رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است. رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد(عمید:1377، ج2، 511).
مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند. بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند. در قانون جزای ایران از رابطه نامشروع تعریف جامع و مانعی ارائه نشده ، قانونگذار اسلامی نیز بدون اینکه در تمام تعریف این واژه ها برآید ابتدا در ماده 637 قانون تعزیرات فقط اکتفا به عمل منافی عفت نموده و می گوید : «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود».
نزد اسلام پیوند زن و مرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اسلام فقط ازدواج را مشروع قرار داده و از هر نوع پیمان دیگر خارج از چارچوب شرع ممانعت کرده است. به ‌طور کلی اسلام ازدواج را پیوند طبیعی و سنتی از سنت‌های اجتماعی می‌داند. قرآن می‌فرماید: ‌ای پیامبر ما قبل از شما پیامبرانی فرستاده‌ایم که دارای همسران و زنانی بوده‌اند، اسلام تا جایی به سنت ازدواج اهمیت داده که آن را مصادف با کامل شدن دین زن و مرد می‌داند. آیه38 سوره رعد می فرماید« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّهً وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَهٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ ؛ و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانى فرستادیم و براى آنان زنان و فرزندانى قرار دادیم و هیچ پیامبرى را نرسد که جز به اذن خدا معجزه ‏اى بیاورد براى هر زمانى کتابى است».
ازدواج سفید را باید پدید‌ه‌ای غیرشرعی و غیرقانونی یا همان رابطه نامشروع دانست که افزایش آن در سال‌های اخیر دامنگیر جامعه ایرانی شده که به نوعی فرار از ازدواج رسمی شرعی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تشکیل خانواده نیز محسوب می‌شود. در این پدیده مجرمانه، زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت و بدون جاری شدن صیغه عقد دائم یا موقت و همچنین بدون ثبت رسمی ازدواج، شروع به زندگی مشترک و زناشویی کرده که کاملا غیرشرعی و غیرقانونی است. این پدیده نوعا از کشورهای غربی الگوبرداری شده که در نهایت افراط و کورکورانه صورت گرفته و با ازدواج‌های سفید آن کشورها، تفاوت های بنیادین و اساسی دارد(رضایی: 1392، 13).
اما ازدواج سفید در ایران به عنوان پدیده‌ای مجرمانه محسوب می‌شود که دو جرم عمده را در خود جای داده است و می‌تواند بنای سایر جرائم باشد:
الف) عدم ایجاد علقه زوجیت فی مابین زن و مرد (طرفین) ازدواج سفید
ب) ایجاد رابطه نامشروع و زنا و جرائمی در زمره آن.
اگر صرفا ایجاد روابط نامشروع و زنا را در نظر بگیریم در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های آ‌‌ن‌را مشاهده می‌کنیم. با دقت در ماده 637 با توجه به قید غیر از زنا، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت ناظر به ازدواج سفیدی است که بین زن و مردم است و نمی توان هر عملی را که حرام اخلاقی است، مشمول این ماده دانست. چنین عملی ممکن است از مصادیق فعل حرام موضوع ماده 638 قانون تعزیرات باشد. یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است . هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به مشکلی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند. پس به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی باید فعل یا ترک فعلی که قانون آنرا جرم شناخته از طرف شخص صورت گیرد تا بتوان او را از نظر حقوق جزا مسئول دانست و مجازات نمود. برای تحقق عنصر مادی مصادیق مختلفی از طرف حقوقدانان برشمرده شده است که عبارتند از فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداری و فعل ناشی از ترک فعل اما با کمی دقت در موارد قانونی دکترین حقوقی و همچنین رویه دادگاهها در برخورد با جرایم منافی عفت یا روابط نامشروع به این نتیجه می رسیم که اینگونه جرایم صرفاً با انجام فعل مثبت مادی قابل تحقیق می باشد و سایر مصادیق عنصر مادی از دایره شمول این جرایم خارج است(گلدوزیان:1393، 582).
با کمی دقت در خصوص ماهیت جرایم روابط نامشروع و نحوه ارتکاب اینگونه جرایم متوجه می شویم که جرایم منافی عفت جزء جرایم عمدی محسوب می گردد، بنابراین کسی نمی تواند مرتکب اینگونه جرایم شده سپس ادعا کند که به صورت سهوی و غیر عمدی با جنس مخالف خود رابطه نامشروع برقرار کرده یا اینکه مرتکب عمل منافی عفت گردیده است. سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. بطور کلی سوء نیت عام در دو عنصر تشکیل می شود:
1. اراده ارتکاب فعل
2. علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی.
در کلیه جرایم، اعم از عمد یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و به عبارتی دیگر قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است. بنابراین اگر شخص دیگری را بطور ناگهانی و از پشت سر پرت کند و دومی در اثر این عمل با زنی برخورد کند جرم عمل منافی عفت محقق نشده است، زیرا عمل شخص دوم از روی اراده صورت نگرفته است. همچنین اگر فردی تحت تأثیر هیپنوتیزم اقدام به گفتن حرفهای عاشقانه بوسیله تلفن، با زنی نماید، به دلیل عدم وجود اراده، ارتکاب جرم رابطه نامشروع منتفی می باشد(میرمحمدصادقی: 1393، ج1، 241).
علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی یعنی اینکه مرتکب ، در زمان انجام جرم به این مسئله که عملش بر خلاف قانون است آگاه باشد، به عنوان مثال اگر پسری به دلیل عرف رایج در خانواده‌اش واقعاً نداند که بوسیدن غیر شهوانی دختر خاله اش مثلاً در هنگام احوالپرسی از مصادیق جرم عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد و مرتکب این عمل گردد آنگاه به نظر می رسد که به علت عدم تحقق عنصر اخیرالذکر و در نتیجه عدم احراز سوء نیت عام از سوی شخص، جرمی محقق نگردیده است. البته بدیهی است که بار اثباتی این امر بر عهده متهم می باشد و اوست که باید برای قاضی اثبات کند که از نامشروع بودن عملش اطلاعی ندانسته است. در خصوص بار اثباتی جرایم منافی عفت در دادگاه توضیح کوتاهی لازم به نظر می رسد. ابتدا باید بگویم که منظور از بار اثباتی در دادگاه این است که هنگامی که ارکان مادی جرمی محقق گردید(میر محمد صادقی: 1393، ج1، 241).
قبل از بیان سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت ابتدا لازم است که سوء نیت خاص را توضیح دهیم. سوء نیت خاص یعنی اینکه شخص مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است و معمولاً قصد نتیجه حاصل از عمل مجرمانه می باشد را داشته باشد به عبارت دیگر شخص مرتکب باید بداند که عملش چه نتیجه ای را می تواند در پی داشته باشد و آن عمل را برای رسیدن به آن نتیجه انجام دهد. به بیان دیگر ، خواستن نتیجه حاصل از عمل مجرمانه را سوء نیت خاص گویند. به نظر بیشتر اساتید حقوق من جمله آقای دکتر محمد صالح ولیدی رکن معنوی جرایم منافی عفت یا روابط نا مشروع با احراز سوء نیت عام کامل می شود و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست، به عبارت دیگر به محض اینکه شخص با اراده آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عملش یکی از مصادیق جرایم منافی عفت را مرتکب شود این جرم محقق شده است(ولیدی:1390، 411).
چنانچه مصادیقی از جرم رابطه نامشروع مانند رد و بدل کردن عکس یا بیان صحبتهای عاشقانه که می تواند به قصد التذاذ جنسی صورت پذیرد محقق می گردد و شخص مرتکب ادعا کند که این اعمال را مثلاً به قصد جلب اعتماد طرف مقابل و بردن مال وی انجام داده است و نه به قصد التذاذ جنسی یا به قصد سرقت وارد منزل شده و با یک زن تنها در خانه روبرو گردیده است. بدلیل اینکه نیت افراد یک امر درونی می باشد و هنگامی اعمال ظاهری انسان بر خلاف نیت وی باشد، اثبات نیت شخص امری مشکل و بلکه محال است لذا ادعای ایشان در دادگاه قابل اثبات نبوده و در نتیجه قضات جرم رابطه نامشروع را به محض احراز سوء نیت عام همراه با سایر شرایط محقق می دانند در خصوص اعمال منافی عفت غیر از زنا مسئله واضحتر است. زیرا از این دسته از جرایم همواره همراه با تماس بدنی و جسمی مانند تقبیل و مضاجعه همانگونه که می دانیم تماس جسمی با یک نامحرم در عرف کشور ایران که حتی ماحفه میان پدر و دختر هم امری بسیار نادر می باشد، ظهور در التذاذ جنسی داشته و امری ناپسند می باشد و بنابر اینگونه اعمال فی نفسه و به صرف احراز سوء نیت عام فاعل جرم محسوب و قابل مجازات می باشد. بنابراین چنانچه در یک محل مردی زنی را ببوسد تا یک عکس از ایشان بردارد، طرفین مرتکب جرم عمل منافی عفت غیر از زنا گردیده اند هر چند که ادعا نمایند که این عمل را صرفاً بخاطر عکس برداری انجام داده و قصد التذاذ جنسی نداشته اند(گلدوزیان: 1393، 583).
پر واضح است که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی به لحاظ عدم وجود صیغه عقد و نبود علقه زوجیت موضوع ماده 637 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به روابط نامشروع بودن زنا شبیه هستند.
3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع
در این قسمت به بررسی این دو پدیده با زنا و روابط نامشروع می پردازیم.
3-6-1-تفاوت با زنا
بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح تا بدان جا پیش رفته اند که نکاح بودن صیغه را مترداف زنا دانسته اند(حر عاملی:1410، ج9، 156).
یک ضابطه کلی برای اینکه یکی از عناوین معاملات، مثل بیع، اجاره یا هبه بخواهد بر فعلی در عالم خارج تطبیق پیدا کند، این است که این فعل قبلا نزد عرف از مصادیق آن معامله محسوب شود(نایینی:1411، ج1، 101).
طبق این مبنا، معاطات در چیزی جریان پیدا می کند که یک فعلی بتواند قبل از قصد، عرفا مصداق برای آن عنوان واقع شود. حتی بالاتر از این می توان گفت که بعد از قصد هم اگر یک فعلی مصداق یکی از این عناوین را قرار گرفت، کافی است، در نتیجه اگر یک فعل قبل از اینکه با آن قصد حاصل شود، عرف نمی گوید صلح است و با یک فعلی مثلا دست به دست هم دادن قصد صلح کردند و عرف بگوید حالا که قصد مصالحه کردید« هذا صلح معاطاتی» همین کافی است و اگر زن و مرد به قصد تزویج یک فعلی را انجام دادند که قصد تزویج کردند، همین نکاح است و از زنا خارج است(خمینی(ره): 1379، 241).
اگر قصد طرفین برای نکاح موجود باشد، عرف فعل را مصداق برای نکاح خواهد دانست و صحبتی از زنا نخواهد شد(خمینی(ره): 1379، 241).
به طور خلاصه در صورتی که جریانی نمایانگر زناشویی میان مرد و زنی انجام گردد، چه با نوشتن و یا گفتن و یا اشاره و هر طوری دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، جهت خروج از زنا کافی است(صادقی تهرانی: 1384، 626).
این مطالب و نظرات نشان دهنده آن است که بین نکاح معاطاتی و زنا تفاوت وجود دارد و نکاح معاطاتی از جهت کیری، مشکلی ندارد و در هر زمان و مکانی که چنین فعلی موجود باشد، نکاح صحیح خواهد بود و زنا به شمار نمی آید.
3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع
فقیهان از آثار نکاح معاطاتی، بحث نکرده اند. یک سبب برای این مطلب عدم ابتلای به آن است، زیرا عادتا مسئله نکاح به طریق ابزار قولی بوده و ایجاد نکاح به نحو معاطات خیلی شاد و یا اساسا غیر واقع بوده است، بنابراین انگیزه ای برای تعض به حکم آن نبوده است. توجیه دیگر این است که متشکل در اصل پذیرش نکاح معاطاتی به عنوان نکاح صحیح با دلایلی ذکر شده است وگرنه در صورت صحت نکاخ معاطاتی آثار نکاح از هر جهت بر آن بار می شود و اما کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، آثار نکاح را بر آن مترتب نمی کنند، هر چند آگر آنها سوال کنند این عمل زناست، می گویند نه زنا نیست(فاضل لنکرانی:1412، 83).
با توجه به ادله های مطرح شده در مباحث قبل، به نظر می رسد که ازدواج بین زن و مردی از نوع نکاح معاطات باشد، علی رغم اختلاف نظرهایی که بین فقهیان در پذیرش و رد این نوع نکاح وجود دارد، ارتباط آنها مشروع تلقی شده و مشمول عنوان رابطه نامشروع نخواهد شد و اگر زن و مردی که به عنوان زنا یا رابطه نامشروع متهم هستند، مدعی نکاح معاطاتی باشند، حداقل از باب قاعده درء حد از آنان ساقط می شود. توجه به یک نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور در این زمینه مفید خواهد بود. شعبه 26 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 69/5681/26 در تاریخ 1/1/1369 چنین رأی داد« با توجه به محتویات پرونده در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقیهان عظام نکاح به الفاظ فارسی، مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته اند، اجریا حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدارء بالشبهات، لذا رای صادره نقض می گردد».
کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، معنای این حرف این نیست که حتما زنا یا رابطه نامشروع است، بلکه اگر زن و مرد با اعتقاد به اینکه نکاح معاطاتی صحیح است، نکاح کرده اند، هر چند آثار نکاح بر آن مترتب نمی کنند، ولی اگر آنها سوال کنند این عمل رابطه نامشروع نیست، چون لازمه اش این است که تمام این نکاح های معاطاتی که در غرب واقع می شود، عنوان رابطه نامشروع را داشته باشد و چنین الزامی وجود ندارد، بلکه تنها اجماع بر خلاف آن قائم است، اما نمی توانیم بگوییم این حتما رابطه نامشروع است(سلیمی و سلطانی: 1392، 81).
3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی
می توان جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را در چهار مورد بررسی قرار داد.
3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد
این نوع جرایم ارتکابی را می توان عدم ثبت واقعه ازدواج و عدم رعایت مقررات قانونی مدنی بیان نمود. اینک به بررسی هر یک از جرایم می پردازیم.
3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج
ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 47 قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده 46 قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:« کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد‌».
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:« در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است».
بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت می‌گیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد. در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر می‌باشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن می‌باشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است. در این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بی‌دلیل و بدون وجه شرعی و قانونی زن دوم از حق ثبت واقعه نکاح است»(زراعت:1393، ج1، 501).
به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:«ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است».
ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 ، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی آمده است، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است(زراعت:1393، ج1، 501-502).
ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد. ماده 44 این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده 47 سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است(گلدوزیان:1393، 463).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم مکتب نئو کلاسیک ها از دیدگاه اقتصاد
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید