته اند.
بنابراین هنگامی که با استناد به این قاعده، پاکى و حلیت چیزى با یقین تعبّدى و یا با یقین وجدانی، برای مکلّف حاصل می شود، جایی برای احتیاط کردن و وسواس به خرج دادن باقی نمی ماند. شارع مقدس، با وضع چنین معیارهایی در حقیقت اراده کرده است که مومنین را در به جا آوردن تکالیف خود، در تنگنا و مضیقه قرار ندهد. نتیجه این که خداوند مهربان با مسامحه و مساهله در امور دینی و برداشتن عسر وحرج، تمام مداخل ورود شیطان و وساوس او را به قلب انسان، مسدود نموده است؛ مگر این که خود انسان با بی توجهی به این قواعد و معیارها شرایط مساعدی را برای ورود وساوس شیطانی به قلب و روح خود فراهم سازد.
3-1-2-1-13- اصل حلیّت
اصل‏ حلیّت به این معنا است که انسان نسبت به اشیاء موجود در جهان، حق هرگونه دخل و تصرفی را دارد، مگر در مواردى که دلیلی بر منع آن وارد شده باشد. بنابراین هرگاه فرد مکلّف در حلال یا حرام بودن چیزى دچار شک و تردیدگردد می تواند با استناد به اصل‏ حلیّت‏، به حلال بودن آن حکم کند. برای مثال، هرگاه حلال یا حرام بودن خوردن چیزی مورد شک واقع شود، با اجرای اصل حلیّت، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود. بعضی از فقها، اصل حلیّت را مترادف اصل اباحه دانسته‌اند.
دلایل اصل‏ حلیّت در آیات و روایات صریحاً بیان شده اند. از جمله این دلایل می توان به آیات زیر ، اشاره نمود:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ»،
«یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلالًا طَیِّباً»، اى مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید.
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا خالِصَهً یَوْمَ الْقِیامَهِ»،
«یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبات»،
«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً»، او خدایى است که همه موجودات زمین را براى شما خلق کرد. آیه در مقام امتنان است. و آن‏هم زمانى مفهوم خواهد داشت که نعمت‏هاى الهى ازهرجهت حلال باشد. مگر موارد استثنایى که با ادله تبیین گشته است.
«قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ»، بگو اى پیامبر در احکامى که به من وحى شده است من چیزى را که براى خورندگان طعام حرام باشد نمى‏یابم؛ جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک.
روایات نیز در این باب بسیارند . از جمله:
از امام صادق (ع) نقل شده است که «همه‏ى چیزها مباح‏اند مگر آن چه که مورد نهى واقع شده است.»
«تمام امور بر تو حلال است تا مادامى‏که علم به حرمت کارى پیدا کنى.»
«در تمام امور آزادى عمل وجود دارد تا نهیى وارد گردد.»
«آنچه را که خدا حلال کرده، پس آن حلال است و آنچه را حرام کرده پس همان حرام است. اما آنچه را که به سکوت برگزار کرده است شما را از تکلیف و تعهد نسبت به آن معاف کرده است، آن را به‏همین‏صورت پذیرا شوید، خدا فراموش نکرده است.»و
کلمه ی «طیّب» که در این آیات به کار رفته است، شامل معانىِ لذیذ، حلال شرعى، طاهر و پاک و آن چه نسبت به تن و جان، بى آزار و زیان باشد، می شود.
با استناد به اصل حلیّت، تکلیف شک در مورد حلال و حرام بودن بسیاری از موارد مشکوک، مشخص می شود و روزنه ای برای وسواس به خرج دادن در این زمینه باز نمی ماند؛ زیرا موارد حرام به وضوح و با دلالت صریح آیات و روایات وارده، معیّن شده است و بر اساس اصل حلیّت هر چیز دیگری بجز این موارد حلال است و نیازی به تردید و وسواس ندارد.
3-1-2-1-14- اصل اباحه
«اباحه» در لغت به معناى «اذن و رهایى از قید» است و در اصطلاح عبارت است از «حکم به رخصت مکلّف در انجام یا ترک فعل.»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل موثر بر امنیت شغلی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید