دانلود پایان نامه

اعتراض اولیه به این تصمیم دیوان به دلایل آیین نامه ای مبنی بر عدم صلاحیت در چنین وضعیت هایی رد شد. با این حال دادگاه، با اعتراض ایالات متحده و بریتانیای کبیر مبنی بر اینکه قطعنامه 1992/748 شورای امنیت بر حق باالقوه لیبی به موجب کنوانسیون مونترال (که لیبی بر اساس آن نزد دیوان اقامه دعوی کرده بود) اولویت دارد با این دلیل که قطعنامه شورای امنیت تنها پس از اقامه دعوی تصویب شده بود، مخالفت کرد. دادگاه اظهار داشت که در تاریخ طرح دعوی صلاحیت داشته است و اینکه اجرایی شدن قطعنامه شورای امنیت نمی تواند بر صلاحیت احراز شده تاثیر گذارد. چنین دیدگاهی با نظر مخالف قاضی شوبل مواجه شد.
راجع به قضیه اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید (دعوای بوسنی هرزگوین علیه یوگسلاوی ]صربستان و مونته نگرو[)، بوسنی و هرزگوین علاوه بر دعوای خود در مورد مسئولیت ارتکاب جنایت ژنوساید، نیز از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا به جنبه های حقوقی و تاثیرات تحریم های تسلیحاتی به موجب قطعنامه 712 مورخ 25 سپتامبر 1991 رسیدگی کند. با این حال دیوان بین المللی دادگستری با صدور قرار موقت به دلایل آیین نامه ای از رسیدگی به این موضوع خودداری کرد.
بند دوم: راهکارها در رویه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت
دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رای صلاحیتی مورخ 5 اکتبر 1995 خود -علی رغم اینکه هم شعبه بدوی و هم دادستان چنین عقیده داشتند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اساسنامه خود را ندارد – با این سوال مواجه بود که آیا دادگاه به موجب تصمیم شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل تاسیس یافته است. شعبه استیناف در این رابطه با چند استدلال خاص مواجه بود: اینکه چنین قضیه ای سیاسی است فلذا قابل رسیدگی قضایی نیست؛ اینکه محکمه یک دادگاه عالی قانون اساسی نیست؛ و اینکه آیا تاسیس دادگاه به موجب فصل هفتم منشور بود.
دادگاه در مورد استدلال اول اظهار نمود که دکترین مسائل سیاسی در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد، و اینکه اساسا همه دعاوی مطروحه نزد محاکم بین المللی ریشه سیاسی دارند. همچنین دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق با این استدلال که این محکمه با هدف احراز صلاحیت رسیدگی خود به دعوی مطروحه نزد آن صرفا صلاحیت موقتی خود را اجرا می کند، این استدلال که محکمه دادگاه عالی قانون اساسی نیست را رد کرد.
سپس دیوان به ارزیابی اینکه آیا تاسیس دادگاه به موجب صلاحیت ها و وظایف تفویض شده به شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور بود پرداخت. سرانجام دادگاه به این نتیجه رسید که محکمه:
“مطابق آیین های مناسب مقرر در منشور سازمان ملل تاسیس یافته و همه تضمین های لازم برای دادرسی منصفانه را داراست.”
گفتاردوم: راهکارها در رویه محاکم ملی و منطقه ای
بند اول: نکات مقدماتی
در برخی مواقع دادگاههای منطقه ای به کنترل قضایی اقدامات اجرایی در اجرای تصمیمات شورای امنیت به موجب ماده 41 منشور نمی پردازند. دو نوع استدلال متفاوت در رد چنین کنترل قضایی مطرح شده است. اولین استدلال بدین گونه است که اقدامات اجرایی مربوطه به شورای امنیت منتسب است و نه دولتی که مجری تصمیمات شورای امنیت است – در نتیجه دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن تصمیمات را رد می کند. ثانیا اقدامات اجرایی مربوطه منتسب به دولت مجری تصمیمات شورای امنیت است، اما ماده 103 منشور سازمان ملل متحد هر گونه کنترل قضایی این گونه تصمیمات به موجب حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی را ممنوع می کند.
استدلال اول از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه بهرامی –سرامتی مورد استناد قرار گرفت. دعوای شاکیان علیه فرانسه و نروژ به عنوان دول عضو کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین اقامه شده بود. دادگاه دعوی مربوطه را مساله بنیادین دانسته و به این مساله پرداخت که آیا فعل یا ترک فعل کافور به دو دولت مربوطه و یا سازمان ملل متحد منتسب بود. و بدون استناد به حقوق بین الملل عام راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی بلکه با استناد به قواعد نمایندگی به عنوان بخشی از حقوق سازمانهای بین المللی به این مساله پرداخت که آیا شورای امنیت بطور قانونی اختیاراتش را به کافور محول کرده بود. نیز “آیا شورای امنیت تنها قدرت قانونی بوده است که دستور اجرایی مربوطه را صادر کرده است.” دادگاه به این نتیجه رسید که شورای امنیت تنها قدرتی بوده که در تحلیل نهایی رفتار مورد اعتراض به سازمان ملل متحد منتسب است. در نتیجه دادگاه حکم داد که فاقد صلاحیت رسیدگی به این قضیه است.
این رویه قضایی در قضایای Beric and Others و نیز Kalinic Bilbija علیه بوسنی و هرزگوین دنبال شد. خواهان ها به تصمیمات نماینده عالی معترض بودند. صلاحیت نماینده عالی به موجب قطعنامه1144 تایید شده بود. دادگاه با پیروی از رویه قضایی در قضیه بهرامی اعلام کرد که این دادخواست ها غیر قابل پذیرش هستند. به همین ترتیب دادگاه دادخواست Galic and Blagojevic علیه هلند که هر دو از سوی دیوان محکوم شده بودند و ادعای نقض حق محاکمه منصفانه را داشتند را رد کرد.
مجلس لردان در قضاوت خود در قضیه الجدء- روشی متفاوت داشت اما به نتیجه یکسان رسید. الجدء از نیروهای بریتانیای کبیر بود که به موجب قطعنامه 1564 به عنوان یک نیروی چند ملیتی در عراق بکار گرفته شده بود. اکثریت مجلس لردان اظهار داشتند که شورای امنیت – برخلاف وضعیتی که در مورد کافور پیش آمده بود – اختیارات خود را محول یا تفویض نکرده بود، بلکه به بریتانیای کبیر اختیار داده بود که اعمالی انجام دهد که خود نمی تواند. مجلس لردان با استناد به پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی چنین نتیجه گرفت که نیروهای بریتانیای کبیر تحت “کنترل موثر”شورای امنیت نبودند و در نتیجه مجلس لردان صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوطه را دارد. اما مجلس لردان تصمیم گرفت که قطعنامه شورای امنیت، به موجب ماده 103 منشور سازمان ملل، بر کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین اولویت دارد، فلذا دادخواست مربوطه را رد کرد.
همچنین در قضیه احمد، – دیوان عالی بریتانیای کبیر اظهار نموده بود که تعهدات بین المللی بر حقوق داخلی رجحان دارند. با این حال دادگاه افزود که این وضعیت تاثیری بر حقوق داخلی ندارد و در نتیجه آن اقدامات اجرایی دولت بریتانیای کبیر را تنها از نقطه نظر حقوق داخلی بررسی کرد. با این حال دادگاه به آیین درج در فهرست یا حذف از فهرست پرداخت به این شکل که چگونه این آیین مورد کنترل قضایی قرار گیرد.
زمانی که پرونده الجدء نزد دیوان اروپایی حقوق بشر طرح شد، دادگاه رویه خود را قدری تعدیل نمود با اعلام اینکه دعوی مربوطه قابل پذیرش هست. در این قضیه دیوان قاعده “تنها قدرت و کنترل” را همزمان با قاعده “کنترل موثر” اعمال نمود، سرانجام به این نتیجه رسید که شورای امنیت هیچکدام از این ابزارها را نداشت. دیوان بر این اساس به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به دعوای مربوطه را دارد.
بند دوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت بدون استناد به آنها
دادگاه عالی بریتانیای کبیر در قضاوت خود در قضیه Ahmed and others علیه وزارت خزانه داری حکم نمود که دولت در انسداد دارایی های خواهان و در نتیجه اجرای قطعنامه های شورای امنیت 1999/1267 و 2001/1373 فراتر از اختیارات اعطایی طبق بخش 1 سند سازمان ملل متحد در سال 1946 اقدام کرده بود. دلیل اصلی چنین نتیجه گیری این بود که خواهان ها از حق جبران موثر در برابر درج نامشان در فهرست محروم شده بودند. حکم صادره تنها در مورد دستور اجرایی بود. دستور صادره تا زمانی که در آن حق جبران موثر پیش بینی نمی شد ابطال شد.
بند سوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت با استناد به آنها
برخی دادگاههای مرتبط درارزیابی اقدامات اجرایی ملی یا اروپایی همیشه به تفسیر قطعنامه های شورای امنیت پرداخته اند. با تعمیم، چنین تصور می شود که دو روش متفاوت اعمال می شود. دادگاههای مربوطه یا اینکه قطعنامه های شورای امنیت را چنانچه خود ترجیح می دهند تفسیر می کنند، یا اینکه فرض می کنند شورای امنیت قصد نداشته است که حقوق بین الملل را با قطعنامه خود به چالش کشد. هر دو روش به نتیجه یکسانی منجر شد یعنی حوزه قطعنامه های شورای امنیت را محدود می کرد. دادگاهها با این نتیجه گیری که حوزه قطعنامه شورای امنیت محدودتر از اقدامات اجرایی است، یا اینکه عوامل اجرایی از احتیارات خود به نحو مناسب استفاده نکرده اند، چنین اظهار می داشتند که مقامات اروپایی یا ملی در مواردی فراقانونی کار کرده بودند. دادگاههای دیگر حتی از بررسی قطعنامه های مرتبط شورای امنیت با این دید که مبادا حقوق بین الملل را نقض کرده باشد امتناع نمی ورزیدند که از نگاه آنها این کار در جهت محدود نمودن تصیمات شورای امنیت بود.
این نتیجه گیری که از اختیارات اعطایی به نحو مناسب استفاده نشده است در قضیهA and Others علیه هلند، که دادگاه ناحیه، دادگاه استیناف، و دادگاه عالی در مورد آن تصمیم گرفتند مطرح شد. دولت هلند در اجرای قطعنامه 1737 آیین نامه ای را تصویب نموده بود که به موجب آن دستیابی اتباع ایرانی به سایت ها و پایگاههای اطلاعاتی حساس امنیتی معین ممنوع شده بود؛ آیین نامه مربوطه تامین آموزش های تخصصی معین به اتباع ایرانی را ممنوع کرده بود. ایرانی های زیادی ادعا می کردند که ممنوعیت تبعیض نقض شده بود. مقرره ای که آیین نامه هلند طبق ان تصویب شده بود همه دولتها را ملزم می کرد تا:
“مراقبت های بیشتری اعمال کنند و اینکه مانع ارائه آموزش های تخصصی به اتباع ایرانی در قلمرو خود و یا از طریق اتباع خود به آنها شوند در صورتی که ]این آموزشها[ به فعالیت های هسته ای حساس ایران در زمینه تولید سلاحهای اتمی و نیز توسعه سیستم های پرتاب سلاحهای اتمی کمک کند.”
دادگاه ناحیه و دادگاه استیناف چنین حکم دادند که این مقرره دست دولت های مجری را به نوعی باز نگه داشته است و اینکه مقامات هلند بطور موثر چنین مقرر نکرده بودند که تبعیض بر مبنای تابعیت تنها راه برای تحقق اهداف قطعنامه شورای امنیت است.
دادگاه عالی چنین یافته ای را تایید کرده و افزود که این تعهد دول مجری است که از تعهدات بین المللی خود منحرف نشوند، برای نمونه میان اجرای تعهدات به موجب قطعنامه های شورای امنیت و دیگر تعهدات مثل ممنوعیت تبعیض به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین هماهنگی ایجاد کنند.
دادگاه عالی فدرال در قضیه Abdelrazik علیه کانادا ( وزیر امور خارجه کانادا) در اصل همان روش فوق را در پیش گرفت. این قضیه راجع به ممنوعیت بازگشت شهروند کانادایی و سودانی به کانادا بود. دادگاه فدرال کانادا در حکم مورخ 4 ژوئن 2009 خود چنین اظهار کرد که در آیین درج نام ها در فهرست کمیته تحریم های القاعده و طالبان حق جبران موثر پیش بینی نشده است. قاضی Zinn کسی که حکم را صادر کرد بطور ضمنی از نظام تحریم ها به موجب قطعنامه 1267 شورای امنیت انتقاد کرد:
من نام خود را به شمار کسانی که معتقدند رژیم کمیته 1267 فاقد حق جبران موثر است می افزایم. فقدان حق جبران قضایی در حقوق بین الملل بشر غیرقابل دفاع است. هیچ چیز در آیین درج نام ها در فهرست و یا حذف نامها از فهرست نیست که اصل عدالت طبیعی یا دادرسی منصفانه را به رسمیت بشناسد. قاضی نتیجه گرفت که حق خواهان برای بازگشت به کانادا نقض شده است.”
بنابراین با تفسیر قطعنامه مرتبط بدین نتیجه رسید که بازگشت آقای عبدالرازق نقض قطعنامه نیست. بر این اساس دادگاه فدرال اقدامات اجرایی دولت کانادا در این رابطه را ابطال نمود.
در قضیه (R)M علیه وزارت خزانه داری، دادگاه بریتانیای کبیر تکنیک فوق را اعمال نمود. قضیه فوق در مورد همسران افراد هدف در رژیم تحریم های 1267 بود. نکته ملموس این بود که آیا ممنوعیت تامین مالی تروریسم شامل سهام اجتماعی اعطایی به آنها می شود. دادگاه با تاکید بر اهداف رژیم تحریم و اهداف سهام اجتماعی مقرر داشت که سهام اعطایی به قصد رفع نیازهای ضروری نبایستی در کمک به فعالیت های تروریستی بکار گرفته شود. بنابراین دادگاه حکم داد که رژیم تحریم های 1267 پرداخت سهام اجتماعی به همسران افراد فهرست شده در ارتباط با تروریسم را ممنوع نمی کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانشگاه شهید بهشتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید