دانلود پایان نامه

بعد ار تعیین اینکه بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت نیست، نوبت به این می رسد تا بررسی شود آیا بخش 1245 در چهارچوب مقررات ماده 21 بند دوم قرار می گیرد. ماده 21 بند دوم اعضا را مجاز می دارد تا به اقداماتی مبادرت ورزند در صورتی که آن اقدامات در چهارچوب استانداردهای مقرر در جزء های الف تا ج و نیز بند دوم ماده 21 باشند. با توجه به تفسیر ماده 20 به عنوان یک راهنما که خود استثنائاتی مشابه در بر دارد، در ادامه این مساله بررسی می شود که الف) آیا اقدامات مزبور در چهارچوب استثنائات شناخته شده در جزء های الف تا ج قرار می گیرند در تلاش برای اینکه توجیه قانونی برای چنین اقدامات پیدا کرد و بررسی می شود که ب) آیا اقدامات اتخاذ شده مربوطه در چهارچوب مقررات ماده 21 بند دوم قرار می گیرند.
یکی از جنبه های بسیار بحث انگیز ماده 21 بند دوم اجازه استناد به استثنائاتی در زمان جنگ یا سایر موارد اضطراری در روابط بین الملل است. یک دیدگاه غالب با لحاظ این مقرره این است که چنانچه عضو سازمان تجارت جهانی اختیار داشته باشد تا بطور یکجانبه تشخیص دهد وضعیت جنگی و یا سایر موارد اضطراری پیش آمده، پس سوء استفاده از این ماده فراوان خواهد بود. در حالی که به طور گسترده پذیرفته شده است که هیات مشورتی حق رسیدگی به اقدامات اتخاذ شده به موجب این ماده را دارد، اما هیچ هماهنگی یا شفافیت در مورد چگونگی تفسیر مقررات اساسی این ماده وجود ندارد.
در اوضاع و احوال اخیر، ایالات متحده از سال 1979 در ارتباط با اقدامات خود علیه ایران به اقدامات اضطراری استناد می ورزد. با این حال به موجب دستور اجرایی سال 1995، وضعیت اضطراری ملی در رابطه با ایران اعلام شد که در نتیجه آن معاملات با ایران در حوزه توسعه منابع نفتی ایران ممنوع شد. در 16 مارس 2012، ایالات متحده ادامه وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران به موجب دستور اجرایی سال 1957، را یکسال دیگر تمدید کرد، زیرا این کشور اعتقاد داشت که اقدامات و سیاست های دولت ایران تهدید علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است. در نگاه اول شاید اقدام ایالات متحده با صدور اعلامیه وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران مطابق ماده 21 (بند دوم- ج) گات 1994 توجیه قانونی داشته باشد اما همین اقدام آمریکا بایستی مورد رسیدگی هیات مشورتی قرار گیرد، در این اقدام ایالات متحده متعهد است تا شرایط مقرر در ماده 21 در ارتباط با ضرورت، و “استثنای امنیت ملی” را رعایت کند. ایالات متحده بایستی ثابت کند که اقدامات خود برای مثال قانون مجوز دفاع ملی که جلوگیری از پولشویی به عنوان هدف اصلی آن است برای حمایت از منافع امنیتی حیاتی خود لازم است. لازم به ذکر است که اصطلاح “وضعیت اضطراری” بایستی در سیاق ماده 21 بند دوم تفسیر شود. این ماده استانداردهایی را وضع می کند که دولت عضو بایستی در اقدامات خود که استناد به وضعیت اضطراری یا امنیت ملی می کند آنها را رعایت کرده و اینکه نبایستی به طور یکجانبه تفسیر شود. همچنین ادعا شده است وضعیت اضطراری که یک دولت عضو به آن استناد می کند بایستی شبیه وضعیت اضطراری زمان جنگ باشد، این معنا از کلمه “دیگر” بین دو عبارت استنباط می شود. این نتیجه نشان می دهد این استثناء شامل هر وضعیت “دیگر” می شود چنانچه وضعیت “دیگر” شدت قابل ملاحظه ای داشته و تهدید قریب الوقوع باشد؛ یا هر اقدامی که در پاسخ به یک وضعیت ناگهانی و فوری اتخاذ می شود. بنابراین صرف صدور یک اعلامیه وضعیت اضطراری در شمول استثنائات مقرر در ماده 21 نیست. با توجه به اینکه وضعیت اضطراری ادعایی ایالات متحده در ارتباط با ایران در حال حاضر سالهاست که اجرا می شود، ایالات متحده باید نزد هیات مشورتی ثابت کند که چنین وضعیتی شبیه وضعیت جنگی و اینکه از جانب ایران تهدید قریب الوقوع وجود دارد.
اگر چه طبق مفاد ماده 21 بند دوم اعضا این اختیار را دارند تا اقداماتی اتخاذ کنند که به تشخیص خود ضروری است، اما در تعریف اینکه ضرورت چیست بایستی به ماده 20 رجوع کرد، در این زمینه ابزارهای حقوقی قابل توجه وجود دارند. اعمال محدودیت های تجاری در صورتی که اقدامات جایگزین دیگر مطابق با گات – و یا حداقل مطابقت کمتری داشته باشند – در دسترس ایالات متحده برای تحقق اهداف خود وجود نداشته باشند، بایستی “ضروری” باشند. بنابراین اگرچه به طبق ماده 21، اعضا خود تعیین خواهند کرد که چه اقداماتی برای تحقق اهداف امنیتی خود “ضرورت دارد”، اما در موردی که اختلافی در این زمینه نزد سازمان تجارت جهانی مطرح شود، عضو مربوطه که به استثنای امنیت ملی استناد می کند بایستی ثابت کند که اقدام دیگری منطبق با گات در دسترس نداشته است.
بعلاوه استناد به عبارت منافع امنیتی “حیاتی” به معنای این است که اقدامات اتخاذ شده به موجب ماده 20 نمی تواند در جهت حمایت از همه منافع امنیتی باشد، بلکه بایستی در جهت حمایت از منافع امنیتی باشد که ضرورتا برای ایالات متحده طبق ماده 21 (بند دوم-الف تا ج) “حیاتی” باشد و اینکه هیات مشورتی بتواند آنها را تجدید نظر کند. اگر چه هیچ رویه ای از هیات مشورتی یا شعبه تجدید نظر در این زمینه وجود ندارد، در یک دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دعوای ایالات متحده مبنی بر اینکه استثنای امنیت ملی مقرر در معاهده آمریکا-ایران در سال 1955 مانع صلاحیت دیوان برای رسیدگی به قضیه مربوطه می شود را رد کرد. دیوان دعوای ایالات متحده را رد کرد و مقرر داشت آنچه که در شمول “منافع امنیت ملی” قرار می گیرد تابعی از تفسیر معاهده است. پیشنهاد شده است که هیات مشورتی می تواند تعیین منافع امنیتی از جانب اعضاء را رسیدگی کند و همچنین به منظور بررسی قانونی بودن اقدام اتخاذ شده در اوضاع و احوال مربوطه، میزان تناسب اقدامات اتخاذ شده را بررسی کند.
این مورد این مساله را پیش می آورد که آیا اعمال تحریم های ثانویه علیه نهادهای مالی خارجی متناسب با خطرات امنیتی که ایالات متحده ادعا می کند از جانب ایران مواجه شده است، بوده است و آیا اقدام جایگزین متناسب با گات یا گاتس در دسترس در ایالات متحده نبوده است. اقدامات ایالات متحده برای توقف فعالیت نهادهای مالی کشورهای ثالث که منافع تجاری مشروع در روابط با ایران دارند با هدف حفظ منافع امنیتی خود به نظر می رسد که نه متناسب است و نه تنها گزینه منطبق با گات در دسترس ایالات متحده برای حفظ منافع امنیتی خود است. علی رغم اینکه دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه در شرایط خاصی یک دولت عضو سازمان تجارت جهانی می تواند اقدامات فراسرزمینی اتخاذ کند امری که به طور ضمنی در قضیه US-Shrimps شناسایی شد، اما تعمیم چنین استدلال به استثنای امنیت ملی خطرات فراوانی دارد و مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت. بعلاوه در تصمیم راجع به ماده 21 موافقت نامه عمومی طرفین قرارداد در 30 نوامبر 1982 ، این امر مورد شناسایی قرار گرفت که در اقداماتی که با استناد به ماده 21 گات اتخاذ می شود، کشورها بایستی منافع کشورهای ثالث که ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد را در نظر گیرند. تحریم های ثانویه که ایالات متحده طبق قانون مجوز دفاع ملی اعمال کرده است و به موجب آن به طور یکجانبه از طرف های ثالث می خواهد که تجارت نفت خام و فراورده های نفتی خود با ایران متوقف کنند و گر نه از سیستم بانکی آمریکا حذف خواهند شد آشکارا منافع کشورهای ثالث را نقض می کند. اعمال تحریم های ثانویه علیه نهادهای مالی خارجی که خرید نفت یا فراورده های نفتی از ایران را انجام و یا تسهیل می کنند به نظر می رسد که تناسبی با منافع امنیتی ایالات متحده ندارد فلذا فاقد اعتبار است. بنابراین احتمال قوی وجود دارد که هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی به این نتیجه رسد که در اعمال تحریم های ثانویه ایالات متحده مقررات ماده 21 رعایت نشده است.
در ساختار سازمان تجارت جهانی اصول عدم تبعیض و شناسایی تعرفه گمرکی به عنوان ابزاری مشروع برای محدود سازی دسترسی به بازار، اصولی شناخته شده هستند. به نظر می رسد که ایالات متحده با تبعیض میان کشورهایی که وارد کننده نفت هستند و آنهایی که وارد کننده نفت ایران نیستند و نیز ممنوعیت تجارت با کشورهایی که نهادهای مالی خارجی تحت صلاحیت آنهاست، به دو اصل بنیادی در نظام تجارت چند جانبه بی توجهی می کند. بنابراین بررسی انطباق تحریم های ایالات متحده با مقررات سازمان در حال حاضر امری حیاتی است. ماده 21 گات مجادله های زیادی در میان اعضا و نیز نظریه پردازان آکادمیک در ارتباط با صلاحیت هیات مشورتی برای بررسی استثنای امنیت ملی مقرر در ماده مزبور و نیز موضوع استانداردهای رسیدگی در پی داشته است. در تجزیه و تحلیل این نتیجه گرفته می شود که در واقع هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به مسائل پیرامون استثنای امنیت ملی را دارد، گر چه استانداردهای رسیدگی بسته به مقررات خاصی که رسیدگی می شود متغیر است. بنابراین می توان در ارتباط با بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی پرونده ای علیه ایالات متحده تنظیم کرد به این دلیل که به نظر می رسد این دولت تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی را نقض می کند و اینکه هیچ منافع آشکاری از استناد به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 یا گاتس نمی برد.
گفتار سوم: چگونگی امکان رسیدگی به تحریم ثانویه آمریکا نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی
الف) صلاحیت هیات مشورتی طبق ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت
ماده 21 بند دوم گات 1994 مقرر می دارد که هیچ چیز در موافقت نامه مانع هر طرف قرارداد نمی شود تا اقدامی اتخاذ کند که برای حمایت از منافع امنیتی حیاتی خود “ضروری تشخیص می دهد.” اینکه عبارت “تشخیص می دهد” در ماده 21 بند اول هست ولی در ماده 21 بند سوم وجود ندارد دستاویزی شده است برای رد صلاحیت هیات مشورتی برای رسیدگی به دعاوی امنیت ملی. بهالا عقیده دارد علی رغم اینکه عضوی که تحریم نمی کند حق دارد به استناد مفاد قواعد و آیین های حاکم بر حل و فصل اختلافات دعوایی مطابق ماده23 علیه دولت تحریم کننده که به امنیت ملی استناد می کند اقامه کند، اما عبارت پردازی دقیق ماده 21 بند دوم مانع می شود تا هیات مشورتی یا شعبه تجدید نظر به چنین دعوایی رسیدگی کند.
با این حال بررسی دقیق متن و نیز سیاق متن معلوم می سازد که هیات مشورتی هیچ ممنوعیت قطعی برای رسیدگی به دعوای مطابق ماده 21 ندارد.
علی رغم اینکه ماده 21 بند دوم مقرر می کند که یک دولت عضو می تواند هر گونه اقدامی را که برای حمایت از منافع امنیتی حیاتی خود ضرروری می بیند اتخاذ کند، اما مفاد متن تصریح می کند که در چنین اقدامی استانداردهای مقرر در این ماده رعایت شود. بنابراین یک دولت عضو اختیار تام ندارد تا هر گونه اقدامی را در پوشش منافع امنیتی انجام دهد و ماده 21 بند دوم کاملا هم در این مورد اختیار را به دولت ها نداده است. محدودیت های مقرر در طبیعت خود تشخیصی (خود داوری) ماده 21 بند دوم، با درج عبارات “اساسی”،”ضروری”، و جزء های 3-1 نشان می دهد که لزوم تجدید نظر طبق هر مقرره در این ماده نهفته است و بایستی به منظور رعایت دقیق این ماده انطباق با مقررات این ماده تضمین شود. بعلاوه نه در گات و نه در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف استثنایی وجود ندارد که بیان کند ماده 21 خارج از حوزه صلاحیت هیات مشورتی است. ماده 7 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات که حاوی استانداردهایی برای مراجعه طرفین دعوی است هیات مشورتی را قادر می سازد تا با توجه به مقررات مورد استناد طرفین دعوی را رسیدگی کرده و چنین یافته هایی را برای کمک به شعبه حل و فصل اختلافات گزارش دهد، مگر اینکه طرفین دعوی به نحوی دیگر توافق کرده باشند. بنابراین نه در متن و نه در سیاق ماده 21 بند دوم مقرره ای وجود ندارد که نشان دهد هیات مشورتی نمی تواند دعوی مطابق ماده 21 را رسیدگی کند. در واقع در چهارچوب موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی هیچ مساله ای از صلاحیت هیات مشورتی استثناء نشده است در صورتی که رسیدگی به حدود قانونی بودن آن مساله ضروری و مفید باشد.
بعلاوه – آنچنانکه پیش از این بیان شد – جنبه خود تشخیصی (خود داوری) استثنای امنیتی مقید به رعایت به ماده 21 بند اول و دوم است. به دلیل اینکه عبارت “تشخیص دهد” در ماده 21 بند ج – که طرح هر گونه دعوی به موجب منشور سازمان ملل متحد را مقرر می کند – وجود ندارد پس شکی وجود ندارد که دعاوی مشابه می توانند مورد ارزیابی هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی قرار گیرند.
پس از احراز اینکه هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطابق ماده 21 را دارد، یک مساله اساسی در رابطه با استاندارهای رسیدگی که بایستی مورد پذیرش هیات مشورتی قرار گیرند مطرح می شود. دراین باره نظرات مختلفی در میان مفسران آکادمیک ابراز شده، اگر چه بیشتر آنها موافق این هستند که ماده 21 بایستی با حسن نیت توسط رکن حل و فصل اختلافات رسیدگی شود. برخی از مفسران عقیده دارند علی رغم اینکه پاراگراف اول ماده 21 – که تا حد زیادی در عمل خود تشخیصی یا خود داوری به آن استناد می شود – می تواند با حسن نیت مورد تجدید نظر قضایی قرار گیرد، در مورد پاراگراف دوم هیات مشورتی برای رسیدگی به “منافع امنیتی حیاتی” صلاحیت محدودی دارد، اما برای رسیدگی اینکه آیا اقدام صورت گرفته طبق سیاق پاراگراف برای حفظ منافع امنیتی “لازم” و متناسب بوده است صلاحیت گسترده تری دارد. از طرف دیگر برخی مفسران عقیده دارند که استانداردهای زسیدگی مناسب محدود به این است که ارزیابی شود آیا یک دولت عضو با حسن نیت اقدام برای حفظ منافع امنیتی حیاتی را اتخاذ کرده است و اینکه آیا برای دولت عضو ملموس بوده است که اقدام اتخاذ شده متناسب با حمایت از منافع است. استانداردهای مناسب رسیدگی در سیاق قانون مجوز دفاع ملی به طور جداگانه در ادامه بحث و بررسی خواهند شد.
ب) صلاحیت هیات مشورتی با توجه به اقدامات مقدماتی در تاسیس سازمان تجارت جهانی
در مباحثات کمیته مقدماتی در اجلاس ژنو ابهاماتی به ماده 21 افزوده شد. یکی از تنظیم کنندگان اصلی پیش نویس اساسنامه اظهار نمود که :
“ما در رابطه با مساله استثنای امنیت ملی دلایل زیادی داریم مبنی بر اینکه این قید بایستی در اساسنامه گنجانده شود. ما تشخیص دادیم که چنین استثنایی دامنه شمول زیادی دارد در نتیجه ما نمی توانستیم (محتوای) آن را در اساسنامه بگنجانیم با اظهار اینکه: ما سعی کردیم مقرراتی را بگنجانیم تا از منافع امنیتی واقعی مراقبت کند و در عین حال تا جای ممکن قید استثنا محدودیت هایی داشته باشد برای اینکه از پذیرش حمایت از صنایع تحت هر شرایطی ممانعت شود … . در رابطه با اقدامات امنیتی تا حدودی باید آزادی عمل باشد. این مساله در واقع مساله برقراری تعادل است. بنای ما این بوده که برخی استثنائات باشد. ما نمی توانیم دامنه شمول آن را تعیین کنیم، زیرا ما نمی توانیم مانع اتخاذ اقداماتی شویم که به دلایل امنیتی لازم هستند. از طرف دیگر ما نمی توانیم حوزه شمول آن را چنان وسیع نماییم که کشورها تحت پوشش امنیتی، اقداماتی اتخاذ کنند که واقعا با هدف تجاری است.
همچنین در پاسخ اظهار شده است تفسیر یکجانبه اعضای سازمان تنها تضمین در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این مقرره است. با این حال در اوضاع و احوالی که چهارچوب موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی کاملا حقوقی است، تفسیر یکجانبه اعضاء تضمین موثر برای ممانعت از رسیدگی هیات مشورتی نیست و هر گونه اقدام اعضاء بایستی مطابق ضوابط و مقررات موافقت نامه ها باشد. بعلاوه در طی مباحثات در ژنو سال 1947 در ارتباط با حذف مقررات ماده 21 اظهار شد که:
“این درست است که اقدام اتخاذ شده به موجب ماده 21 را نمی توان به چالش کشید چنانچه نتوان ثابت کرد اقدام مربوطه نقض اساسنامه است؛ اما چنانچه اقدام مربوطه ناقض ضوابط پیش بینی شده در ماده 21 نباشد اما بر حقوق عضو دیگر تاثیر گذارد، به نظرم عضو مربوطه طبق ماده 23 حق جبران دارد.
به عبارت دیگر در رابطه با اعمال ماده 23 در مورد ماده 21 و هر ماده دیگر استثنایی وجود ندارد.” بنابراین به لحاظ تاریخی هم از حق رسیدگی به دعاوی به موجب ماده 21 توسط هیات مشورتی دفاع شده است.
ج) صلاحیت هیات مشورتی با توجه به رویه سازمان تجارت جهانی
ابزارهای حقوقی قابل دسترس در ارتباط با استثنای امنیت ملی در چهارچوب گات و سازمان تجارت جهانی بسیار اندک هستند. آلفرد راجر معتقد است که “فارغ از اینکه هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی ممکن است روزی استناد به استثنای امنیت ملی را منحصرا به تشخیص خود دولت ها واگذار کند، باید گفت که به عنوان یک رویه دولتی طی 60 سال گذشته این استثناء به تشخیص خود دولتها اعمال شده است. با این حال چنین ادعایی بدون مشکلات نخواهد خواهد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
در یکی از مجادله های قدیمی در سال 1949 در مورد دعوای چکسلواکی- علیه ایالات متحده راجع به قانون کنترل صادرات به موجب امنیت ملی آمریکا که به موجب آن صادرات محصولات معینی به چکسلواکی ممنوع شده بود، ایالات متحده در دفاع از خود به استثنای امنیت ملی مقرر در ماده 21 استناد نموده بود. دعوای چکسلواکی با نظر نماینده انگلیس مبنی بر اینکه “هر دولتی بایستی آخرین راه برای حفظ امنیت ملی خود را داشته باشد” که طرفین قرارداد بر آن صحه گذاشته اند رد شد. با این حال چنین تصمیمی بایستی به فراخور تاریخی آن نگریسته شود، زیرا مشاجره در مورد چنین تصمیم سرآغازی برای جنگ سرد و نگرانی از انحلال گات شد. همچنین شولمن و الهوف خاطر نشان می کنند که وقتی چکسلواکی ادعا می کرد که تفسیر ایالات متحده از اصطلاح “تجهیزات جنگی” در ماده 21 (پاراگراف دوم- ب) بیش از حد موسع است، نماینده ایالات متحده در پاسخ اظهار کرد که چون تنها دویست فقره از 3000 فقره کالاها در چهارچوب رژیم کنترل صادرات قرار گرفته اند لذا ادعای فوق باطل است. به عقیده شولمن و الهوف، چنین دفاعیه ای به مفاد امنیت ملی در ماده 21 نزدیک تر است.
در قضیه دیگر در سال 1983، ایالات متحده سهم واردات شکر نیکاراگوئه را کاهش داد که در نتیجه منجر به تشکیل هیات مشورتی طبق ماده 23 گات در سال 1947 شد. در این قضیه ایالات متحده به طور خاص به ماده 21 استناد نکرد، اما ادعا کرد که این تصمیم در صلاحیت هیات مشورتی گات نیست. با این حال مانع تشکیل و رسیدگی هیات مشورتی نشد.
بزودی پس از آن در سال 1985، دعوای دیگری بین ایالات متحده و نیکاراگوئه راجع به اعمال تحریم جامع صادرات و واردات به نیکاراگوئه به دلایل امنیت ملی شد. نیکاراگوئه با ادعای نقض مواد 1، 2، 5، 11، و 13 گات 1947 درخواست تشکیل هیات مشورتی را داد. با این حال ایالات متحده در این قضیه مانع تشکیل هیات مشورتی نشد با این قید که در زمره شرایط مراجعه به هیات مشورتی به طور خاص مقرر شده است که هیات مشورتی صلاحیت بررسی و رسیدگی به اعتبار اقدامات اتخاذ شده به استناد ماده 21 (پاراگراف دوم –ج) را ندارد. بر این اساس هیات مشورتی وارد رسیدگی به “این مساله که آیا مفاد ماده 21 مانع رسیدگی هیات مشورتی به اعتبار اقدامات اتخاذ شده ایالات متحده می شود نشد. پافشاری خاص ایالات متحده بر مستثنی کردن ماده 21 از شرایطه مراجعه به هیات مشورتی به نسبت دیدگاه آمریکا در تلاش برای پذیرش عدم صلاحیت هیات مشورتی برای رسیدگی به دعاوی بر طبق ماده21 را تضعیف خواهد کرد. اگر چنین است پس ایالات متحده ضرورتی به داشتن مصونیت قضایی در این رابطه ندارد. گزارش هیات مشورتی در این قضیه مورد پذیرش قرار نگرفت فلذا مجادلات هنوز ناتمام برقرار است. با این حال هیات مشورتی اظهار داشت که:
“چنانچه پذیرفته شود که تفسیر ماده 21 تنها در صلاحیت طرفین قرارداد است که به آن استناد می کنند، چگونه طرفین قرارداد می توانند تضمین کنند که استناد به این استثنای کلی فراتر از ضوابط ماده 21 و یا به هدفی غیر از هدف مقرر در ماده 21 نباشد؟ در صورتی که طرفین قرارداد بدون اعطای صلاحیت رسیدگی به اعتبار اقدامات اتخاذ شده به موجب ماده 21، صلاحیت رسیدگی به دعوایی راجع به ماده 21 را به هیات مشورتی اعطا کنند آیا آنها حق طرف قرارداد که به شدت متاثر شده است برای بررسی شکایت خود طبق ماده 23 پاراگراف دوم را محدود می کنند؟” به اعتقاد اسچیل و بریس این به معنای آن است که صلاحیت هیات مشورتی به موجب مقررات مربوط به شرایط مراجعه به هیات مشورتی محدود شده است اما چنین محدودیتی به دلیل ویژگی خود تشخیصی (خود داوری) در ماده 21 نیست بلکه صرفا به دلیل انگیزه های سیاسی طرفین است.
استناد به ماده 21 دوباره در سال 1992 مطرح شد. در این قضیه جامعه اروپایی تحریم هایی علیه جمهوری فدرال سوسیالیت یوگسلاوی سابق اعمال کرد. یوگسلاوی ادعا می کرد در این اقدامات هیچکدام از مقررات ماده 21 بند دوم و سوم توسط جامعه اروپا رعایت نشده است. جامعه اروپایی با تشکیل هیات مشورتی موافقت کرد اما بر خلاف ایالات متحده بر رد ماده 21 از شرایط اقامه دعوا اصرار نکرد. با این حال یوگسلاوی خیلی زود عقب کشیده در نتیجه هیات مشورتی رسیدگی های خود را ناتمام رها کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید