دانلود پایان نامه

پس از 4 سال تصویب قطعنامه از زمان صدور اولین قطعنامه، تاکنون هنوز هیچ مدرک رسمی در مورد برنامه مخفیانه سلاح های هسته ای ایران یافت نشده است.
چنانچه طرفین (حداقل ایران) به دنبال راه حل های بهتری باشند مقررات فصل ششم منشور با عنوان “حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات” بسیار مناسب است (توجه اینکه ایران اکنون در حال مذاکرات هسته ای در چهارچوب گروه 1+5 است). مقرره بسیار جالب توجه فصل ششم منشور در ماده (2) 36است:
شورای امنیت بایستی هر گونه آیین حل اختلافات که قبلا از سوی طرفها پذیرفته شده است را در نظر گیرد.
ماده 22 موافقت نامه پادمان مقرر می دارد:
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال این موافقت نامه، بجز اختلافات در مورد یافته یا اقدام شورای حکام به موجب ماده 19 … به درخواست هر طرف نزد … ]داوری الزامی[ طرح خواهد شد.
مقررات ماده 22 واضح و صریح است. هر طرف یک داور تعیین می کند، سپس آن دو داور داور سوم را تعیین خواهد کرد، و در مجموع این 3 داور هیات داوری را تشکیل خواهند داد. چنانچه نتواند یک داور را تعیین کند یا دو داور تعیین شده نتوانند داور سوم را تعیین کنند در صورتی که قبل از موعد مقرر باشد رئیس دیوان بین المللی دادگستری به درخواست هر دو طرف داور را تعیین خواهد کرد. داوران به احتمال زیاد 3 داور مشهور از کشورهایی خواهند بود که طرف اختلاف نیستند، اگر چه ماده 22 این شرط را الزامی ندانسته است. زمانی که هیات داوری تشکیل شد نظامنامه خود را وضع خواهد کرد، به دعاوی رسیدگی خواهد کرد، و با دو سوم آراء تصمیم خواهد گرفت. رای هیات داوری لازم الاجرا است.
به موجب ماده 22 تنها یک نوع از اختلافات را نمی شود با داوری حل و فصل کرد: “اختلاف در مورد یافته شورای حکام به موجب ماده 19 (اینکه آژانس قادر به تایید عدم انحراف مواد هسته ای ایران نیست) یا اقدام شورای حکام به موجب یافته فوق.” آژانس چندین بار چنین یافته ای را به شورای امنیت گزارش داده است. به دفعات ایران نسبت به یافته آژانس و حق آژانس برای ارائه گزارش اختلاف پیدا کرده است. به نظر می رسد که ایران از این موضوع آگاه نیست که اعتراضات خود در این باره ناموثر و غیرضروری است. به نظر می رسد که ایران نمی تواند مانع آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش یافته های خود به شورای امنیت باشد در فصل پیش گفته شد که ارائه چنین گزارشی فی نفسه شورای امنیت را مجاز به اجرای موافقت نامه پادمان نمی کند، و اختیارات شورای امنیت به موجب فصل هفتم چه در صورت ارائه گزارش و چه در غیر این صورت همچنان نافذ است. به چالش کشاندن ناتوانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تایید عدم انحراف، یا حق آژانس برای گزارش چنین یافته ای تنها باعث می شود اختلافی پیش آید که نتوان با داوری به موجب ماده 22 حل و فصل کرد (یعنی در زمره استثناء حق توسل به داوری به موجب ماده 22 قرار گیرد). داوری صرفا به دلیل اینکه آژانس به یافته خود به موجب ماده 19 موافقت نامه رسیده یا آن را گزارش نموده است غیر ممکن نمی شود. داوری تنها زمانی غیرممکن می شود که اختلافی در مورد یافته مربوطه یا در مورد “اقدام شورای حکام بر اساس یافته مذکور ایجاد شود.”
با این توضیحات چنانچه ایران تصمیم بگیرد که درخواست داوری کند بایستی نخست با اذعان به اینکه آژانس خود را در تایید عدم انحراف از سوی ایران ناتوان یافته یا اینکه آژانس حق دارد که ناتوانی اش را به شورای امنیت گزارش کند “دعوایی” که خود ناآگاهانه ایجاد کرده را خاتمه دهد. چنانچه در ادامه روشن خواهد شد، این امتیازات مانع درخواست داوری ایران نمی شوند. لازم نیست ایران از حق خود برای طرح دعوی در مورد “اقدامات” دیگری که آژانس ممکن است بعدا اتخاذ کند چشم پوشی کند، طرح دعوی در مورد این گونه اقدامات امکان پذیر نیست مگر اینکه آژانس چنین اقداماتی را انجام دهد.
چنانچه موضع ایران در مورد گزارش عدم انحراف به شکلی که گفته شد روشن شود، حتی اگر هم روشن نشود سوالات کلیدی ذیلا مطرح می شوند که در چهارچوب استثنای بر داوری مقرر در ماده 19 قرار نمی گیرند (یعنی می توان با تکیه یر این سوالات درخواست تشکیل هیات داوری داد بدون اینکه چنین درخواستی در چهارچوب استثنای بر حق درخواست تشکیل هیات داوری مقرر در ماده 22 قرار گیرد):
سوال 1. آیا موافقت نامه پادمان ایران به شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه را می دهد؟
سوال 2. آیا موافقت نامه پادمان ایران به آژانس صلاحیت می دهد تا تعهدات اضافی علیه ایران اعمال کند در صورتی که آژانس خود را ناتوان از تایید عدم انحراف مواد هسته ای اعلام نشده بیابد اما در عین حال ادعا نکند که ناتوانی خویش به دلیل نقض تعهدات به موجب پادمان ایران است؟
سوال 3. آیا موافقت نامه پادمان به آژانس صلاحیت می دهد تا حق ایران به غنی سازی یا بازفراوری اورانیوم را محدود کند؟
سوال 4. آیا موافقت نامه پادمان ایران را ملزم می کند تا متن اصلاحی کد 1.3 را اجرا کند؟
در مورد 3 سوال اول بطور کامل حق با ایران است، در مورد سوال چهارم هم به نظر می رسد که حداقل حقی از ایران ضایع نمی شود.
سوال اول (آیا شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد) از هیات داوری نمی خواهد که راجع به صلاحیت شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد یا دیگر موجبات بجز موافقت نامه پادمان رای دهد. چنین کاری خارج از صلاحیت هیات داوری است. سوال اول تنها از هیات داوری می خواهد که با تفسیر موافقت نامه پادمان تعیین کند که موافقت نامه در چهارچوب صلاحیت هیات داوری به موجب ماده 22 چه صلاحیت های اجرایی به صراحت به شورای امنیت اعطا می کند.
واضح است که پاسخ سوال اول خیر است. مگر اینکه شورای امنیت احراز کند که تهدید علیه صلح وجود دارد که هرگز چنین احراز نکرده است در غیر این صورت اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم علیه ایران غیرقانونی است.
سوال دوم (آیا آژانس می تواند در صورتی که خود را ناتوان از تایید عدم انحراف مواد هسته ای اعلام نشده بیابد اما ادعا نکند که ناتوانی اش به دلیل عدم اجرای تعهدات به موجب موافقت نامه پادمان است تعهدات اضافی علیه ایران اعمال کند) توجه را به واقعیتی ساده معطوف می دارد که هیچ چیز در موافقت نامه پادمان به آژانس صلاحیت چنین اقدامی را نمی دهد، و اینکه آژانس با استدلال ناقص ادعا می کند که (در ادامه بحث خواهد شد) ناتوانی اش در تایید عدم انحراف به آژانس صلاحیت ضمنی می دهد تا ایران را ملزم کند بیش از تعهدات خود موارد اعلام نشده را افشا کند.
سوال سوم (آیا موافقت نامه پادمان به آژانس این صلاحیت را می دهد تا حق غنی سازی یا بازفراوری را محدود کند) توجه را به واقعیاتی غیر قابل بحث اما به نظر اغماض شده معطوف می دارد: (1) اینها حقوق حاکمه ایران هستند که مستقل هستند و معاهده NPT و موافقت نامه پادمان نمی تواند محدودیتی بر آن ایجاد کند؛ (2) ایران هرگز موافق اعمال محدودیت بر این حقوق در چارچوب موافقت نامه پادمان (یا هر سند دیگر) نبوده است؛ و (3) حتی اگر آژانس چنین عقیده داشته باشد که این حقوق به موجب معاهده NPT محدود شده است (که ایران با چنین عقیده مخالف است)، آژانس سوای از موافقت نامه پادمان حق اجرای معاهده NPT را ندارد.
سوال چهارم (در مورد اجرای کد 1.3) چیزی است که بیشتر مورد نظر است و بایستی یکبار و برای همیشه حل شود، حتی اگر داوران علیه ایران حکم دهند. در هر گزارش آژانس بعد از مارس 2007 تاکید ویژه ای روی این مساله می شود. حتی اگر ایران چندان نتواند روی این سوال امیدوار باشد اما رها کردن آن به نظر کاری عبث است چون بی رغبتی ایران به طرح این مساله باعث می شود آژانس همچنان به این مساله تاکید کند.
ایران بایستی با جدیت به دنبال این باشد که همه 4 سوال فوق به موجب ماده 22 نزد هیات داوری طرح شوند. آژانس نمی تواند در خواست داوری ایران را رد یا نادیده گیرد، چون این آیین به صراحت به درخواست هر طرف لازم الاجرا است. همچنین شورای امنیت هم نمی تواند حق ایران برای داوری را نادیده بگیرد. چنانچه در فصل دوم گفته شد، شورای امنیت نه در چهارچوب موافقت نامه پادمان و نه به موجب منشور سازمان ملل متحد صلاحیتی برای انجام این کار ندارد. هیچ ماده ای در منشور به صراحت شورای امنیت را مجاز نمی دارد که مانع تشکیل داوری شود، مخصوصا در در غیاب تهدید علیه صلح. ماده (2)36 منشور، به صراحت شورا امنیت را تشویق می کند تا از داوری حمایت کند و نه اینکه مانع تشکیل آن شود. به همین ترتیب ماده 95 منشور مقرر می دارد: “هیچ چیز در منشور مانع نمی شود تا اعضای سازمان ملل متحد اختلافات خود را به موجب موافقت نامه پیشین یا موافقت نامه ای که ممکن است بعد از وقوع اختلاف منعقد شود نزد محاکم دیگر طرح کنند.”
بنابراین تصمیم برای درخواست داوری کاملا در اختیار ایران است، خواه “پرونده” ایران نزد شورای امنیت باقی بماند یا به آژانس “ارجاع” شود.
البته این را هم بایستی گفت که ممکن است چنین تصور شود که درخواست داوری زمانی ممکن است که طرفین نتوانند اختلاف خود را با مذاکره حل و فصل کنند. مساله مهم این است که ارجاع اختلافات ایران به شورای امنیت باعث شد که 4 سوال مطروحه بطور موثر از طریق مذاکره حل و فصل نشوند. هر قطعنامه علیه ایران دارای جملاتی امیدوارانه است که اختلاف پیش آمده به طور صلح آمیز حل و فصل شود، و نیز توصیه هایی مبنی بر اینکه آژانس تلاش های خود را برای تحقق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ادامه دهد. اما تلاش مذاکره ای آژانس تنها محدود به فشار بر ایران شده که ایران تسلیم درخواست های انعطاف ناپذیر شورای امنیت شود. مذاکرات ادامه دارد اما آژانس تنها اطلاع رسانی می کند!
اما ممکن است درخواست داوری ایران احتمال با واکنش شدید منتقدان روبرو شود – انتقاداتی که اساسا به شرح ذیل:
ایران سالهاست که به درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بی اعتنایی می کند. ایران سرسختانه از افشای اطلاعاتی در مورد برنامه هسته ای خویش که کشورهای دیگر معمولا گزارش می دهند خودداری می کند، ایران تاکید می کند که چیزی برای مخفی ندارد. در این رابطه سوالی ساده طرح می شود: اگر ایران چیزی برای مخفی ندارد، چرا کارهای مرتبط که انجام می دهد را به جامعه بین المللی اطلاع نمی دهد؟ بجای رفع تردیدهایی که بوجود آمده است، ایران چنین اظهار می نماید که ملزم به همکاری نیست.
به نظر می رسد که بهتر است ایران پاسخ این انتقادات را ندهد. چنانچه ایران با حکم از سوی یک هیات داوری مستقل و بی طرف اثبات کند که این 4 سوال تنها در جهت تفسیر صحیح موافقت نامه پادمان است، ممکن است بسیاری از منتقدین در رویکرد خود تجدید نظر کنند.
بند دوم: استدلال آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت داوری
موافقت نامه پادمان در مورد 3 سوال اول در تایید اقدامات آژانس نیست، شاید در مورد سوال چهارم طرف آژانس باشد (کد 1.3). مثل همیشه ممکن است آژانس استدلال خود را بر دو مبنا استوار کند – به نظر می رسد استدلال اول چنان بدیهی است که نیاز به بررسی نداشته باشد. استدلال دوم است که همیشه مورد بوده است: (1) ابهامات فراوان در مورد مواد هسته ای اعلام نشده مقصود موافقت نامه پادمان نبوده است؛ و (2) نقض مداوم شفاف سازی از سوی ایران به آژانس صلاحیت می دهد تا تعهد به شفاف سازی ایران را توسعه داده و محدودیت هایی علیه برنامه هسته ای ایران اعمال کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   معناشناسی توبه و حقیقت توبه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید