دانلود پایان نامه

الف) ماده1 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
ماده 1 یکی از ارکان نظام تجاری سازمان تجارت جهانی را مقرر می دارد. بر این اساس با توجه به همه قواعد و آیین های موجود در ارتباط با واردات و صادرات، هر گونه امتیاز اعطا شده توسط یک عضو به هر محصول کشوری دیگر فورا و بدون شرط به محصولات مشابه تمام کشورهای دیگر یا محصولات مشابه که به مقصد کشورهای دیگر ارسال می شود تعمیم خواهد یافت. بنابراین هدف اصلی از اصل رفتار کامله الوداد تضمین برابری فرصت برای واردات از/ صادرات به همه اعضای سازمان تجارت جهانی است. این فرصت برابر است که به دلیل تحریم ها به موجب بخش 1245 از قانون مجوز دفاع ملی سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صیانت از حساب های مرتبط نهادهای مالی خارجی در ایالات متحده شرط لازم برای انجام هر گونه تجارت در ایالات متحده است که در آن پرداخت ها به دلار ایالات متحده انجام می گیرند، و این به عنوان یک قاعده یا دستورالعمل صادرات و واردات است. ماده 1-الف دامنه گسترده ای را شامل می شود. همه قوانین و آیین نامه های صادراتی و وارداتی را در بر می گیرد. به دلیل اینکه هر گونه واردات و صادرات بدون شرط پرداخت به ارز رایج ممکن نیست، هر گونه محدودیت که مانع این گونه پرداخت شود در چهارچوب حوزه وسیع قوانین و آیین نامه های مذکور قرار می گیرد. بنابراین در صورتی که ایالات متحده بر علیه کشورهای معینی و نه همه کشورها اعمال تحریم کند تعهدات خود طبق ماده 1 گات 1994 را نقض کرده است.
ب) ماده 11 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
ماده 11 ممنوعیت کلی محدودیت های کمی را مقرر می دارد که از پایه های مهم نظام گات است. عبارت پردازی این ماده جامع است و در مورد همه اقدامات انجام گرفته توسط یک عضو برای ممنوعیت و یا محدودیت واردات و صادرات محصولات به استثنای مالیات، تعرفه های گمرکی و سایر هزینه ها حاکم است. بعلاوه هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی اظهار داشته است که ماده 11 تنها به اقدامات مرزی محدود نمی شود و بلکه شامل محدودیت های با ماهیت غیر رسمی هم می شود. در این باره، در تحریم به موجب بخش 1245 از قانون مجوز دفاع ملی، ممنوعیت واردات و صادرات کالا از/به کشورهایی که نهادهای مالی خارجی آنها تحریم شده و اینکه ارز مبادله ای آنها دلار ایالات متحده است به ایالات متحده آمریکا اعمال شده است. همچنین این مورد در ارتباط با ممنوعیت واردات غیررسمی توسط ایالات متحده صادق است که نقض بند 1 ماده 11 گات 1994 است.
ج) ماده 2، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
این مورد در ارتباط با اصل رفتار کامله الوداد طبق گاتس است که تبعیض میان خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه را ممنوع می کند. مثل تحلیل قبلی در مورد ماده 1 گات، اعمال تحریم به موجب بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی ماده 2 گاتس را نیز نقض می کند مشروط به اینکه مانع پرداختها در تجارت خدمات و بطور کلی در تجارت شده بویژه اگر در مورد برخی از کشورها و نه همه کشورها باشد.
د) ماده 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
اعمال تحریم های ثانویه منجر به نقض تعهدات ایالات متحده راجع به دسترسی به بازار است، چون ایالات متحده به موجب تعهدات قانونی داخلی خود متعهد شده است که نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات از تمام کشورها رفتار کامله الوداد داشته باشد. ایالات متحده با اعمال محدودیت در مورد پرداخت در تجارت خدمات تعهدات خود در حقوق داخلی و نیز ماده 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند.
گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
در پاسخ به ادعاهای فوق، ایالات متحده به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 استناد می کند. با این حال با وجود پیش بینی استثنای امنیت ملی، اشاره ای به تحریم های اصلی، تحریم های ثانویه، و تحریم های ثالث در گات 1994 نشده است. برداشتن گام هایی برای حفظ امنیت ملی حق حاکمه هر دولتی است و یک بعد از حق اعضاء برای حمایت از خود است. با این حال در چهارچوب گات 1994 و گاتس، این حق یک حق لجام گسیخته نیست بلکه بایستی به ترتیب در چهارچوب ماده 21 و ماده 14 مکرر که مقررات استثنای امنیت ملی را در بر دارند به آن استناد شود. علی الخصوص ماده 21 مکرر گات 1994 مقرر می دارد که یک عضو می تواند به اقدامی مبادرت کند که برای حفظ “منافع امنیت ملی، آن را ضروری می داند” از جمله در ارتباط با مواد شکافت پذیر یا موادی که از آنها حاصل می شود؛ در ارتباط با داد و ستد تسلیحات، مهمات و آلات جنگی، کالاها و مواد دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم برای هدف تدارک تاسیسات نظامی بکار می روند؛ یا اقداماتی که در زمان جنگ یا وضعیت های اضطراری دیگر در روابط بین الملل انجام می گیرد. بعلاوه یک دولت می تواند بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی هر گونه اقدامی را صورت دهد. به عبارتی دیگر عضو سازمان تجارت جهانی می تواند معاف از تعهدات خود به موجب گات 1994 شود در صورتی که استانداردهای فوق را رعایت کند.
یک سوال مقدماتی مهم که در مورد های فوق مطرح می شود این است که آیا هیات مشورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که در آن به ماده 21 استناد می شود یا اینکه رکن مزبور صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را ندارد. موضع ایالات متحده در قضیه هلمز-برتون این بود که “ما حاضر نخواهیم شد” به دلیل اینکه هیات مشورتی “هیچ صلاحیتی برای رسیدگی ندارد.” بنابراین عجیب نخواهد بود اگر ایالات متحده همین مواضع را در مورد هر دعوای اصلی در ارتباط با قانون مجوز دفاع ملی در پیش گیرد. با این حال این مساله اهمیت زیادی دارد و نمی تواند به سادگی حل شود چون به تبع چنین موضع ایالات متحده هر عضو سازمان تجارت جهانی مبادرت به اقداماتی خواهد کرد که مطابق تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی نیست و با ادعای استثنای امنیت ملی از انجام تعهدات خود شانه خالی خواهد کرد. در ادامه تلاش می شود تا با دیدی انتقادی این مساله ارزیابی شود که آیا هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به اختلافات به موجب ماده 21 را دارد، و در صورت صلاحیت رسیدگی آیا استانداردهای متفاوت رسیدگی وجود دارند که در چنین مواردی به آنها استناد شود.
پیش از این گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی و متمایز تحریم طبق قانون مجوز دفاع ملی این است که آنها در اساس تحریم ثانویه هستند، اما هدف اصلی تحریم ایران است و نه کشوری که نهاد مالی خارجی تحت صلاحیت اوست. جدای از قضیه هلمز-برتون، قضیه دیگری که اختصاصا مرتبط با تحریم های ثانویه است در زمان الحاق جمهوری متحد عربی (در حال حاضر مصر) به گات پیش آمد. در این زمان در مورد تحریم های اولیه جمهوری متحده عربی علیه اسرائیل و تحریم ثانویه علیه شرکت هایی که با اسرائیل رابطه دارند نگرانی ایجاد شده بود. نماینده جمهوری متحده عربی در پاسخ اظهار نمود که “با توجه به ویژگی سیاسی این موضوع، جمهوری متحده عربی مایل نیست این موضوع در چهارچوب گات بحث شود.” برخی از اعضاء از این دیدگاه حمایت کردند مبنی بر اینکه اساس تحریم ها سیاسی است نه تجاری.
همین مسائل در زمان الحاق عربستان سعودی در سال 2005 بوجود آمد، زیرا این کشور هم علیه اسرائیل تحریم ثانویه اعمال کرده بود. یوگن کونتروویچ با توجه به گزارش حزب کارگری در مورد “الحاق جمهوری متحده عربی” اظهار داشت که “تنها یک سابقه غیر رسمی 30 ساله” – که بسیار بحث انگیز بوده است – نمی توند منشاء پیدایش یک اصل کلی اعمال هر گونه محدودیت سیاسی خارجی باشد.
بنابراین حمایت چندانی از دیدگاهی که طبق آن بجای مقررات مندرج در ماده 21 اهداف سیاسی و یا تجاری در اعمال یک تحریم در نظر گرفته شوند، نشده است. بعلاوه در طی بحران آرژانتین-فالکلند، که در اثر اختلاف سرزمینی میان پادشاهی بریتانیا و آرژانتین بوجود آمده بود، آرژانتین به تفسیر ماده 21 در اعلامیه دولتی نوامبر1982 استناد ورزید که بیان می داشت “…طرف های قرار داد جداگانه و یا مشترکا متعهد می شوند … تا از اعمال محدودیت های تجاری به دلایل غیر اقتصادی، ناسازگار با موافقت نامه عمومی خودداری کنند.”. در ادامه مقررات قانون مجوز دفاع ملی در ارتباط با مقررات ماده 21 بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا آنها مطابق ماده 21 وضع شده اند.
الف) حدود انطباق بخش 1245 قانون مجوز دفاع مالی با قطعنامه ها
چنانچه قبلا ذکر شد، از سال 2006، چندین دور از تحریم ها علیه ایران اعمال شده است و شورای امنیت قطعنامه های 2006/1696، 2006/1737، 2007/1747، 2008/1803، 2008/1835، 2009/1887، و 2010/1929، علیه ایران صادر کرده است.
علی رغم اینکه هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی و یا شعبه تجدید نظر نمی توانند قطعنامه های شورای امنیت را رسیدگی کنند، اما آنها این صلاحیت را دارند تا بررسی کنند اقدامات امنیتی اتخاذ شده از سوی اعضا فراتر از قطعنامه های شورای امنیت نباشند. بنابرین بررسی اینکه آیا تحریم های ثانویه طبق قانون مجوز دفاع ملی به موجب قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران هستند الزامی می شود. ارتباط بالقوه بین بخش انرژی ایران و تکثیر تسلیحات اتمی در مقدمه قطعنامه 2010/1929 وضع شده است با این بیان:
“با علم به اینکه دستیابی به انرژی های قابل اتکا و متعدد برای توسعه رشد پایدار اهمیت بنیادین دارد، اما با توجه به اینکه ارتباط باالقوه میان درآمدهای ایران در بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای تولید سلاحهای اتمی حساس آن وجود دارد، و اینکه تجهیزات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی کاربرد باالقوه زیادی در فعالیت های چرخه حساس سوخت دارند.”
با این حال فارغ از متن مقدمه، بخش های تعهد آور قطعنامه مجوز اعمال تحریم های ثانویه علیه نهادهای مالی خارجی فعال در بخش انرژی ایران را نمی دهد. این مساله چالش های بسیار مهمی در ارتباط با تفسیر قطعنامه شورای امنیت ایجاد می کند. دیوان بین الللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در سال 1971 در قضیه نامیبیا اظهار می دارد که:
نوع بیان در قطعنامه های شورای امنیت بایستی قبل از اجرا به دقت بررسی شوند. …توجه به اصطلاحات قطعنامه، مباحثاتی که باعث تقریر آنها شده اند، مقرراتی از منشور که به آنها استناد شده است، و در کل همه اوضاع و احوالی که ممکن است به تعیین نتایج حقوقی قطعنامه شورای کمک کند.”
بنا به اظهار نظر میشائیل وود، مقدمه یک قطعنامه شورای امنیت “ممکن است با ارائه راهنمایی هایی در مورد مفاد و هدف به تفسیر کمک کند، اما لازم است با احتیاط بررسی شوند زیرا از آنها به عنوان دلایل کمکی برای اثبات فرضیه هایی که بر اساس پاراگراف های الزامی غیر قابل پذیرش هستند استفاده می شود. هیچ دلیل و سندی برای اثبات اینکه هدف و هر مقرره الزامی در مقدمه انعکاس یافته است وجود ندارد.” بنابراین این واقعیت که مقدمه قطعنامه 2010/1929 ارتباط باالقوه ای میان درآمدهای ایران از بخش انرژی و تکثیر تسلیحات هسته ای را شناسایی می کند، در نوع خود برای اعمال تحریم های ثانویه علیه نهادهای مالی که در صنعت نفت و فراورده های نفتی ایران فعالیت می کنند کافی نیست.
بعلاوه راهنمایی بیشتر در دو تحریم خاص به موجب قطعنامه 2010/1929 در ارتباط با نهادهای مالی یافت می شود که در ادامه بررسی می شوند:
“شورای امنیت …
“21. همه دولت ها را دعوت می کند … تا مانع ارائه خدمات مالی از جمله بیمه و بیمه مجدد، یا انتقال به/ازطریق/از قلمرو آنها یا به/بوسیله اتباع یا نهادهای تاسیس یافته به موجب قانون خود(از جمله شعبه هایی در خارج)، یا اشخاص یا نهادهای مالی در قلمرو آنها با هر منبع مالی یا دارایی های دیگر شوند در صورتی که اطلاعاتی موجه دارند حاکی از اینکه چنین خدمات، دارایی ها، یا منابع می توانند به فعالیت های هسته ای تکثیر تولید سلاحهای اتمی ایران کمک کند…”
“24. دولت ها را دعوت می کند تا اقدامات مناسبی اتخاذ کنند تا مانع گشایش دفاتر نمایندگی یا شعبه یا حساب های بانکی نهادهای مالی در قلمرو خود یا تحت صلاحیت خود در ایران شوند در صورتی که اطلاعاتی مستند در دست دارند حاکی از اینکه چنین خدمات مالی به فعالیت های هسته ای تکثیر تولید سلاحهای اتمی ایران و توسعه سیستم های پرتاب سلاح هسته ای آن کمک می کند.”(با تاکید)
اگر چه قطعنامه های فوق در حوزه بخش انرژی ایران نیستند، یک ارتباط مشترک میان دو قطعنامه این هست که در هر دو اعمال تحریم علیه نهادهای مالی در قلمرو و یا تحت صلاحیت کشور تحریم کننده است و نه اختصاصا علیه نهادهای خارجی برای مثال نهادهای مالی خارجی. در کل طبق این قطعنامه چنانچه یک نهاد مالی از قلمرو کشور تحریم کننده خدماتی به ایران عرضه کند که منجر به تکثیر تسلیحات اتمی شود، نهاد مربوطه تحریم خواهد شد. بنابراین میان فعالیت نهادهای مالی در قلمرو کشور تحریم کننده و تولید تسلیحات اتمی در ایران یک پیوند وجود دارد. این نشان می دهد که حتی در ارتباط با تحریم هایی که منحصرا علیه نهادهای مالی مقرر در قطعنامه فوق مجاز است، اعمال تحریم های ثانویه ایالات متحده به موجب بخش 1245 (بند 4-د) قانون مجوز دفاع ملی در قطعنامه مزبور اجازه داده نشده است.
ب) حدود انطباق بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی با ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حقوق جنسی زوجه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید