دانلود پایان نامه

گفتار اول: رویه جامعه ملل
جامعه ملل در 5 مورد اقدام به تحریم نمود: علیه یوگسلاوی در سال 1921، علیه یونان در سال 1925، علیه پاراگوئه و بولیوی در سال 1932، و علیه ایتالیا در سال 1935. سیستم امنیت جمعی جامعه ملل انحصارا مبتنی بر تحریم بود و این تحریم‌ها علیه کشورهایی که با نقض میثاق جامعه ملل به جنگ متوسل می‌شدند به کار گرفته می‌شد. ماده 16 میثاق اشعار می‌داشت:
“هرگاه یکی ازاعضای جامعه با وجودتعهدات ناشی از مواد12، 13و15، به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده باشد. دراین صورت اعضای جامعه بایداولاً روابط تجاری واقتصادی خود با آن کشور را بی‌درنگ قطع کنند و ثانیاً از ایجاد هر گونه رابطه میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده است، جلوگیری به عمل آورند، ثالثاً تمام مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی واتباع کشورهای دیگر را،اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند، بر هم زنند”.
جامعه ملل فاقد نیروی نظامی بود و تنها بر ساز و کار تحریم برای کنترل رفتار کشورهای عضو متکی بود. در عمل، ساز و کار تحریم جامعه ملل تحت‌الشعاع دو موضوع اختلافی قرار داشت. اول آن که مرجع تعیین ‌کننده “توسل به جنگ” و ” نقض میثاق” مشخص نبود و دوم آن که دولت‌ها تعهدی به اجرای تحریم نداشتند. در نتیجه، بر اساس قطعنامه‌ای که در سپتامبر 1921 توسط مجمع جامعه به تصویب رسید، وظیفه تشخیص توسل به جنگ به خود دولت‌ها واگذار شد. در نتیجه، دولت‌ها می‌توانستند از تعهد به اجرای تحریم با این استدلال که به نظر آن‌ها نقض میثاق صورت نگرفته شانه خالی کنند.
شکست جامعه ملل برای اعمال تحریم در ناتوانی آن به ترغیب ‌دولت‌ها برای پیوستن به ائتلاف دولت‌های تحمیل‌ کننده تحریم بود. تقریباً این اتفاق‌نظر وجود دارد که مهمترین عامل شکست تحریم عدم همکاری چهار قدرت اصلی آن زمان یعنی آلمان، آمریکا، فرانسه و بریتانیا با جامعه ملل بود.
برای مثال جامعه ملل در 5 اکتبر 1923 تصمیم گرفت که دولت ایتالیا با نقض قواعد میثاق جامعه ملل مسئول تجاوز به اتیوپی است. این تصمیم با 50 رای به استثنای ایتالیا با 2 رای ممتنع از سوی آلبانی، مجارستان گرفته شد. این 2 دولت به ایتالیا وابسته بودند و یا به لحاظ ایدئولوژیکی متحد دولت فاشیست ایتالیا بودند. در همان روز جامعه ملل کمیته ای را برای بررسی اعمال تحریم علیه این متجاوز تاسیس نمود. این کمیته حسب الوظیفه این کشور را تحریم نموده و در 18 نوامبر تصمیم مربوطه اجرایی شد. این تحریم ها عبارتند از:
تحریم صادرات، صادرات مجدد، یا ترانزیت تسلیحات، مهمات، و اقلام جنگی به ایتالیا و مستعمرات ایتالیا.
تحریم اعطای وام و اعتبارات به دولت ایتالیا و یا سران دولتی، اشخاص و یا شرکتها در قلمرو ایتالیا چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.
تحریم واردات کالاهای تولیدی و یا ساخته شده در ایتالیا و یا مستملکات ایتالیایی .
تحریم صادرات یا صادرات مجدد حیوانات، لاستیک، آلومینیم، سنگ معدن آهن، آهن قراضه، کرومیم، منگنز، نیکل، تیتانیم، تنگستن، آنادیم به ایتالیا و مناطق تحت تصرف ایتالیا.
دراین تحریم ها که اقتصاددان بریتانیایی لردکینز آنها را تحریم های نسبتا ملایم نامید، کالاهای مهم که باید تحریم می شد، تحریم نشد. به طوریکه صاحبنظران بسیاری این تحریم ها را اقدامی ناچیز خواندند. تحریم نامبرده شماره (1) فوق تاثیر چندانی بر تسلیحات ایتالیا نداشت زیرا ایتالیا قادر بود که خود تسلیحات خود را بسازد. تحریم نامبرده در شماره (2) و (3) فوق مبنی بر اعطای وام به ایتالیا و واردات از ایتالیا تنها در دراز مدت تاثیرگذار بود در صورتی که صرفا جنگ فرسایشی می شد تا اینکه منابع طلای این کشور تحلیل رود. با این حال تحریم نامبرده در شماره (4) فوق بزرگترین ضعف این تحریم ها بود برای اینکه چندین کالای اساسی و استراتژیک را تحریم می نمود که ایتالیا می توانست آنها را از کشورهایی در خارج از جامعه ملل علی الخصوص ایالات متحده بدست آورد. کالاهای بسیار مهم در این تحریم ها گنجانده نشده بودند مثل فولاد، خوک، آهن، مس، پنبه و بالاتر از اینها نفت. مهمل بودن این استتثنائات بعدها در اظهارات وینستون چرچیل مطرح شد: ” صادرات آلومینیم با شدت ممنوع شد در حالی که آلومینیم تقریبا تنها فلزی بود که ایتالیا بیش از نیاز خود تولید می کرد.” واردات آهن قراضه یا سنگ معدن آهن به ایتالیا با هدف برقراری نظم عمومی ممنوع شد. اما صنعت ریخته گری ایتالیا چندان از آنها استفاده نمی کرد. ایتالیا از تحریم آنها آسیبی ندید. چرچیل به این نتیجه رسید که تحریم های جامعه ملل “تحریم های واقعی که متجاوز را از پا اندازد نبودند، بلکه صرفا تحریم های بسیار نیمه جان بودند که متجاوز آنها را تحمل می کرد.”
گفتار دوم: رویه سازمان ملل متحد
با پایان گرفتن دوران جنگ سرد در سال 1990، شورای امنیت بارها تحت فصل هفتم منشور، اقدام به تحریم نموده است. پایان جنگ سرد راه را برای اعضای دائمی شورای امنیت برای استفاده بیشتر از ابزارهای موجود در فصل 7 منشور هموار نمود. این فعالیت جدید به خوبی در افزایش شدید صدور قطعنامه توسط شورای امنیت آشکار است. شورا در 45 سال اول فعالیت خود تنها 683 قطعنامه صادر کرد در حالی که در 21 سال اخیر تا اواخر سال 2011 این عدد بر 1320 قطعنامه بالغ گردید که با افزایش اعزام هیأت‌های حافظ صلح و عملیات انسان‌دوستانه نیز همراه بود. این روند همچنین منجر به استفاده بیشتر شورا از تحریم‌های اقتصادی الزام‌آور گردید. استفاده از ابزار تحریم آن قدر گسترده گردید که دو تن از محققان برجسته در مسائل بین‌المللی یعنی دیوید کورت رایت و جورج لوپز دهه 1990 را به عنوان “دهه تحریم” نام‌گذاری کردند.
این سوال مطرح می شود که تحت چه قانونی شورای امنیت اقدام به تحریم می نماید؟ بیان ماده 24 منشور ملل متحد حکایت از یک تعهد حقوقی بر عهده شورا جهت اقدام به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. این تعهد به طور تلویحی از متن ماده 39 منشور نیز قابل برداشت است. چون در آن مقرر شده که شورا باید وجود هر تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز را تشخیص داده و باید توصیه ها یا تصمیماتی را در این باره صادر کند. در کنفرانس سانفرانسیسکو هم بسیاری از نمایندگان دولتها بر این مسئولیت شورای امنیت تاکید کرده اند. برای مثال، نماینده نروژ اعلام کرده بود:
” اعضای شورای امنیت، امانتداران جامعه ملتها با مسئولیتهای متناسب محسوب می شوند”.
به علاوه در ماده 24 منشور آمده که شورای امنیت در ایفای تکالیف خود به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی باید مطابق اهداف منشور ملل متحد عمل کند واین در حالی است که یکی از این اهداف، کمک به ارتقای احترام به حقوق بشر و آزادی بنیادین است. همچنین شورای امنیت متعهد به رعایت ماده 55 که سازمان بین الملل و ارکان آن را به ارتقای رعایت حقوق بشر در سطح جهان متحد می کند، است.
همانند جامعه ملل، سازمان ملل متحد نیز دارای ساز و کار تحریم برای اجرای تصمیمات خود با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شد. بر خلاف جامعه ملل که یک ساز و کار غیرمتمرکز برای تصمیم‌گیری درخصوص تحریم داشت، منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت را قادر ساخته تا به اجرای تحریم‌ها پرداخته و کشورهای عضو را متعهد به اجرای این مصوبات نماید.
فصل هفتم منشور، مشتمل بر مواد 39 تا 51 منشور، اختیار قانونی بسیار بیشتری در مقایسه با جامعه ملل به شورای امنیت اعطا می‌کند. مواد 39 و 41 چهار چوبهای حاکم بر تحریم‌ها هستند.
در ماده 41 فهرستی (غیر حصری) از اقدامات اجباری غیرمسلحانه را که شورای امنیت می تواند در مقابله با تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز بکار گیرد آمده است .
زمانی که شورای امنیت وضعیت تجاوز، تهدید علیه صلح یا نقض صلح را احراز نمود، براساس ماده 39 منشور می‌تواند تحریم‌های الزام‌آور را اعمال نماید. تمامی اعضای سازمان ملل تعهد حقوقی دارند تا اقدامات مصوب شورای امنیت را اجرا نمایند. این تعهد حقوقی ناشی از مواد 25 ، 103 و(5)2 منشور می‌باشد. ماده 103 نیز از کشورهای عضو می‌خواهد اولویت را به تعهدات خود در قبال منشور بدهند. بند 5 ماده 2 منشور نیز از کشورها می‌خواهد از کمک به کشورهایی که تحت اقدامات مواد 41 و 42 قرار دارند اجتناب نمایند.
سازمان‌های منطقه‌ای نیز براساس ماده 52 منشور برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارای اختیاراتی هستند.
اولین بار شورای امنیت در سال 1968 در واکنش به بحران رودزیای جنوبی تحت فصل هفتم منشور این کشور را تحریم اقتصادی نمود. علت این اقدام شورای امنیت اعلامیه یکجانبه استقلال رودزیا از انگلستان بود که بطور غیر قانونی در 11 نوامبر 1965 توسط نخست وزیر اقلیت سفید یان اسمیت صادر شد. لذا در قطعنامه شماره 217 به کلیه دولتها توصیه شد که کلیه روابط اقتصادی خود را با رودزیای جنوبی قطع کنند. سازمان وحدت آفریقا نیز اعلام محاصره کامل اقتصادی نمود. عدم توفیق این توصیه شورای امنیت، این رکن را بر آن داشت که با تحریم اجباری، دولتهای عضو را از صادرات نفت، تسلیحات، تجهیزات صنعتی و هواپیما و واردات محصولات کشاورزی و مواد معدنی از این دولت باز دارد. در سال 1968 شورای امنیت به موجب قطعنامه 1968/253، قطعنامه 1975/277 و قطعنامه 1077/409 دامنه این تحریم ها را علیه رودزیا گسترش داد. با اینکه رژیم تحریم سازمان ملل 13 سال طول کشید اما دو عامل عمده باعث شد که هیچگاه آثار سوء این تحریم ها علیه مردم مورد ارزیابی قرار نگیرد: اولا علی رغم اینکه دولتهای عضو و غیر عضو سازمان ملل به نسبت الزامات مقرر از سوی شورای امنیت را رعایت می کردند، اما همچنان شرکتهای چند ملیتی غربی به روابط تجاری خود با رودزیا ادامه می دادند و بسیاری از دولتهای آفریقایی، توجهی به روابط اقتصادی اتباع خود با رودزیا نداشتند. دوم اینکه تحریم های اعمال شده دارای آثار ناچیزی بر اقتصاد رودزیا بودند.
شورای امنیت از اعمال تحریم برای اهدافی مانند دفع تجاوز، ایجاد دموکراسی، محکومیت نقض حقوق بشر و مجازات رژیم‌هایی که به تروریست‌ها و سایر گروه‌های درگیر در جرایم بین‌المللی پناه می‌دهند استفاده کرده است. در حالی که سابقاً از تحریم‌ها فقط علیه دولت‌ها استفاده می‌شده است، شورا در سال‌های اخیر به اعمال تحریم علیه بازیگران غیردولتی نیز اقدام کرده است، مانند خمرهای سرخ در کامبوج، اتحادیه ملی استقلال کامل در آنگولا و طالبان در افغانستان. از سال 1990 تا اواخر سال 2011 شورای امنیت تحریم‌های گسترده‌ای را علیه عراق، یوگسلاوی سابق، لیبی، لیبریا، سومالی، کامبوج (خمرهای سرخ)، هائیتی، آنگولا، روآندا، سودان، سیرالئون، افغانستان، ایران، لیبی (2011) و گروه طالبان (2011) اعمال نمود.
مقامات سازمان ملل اصرار دارند تحریم‌های اقتصادی اقدامات تنبیهی نیستند بلکه اقداماتی ترغیبی برای تعدیل رفتار تحریم‌شوندگان محسوب می‌شوند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان های مردم نهاد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید