روان شناسان معتقدند رابطه ای که از طریق ازدواج سفید بوجود می آید موجب کاهش فرزندآوری می شود، بعلاوه سطح زندگی افراد تغییر می کند و خلاء روانی برای دختر را در پی دارد و همچنین ممکن است شانس مادر شدن او را کاهش دهد و حتی به آسیب هایی مانند اعتیاد سوق پیدا کنند، این در حالی است که مردان در صورت ترک چنین رابطه ای کمتر آسیب می بینند. در چنین ازدواج هایی امکان دارد که یکی از طرفین هر لحظه نسبت به ادامه این رابطه اظهار بی میلی کند و این امر موجب وارد شدن صدمات روحی قابل توجهی به طرف مقابل به ویژه زنان می شود چرا که آنان بر حسب طبیعت خود دوست دارند روی فردی سرمایه گذاری عاطفی کنند که از ارزش لازم برخوردار باشد(شعاع کاظمی:1384، 43).
2-6- بطلان ازدواج سفید
ازدواج سفید به مانند نکاح معاطاتی از نظر حقوقدانان و فقها باطل اعلام شده است. در این قسمت به بررسی دلایل فقهی و حقوقی بطلان ازدواج سفید می پردازیم.
2-6-1-دیدگاه فقها
نظریه بطلان ازدواج سفید در فقه امامیه از اعتبار زیادی برخوردار است. تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح شده اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته اند:« النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد»(خمینی(ره): 1366، ج2، 246).
ایشان در ادامه تاکید مینمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمیکند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی‌ کند، از این نظر می توان استفاده نمود که ازدواج سفید رضایت قلبی طرفین کفایت نمی کند. عبارتی که نقل شد یا مشابه آن در بسیاری از منابع فقهی مشاهده می شود(شهید ثانی:1410، ج5، 108).
بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح تا بدانجا پیش رفته اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفروج لا تباح بالإباحه و لا بالمعاطاه، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح لأنّ فیه التراضی أیضا غالبا؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»(انصاری:1377، 78).
این مطلب از فقیه بزرگی چون شیخ انصاری قدری عجیب به نظر می رسد، زیرا میان نکاح معاطاتی و سفاح با تراضی تفاوت بسیاری وجود دارد. در ازدواج سفید، تراضی در زوجیت است و این تراضی قلبی به طریقی اعلام می شود؛ در حالی که در سفاح، تراضی بر زوجیت نیست و طرفین قصدشان زنا است. در این صورت چگونه می توان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد. مرحوم خویی در نقد سخن شیخ انصاری بیان داشته: تفاوت میان نکاح و سفاح در لفظ نیست، زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است. از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سفاح، یک امر اعتباری است. یعنی این که مرد، زن را زوجه اعتبار نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار کند. همچنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می کند و بر سایر تماس ها زنا صدق نمی کند (خویی:1377، ج3، 129).
از نظر فقهای معاصر نیز ازدواج سفید اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده اند. آیت الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـته اند: «معاطات در مورد نکاح نیست» (مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 69).
از نظر فقهی، برای اثبات بطلان نکاح بدون صیغه(ازدواج سفید)، دلایلی اقامه شده است که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.
2-6-1-1- آیات
بعضی از فقها کوشیده اند آیه 21 سوره نساء را با توجه به تفسیر روایی آن بر مورد بحث تطبیق دهند و از آن بی اعتباری نکاح معاطاتی را نتیجه بگیرند. ابتدا آیات مورد بررسی قرار میگیرد.
ـ «وَ إنْ أرَدَتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وَ آتَیتُم إحداهُنَ قِنطاراً فَلا تأخُذوا مِنه شَیئا أتأخُذونَه بُهتاناً و إثماً مُبیناً و کَیفَ تأخُذُونه و قَد أفْضَی‏ بَعضُکُم إلى‏ بَعضٍ و أخَذن مِنکُم میثاقاً غَلیظاً؛ و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‏اند؟» (نساء/ 21).
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگر مردی قصد ازدواج مجدد را داشت، برای فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می کرد و بر همسر خود سخت می گرفتند تا ززن مهر خود را ببخشد و طلاق بگیرد. شان نزول این آیه در بطلان اعمال ناپسد دوران جاهلیت است. این اقدام جاهلین خود کارشکنی در ازدواج بود. در ازدواج سفید به لحظ نبود صیغه عقد، و امکان بر هم خوردن ازدواج سفید از سوی مرد یا زن، با توجه به شان نزول آیه در کارشکنی ازدواج، ازدواج سفید با دقت در این آیه نهی شده است(تفسر نمونه، ج1، 386).
در بعضی روایات، کلمات «میثاق غلیظ» به عهد خداوند از زوج مبنی بر «امساک به معروف یا تسریح به احسان» در ارتباط میان مرد با همسرش تفسیر گردیده اسـت که به این بحث بی ارتباط است. مطابق روایت دیگر، این کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است. برید بن معاویه عجلی» می گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود: «المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح؛ میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود»(کلینی:1365، ج5، 561).
برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر می باشد. آیت الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی:1377، ج3، 129).
مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی:1415، ج16، 84).
البته ارزش اثباتی آن کمتر است. ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفسیر ذکر شده، مـورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد(مکارم شیرازی:1382، ج1، 89).
2-6-1-2-روایات
جمعی از فقها برای ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح به روایاتی استناد کرده اند که مورد توجه قرار می گیرند.
-«خالد بن الحجاج» نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتم: مردی می آید و می گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می کند و اگر خواست می گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام؛ مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می¬کند و این کلام است که حرام مینماید»(طوسی:1407، ج7، 50).
نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می شود. در نتیجه فقط کلام است که محرّم است و غیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می دهد. بنابراین مفاد آن مبین یک قاعده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است(مراغی حسینی:1417، ج2، 88).
بر استدلال های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال های متعددی وارد شده است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 155).
نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می رود (انصاری:1377، ج3، 63).
با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده اند.
– ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدیم، اگر خواستم زنی را به نکاح موقت در آورم چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجک متعه على کتاب الله و سنه نبیه…فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولى الناس بها؛ بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاورترین مردم بر او هستی»(حر عاملی:1410، ج9، 43).
نحوه استدلال بر روایت فوق در مورد بحث این است که راوی از چگونگی ایجاد رابطه زوجیت پرسید و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». این روایت مفید آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. این روایت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولی از آن لزوم لفظی بودن عقد نکاح دایم نیز معلوم می شود. زیرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دایم به طریق أولی لازم است(خویی:1377، ج3، 129).
دلالت روایت فوق نیز بر مورد بحث تمام نیست. زیرا اولویت ادعا شده تمام نیست و بین نکاح موقت و دایم تفاوت¬هایی وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله این تفاوت ها این است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروری است و بدون آن عقد باطل است، در حالی که در نکاح دایم چنین نیست افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبنی بر اینکه می فرماید: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوی پرسیده بود. چه بگویم «کیف أقول لها» یعنی راوی از لفظ پرسید و امام نیز پاسخ را روی الفاظ برد مگر اینکه ادعا شود، راوی از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظی بودن ایجاب و قبول مسلّم بوده است. روایات دیگری در جوامع روایی وجود دارد که تماماً از همین باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است(حر عاملی:1410، ج9، 261).
به نظر می رسد، از این روایات ممکن است بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول استدلال شود و گفته شود که چون اصل ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول مسلم و مفروغٌ عنه بوده است، از این رو نحوه تلفظ بیان شده است. ولی دلیل قابل اعتمادی بر این ادعا وجود ندارد و بعید نیست که این سئوال و جواب ها ناظر به مورد غالب و شایع در زمان صدور احادیث باشد. شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء با وجود اینکه قایل به بی اعتباری ازدواج سفید شده اند، ولی برای مدعای خود به روایات تمسّک نکرده اند.
2-6-1-3- اصول عملیه
در بعضی منابع برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی، به اصول علمی استناد شده که ذیلاً بیان می شود:
الف- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقی می نویسد: «تجب فِی النِکاح الصیغَه لأصالَه عَدَم تَرتّب آثار الزوجیّه بِدونَها» در نکاح صیغه لازم می باشد؛ زیرا اصل آن است که بدون صیغه آثار زوجیت مترتب نمی شود. یعنی وقتی در ترتب آثار زوجیت پس از ایجاب و قبول غیرلفظی تردید شود، مقتضای اصل استصحاب، عدم ترتب اثر زوجیت بر آن است(نراقی:1415، ج16، 84).
ب- «اصل احتیاط»؛ ممکن است گفته شود، نکاح بر خلاف سایر عقود است و از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب وسائل الشیعه بابی را به «وجوب احتیاط در نکاح» اختصاص داده که دلالت آنها بر لزوم احتیاط در نکاح روشن است. اهمیت مسأله ازدواج ایجاب می نماید که عقد نکاح به گونه ای جاری شود که در درستی آن اطمینان باشد در حالی که در صحت نکاح معاطاتی اطمینانی وجود ندارد. در ارزیابی تمسک به اصول عملی یاد شده برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی باید اشاره شود که کاربرد اصول عملی برای موارد شک و فقدان دلیل است. حال اگر دلالت «اوفوا بالعقود» بر نکاح معاطاتی تمام باشد، با وجود این دلیل اجتهادی، دیگر تمسک به اصول عملی وجهی ندارد(مکارم شیرازی:1382، ج1، 122).
عقد معاطاتی اعم از بیع و نکاح عرفاً عقد است و مطابق آیات، وفای به عقد نیز لازم است. مگر این که دلیل قابل قبولی اقامه گردد که عقد خاصی را استثناء نموده باشد. کسانی که به اصول عملی در مورد بحث استنـاد می نمایند، تلویحاً به فقدان دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی اعتراف می نمایند. با همین منطق، تمسک به «أصاله الفساد فی المعاملات»، برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی نیز وجهی ندارد(نراقی:1415، ج16، 84).
2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین
جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعی به آن تصریح کرده اند- بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است.» (انصاری:1377، 78).
صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده است(طباطبایی:1419،ج11، 10).
صاحب حدائق مدعی است که لزوم لفظی بودن عقد نکاح اجماعی علمای خاصه و عامه است (بحرانی:1405، ج33، 157).
از نظر جمعی از فقهاء مهم ترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد، اجماع فقها و سیره مسلمین است. بعضی فقهای معاصر با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند: «به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند». فقیه دیگری در بیان اهمیت این اجماع و ارزش آن تأکید می کند: «این اجماع را نباید دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی :1382، ج1، 89).
یعنی اجماع در این مسأله مدرکی نیست، زیرا مدرک قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد. بنابراین از نظر ایشان اجماع ادعا شده در این مسأله تعبدی است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا اجماع و سیره ای که بر بطلان نکاح معاطاتی مورد استناد قرار گرفت به درجه ای از قوت است که بتواند با ادله لزوم وفای به عقد و عهد مقابله نماید؟ اموری که به آن اشاره می شود اعتبار اجماع و سیره ادعا شده با تردید مواجه می سازد:
الف- بعید نیست اجماع در این مسأله مدرکی باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این توافق فقهی به اعتماد روایاتی باشد که نقل شده است. همانطور که بعضی فقها به این موضوع تصریح نموده اند: «عدم قیام دلیل على هذا الحکم و عدم حجیّه مثل هذه الإجماعات»(مکارم شیرازی:1382، ج1، 123).
ب- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند. حال آیا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نکاح و بی اعتباری معاطات در حالی که اجماع کنندگان تلقی یکسانی از آن ندارند و آن از تلقّی ها به قدر متیقّنی نیز نمی توان دست یافت، می تواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آیا اینگونه نیست که جمعی از فقهای که لفظ را ضروری دانسته اند، به این جهت بوده است که اساساً معاطات را عقد نمی دانسته اند؟ روشن است که با این احتمالات نسبتاً قوی، این چنین اجماعی قابل اعتماد نیست.
ج- بعید نیست سیره مسلمین در اجرای عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها برای غایت احتیاط باشد. بلکه ظاهراً همین طور است، در این صورت چه دلیلی وجود دارد که اگر کسی بدون رعایت احتیاط، عقد نکاح را با ایجاب و قبول کتبی محقق نموده است را باطل بدانیم؟
د- ممکن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بی اعتنایی به وسایلی مثل کتابت، به این دلیل باشد که در صدر اسلام، رایج ترین و در عین حال صریح ترین وسیله اعلام اراده، الفاظ بوده اند، در این صورت دلیلی ندارد که با رواج کتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ایجاب و قبول مکتوب در نکاح باطل باشد. در نهایت رعایت احتیاط در نکاح، شرعاً مطلوب است، ولی نباید از نظر دور داشت که سخت گیری و افراط در احتیاط و زیاد کردن تشریفات آن نیز شرعاً مذموم است. بنای شرع مقدس اسلام، بر آسان کردن نکاح و سخت کردن شرایط طلاق است و به همین دلیل با وجود اینکه در طلاق، حضور شهود ضروری است، در نکاح غیرضروری می باشد( سیدی بنابی: 1390، 108).
2-6-2-دیدگاه حقوقدانان
از ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻌﺎﻃﺎت درﻋﻘﻮد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻻزمﻧﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده193ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد: اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ و ﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده ﻓﻮق«ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ» ﻣﻌﺎﻃﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه ﻋﻘﺪ وﻗﻒ اﺳﺖ، ﻣﺼﺪاق دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺎب ﻧﻜﺎح، ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر و اﺿﻄﺮار ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎده1062ق.م. وﻗﻮع ﻧﻜﺎح را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻲداﻧﺪ: «ﻧﻜﺎح واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ». از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻧﻜﺎح ﻗﺮاردادی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﻲ ازﺳﻮی آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ و ﺗﺮاﺿﻲ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ را در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﻓﻘﻪ امامیه در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﻋﻼوه ﺑﺮاﻋﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻋﻤﺎل اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻗﺼﺪ و اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ازدواج را آﺷﻜﺎر و ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻓﻮق زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ و ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ اﻳﺠﺎد وﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺎد از ماده ﻓﻮق، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺻﻴﻐﻪ ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻟﻐﺖ و ﻟﻔﻆ وﻳﮋه‌ای را ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ (زﺑﺎن) و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻴﻐﻪای را ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(محقق داماد:1390، 165).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   وظایف داده‌کاوی از دیدگاه علوم اقتصادی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید