دانلود پایان نامه

گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعیت های مشخصی که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است
همچنین این سوال مطرح شده است که آیا دولت ها می توانند همزمان با اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم با هدف وادار کردن دولت ناقض تعهد به اجرای تعهد، به اقدام متقابل مبادرت ورزند. در این رابطه نظرات مخالف ابراز شده است. برخی استدلال می کنند که:
حوزه محدود قطعنامه های تحریمی شورای امنیت به معنای این نیست که اقدامات واکنشی دیگر علیه ایران از سوی دولتها به طور مستقل یا گروهی ممنوع است. عدم اجرای تعهدات معاهده NPT از سوی ایران آثار خود را به موجب حقوق مسئولیت بین المللی به دنبال دارد.
نویسندگان دیگر نظر مخالف دارند، و اظهار می کنند که اقدام شورای امنیت به موجب مقررات فصل هفتم منشور دلیلی بر محدودیت اتخاذ یکجانبه اقدامات متقابل است، یا به عبارتی دیگر:
اتخاذ اقدامات متقابل تنها زمانی مجاز است که از طرف یک نهاد صلاحیتدار بین المللی تحریم اعمال نشده باشد.
اعمال مقرراتی به موجب فصل هفتم منشور اولین محدودیت بنیادین بر اتخاذ یکجانبه اقدامات متقابل است. چنانچه شورای امنیت طبق مواد 41 و 42 منشور تحریم هایی اعمال نموده باشد، پذیرش اینکه دولت ها به اقدام فوق توجهی نکنند و همچنان یکجانبه اقدام کنند به نظر ممکن نیست، به همان ترتیبی که دفاع فردی یا جمعی بایستی تنها در صورت تجاوز و مطابق ماده 51 منشور انجام گیرد:
… تا زمانی که شورای امنیت به اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد.
چنانچه شورای امنیت در چهارچوب مواد 41 و 42 منشور تصمیم گرفته باشد، دولتها دیگر نمی توانند به صلاحدید خود به اقدام متقابل مبادرت ورزند.
این دیدگاه بر مبنای اولویت اقدامات شورای امنیت در نظام امنیت جمعی است که نویسنده ای به شرح ذیل بر دیدگاه فوق تاکید می ورزد:
منشور سازمان ملل متحد یک نظام امنیت جمعی تاسیس می کند که در راس آن شورای امنیت است. می توان یک نظام امنیت جمعی را توسعا به معنای نظامی که در آن اقدامات دسته جمعی علیه یک عضو یک جامعه که ارزشهای ویژه جامعه را نقض کرده است دانست. یک مشخصه مهم امنیت جمعی حفظ وضع موجود آن نظام است. با این حال این ترتیب به شناخت دولت ها مبنی بر اینکه منافع فردی آنها با تضمین حفظ منافع جامعه دولتها (از منظر منشور صلح و امنیت بین المللی) به بهترین شکل تامین می شود بستگی دارد. از منظر منشور، این شورای امنیت است که صلاحیت دارد در یک قضیه مشخص رئوس ارزشها یا منافع جامعه را تعیین نموده و در نتیجه تصمیم بگیرد آیا نقض ارزشها یا منافع فوق ایجاب می نماید به اقدام مقتضی مبادرت نمود.
علی رغم اینکه صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل در وضعیت هایی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور اقداماتی اتخاذ نموده است هنوز مورد اختلاف است، اما می توان بطور کلی چنین استدلال کرد که اتخاذ اقدام متقابل در چنین وضعیت هایی تمرکز نظام امنیت جمعی مبتنی بر منشور را تضعیف می کند. دلیل این است که اقدام متقابل، و حتی اقدامات “دسته جمعی” (به معنای اتخاذ شده از سوی چند دولت متضرر و نه یک دولت متضرر، در پاسخ به نقض شدید تعهدات عام الشمول یا تعهدات بنیادین برای حفظ منافع جمعی مقرر در ماده 48 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه) “با توجه به صلاحیت های شورای امنیت یک اقدام تبعی است”، یا به عبارتی دیگر چنانچه شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم اقدام کند، صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل به طور فردی از بین می رود. پروفسور سیکیلیانوس منطق چنین استدلال را به طور خلاصه تبیین می کند و میان دوره قبل از اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم و دوره بعد از اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم تمیز قائل می شود:
نخست، حق اتخاذ اقدامات متقابل “جمعی” زمانی معنا پیدا می کند که شورای امنیت نتواند تصمیم گیرد حال یا به دلیل اینکه شورا خود را صالح به رسیدگی به وضعیتی که نقض شدید قاعده مرتبط حقوق بین الملل است نمی داند یا به دلیل اعمال وتو نتواند اعمال تحریم کند یا در روند تصمیم گیری کند باشد. ثانیا، از زمانی که شورا تحریم های الزامی اعمال می کند، دول عضو در نقش مجری این تحریم ها انجام وظیفه خواهند کرد، وظیفه آنها این می شود که بدون تضعیف اجرای موثر آنها، با حسن نیت تصمیم شورای امنیت را اجرا کنند. دولتهایی که بطور فردی متضرر نشده اند، استدلال فوق به معنای تعهد به تعلیق اقدامات متقابل که قبلا بطور فردی اتخاذ شده اند است و یا در صورتی که این اقدامات متفاوت از اقدامات شورای امنیت باشند به صورتی آنها را تغییر دهند که مطابق تحریم های شورای امنیت باشند. یک دلیل قویتر اینکه دول فوق نبایستی پس از اعمال تحریم های الزامی اقدامات متقابل “دسته جمعی” اتخاذ کنند بجز اقداماتی که برای اجرای تحریم های الزامی مربوطه لازم و کافی هستند. خلاصه کلام اینکه، مگر اینکه شورای امنیت از دولتها بخواهد که فراتر از اقدامات شورا گام بردارند – که چنین چیزی عملا نادر است – در غیر این صورت اقدام به موجب فصل هفتم به معنای عدم صلاحیت دولتهایی که بطور فردی متضرر نشده اند به اقدام واکنشی فردی بنا به صلاحدید خود است. این دیدگاه مطابق روح منشور ملل متحد به عنوان “قانون اساسی” جامعه بین المللی و نیز ماده 59 (طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه) که تصریح می کند مقررات پیش نویس مواد “هیچ تاثیری” بر منشور ندارد.
لازم است گفته شود که طبق مقررات اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا “بر خلاف شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حوزه صلح و امنیت بین المللی صلاحیتی ندارد.”
مبحث دوم: راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران
گفتار اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
این مساله که آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اقدامات شورای امنیت داشته باشد از زمان کنفرانس سانفرانسیسکو به طور چالش برانگیز مورد بحث بوده است. حین کار روی بخش مرتبط با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، نماینده بلژیک دو پیشنهاد داد که به موجب آن به دولتها حق داده می شد که بطور جداگانه با هدف رسیدگی به قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کنند. با این حال این درخواست ها مورد پذیرش قرار نگرفتند.
هم مخالفان و هم موافقان کنترل قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حمایت از عقاید خود بطور برابر به منشور سازمان ملل متحد استناد می کنند.
مخالفان کنترل قضایی شورای امنیت بطور کلی استدلال می کنند که کنترل قضایی اقدامات شورای امنیت نه در شان شورای امنیت در درون سازمان ملل متحد است و نه اینکه متناسب با وظایف محوله به شورای امنیت است. استدلال مخالف کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت در نظر قاضی شوبل در قضیه لاکربی ابراز شده است:
متن منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان مقرره ای که بطور کلی به دادگاه صلاحیت رسیدگی قضایی و یا بطور خاص به دادگاه صلاحیت نظارت بر تصمیمات شورای امنیت اعطا کند ندارد. بر عکس در غیاب هر گونه از چنین مقرره ای، و در وضعیتی که شورای امنیت “مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد”، منشور و اساسنامه خلاف ادعای مطروحه (پذیرش کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت) را اثبات می کنند. بنابراین چنین صلاحیت رسیدگی قضایی بطور طبیعی و هرگز در سطح بین المللی مورد نظر نبوده است. چنانچه به دادگاه چنین صلاحیتی اعطا شود، شورای امنیت دیگر قادر به انجام مسئولیت اولیه خود نخواهد بود، زیرا اگر دادگاه مربوطه صلاحیت رد، تغییر، یا بی اثر کردن – یا حتی در این ارتباط صلاحیت صدور حکم مبنی بر اینکه تصمیمات شورای امنیت “مخالف” اهداف بنیادین تصمیمات یا تحریم های شورای امنیت نیستند داشته باشد – تصمیمات شورای امنیت را داشته باشد پس این دادگاه است و نه شورا که در رابطه با مسئولیت های شورا صلاحیت اصلی دارد.
موافقان کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت از سوی دیوان بین المللی دادگستری در اثبات ادعای خود چندین استدلال مطرح می کنند. آنها استدلال می کنند که دیوان بین المللی دادگستری کاملا صلاحیت تضمین اینکه در تصمیمات شورای امنیت اغراض سیاسی دخالت نداشته باشد را دارد. حتی چنین هم گفته می شود که کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت می تواند در عوض تضعیف صلاحیت های شورای امنیت به تقویت آنها کمک کند. بویژه اینکه گفته می شود این کار باعث می شود دولتهای قدرتمندتر در تصمیمات شورای امنیت کمتر اغراض سیاسی را دخالت دهند.
در بحث پیرامون این موضوع بایستی این را هم در نظر گرفت که نقش شورای امنیت در رابطه با فصل هفتم – به صورتی که در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد نظر بود – امروزه به شکلی دیگر مطرح است. در آغاز چنین پیش بینی نمی شد که تصمیمات شورای امنیت بر برخورداری از حقوق بشر افراد و یا گروههای خاص تاثیر خواهد گذارد. حتی در پرونده متهمان لیبیایی این مهم نادیده گرفته می شود.
بنابراین بایستی در مورد کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت با توجه به توسعه های نوین در حقوق بین الملل تجدید نظر کرد، تا زمانی که رژیم تحریم های شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد همچنان برقرار هستند با لحاظ نقشی که حقوق بشر در سطح سازمان ملل از جمله شورای امنیت ایفا می کند.
بند اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت
چنانچه قبلا هم اشاره شد، دیوان بین المللی دادگستری در چندین پرونده فرصت اعمال صلاحیت بر تصمیمات شورای امنیت داشته اما دست آخر از اعمال چنین صلاحیت خودداری کرده است. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به هزینه های مشخص سازمان ملل متحد تاکید کرد که:
در نظام حقوقی دولتها، اغلب آیین هایی برای بررسی اعتبار اقدامات دولت یا مجلس مقننه وجود دارد، اما هیچ آیین مشابهی در ساختار سازمان ملل متحد وجود ندارد. پیشنهادهای مطرح شده در حین تنظیم منشور مبنی بر اینکه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت نهایی تفسیر منشور را داشته باشد رد شد”.
چنین نظر در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به پیامد حقوقی حضور مداوم آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) برای دولتها فارغ از قطعنامه شورای امنیت 1970/276 تکرار شد.
سابقه دیگر مربوط به قضیه لاکربی است که بسیار مورد بحث قرار گرفته است. بعد از این واقعه که ایالات متحده و بریتانیای کبیر مشترکا درخواست استرداد دو شهروند لیبیایی کردند، شورای امنیت قطعنامه غیر الزام آور 1992/731 را تصویب کرد که به موجب آن از لیبی درخواست کرد تا قطعنامه را اجرا کند. لیبی بر مبنای شرط تصفیه مسالمت آمیز اختلافات، دعوایی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد با این ادعا که ایالات متحده و بریتانیای کبیر با درخواست استرداد تعهدات خود به موجب کنوانسیون مونترال را نقض کرده اند. بعلاوه لیبی درخواست صدور قرار موقت را هم داد. بزودی پس از استماع این دادخواست، شورای امنیت قطعنامه 1992/748 را به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر کرد مبنی بر اینکه لیبی قطعنامه 1992/731 را به طور موثر اجرا نکرده است، در نتیجه چنین وضعیتی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است. بعلاوه تصمیم گرفته شد که لیبی ملزم به استرداد دو شهروند لیبیایی است. دیوان بین المللی دادگستری تصمیم گرفت که در شرایط جاری لازم نیست تا قرار موقت صادر شود. این رکن با این تصمیم از بررسی جنبه های حقوقی قطعنامه 1992/748 شورای امنیت خودداری کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریات نرخ بهره و ویژگی های تغییرات نرخ بهره

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید