دانلود پایان نامه

چنانچه تفسیر موسع ماده 25 منشور در قلمرو ایالات متحده مطرح می شد، این طور تفسیر می شد که اساسا اقدامات اتخاذ شده از سوی قوه مجریه برای تمام شهروندان الزامی است خواه قانونی باشد یا نباشد. طرفداران تفسیر موسع ماده 25 منشور قطعا چنین تفسیری را در ایالات متحده عملی نمی دانند زیرا چنین قیاسی را معتبر نمی دانند.
با این حال تفسیر مضیق ماده 25 منشور به معنای این نیست که دولت عضو سازمان ملل خودسرانه با این استدلال که تصمیم شورای امنیت مطابق منشور نیست از اجرای قطعنامه شورای امنیت خودداری کند، چیزی شبیه و حتی فراتر این قضیه که این سوال را مطرح کنیم که چگونه یک شهروند آمریکایی این صلاحیت را دارد که تصمیم بگیرد آیا یک پلیس که درب او را شکسته است حق قانونی او را نقض کرده است. یک تصمیم مستقل و منصفانه برای حل و فصل یک مساله لازم است – بهترین گزینه تقاضای نظریه مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری به موجب ماده 96 منشور سازمان ملل متحد است.
ماده 103 منشور سازمان ملل
ماده 103 منشور مقرر می کند که تعهدات اعضای سازمان ملل به موجب منشور بر تهعدات قراردادی مغایر اعضا به موجب هر موافقت نامه بین المللی دیگر اولویت دارد. اما هیچ طرف این ادعا را نمی کند که تعهدات ایران به موجب موافقت نامه پادمان مغایر با تعهدات ایران به موجب منشور است. بلکه بر عکس شورای امنیت ادعا می کند که ایران اساسا تعهدات یکسان به موجب هر دو سند را نقض می کند (مثلا غنی سازی اورانیوم)، در حالی که ایران ادعا می کند که چنین تعهد یکسانی به موجب هر دو سند ندارد. مساله این نیست که آیا ایران تعهدات مغایر دارد، مساله این است که آیا حق حاکمه ایران برای ادامه برنامه صلح آمیز هسته ای مثل غنی سازی اورانیوم – حقی که به موجب معاهده NPT، موافقت نامه پادمان، یا هر موافقت نامه دیگری اعطا نشده، بلکه برعکس این حق جدای از همه این اسناد وجود دارد – به موجب اقدامات تحت منشور محدود شده است. در صورتی که جواب مثبت است پس ایران تابع محدودیت ها به موجب ماده 25 منشور است (در قالب قطعنامه ها علیه ایران) و نه ماده 103 منشور. اما اگر پاسخ منفی است پس نه ماده 25 و نه ماده 103 محدودیتی برای ایران ایجاد نمی کند.
ج) فصل هفتم منشور سازمان ملل (مواد 51-39)
فصل هفتم منشور بخش کلیدی منشور در مساله هسته ای ایران بوده که 4 ماده اول آن مهمتر از بقیه مواد است.
شورای امنیت وجود “تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز” را به موجب ماده 39 احراز می کند، ممکن است به ترتیب به موجب مواد 40، 41، و42 مبادرت به”اقدامات موقتی”، “اقدامات غیرنظامی”، و “اقدامات نظامی در صورتی که ماده 41 ناکافی باشد” کند.
شورای امنیت برخی قطعنامه ها را به موجب ماده 39 صادر کرده – در مواردی به طور خاص به ماده 39 استناد کرده، در بیشتر موارد بدون تعیین ماده مورد استناد به “فصل هفتم” استناد کرده است. برای مثال زمانی که شورای امنیت قطعنامه 1363 (2001) را پس از “احراز اینکه وضعیت افغانستان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در منطقه است” صادر کرد، اعلام کرد که قطعنامه مربوطه ” به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شده است. به همین ترتیب قطعنامه های متعدد شورای امنیت علیه عراق در زمان صدام حسین به طور صریح به موجب مواد “39 و 40” یا بطور کلی “فصل هفتم” صادر شدند اما در این قطعنامه به ماده خاصی استناد نشده بود.
در یک چرخش 180 درجه ای هیچکدام از قطعنامه ها علیه ایران به طور خاص به موجب “ماده 39″ و یا بطور کلی به موجب”فصل هفتم” نبوده است. بنا به اصرار جان بولتون نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در سال 2006، پیش نویس اولیه اولین قطعنامه علیه ایران (1696) به طور صریح بر مبنای “فصل هفتم” بودند. اما روسیه و چین با جدیت با درج هر گونه کلمه در قطعنامه 1696 و یا دیگر قطعنامه ها علیه ایران به معنای اینکه اقدام شورای امنیت به طور خاص به موجب “ماده 39” یا بطور کلی به موجب “فصل هفتم” باشد مخالفت کردند. نه “ماده 39” و نه هیچکدام از عبارات آن “تهدید علیه صلح،” “نقض صلح” یا “عمل تجاوز” در قطعنامه ها علیه ایران وجود دارد. حتی از کلمات کلیدی ماده 39 آشکارا در قطعنامه ها استفاده نشده است: میان هزاران کلمه در قطعنامه ها حتی یک واژه”تهدید” یا “نقض” یا”تجاوز” در قطعنامه ها وجود ندارد. به طور خلاصه شورای امنیت – آگاهانه و دانسته – هر زمان که قطعنامه ای علیه ایران صادر کرد از اعلام اینکه برنامه هسته ای ایران “تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز” است خودداری کرد. چرا اینقدر محتاط؟
روسیه و چین از قطعنامه 2001/1441 که به موجب فصل هفتم صادر شده بود درس جدی فرا گرفته بودند. در این قطعنامه ایالات متحده اشاره به فصل هفتم در این قطعنامه را دلیلی بر حمله 2003 به عراق قلمداد کرد. وضعیت به شکلی بود که شورای امنیت “فورا به دنبال دریافت گزارش (اینکه عراق با بازرسان همکاری نمی کند) تشکیل جلسه دهد تا وضعیت پیش آمده را بررسی کند…” اما به مجرد اینکه ایالات متحده دریافت که شورای امنیت مجوز حمله به عراق را نخواهد داد، تصمیم گرفت که تشکیل جلسه لازم نیست. شورای امنیت قبلا احراز کرده بود که تهدید علیه صلح وجود دارد، ناگزیر ایالات متحده را (بعدا هم به آن اذعان کرد) به عنوان یک قدرت موثر برای حمله علیه عراق می دانست.
تا زمانی که شورای امنیت 6 ماه بعد از پذیرش قطعنامه 1441 این قطعنامه را بازنگری کند، سربازان آمریکایی شب را در کاخ صدام حسین در بغداد می گذراندند. روسیه و چین در رابطه با قطعنامه ها علیه ایران اشتباه خود را تکرار نکردند. در هر کدام از قطعنامه ها علیه ایران، چین و روسیه با اعلام اینکه برنامه هسته ای ایران تهدید علیه صلح است مخالفت می کردند. جان بولتون پس از پذیرش قطعنامه 1696 علیه ایران “به روشنی از نتایج آن ناراضی بود.” او با نشان دادن یک نسخه از منشور سازمان ملل متحد به دوربین ها علیه روسیه و چین انتقاد کرد: “آنچه امروز در اینجا رخ داد این بود که روسیه و چین مطابق منشور عمل نکردند.” زمانی که جان بولتون معترض بود که “چین و روسیه مطابق منشور سازمان ملل عمل نکردند،” در واقع او به این معترض بود که آنها مطابق ماده ای که او خیلی علاقه داشت عمل نکرده اند یعنی ماده 39. علی رغم این تلاش ها، قطعنامه 1696 صرفا به موجب ماده 40 مورد پذیرش قرار گرفت، قطعنامه های بعدی علیه ایران به موجب ماده 41 مورد پذیرش قرار گرفتند. اما هیچکدام از قطعنامه ها علیه ایران به موجب ماده 39 مورد پذیرش قرار نگرفتند (یا حتی ذکری از آن نبردند)، یا حتی به طور کلی به موجب فصل هفتم (بدون تعیین یک ماده خاص)، در هیچکدام از آنها احراز تهدید علیه صلح وجود ندارد، آیا این قطعنامه ها معتبر هستند؟
متداولترین پاسخ این است که در قطعنامه ها اشاره به ماده 39 به طور ضمنی وجود دارد. در این بحث ها چنین نتیجه گیری می شود که شورای امنیت در واقع احراز کرده که برنامه هسته ای ایران تهدید علیه صلح است، حتی اگر نمی توانست در هر کدام از قطعنامه ها علیه ایران تهدید علیه صلح را بیان کند. قویترین ادعا این است که هر گونه ذکری از ماده 41 و ماده 42 در یک قطعنامه کافی است تا به طور ضمنی به این نتیجه برسیم که ماده 39 در این قطعنامه ها به طور ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. ماده 39 اغلب به عنوان مدخل فصل هفتم قلمداد گشته است، شورای امنیت بایستی قبل از اقدام به موجب مواد40، 41، یا 42 این ماده را مورد استناد قرار دهد. بنابراین در اینجا که شورای امنیت در قطعنامه 1696 به ماده 40 استناد کرده، یا در قطعنامه های بعدی علیه ایران به ماده 41 استناد کرده، چنین نتیجه گیری می شود که مدخل فصل هفتم یعنی ماده 39 دیده شده چون مدخل فصل هفتم است هر چند ذکری از آن در قطعنامه ها نباشد.
تفسیرهای عرفی از فصل هفتم که در برخی مباحثات سازمان ملل منعکس شده در حمایت از دیدگاه فوق مفید هستند. هرگز قبل از قطعنامه 1696 و نه بعد از این قطعنامه، شورای امنیت قطعنامه ای را صادر نکرده که در آن به ماده 40 استناد کرده باشد اما به ماده 39 و اعلام وجود تهدید علیه صلح استناد نکرده باشد.
اگر چه شورای امنیت در زمان پذیرش قطعنامه 1696 هیچکدام از گام های فوق را برنداشت، اما آنهایی که معتقدند در این قطعنامه ماده 39 به طور ضمنی اشاره شده براین باورند که ذکر صرف ماده 40 کافی برای بیان ضمنی ماده 39 بوده است. اگر چنین باشد این سوال پیش می آید که چرا روسیه و چین اصرار می کردند که در قطعنامه 1696 – و هر کدام از قطعنامه های بعدی – ذکری از ماده 39 نیاید. بر پایه این ادعاها که ماده 39 به طور ضمنی در این قطعنامه آمده است، ذکر صرف ماده 40 در این قطعنامه این معنا را می دهد که تلاش های قابل توجه این دو دولت بی جهت بوده است. اگر هدف از این مراقبت های احتیاطی روسیه و چین این بوده که بهانه ای برای اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران وجود نداشته باشد (در مورد عراق این بهانه مورد استناد ایالات متحده قرار گرفته بود)، تفسیر قطعنامه 1696 به این شکل که ماده 39 به طور ضمنی در آن مورد استناد قرار گرفته است بدین معنا خواهد بود که دو دولت مذکور کاملا در تلاشهای خود ناکام بوده اند. لذا ایالات متحده خواهد توانست همان چراغ سبز مورد استناد در حمله علیه عراق را بهانه ای برای حمله علیه ایران قرار دهد.
در صورتی که نتیجه گرفته شود ماده 39 به طور ضمنی در قطعنامه 1696 نیست، آیا استدلال مذکور در مورد قطعنامه های بعدی صادق است؟ همه قطعنامه های بعدی به موجب ماده 41 صادر شده اند نه ماده 40. بعلاوه حداقل اینکه چین و روسیه مخالف احراز تهدید علیه صلح در قطعنامه 1696 بودند به این دلیل که آنها مخالف اعمال تحریم بودند – که چنین اعتراضی با پذیرش تحریم ها در قطعنامه های بعدی علیه ایران رنگ باخت. آیا بایستی قطعنامه های بعدی علیه ایران بایستی تفسیر شوند که تهدید علیه صلح در آنها به طور ضمنی احراز شده است حتی اگر نتوان در قطعنامه 1696 تهدید علیه صلح را به طور ضمنی احراز کرد؟
هیچ چیز در استدلالی که ماده 39 را به طور ضمنی در قطعنامه 1696 احراز شده می داند گویای این نیستند که انطباق این استدلال در مورد قطعنامه ها به موجب ماده 41 سهل تر است: برای استناد به ماده 40 و ماده 41 لازم است به مدخل فصل هفتم یعنی ماده 39 توجه کرد. هیچ تفاوت دیگر در این باره بین قطعنامه 1696 و قطعنامه های دیگر علیه ایران نمی توان یافت. در همه قطعنامه ها از هر گونه استناد به ماده 39 یا نقل کلمات و عبارات کلیدی ماده 39 خودداری ورزیده شده است. در هیچکدام از قطعنامه های بعدی علیه ایران از زبانی استفاده نشده که بتوان با حسن نیت از آن تعبیر به احراز تهدید علیه صلح کرد. در هر کدام از قطعنامه ها صرفا بر عبارات قطعنامه 1696 تاکید شده است: “نگران خطر اشاعه تولید سلاح های اتمی ناشی از برنامه هسته ای ایران … (و) حساسیت روی مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به موجب منشور سازمان ملل متحد… .” چنین عبارات قطعا نمی توانند به معنای احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تفسیر شوند، به معنایی آنها انعکاس مفاد قطعنامه 1696 هستند.
بعلاوه فارغ از اظهارات عمومی چین و روسیه، انتخاب دقیق زبان قطعنامه تنها این معنا را به ذهن متبادر می کند که هدف واقعی این دو دولت ممانعت از اقدام نظامی غیر مجاز و نابخردانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران بوده است و نه تحریم ها. بعلاوه شورای امنیت نمی توانست بدون رای موافق و صریح روسیه و چین تحریم ها را اعمال کند؛ هر کدام می توانست قطعنامه شورای امنیت را وتو کند. تنها راهی که ایالات متحده می توانست فراتر از تعهدات خود اقدام کند همان راهی بود که این دولت در سال 2003 در مورد عراق با تجاوز از اختیارات خود علیه این کشور اقدام نظامی کرد: اگر چه چین و روسیه در اعلام عمومی این موضع خود محافظه کاری کرده اند، اما تلاش آنها برای ممانعت از حمله غیر مجاز دیگر از جانب ایالات متحده و نه با هدف ممانعت از تحریم، تنها تفسیر قابل قبول اصرار سرسختانه آنها در انتخاب کلمات تمام قطعنامه ها علیه ایران است که نمی توان از آن به عنوان تهدید علیه صلح تفسیر نمود. ممانعت از احراز تهدید علیه صلح اهمیت بسیار زیادی دارد در صورتی که هدف آنها چنین باشد، در صورتی که هدف آنها این نباشد این ممانعت کاری عبث است. این سوال ممکن است مطرح شود که آیا چین و روسیه با استدلال آنهایی که عقیده دارند ماده 39 در قطعنامه ها به طور ضمنی نهفته است مبنی بر اینکه هر کدام از قطعنامه هایی که آنها علیه ایران رای موافق داده اند متضمن تهدید علیه صلح هستند موافق خواهند بود – دقیقا مثل 3 قطعنامه شورای امنیت که ایالات متحده در حمله 2003 به عراق به آنها استناد می کند.
آلان جی کوپرمن قویا از حمله قریب الوقوع ایالات متحده به ایران حمایت می کند:
قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد… مقرر می دارد که به موجب ماده 41 اقدام می کند. … بنابراین در قطعنامه 1737، شورای امنیت سازمان ملل متحد ماده 39 را احراز کرده است. در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تلویحا ماده 39 را احراز نکرده بود، نمی توانست به موجب ماده 41 اقدام کند.
چنانچه همانند دکتر کوپرمن استدلال شود که تنها یک نتیجه می توان گرفت و آن اینکه قطعنامه 1737 بدرستی و از مجاری قانونی تحریم علیه ایران اعمال کرده است – و سپس به استناد به ماقبل ماده 40 یا 41 شود تا نتیجه کار تصدیق شود، بدین معنا تعبیر می شود که ماده 39 تلویحا در قطعنامه ها احراز شده است – بدون توجه به اینکه چقدر عبارات قطعنامه مخالف آن را اثبات کند. هر چه که جهت گیری این استدلال باشد، دکتر کوپرمن دو نتیجه مهم می گیرد، اول اینکه شورای امنیت نمی تواند به موجب ماده 41 اقدام کند مگر اینکه احراز کند که تهدید علیه صلح وجود دارد. دیگر اینکه در عبارت پردازی قطعنامه ها علیه ایران نشانی صریح از تهدید علیه صلح وجود ندارد.این استدلال که ماده 39 تلویحا در قطعنامه ها احراز شده است همیشه هم بدون دلیل موجه نیست. در اغلب قطعنامه ها به موجب فصل هفتم هم صریحا تهدید علیه صلح احراز شده و هم عبارات صریحی دارد مبنی بر اینکه شورای امنیت به موجب ماده 39 اقدام می کند و یا به طور کلی به موجب فصل هفتم اقدام می کند. تنها اندکی از قطعنامه ها حداقل یکی از این عبارات را دارد. اما اندکی از قطعنامه ها هم هستند که به هیچکدام از اینها اشاره نمی کنند. با این حال در این موارد اندک احراز تهدید علیه صلح از عبارت پردازی و سیاق قطعنامه قابل درک است. مثلا در قطعنامه 1991/688 شورای امنیت ماده 39 و یا فصل هفتم را ذکر نکرده بود اما این را بیان نموده که “به شدت نگران (اقدامات نظامی مشخص عراق) … است که صلح و امنیت بین المللی در منطقه را تهدید می کند..” و “(محکوم می کند) سرکوب شهروندان عراقی…، که پیامدهای آن صلح و امنیت بین المللی در منطقه را تهدید می کند…” بعلاوه اینکه قطعنامه 688 بزودی پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال 1991 به دنبال چندین قطعنامه دیگر که آشکارا تهدید علیه صلح را اعلام کرده بود و به موجب فصل هفتم بودند صادر شده بود. برای نمونه درست دو روز قبل از صدور قطعنامه 688، شورای امنیت قطعنامه 687 را صادر کرده بود که در آن صریحا به “هدف اعاده صلح و امنیت بین المللی” و اینکه شورا “به موجب فصل هفتم منشور اقدام می کند” تصریح شده بود. قطعنامه 1998/1214 قطعنامه دیگری است که در آن تلویحا به ماده 39 استناد شده است. اگر چه این قطعنامه به فصل هفتم استناد ننموده بود، اما شورای امنیت در این قطعنامه ابراز نموده بود “نگرانی شدید از جنگ های مداوم افغان ها، که تهدیدی جدی و فزاینده برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است.”
هیچ نشانی از چنین اصطلاحات فوق در تمام قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران یافت نمی شود. همچنین نمی توان تهدید علیه صلح ادعایی در قطعنامه ها را از از اوضاع و احوال استنباط نمود. همچنین ایران نسبتی با جنگ نداشته و اینکه شورای امنیت هرگز اعلام نکرده که ایران وارد جنگی شده است (در بیان اوضاع و احوال برای تفسیر قطعنامه ها). حال که استدلال مبنی براینکه ماده 39 تلویحا در قطعنامه ها علیه ایران مورد استناد قرار نگرفته است قویتر از موارد اشاره شده فوق نیست چرا عموما قطعنامه ها علیه ایران بایستی معتبر تلقی شوند؟ به ترتیبی که در این گفتار شرح داده شد چندین ادعا وجود دارد که همه اشتباه هستند. برخی از مردم نمی دانند که شورای امنیت بایستی قبل از اقدام به موجب فصل هفتم تهدید علیه صلح را احراز کند. برخی دیگر معتقدند که استناد به هر ماده ای در فصل هفتم در قطعنامه های شورای امنیت ضرورتا بدین معنا است که تهدید علیه صلح احراز شده است. برخی دیگر معتقدند که هر اقدام شورای امنیت الزامی است قانونی باشد یا نباشد – اینکه پذیرش یک قطعنامه قطعا بیانگر صلاحیت شورای امنیت در پذیرش آن قطعنامه است. عقیده برخی دیگر که به نظر می رسد مضحکانه باشد اما به واقعیت نزدیکتر باشد این است که : اقدامات شورای امنیت معتبر هستند صرفا بخاطر اینکه به چالش کشاندن صلاحیت شورای امنیت غیر ممکن است. به نظر می رسد که راهکار روسیه و چین این بوده باشد که دو هدف کلیدی را تحقق بخشند: تحت تاثیر فشارهای آمریکا، در جهت حل مساله قطعنامه را بپذیرند اما از طرف دیگر در جهت جلوگیری از جنگ خواهان این باشند که در قطعنامه ها از عباراتی استفاده شود که متضمن تفسیر به معنای تهدید علیه صلح نشود. با این حال روسیه و چین در تلاش برای محدود کردن ایالات متحده حتی قطعنامه هایی که با دقت کافی پذیرفته بودند را بی اعتبار می دانند. فصل هفتم منشور به شورای امنیت اختیار دخالت در امورات داخلی یک کشور را می دهد تنها در صورتی که احراز کرده باشد تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی وجود دارد. شورای امنیت این تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را احراز نکرده است، بنابراین هیچکدام از قطعنامه ها علیه ایران الزامی نیستند.
این نقص جدی را می توان رفع کرد، البته در صورتی که شورای امنیت تصمیم بگیرد آنچه احراز نکرده را احراز کند: اینکه برنامه هسته ای ایران “تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز” است. اما علی رغم تردید برخی از دولت ها در مورد اهداف صلح آمیز از برنامه هسته ای ایران، به نظر می رسد غیر ممکن است که شورای امنیت بعدا به طور صریح اعلام دارد که در رابطه با برنامه هسته ای ایران یک تهدید علیه صلح وجود دارد – حتی اگر روسیه و چین بر ترس خود از اینکه ایالات متحده به ایران حمله کند غلبه کنند. حتی رد آشکار ایران برای افشای هر گونه اطلاعات هسته ای – حتی در صورت کناره گیری از معاهده NPT – ایران را در موقعیت خطرناک تر از وضعیت هند، پاکستان، و اسرائیل قرار نخواهد داد که سالهاست سلاح هسته ای دارند. این 3 دولت چند دهه است که از امضای معاهده NPT خودداری می کنند و یا چیزی از برنامه هسته ای خود افشا نمی کنند. ثابت شده است که هر 3 دولت سلاح های هسته ای و موشک های بالیستیک برای پرتاب آن دارند. علی رغم این هرگز شورای امنیت قطعنامه ای به موجب ماده 39 منشور علیه این 3 دولت صادر نکرده است.
در این حالت صدور قطعنامه ای علیه ایران به موجب ماده 39 مبنی بر اینکه ایران اقدامات اعتمادسازی داوطلبانه انجام نمی دهد برای همه دولت ها ثابت می شود که شورا رفتاری دوگانه دارد.
گفتار سوم: نقش درج عبارات مبهم در قطعنامه ها علیه ایران
بند اول: نقش درج عبارت “مراقب باشند”
در قطعنامه های 1737، 1803، و 1929 عبارت “مراقب باشند” بسیار استفاده شده است. اینها به این صورت هستند: دعوت به “مراقبت” و یا “مراقبت و کنترل” و یا “افزایش نظارت”. این عبارات هم در میان مقررات الزامی و هم در میان مقررات اختیاری و نیز در عبارت پردازی های مقدمه بکار رفته اند. برای نمونه قطعنامه 1737 دولت ها را دعوت می کند تا “مراقب” صدور مجوز ورود و خروج به افراد مرتبط با برنامه تسلیحاتی ایران و آموزش ایرانی هایی که ممکن است به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک کنند باشند. قطعنامه 1803 دولت ها را دعوت می کند تا “مراقب” ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه تسلیحات هسته ای ایران باشند، و اینکه “مراقب ” حمایت های مالی عمده خود در تجارت با ایران باشند، و اینکه “مراقب” فعالیت نهادهای مالی خود با بانک های ایرانی، بخصوص بانک ملی و بانک صادرات به عنوان دو بانک اصلی ایران باشند. قطعنامه 1929 دولت ها را دعوت می کند تا “مراقب” مبادلات خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ممکن است با برنامه هسته ای ایران ارتباط داشته باشد، باشند. هیچکدام از قطعنامه ها بطور صریح “مراقبت” یا” کنترل” یا “افزایش نظارت” را تعریف نمی کنند.
حتی در جایی که استناد به “مراقبت” در مقررات الزامی گنجانده شده است، اصطلاح مزبور مبهم است و اینکه قدرت انتقال اقداماتی که باید صورت گیرند را ندارد. هیات کارشناسان در این رابطه اظهار نموده است، “هیچ درک مشترک از تعریف “مراقبت” در پاراگراف 22 قطعنامه 1929 وجود ندارد.” برخی دولتها از این اصطلاح به نظارت دقیق تعبیر نمودند؛ برخی دیگر آن را منوط به رعایت برخی مقررات تعبیر نمودند، برخی آن را به معنای دادن اطلاع قبلی دانستند، دیگران آن را به معنای داشتن مجوز قبلی برای مبادلات مجاز مالی تعبیر نمودند. این نوع عبارت پردازی در قطعنامه ها به نظر می رسد که آگاهانه است. یک مفسر در این رابطه اظهار داشت که “در کل بیان مراقبت این خطر را گوشزد می کند که برخی از 5 عضو دائم شورای امنیت آن را به معنای فعالیت های ممنوعه تعبیر کنند اما دیگران چنین تعبیری نکند.” با این حال جدای از ایالات متحده که سالهاست فراتر از مقررات شورای امنیت اقدام می کند، کشورهای همفکر نیز برای توجیه اقدامات یکجانبه خود که آشکارا فراتر از مقررات صریح قطعنامه هاست به این عبارت پردازی ها استناد می کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان های ایمان محور

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید