بخش بزرگی از نظریه ها ادعا می­کنند که توزیع بسیار نابرابر درآمد شرط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است. در واقع در دهه های 1960 و 1970 و تا حدودی در دهه 1980 تأیید صریح و ضمنی این نظریه از طرف اقتصاددانان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای توسعه نیافته موجب شد که توجه فردی و دسته جمعی آنان از مسئله فقر و توزیع درآمد منحرف شود. استدلال اقتصادی اساسی برای توجه به نابرابری زیاد درآمدها این بود که درآمدهای بالای اشخاص و شرکت ها شرط لازم برای ایجاد پس انداز است و این پس انداز به نوبه خود سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را از طریق مکانیسمی مانند مکانیسم الگو هارود-دومار امکان پذیر می کند. اگر ثروتمندان نسبت قابل توجهی از درآمدشان را پس انداز و سرمایه گذاری کنند و فقرا تمام درآمد خود را صرف کالاهای مصرفی کنند ، و اگر نرخ رشد تولید ناخالص ملی به طور مستقیم با نسبت درآمد ملی به پس انداز در ارتباط باشد پس ظاهراً اقتصادی که با توزیع بسیار نابرابر درآمد مشخص می شود پس انداز بیشتری خواهد داشت و سریعتر از کشوری رشد می­کند که توزیع درآمد عادلانه تری دارد. سرانجام فرض می­شد که درآمد ملی و درآمد سرانه به حد کافی بالا خواهد بود که بتوان از طریق برنامه های مالیاتی و کمک های مالی دولت توزیع مجدد درآمدها را به طور قابل توجهی امکان پذیر کرد.

به چهار دلیل بسیاری از اقتصاددانان توسعه اکنون بر این باورند که برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه در واقع می­تواند شرط لازم رشد اقتصادی خود پایدار باشد.

1- بر خلاف تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته کنونی، ثروتمندان کشورهای معاصر جهان سوم از بابت صرفه­جویی و یا تمایل به پس انداز و سرمایه­گذاری قسمت عمده ای از درآمدشان در اقتصاد محلی چندان شهرتی ندارند و بخش عمده ای از درآمدشان در راه کالاهای لوکس وارداتی، خانه های گران قیمت، مسافرت­های خارج از کشور، و سرمایه­گذاری در زمینه طلا و جواهرات و حساب های بانکی خارج از کشور مشهورند. بنابراین استراتژی رشدی که بر مبنای نابرابری قابل توجه و در حال رشد درآمدها قرار دارد در واقعیت چیزی بیش از افسانه ای فرصت طلبانه به منظور ابقای طبقات ذینفع و حفظ وضع موجود اقتصادی و سیاسی طبقات ممتاز کشورهای جهان سوم نباشد، که اغلب به زیان اکثریت عظیم جمعیت این کشورهاست.

2- درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا، که در بهداشت، تغذیه و آموزش نامناسب آنان متجلی می شود، بهره­وری اقتصادی آنان را کاهش می دهد و به این ترتیب به طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد کندتر اقتصاد می­انجامد.

3- افزایش سطح درآمد فقرا تقاضا برای کالاهای ضروریی را که در داخل تولید شده است، مانند غذا و پوشاک، افزایش می دهد. افزایش تقاضا برای کالاهای محلی انگیزه بزرگتری برای تولید محلی، اشتغال محلی و سرمایه­گذاری محلی به وجود می آورد. به این ترتیب افزایش سطح درآمد فقرا شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده مردم در این رشد را به وجود می­آورد.

4- توزیع عادلانه تر درآمد، که از طریق کاهش فقر گسترده حاصل می شود، می تواند با عمل کردن به صورت انگیزه نیرومند مادی و روانی برای مشارکت گسترده همگان در فرایند توسعه، توسعه اقتصادی سالم را موجب شود. از طرف دیگر اختلاف درآمدی وسیع و فقر مطلق قابل توجه می تواند به صورت مانع قوی مادی و روانی در پیشرفت اقتصادی عمل کند (تودارو، 1386/1942).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   وظایف داده‌کاوی از دیدگاه علوم اقتصادی

در ادبیات اقتصادی رابطه میان توزیع درآمد و رشد و توسعه ی اقتصادی از دو جنبه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است:

1- تأثیرات تغییرات ساختار تولید متأثر از رشد اقتصادی بر توزیع درآمد

2- تأثیر متقابل توزیع درآمد متأثر از تغییر ساختار تولید بر رشد اقتصادی از طریق رفتار مصرفی و پس­انداز جامعه

اولین جنبه مربوط به ارزیابی اثر رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی و مسائل مربوط به گروه های کم درآمد جامعه می شود که ممکن است در رشد اقتصادی کشور سهیم نباشد و یا گروه های پردرآمد که ممکن است قدرت اقتصادی خیلی زیادی به دست آورند. بر اساس نظریه کوزنتس، در مراحل اولیه ی رشد اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمد به دلیل غیرماهر بودن نیروی کار و پایین بودن دستمزدها، افزایش می یابد ولی به تدریج نیروی کار همراه با رشد اقتصادی کشور، تخصص و مهارت لازم را به دست آورده و سطح دستمزدها افزایش خواهد یافت و این خود به خود باعث کاهش نابرابری در توزیع درآمد خواهد شد (فلاحتی، الماسی، آقایی، 1388).

بر اساس نظر لوئیس در کشورهای در حال توسعه به دلیل بافت سنتی اقتصاد، عرضه نیروی کار نامحدود، بهره­وری در سطح بسیار پایین و در نتیجه، درآمد نیروی کار در سطح حداقل زندگی قرار دارد؛ بنابراین الگوی توزیع درآمد در این کشورها از تجربه کشورهای توسعه یافته تبعیت می­کند، به طوری که در سال های اولیه رشد اقتصادی، سهم درآمد ملی نسبت به سهم سود بسیار پایین تر بوده و تمرکز سرمایه بیشتری در بخش مدرن اقتصادی صورت خواهد گرفت و به این ترتیب، بخش مدرن اقتصادی که عمدتاً در دست سرمایه داران است، با سرعت بیشتری نسبت به بخش سنتی رشد کرده و سهم نسبی سود در درآمد ملی افزایش خواهد یافت و در نتیجه، این مسئله باعث نابرابرتر شدن توزیع درآمد خواهد شد. لیکن در بلندمدت، زمانی که در بخش مدرن اقتصادی فرصت های شغلی افزایش یابد، بخش سنتی نیز توسعه یافته می شود و بهره وری نیروی کار در این بخش نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه توزیع درآمد به صورت خودکار تعدیل شده و عادلانه می شود.

دومین جنبه توزیع درآمد را به عنوان عاملی از عوامل رشد اقتصادی می دانند که به عنوان اساس تقاضای مؤثر از طریق جریان درآمدی ایجاد شده برای خانوارها از سیستم تولید که منبع اصلی پس انداز و سرمایه گذاری است و مشارکت جامعه در روند تولیدات را تضمین می نماید. در بررسی این جنبه، بیشتر تئوری های رشد اقتصادی، تمرکز سرمایه را عامل اصلی رشد اقتصادی می دانند و از آنجا که منبع اصلی سرمایه، پس انداز است که تابعی از میل نهایی به پس انداز گروه های درآمد است، معتقدند که در میان گروه های درآمدی، میل نهایی به پس انداز گروه های درآمدی پایین، بسیار کم یا صفر می باشد. در حالی که میل نهایی به پس انداز در گروه­های درآمدی بالا، بسیار بالاست و در نهایت، این پس اندازها به سرمایه گذاری تبدیل می شود و بنابراین نتیجه می گیرند که این شرط لازم برای رشد اقتصادی بر توزیع نابرابر درآمدها است (فلاحتی، الماسی، آقایی، 1388).

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید