دانلود پایان نامه

هر گونه رفتار تلافی جویانه که به موجب آن یک دولت با رفتاری غیردوستانه که نقض حقوق بین الملل نیست نسبت به (الف) نقض حقوق بین الملل یا (ب) رفتار غیردوستانه دولت دیگر، واکنش نشان دهد.
اینکه محدودیت ها یا اقداماتی که روابط تجاری را ممنوع می کند (در کل یا تحت شرایط خاصی) مانند تحریم در تعریف مقابله به مثل بگنجد صحیح است. همچنین اینکه اقدام به مقابله به مثل بر خلاف اقدام متقابل در صلاحدید دولت مقابله به مثل کننده است و در اعمال آن شرطی مقرر نشده است صحیح است. اما قانونی بودن چنین اقدام مشروط به این است که دولت مقابله به مثل کننده تعهدات بین المللی را نقض نکند. بنابراین با توجه به قانونی بودن ماهوی اقدام به مقابله به مثل لازم است آن را از اقدام متقابل تمیز داد. کمیسیون حقوق بین الملل تاکید می کند:
با هر قصدی که دراعمال چنین اقدامات باشد، مادامی که چنین اقداماتی مغایر با تعهدات بین المللی دولت مقابله به مثل کننده در مقابل دولت هدف نباشند در شمول اقدامات متقابل قرار نمی گیرند.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. در واقع – آنچنانکه قبلا هم اشاره شد – محدودیت های اعمال شده اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 “تنها ممانعت از انجام یک سری کارها نیست، بلکه تعلیق اجرای تعهدات حقوقی بین المللی دیگر را در بر می گیرد”. در واقع در قضیه مربوطه، اقدامات اتحادیه اروپا معنای تلویحی تعلیق – یا به معنای دقیق تر عدم اجرا – تعهدات بین المللی متعدد در برابر ایران را دارد. می توان بطور خاص چنین اندیشید که با اجرایی شدن تحریم های نفتی تعهدات معاهده ای لارم الاجرا میان ایران و دولت های متعدد عضو اتحادیه اروپا بویژه معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بطور قابل توجهی نادیده گرفته می شود. همچنین می توان چنین اندیشید که تحریم های نفتی و بخصوص اختتام الزامی قراردادهای جاری راجع به واردات، خرید و حمل محصولات پتروشیمی در نگاه اول عدم رعایت استانداردهای حقوق بین الملل عرفی و به نوعی مصادره هستند.
اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب اتحادیه اروپا ملاحظاتی دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. معاهده اتحادیه اروپا مقرر می دارد که اتحادیه اروپا متعهد به “رعایت دقیق و توسعه حقوق بین الملل از جمله رعایت اصول منشور ملل متحد است.”
با ملاحظه این چنین تعهدی، چنین فرض می شود که محدودیت های اعمالی اتحادیه اروپا بایستی با رعایت تعهدات بین المللی دول عضو و اتحادیه اروپا در مورد تجارت و سرمایه گذاری بین المللی باشد. به موجب قوانین اتحادیه اروپا، می توان چنین فرض کرد که محدودیت های اعمالی اتحادیه اروپا قانونی است مشروط به اینکه با رعایت استثنائات امنیتی (گاهی اوقات از آن با عناوین “نظم عمومی” یا استثنای “امنیت ملی” یاد می شود) مقرر در اسناد بین المللی تجارت آزاد و/یا حمایت از سرمایه گذاری پذیرش شده در سطح اتحادیه اروپا یا دولتهای عضو آن، باشد، یا اینکه با رعایت اصل ضرورت که در حقوق بین المللی عرفی به رسمیت شناخته شده است، باشد. در مورد تحریم های اتحادیه اروپا، در این مورد تردید هست که چنین “نظم عمومی” یا استثنای “امنیت ملی” یا حالت ضرورت اتحادیه اروپا یا دول عضو آنها را مجاز دارد تا با اعمال محدودیت ها تا این اندازه تعهدات خود راجع به تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را نادیده بگیرند. در مورد اقدام به مقابله به مثل از سوی اتحادیه اروپا یک مولف در این باره اظهار داشته است که:
بطور کلی، اتحادیه تنها در صورتی که هیچگونه تعهد بین المللی خود را نقض نکند می تواند بطور یکجانبه هر گونه امتیاز اعطایی خود در زمینه جابجایی سرمایه به یک کشور ثالث را فسخ کند. …، اقدام محدود کننده بایستی با رعایت مقررات اقدام متقابل باشد. لازم است توجه شود که دیوان دادگستری اروپا در قضیه Centro-Com راجع به اقدامات اتحادیه اروپا به موجب قطعنامه شورای امنیت، چنین اظهار نمود که دولتهای عضو تنها در صورتی می توانند اقدامی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا اتخاذ کنند که ناگزیر از رعایت قطعنامه های الزامی شورای امنیت باشند. در مجموع آنها نمی توانند در توجیه اتخاذ اقدامات ملی مغایر با سیاست های تجاری مشترک یا آیین نامه های مرتبط به اهداف سیاسی خارجی یا امنیتی استناد کنند. چنین یافته ای می تواند با قوت تمام به اقدامات اتخاذ شده مورد بحث – آنچنانکه در ادامه توضیح داده می شود- که مستقل از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده است تعمیم یابد.
بعلاوه راجع به اقدامات اتخاذ شده علیه بانک مرکزی ایران، چنین فرض می شود که چنین اقداماتی در تعارض با قوانین حاکم بر مصونیت ها و مزایای دولتهای خارجی به موجب حقوق بین الملل و بخصوص کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها سال 2004 سازمان ملل که در سطح گسترده ای به عنوان حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده، است، چرا که این قوانین مصونیت اموال بانک مرکزی یا اعتبارات پولی دیگر از توقیف را مقرر می دارند. همچنین ممکن است چنین فرض شود که این اقدامات قوانین صندوق بین المللی پول را نقض می کنند، ماده 8 (بند 2 – الف) اساسنامه صندوق بین المللی پول مقرر می دارد که در واقع هیچ دولت عضو “بدون تایید صندوق در رابطه با پرداخت ها و انتقال ها در مبادلات مالی بین المللی جاری محدودیتی اعمال نخواهد کرد.”
مادامی که چنین اقداماتی مبین عدم اجرای تعهدات بین المللی نسبت به ایران باشند، اقدامات اتحادیه اروپا را نمی توان مقابله به مثل نامید. با این حال بایستی گفت که حتی اگر اقدامات اتحادیه اروپا را بتوان مقابله به مثل نامید، اما اقدام به مقابله به مثل هم تابع برخی محدودیت های حقوقی است هر چند در این مورد محدودیت های حقوقی نسبت به محدودیت های حقوقی اقدام متقابل چندان سخت گیرانه نیست. این ایده کلی که یک دولت ممکن است از روی اختیار علیه دولتی که تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است مقابله به مثل کند یا دست کم علیه این دولت رفتاری غیردوستانه داشته باشد شرایطی دارد که باید رعایت شود. پروفسور اسکاچتر علی رغم اینکه این طور بیان می دارد “پذیرش محدودیت های ضرورت و تناسب در مورد عمل حقوقی مقابله به مثل دور از ذهن است”، اما اظهار می دارد چنانچه هدف از عمل حقوقی مقابله به مثل غیرقانونی باشد، چنین عملی فی نفسه غیرقانونی خواهد بود. او نظر خود را با مثالی روشن می کند:
دولتی که تجارت خود با دولت متخلف را متوقف می کند اما برای از سر گیری این تجارت شرط تغییر سیاست داخلی یا خارجی دولت هدف را پیش بینی نماید.
او در این مورداستدلال می کند که:
یک اقدام احتیاطی مثل مقابله به مثل در صورتی که با هدف اجبار بر دولت هدف که از حق حاکمیت خود صرفنظر کند – و نه اینکه چنین اقدامی در پاسخ به نقض حقوق بین الملل باشد- باشد مبین این است که چنین عمل مقابله به مثل به دلیل هدف نادرست غیرقانونی است.
در چنین وضعیتی، غیرقانونی بودن مقابله به مثل ممکن است یا ناشی از ویژگی مقابله به مثل در مقام سوء استفاده از حقوق باشد، یا چنانچه اسکاچتر اظهار می دارد ناشی از نقض یک قاعده بنیادین است که چنین اجباری را ممنوع می کند: اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه سال 1970 است که به اجماع از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است مقرر می دارد که:
هیچ دولتی مجاز نیست تا با اعمال یا تشویق اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع اقدام دیگر دولتی دیگر را وادار به اعطای امتیاز کند یا حق حاکمیت آن را به انقیاد خود درآورد.
نگرانی در مورد سوء استفاده از مقابله به مثل، مخصوصا از ناحیه کشورهای در حال توسعه، همیشه در مباحثات کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و همچنین جنبش عدم تعهد و گروه 77 مطرح بوده است. برای نمونه مجمع عمومی طی قطعنامه مصوب 22 دسامبر 2011 با تاکید بر اعلامیه 1970 راجع به روابط دوستانه جامعه بین المللی را ترغیب کرد تا:
اقدامات موثر و یکجانبه ای را برای امحای اجبار اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه که از منظر ارکان مرتبط سازمان ملل متحد غیرقانونی است و یا اینکه طبق اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد نیست و اینکه نقض اصول بنیادین نظام تجارت همه جانبه است اتخاذ کنند.
به همین ترتیب در “دستور کار دوحه” که در سیزدهمین اجلاس آنکتاد در دوحه (قطر) آوریل 2012 پذیرش شد دولتها “قویا ترغیب می شوند” تا:
از گسترش و اعمال هر گونه اقدام اقتصادی، مالی، یا تجاری یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد که مانع دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و سیاسی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می شود و اینکه بر منافع تجاری تاثیر می گذارند خودداری کنند.
در این مقال می توان چنین استدلال کرد که اقدامات انجام گرفته به نوعی “فشار اقتصادی یکجانبه هستند”، چنانچه 3 ویژگی را – آنچنانکه در اعلامیه روابط دوستانه آمده است – داشته باشند:
(1) از منظر ارکان مرتبط سازمان ملل متحد – آنچنانکه در ادامه بحث می شوند- غیرقانونی باشند،
(2) مطابق اصول حقوق بین الملل مقرر در منشور سازمان ملل نباشند،
(3) “اصول بنیادین نظام تجاری همه جانبه” را نقض کنند.
به علاوه چنین به نظر می رسد که اقدامات اتحادیه اروپا نوعی “جنگ اقتصادی” هستند. به معنای دقیق کلمه و مادامی که این اقدامات در زمان صلح اتخاذ می شوند مقررات منشور ملل متحد بر آنها حاکم است و همانطور که گفته شد این مقررات بر جنگ اقتصادی اثر می گذارند از این لحاظ که “این اقدامات را نهادینه کرده تنها در چهارچوب مقررات فصل هفتم قرار می دهد.” در بندهای بعدی به این موضوع پرداخته می شود که آیا محدودیت های حاضر در چهارچوب مقررات فصل هفتم قرار می گیرند.
بند دوم: تحریم؟
با توجه به اینکه اقدامات اتحادیه اروپا در چهارچوب مقابله به مثل نیستند، آیا می توان آن را “تحریم” نامید؟ در صورتی که چنین باشد، آیا اقدامات اتخاذ شده بر اساس قطعنامه های شورای امنیت هستند، یا اینکه محدودیت های اقتصادی “مستقل” هستند؟
اولین نکته این است که در هیچکدام از قطعنامه نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که تاکنون در رابطه با برنامه هسته ای ایران صادر شده اند ممنوعیت واردات نفت از ایران مقرر نشده است. در قطعنامه 1929 شورای امنیت (2010) شورای امنیت صرفا اعلام داشته است که:
ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های حساس تولید سلاح های اتمی ایران، و ]…[ آنکه تجهیزات و کالاهای لازم در فرایندهای شیمیایی صنعت پتروشیمی مشابهت زیادی با ]تجهیزات و کالاهای لازم[ برای فعالیت های چرخه سوخت هسته ای دارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تقدیر و سرنوشت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید