دانلود پایان نامه

. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, 22 U.S.C. § 8701 (2012).
. Katzman, op. cit., 2013, pp.5-6.
. Ibid. p.6.
. Ibid.
. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: “تحلیل توافقنامه ژنو از منظر حقوق بین الملل“، سخنرانی ارائه شده در نشست علمی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392، قابل دسترس به آدرس اینترنتی ذیل:
.
. Joint pLan of Action.
. Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Non-Proliferation Treaty-NPT).
. طلایی، همان، صص 174-175.
. معاهده NPT با نیت تاسیس 3 رکن در سال 1970 لازم الاجرا شد: عدم گسترش، خلع سلاح، و استفاده هسته ای صلح آمیز. بند 1 ماده 4 معاهده NPT مقرر می دارد:
“هیچ چیز در این معاهده بر حق مسلم طرفهای معاهده برای تحقیق، تولید، واستفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق با مواد 1و2 این معاهده تاثیری نمی گذارد.
ماده 2 معاهده مقرر می دارد:
“هر دولت فاقد سلاح هسته ای طرف معاهده متعهد می شود که از انتقال دهنده انتقال هر نوع سلاح هسته ای یا وسایل انفجاری هسته ای دیگر و یا کنترل چنین سلاح ها یا وسایل انفجاری، مستقیم یا غیر مستقیم نپذیرد؛ سلاح های هسته ای یا وسایل انفجاری دیگر را نسازد و یا اینکه بدست نیاورد؛ دنبال نکند و یا هیچگونه کمکی به او در ساخت تسلیحات هسته ای و یا سایر وسایل انفجاری دیگر نشود.
در دوبخش از توافقنامه ژنو به موضوع غنی سازی اشاره شده است: این راه حل جامع ایران را قادر می سازد تحت مفاد مربوطه در معاهده NPT و برابر با تعهداتی که این مفاد برای این کشور ایجاب می کند، ار حق بهره برداری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز برخوردار شود. براین مبنا ایران باید “امکان برخورداری بدون محدودیت از برنامه صلح آمیز هسته ای طبق معاهده NPT” را دریافت کرده باشد؛ اما توافقنامه بلافاصله این موضوع را نقض می کند و عنوان می کند: این راه حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز آن همراه خواهد بود. یعنی اعمال حق غنی سازی منوط به توافق دو طرف و همراه با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز خواهد بود.
. موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی دارای ماهیت و خصوصیت صرفا سیاسی هستند که اینگونه توافق ها میان تابعان حقوق بین الملل بعمل آمده و طرف های اینگونه توافقات معمولا به منظور دوری جستن از تعهدات حقوقی بین المللی به امضای آن روی می آورند که در عین حال تعهدی سیاسی و اخلاقی ایجاد کرده و فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا می باشد و هدف از امضای آن اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسی معین است.
. Executive Agreement.
. البته نظر مخالف هم وجود دارد مبنی براینکه توافقنامه ژنو مکتوبه ای سیاسی است که به نظر با توجه به دلایل بسیار متقن و مستند حقوقی جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی، پذیرفتن این نظر مخالف بسیار دشوار است: خلاصه ای از نظرات مخالف به شرح ذیل است:
” مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.” و در صورت تصویب، به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می باشند..
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه شماره ی 3903 ابراز داشته است که: …”قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول 77 اصل قانون اساسی نمی باشد.” (5) و از طرفی در نظریه شماره 2009 مشابه همین مطلب را بیان داشته و قراردادهایی که جهت انجام معامله بین وزارتخانه ها و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد گردد را مشمول اصل فوق الاشعار نمی داند(6). مع هذا همانطوری که در نظریه 3903 روشن است شورای محترم نگهبان قراردادهایی را مشمول اصل 77 قانون اساسی می داند که در حیطه حقوق بین الملل باشند. یعنی شمول اصل 77 قانون اساسی معلق به این امر شده است که قرارداد موصوف، قراردادی بین المللی باشد و  طبق قاعده “تعلیق الحکم بالوصفیه مشعر بالعلیه” چون موافقت نامه های نزاکتی مشمول حقوق بین الملل نبوده و به تعبیر شورای نگهبان قرارداد بین المللی محسوب نمی شود، بنابراین مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشند.
موافقت نامه ایران و 1+5 ، نوعی موافقت نامه نزاکتی بوده که هدف از امضای آن اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسی مشخصی در صحنه تعاملات بین المللی می باشد و به استناد نظرات شورای نگهبان در نظریات 3903 ، 2009 و همچنین مقررات و اصول کلی حقوق بین الملل که هر توافق حقوقی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود˓ موافقت نامه ایران و 1+5 یک موافقت نامه سیاسی بوده که خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل می باشد و اساسا تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی به صورت تخصصی از موضوع خارج و وجاهت قانونی ندارد.”
. Referral.
. به نظر می رسد ایران در نامه 26 مارس 2008 خود به آژانس (INFCIRC/724) ،امکان ارجاع “referral” را می پذیرد: “ارجاع موضوع هسته ای یک کشور به شورای امنیت تنها تحت شرایط ذیل امکان پذیر است:… . ایران 3 پاراگراف طولانی از شرایط را می آورد و استدلال می کند که این شرایط بایستی تحقق یابد تا شورای امنیت در این زمینه صلاحیت مداخله بیابد. ایران استدلال های بسیار خوبی آورده اما به نظر می رسد از نکته بسیار مهم غافل مانده است. لازم نیست آژانس شرایطی را تحقق یافته بیند تا به شورای امنیت “گزارش” دهد (نک پانویس 4). از طرف دیگر ارائه چنین گزارشی به شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را نمی دهد، حال هر “شرایطی” که آژانس ممکن است احراز کرده باشد – فارغ از اینکه ایران اعتقاد داشته باشد بایستی برای ارائه گزارش شرایطی تحقق یابد شرایط خاص به موجب ماده 19 موافقت نامه پادمان و ماده (ج)12 اساسنامه آژانس. با لحاظ ظرافت پرونده هسته ای ایران، ایران در نامه خود استدلال می کند که آژانس تایید نکرده است که ایران از مواد هسته ای اعلام شده خود منحرف شده است (درست، اما کافی نیست چون موافقت نامه پادمان شامل مواد هسته ای اعلام نشده هم هست) و استدلال دیگر ایران اینکه آژانس بایستی اول تایید کند که “تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی ” وجود دارد (این وظیفه بر عهده آژانس نیست بلکه بر عهده شورای امنیت است). با این حال در نامه ایران استدلال جالب توجهی هم وجود دارد اینکه: “شورای امنیت هرگز احراز نکرده است که برنامه هسته ای ایران به موجب ماده 39 منشور تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است، بنابراین نمی تواند به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل اقدامی… علیه ایران اتخاذ کند.” اما به نظر می رسد در ادامه این استدلال منطقی استدلال دیگری می آورد مبنی بر اینکه “شورای امنیت بایستی همه مقررات فصل هفتم را رعایت می کرد” که به نظر می رسد با استدلال هایی که در ادامه مطرح می شود این استدلال صحیح نباشد.
. البته برخی استثنائات هم وجود دارند از جمله در تحلیل هایی که کمیته وکلا راجع به سیاست هسته ای آورده است. برای نمونه نک:
Spies, Michael, “Limits of the Non-Proliferation Regime – And Why Multilateralism is the Only Solution”, Lawyers’ Committee on Nuclear Policy, New York, 2006, para.3.
در نوشته های همه اعضای کمیته وکلا راجع به سیاست هسته ای موضع یکسانی گرفته نشده است، در اغلب موارد این اعتقاد هست که شورای امنیت در حل و فصل یک مساله که برای امنیت جهانی حیاتی است مانند اشاعه سلاحهای اتمی بایستی در مرحله اخر یعنی مرحله ای که هیچ سازوکاری برای حل وفصل آن مساله پبش بینی نشده باشد، وارد عمل شود… . ادعای روز افزون شورای امنیت مبنی بر نقش خود در اجرای معاهدات هسته ای حداقل زمانی عملی است که سازوکار اجرایی برای رژیم عدم گسترش تولید سلاحهای اتمی یا هر گونه مکانیسم اجرایی دیگر پیش بینی نشده باشد.
. برای نمونه نک: موافقت نامه حاکم بر روابط میان سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مواد (1)3 (“آژانس سازمان ملل متحد را از فعالیت های خود مطلع خواهد کرد.”)، (1)3 ، (2)3،(1)6(کاملترین و سریعترین ارتباط میان سازمان ملل متحد و آژانس در زمینه اطلاعات و اسناد خواهدبود.”)، (2)6، (2)7، (2)8، 9 و (1)12. همچنین نک به : مواد (ب)3و (ج)12 اساسنامه آژانس.
. برای نمونه نک : ماده (ب)3) اساسنامه آژانس: “]اگر[ در ارتباط با فعالیت های آژانس، مسائلی مطرح شود که در صلاحیت شورای امنیت است، آژانس شورای امنیت – مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی – را از آن مطلع خواهد کرد، همچنین ممکن است خود اقدامات تحت صلاحیت خویش به موجب اساسنامه از جمله ماده (ج)12 اتخاذ کند؛… .”

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اسماعیلیه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید