دانلود پایان نامه

خواهان با ثبت دادخواست خود در دفتر ثبت مورخ 23 جولای 2013 به دنبال اعمال آیین ها و مقررات سازمان در رسیدگی بود. شورا با ثبت دفاعیه خود در دفتر ثبت دادگاه مورخ 19 سپتامبر 2013 ملاحظات خود در مورد دادخواست را تصریح کرده بود.
قابل استماع بودن دعوی
اگر چه شورا در دفاعیه خود رسما دعوی را غیر قابل استماع اعلام نمی کند، اما مدعی است که دعوی مورد نظر غیر قابل استماع است. شورا مدعی است که چون خواهان بطور کامل تحت کنترل دولت ایران است، بایستی به عنوان یک نهاد دولتی قلمداد شود؛ خواهان در صورت اینکه نهاد دولتی باشد حق اقامه دعوی مبنی بر نقض حق مالکیت یا دیگر حقوق بنیادین را ندارد. از این لحاظ، شورا چنین تمیز قائل می شود که دولت ها از حق دادرسی منصفانه برخوردار هستند، ولی حق برخورداری از حقوق بنیادین ندارند.
شورا مدعی است که عدم استماع شامل همه دلایل مورد استناد خواهان است، زیرا هدف دعوی این است که آیین نامه راجع به انسداد دارایی ها ابطال شود، که دخالت بر حق بر مالکیت است اگر چه این حق فی نفسه قانونی است.
شورا در تایید عدم استماع برای نمونه به ماده34 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوب 4 نوامبر 1950استناد می دهد که اشخاصی را که حق اقامه دعوی نزد دیوان اروپایی حقوق بشر را دارند مشخص می کند و سازمانهای دولتی را از حق اقامه دعوی نزد دیوان مستثنی می سازد. بنا به اظهارات شورا، هدف و موضوع ماده 34 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین تنها حقوق بنیادین است؛ یک دولت بایستی به حقوق بنیادین اشخاص حقوقی و حقیقی تحت صلاحیت خود در راستای تحقق اهداف کنوانسیون ارپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین احترام گذارد. فلذا یک دولت یا یک نهاد دولتی نمی تواند از حقوق بنیادین برخوردار شود.
خواهان چنین مدعی است که دعوایش و همه اسناد دیگری که در تایید ادعای خود می آورد قابل استماع است.
دادگاه استدلال می کند که خواهان به عنوان یک نهاد دولتی ایران، نمی تواند در این موردادعایی بر حق بر مالکیت داشته باشد. با این حال باید رسیدگی کرد که آیا ادعای نقض حق مالکیت به درستی مورد استناد قرار گرفته است.
لذا دعوی مربوطه قابل استماع است.
دلایل استنادی خواهان
خواهان 4 دلیل حقوقی برای اقامه دعوای خود ارائه کرد.
خطای آشکار در تشخیص هدف
نقض تعهد به بیان دلایل
نقض حق دفاع و حق بر حمایت قضایی موثر
نقض اصل تناسب، حقوق بنیادین خواهان شامل حق بر مالکیت، کار و حفظ آبرو و احترام
دیوان مناسب می داند که ابتدا دلیل حقوقی دوم را رسیدگی کند.
دلیل حقوقی دوم: نقض تعهد به بیان دلایل
خواهان مدعی است که دلایل درج نامش در فهرست ناکافی هستند. خواهان مدعی است که دلایل اعلام شده در تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض مبهم هستند و مطابق با تعهدی که دلایل ارائه شده بایستی معین و ملموس باشند نیستند. بعلاوه خواهان مدعی است که استناد شورا در دفاعیه خود به دلایل جدید برای درج نام خواهان در فهرست مطابق قانون اتحادیه اروپا راجع به ارائه خدمات مالی نیست.
شورا به نوبه خود در دفاعیه خود تصریح می کند که در بافت کلی که برای خواهان به خوبی شناخته شده است، دلایل تصریح شده در تصمیم و آیین نامه مورد اعتراض خواهان را قادر می سازد که دلایل عینی درج نام خود در فهرست را پی برد، و بنابراین قاعده تعهد به بیان دلایل رعایت شده است. از اول جولای 2012 مقامات اتحادیه اروپا به دنبال تحریم واردات نفت ایران به قلمرو دول عضو اتحادیه اروپا و ارائه بیمه دریایی مخصوصا در ارتباط با حمل و نقل نفت خام ایران، بر فعالیت های خواهان به موجب تصمیم 2012/35 نظارت داشته است. در ماههای پیش از درج نام خواهان در فهرست ، در شماری از مقالات مطبوعاتی ارتباط بین دولت ایران و خواهان انعکاس یافت، و چنین نتیجه گیری شد که فعالیتهای خواهان محدودیت ها را دور می زنند؛ از جمله از طریق جذب خدمات بیمه ای از طریق شرکت های کشورهای ثالث از طریق ثبت نفتکش ها تحت پرچم کشورهای ثالث.
نامه هایی که خواهان پیش از درج نام خود در فهرست به نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ارسال کرده است مخصوصا نامه 19 ژانویه 2012 (نک: پاراگراف 10) موید این هستند که خواهان از اوضاع کلی خبر داشته است.
قبل از هر چیز بایستی بخاطر داشت که مطابق رویه قضایی مستقر، هدف از تعهد بر بیان دلایل که مبتنی بر اصل احترام به حق دفاع است این است که شخص مربوطه اطلاعات کافی داشته باشد تا بدان وسیله بتواند قانونی بودن آن را نزد دادگاههای اتحادیه اروپا تعقیب کند.
بیان دلایل به موجب ماده 296 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا بایستی بطور صریح و شفاف علت اقدامات نهاد را روشن کند به نحوی که اشخاص مرتبط را قادر سازد تا به دلایل پی برند و اینکه دادگاه را قادر سازد تا به اعمال صلاحیت بپردازد.
بعلاوه در ارتباط با اعمال محدودیت ها به عنوان بخشی از سیاست خارجی و امنیتی مشترک، بایستی تاکید نمود در اوضاع و احوالی که شخص هدف قبل از تصمیم اولیه برای درج نام او در فهرست از درج نام خود مطلع نمی شود، رعایت تعهد به بیان دلایل بسیار مهمتر می شود زیرااین تنها تضمینی است که شخص هدف را قادر می سازد تا حداقل بعد از صدور آن تصمیم از حق جبران موثر برای اعتراض به قانونی بودن تصمیم مربوطه برخوردار شود.
متعاقبا، در بیان دلایل برای یک اقدام محدود کننده شورا بایستی نه تنها به دلایل حقوقی آن اشاره کرد بلکه بایستی دلایل غیرحقوقی که باعث شده شورا علیه فرد هدف اقدام مربوطه را اتخاذ کند روشن شود.
با این حال بیان دلایل بایستی مطابق با ماهیت اقدام اتخاذ شده و اوضاع و احوالی که در آن اقدام مربوطه اتخاذ شده، باشد. الزاماتی که بایستی در بیان دلایل رعایت شوند به اوضاع و احوال قضیه، مخصوصا ماهیت اقدام اتخاذ شده، ماهیت دلایل ارائه شده و منافع اشخاص هدف – یا اطراف دیگر که اقدام اتخاذ شده مستقیم و مستقلا به آنها ربط پیدا کند – در اطلاع از دلایل بستگی دارد. لازم نیست در بیان دلایل همه وقایع و قوانین مرتبط را ذکر کرد، زیرا مناسب بودن بیان دلایل نه تنها به تصریحات متن بیان دلایل بستگی دارد بلکه به سیاق و همه قواعد حقوقی حاکم بر قضیه مربوطه بستگی دارد.
در قضیه مربوطه، درج نام خواهان در فهرست به دو دلیل ذیل است: ادعا می شود که خواهان “بطور موثر تحت کنترل ایران است.” ادعا می شود که خواهان “از طریق سهامداران خود که با دولت در ارتباط هستند به دولت ایران کمک مالی می کند.”
در ارتباط با اینکه آیا بیان دلایل، علل حقوقی اقدام اتخاذ شده شورا علیه خوانده را طبق تصمیم شورا روشن می کند، از میان دو دلیل ارائه شده فوق از دلیل دوم مورد استناد شورا روشن می شود که شورا تصمیم خود را بر اساس مقرره حقوقی حمایت مالی به ایران مقرر در مواد21 (بند 1-ج) تصمیم 2010/413 و تصریح شده در ماده 23 (بند 2-د) آیین نامه شماره 2012/267 صادر کرده است. بعلاوه دلیل فوق روشن می سازد که – مطابق با نظر شورا – چنین حمایت مالی نتیجه ارتباط سهامداران خواهان با دولت ایران است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قراردادهای مشارکت در تولید

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید