دانلود پایان نامه

برای بیان روشهای انجام مناقصه، ابتدا باید به بررسی انواع معاملات بپردازیم و سپس نوع مناقصه را در هر معامله مشخص می‌کنیم.

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:

معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1388، کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک (مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال) تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک (مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال) باشد (کمالان، 1389: 10).

در نتیجه روشهای انجام مناقصه عبارتند از :

الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.

ج ـ در معاملات بزرگ، به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود :

  • برگزاری مناقصه‌ی عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار
  • برگزاری مناقصه‌ی محدود (کمالان،1389: 16-9).

 

2- 15-  اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب

نظام‌های مطلوب مناقصه در سطح ملی و همچنین بین‌المللی، در پی دستیابی به همه یا بخشی از اهداف ذیل هستند:

  1. مقرون به صرفه بودن[1]: در قدم اول، اصل صرفه‌جویی اقتصادی، به قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توجه دارد؛ اما سایر معیارهایی که بر منافع اقتصادی طرفین قرارداد مورد نظر اثر می‌گذارند، را نیز می‌توان مورد ملاحظه قرار داد. هزینه‌ی عملیاتی، نحوه‌ی عملکرد و در دسترس بودن برخی خدمات را می‌توان جزو این معیارها به شمار آورد.
  2. کارآمدی[2]: منظور از مناقصه‌ی دولتی کارآمد، نظامی است که مرتب و منظم با حداقل دیوان‌سالاری کار می‌کند و در عین حال پاسخگویی نیازهای کاربران نهایی کالاها و خدمات هم هست.
  3. شفافیت[3]: نظام شفاف نظامی است که از قوانین روشنی برخوردار است. منظور از قوانین روشن، ابزار اثبات مدارک و اسنادی است که در اختیار حسابرسان دولتی و طرف‌های ذینفع، مانند شرکت‌کنندگان غیر برنده‌ی مناقصه قرار می‌گیرد تا بدانند چرا برنده‌ی مناقصه نیستند.
  4. عدم تبعیض[4]: بدان معناست که هیچ محدودیت ناروایی برای شرکت در رقابت لحاظ نشده باشد. این اصل مانع از آن نمی‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار، مناقصه‌ی محدود شرکت‌های صلاحیت‌دار را برگزار نکند. علاوه بر این، این اصل مانع از آن نمی‌شود که معیارهای سختگیرانه‌ای در زمینه‌ی کیفیت کالاها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود.
  5. پاسخگویی: از این اصل چنین استنباط می‌شود، آنهایی که به نمایندگی دولت و سایر دستگاه‌های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند، باید متعهد باشند که قوانین مربوط را رعایت کنند و به تبعات انضباطی یا حقوقی آن در صورت عدم تحقق تعهدات تن در دهند.
  6. حمایت از صنایع داخلی، اشتغال و توسعه ملی: مناقصه‌ی دولتی برای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. می‌توان مناقصه را چنان برگزار کرد که مثلاً با تنظیم حجم قرارداد بر حسب سطح غالب ظرفیت‌ها یا انتخاب زمانی که مناسب نوسانات فصلی باشد، مشارکت شرکت‌کنندگان داخلی در آن آسان شود. مشخصات فنی را نیز می‌توان تا جایی که اصول اقتصادی و کارایی اجازه می‌دهد، بر حسب پیمانکاران، تولید کنندگان یا خدمت‌رسانان داخلی تنظیم کرد.
  7. برابری اجتماعی و امنیت ملی: ممکن است سایر اهداف سیاستی خاص مستلزم استثنائات خاص برای فرآیند مناقصه رسمی دولتی باشند. همچنین ممکن است امنیت ملی بر مناقصه کالاهای نظامی تأثیر بگذارد.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ضعف ساز و کارهای نظارتی اقتصادی

اگر چه کلیه‌ی این اهداف باید همزمان مد نظر قرار گیرند، ولی برخی از این اصول و اهداف با سایر اهداف سیاستی مغایرت دارند. برای مثال اگر ارتقای اصل صرفه‌جویی یا اصل کارایی به حد افراط مد نظر قرار گیرد، ممکن است با هدف بسیار مهم شفافیت در تضاد قرار گیرد و برعکس. در نتیجه مهم این است که این اهداف در تعادل با هم قرار داشته باشند و اولویت‌های آن‌ها تعیین شود، و اگر نه در افق دور دست، منفعت اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. با این حال از آنجایی که دولت به دنبال کارایی هزینه‌های عمومی صرف شده برای مناقصه‌ی کالا و خدمات می‌باشد، بنابراین در سطح ملی، صرفه‌جویی و کارایی، اهداف اصلی مناقصه دولتی به شمار می‌آیند (مجلس و پژوهش، 1382: 39-36).

 

 

[1]. Economic Efficiency

[2]. Effectiveness

[3]. Transparency

[4]. Non-Discrimination

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید