اقتصاد هر کشوری برای آنکه شکوفا شود باید ترتیبات نهادی را برای حل اختلاف‌های میان بنگاه‌ها، شهروندان و دولت تنظیم نماید و ضمن رفع ابهام از قوانین و مقررات، تعهد انجام آن را به عهده گیرد که این کار توسط مراجع قضائی و انتظامی صورت می‌گیرد. در نتیجه برخورداری از یک دستگاه قضائی کارآمد که در عین قاطع، سریع و بی‌طرف بودن از ویژگی ارزانی و در دسترس همگان قرار داشتن نیز برخوردار باشد، شرط لازم برای جلوگیری از گسترش فساد و فراهم کردن محیط مساعد و شفاف برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و نظارت و دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از ضایع شدن اموال عمومی می‌باشد. بدون وجود چنین مکانیزم‌هایی، هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد بی‌حاصل بوده و افکار عمومی اعتمادی به از بین رفتن فساد و مجازات افراد فاسد نخواهند داشت (فرج‌پور، 1383: 76-75).

اثربخشی و موفقیت قوه قضاییه در انجام وظایفش منوط به سه ویژگی است:

الف. استقلال قوه قضاییه

ب. قدرت اجرای قوانین توسط قوه قضاییه

ج. کارایی قوه قضاییه

استقلال در قوه قضاییه که گاهی به معنی تفکیک مسئولیت این قوه از قوه مجریه است و گاهی به معنی تأثیر ناپذیری قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها و اعلام رأی، باعث می‌شود تا ریشه‌های فساد تا حدود زیادی خشکانده شود. کارایی نیز به میزان اجرای تصمیمات بستگی دارد. یعنی ممکن است قوه‌ی قضائیه و مراجع نظارتی تصمیماتی اتخاذ کنند اما در عمل توسط دستگاه اجرایی، اجرا نشوند و یا با موانع و کندی‌هایی رو به رو گردند.

وجود و حضور سازمان‌های قضائی و نظارتی مستقل در هنگام تصویب قانون و در نتیجه ایجاد شرایط رقابتی و شفاف باعث می‌شود که قانون برای فرد یا گروه خاصی تصویب نشود و منافع عموم مردم را در بر بگیرد. در ضمن در هنگام اجرای قانون نیز با نظارت قوی و مستمر می‌توان از بروز فساد جلوگیری کرد. همچنین با کشف به موقع فساد و برخورد قاطع با متخلفان می‌توان این امید را داشت که فساد تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.

2-19- 4- 1-  عدم رعایت و پای‌بندی به قوانین مرتبط با مناقصات دولتی

با وجود خلاءها و نکات مطروحه‌ی فوق پیرامون قانون برگزاری مناقصات، در صورت پای‌بندی حداکثری به این قانون از سوی مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران می‌توان به برگزاری مناقصه‌هایی با حداقل مخاطرات در عرصه‌های مختلف امیدوار بود. لیکن در موارد بسیاری عدم پای‌بندی و توجه به موازین موضوعه در این قانون به چشم می‌خورد، بطوریکه با وجود ایجاد دو تأسیس جدید و بسیار مناسب در قانون برگزاری مناقصات شامل سامانه‌ی اطلاع‌رسانی مناقصات و هیئت رسیدگی به شکایات، به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، این دو تأسیس کارایی لازم را ندارند.

البته این عدم اجرا بیشتر ناشی از فقدان ضمانت اجرایی برای قانون در غیاب نهادهای بازرسی و نظارتی می‌باشد که این فرصت را برای سوء استفاده‌کنندگان فراهم می‌کند، هر چند که در مواردی عدم آشنایی مناقصه‌گران و مناقصه‌گزاران از قانون نیز باعث عدم اجرای دقیق آن می‌شود.

2-19- 4- 2- افزایش حجم و مبلغ قرارداد حین انجام کار

قانون‌‌گزار با پیش‌بینی بعضی از شرایط خاص مانند زلزله، سیل، جنگ و یا تغییرات به وجود آمده در تکنولوژی، تغییر سلیقه، نیازهای فنی تازه، تورم‌های ناخواسته و …. امکان تغییر در مفاد قرارداد حین انجام کار را امکان پذیر دانسته است. اما در این بین بعضی از افراد با سوء استفاده از قانون و موقعیت به وجود آمده، برای خود نفع‌جویی می‌کنند.

مسلماً در اینگونه از موارد به دلیل رانت‌های به وجود آمده از آن موقعیت، امکان سوء استفاده نیز بیشتر می‌شود. البته حضور کمرنگ‌تر مراجع بازرسی و نظارتی در این گونه از موارد نیز امکان سوء استفاده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شیوه¬های تجهیز منابع پروژه¬های نوسازی شهری

2- 19- 4- 3- عدم نظارت بر شرکت‌های دولتی

با توجه به حضور شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در فرآیند برگزاری مناقصات دولتی در قامت مناقصه‌گر و به دلیل ساختار این شرکت‌ها و عدم پاسخگویی آنها به افکار عمومی، ضعف نظارت در آنها نمود بیشتری پیدا می‌کند. به این صورت که این شرکت‌ها به دلیل انحصارات دولتی که در اختیار دارند، ایجاد کننده‌ی منبع عظیمی از رانت می‌باشند و برای سوء استفاده کنندگان این موقعیت را به وجود می‌آورد تا در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد و ترتیبات نهادی مناسب، به رانت‌جویی بپردازند.

2-19- 4- 4- ضعف و نقصان ساز و کارهای نظارت بر فرآیند برگزاری مناقصات

در خصوص ساز و کارهای نظارتی مربوط به مناقصات، آنچه به عنوان یک نقطه ضعف مورد توجه قرار دارد، عدم وجود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارهای فرصت‌طلبانه افراد و محدود بودن این ساز و کار به افراد خاص (که بعضاً خود ذینفع هستند)، موارد خاص و مرحله‌ی خاصی از مناقصه می‌باشد. به نظر می‌رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصات به مرحله‌ی اجرای قراردادها و یا حتی زمان تصویب قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن مربوط می‌شود که ساز و کار مناسبی برای نظارت بر آن‌ها پیش‌بینی نشده است.

با توجه به این موارد وجود یک سازمان مستقل در امر مبارزه با فساد که کارکنان آن دارای دانش، تخصص، امکانات و مهارت لازم باشند، از ضروری‌ترین نیازهای این بخش می‌باشد.

2- 19- 4- 5- ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل

یکی از راهکارهای بسیار مؤثر در نظارت بر حکومت و کارگزاران، دفاع از آزادی بیان و وجود جریان‌های اطلاع‌رسانی مستقل به عنوان یکی از ارکان دموکراسی می‌باشد. این رسانه‌ها بدون آنکه هزینه‌ای برای دولت در بر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می‌پردازند و در امر بازرسی به طور غیر مستقیم به دولت کمک می‌کنند. با افشای فساد اقتصادی در مطبوعات و سایر رسانه‌ها، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فساد برای مرتکبین آنها افزایش می‌یابد. همچنین این رسانه‌ها می‌توانند باعث ملزم ساختن مسئولین به پاسخگویی در قبال عملکرد خود و شفاف سازی شوند (فرج‌پور، 1383: 75-71).

ضعف ساز و کار اطلاع‌رسانی از سویی به خلاء فضای شفاف خبری و اطلاع‌رسانی در کشور ما بر می‌گردد و این خلاء موجب عدم وجود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می‌سازد. لذا هر چند گاهی می‌شنویم که در یک مناقصه‌ی دولتی تخلفاتی صورت گرفته است، لیکن این خبرها در همین حد و اندازه باقی می‌ماند و به صورت نظام‌مند و سامان‌یافته در دسترس نمی‌باشد.

از طرف دیگر با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و عدم وجود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه‌های اطلاع‌رسانی تجارتی حول محور مناقصات و مزایده‌های دولتی و غیر دولتی نیز شکل نگرفته است. به نظر می‌رسد در صورت وجود سامانه‌های اطلاع‌رسانی مجازی، الکترونیکی و مکتوب که با شناسایی ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در کشور به صورت گسترده و مستمر آخرین مناقصات مرتبط با هر بخش را اطلاع‌رسانی نمایند، می‌تواند زمینه را برای بالندگی بخش فنی و تخصصی برای مشارکت فعال و مؤثر در این مناقصات فراهم سازد، همان هدفی که اصولاً مناقصه بدان جهت پیش‌بینی شده است.

در نتیجه، مالکیت متمرکز رسانه‌ها و مطبوعات و اعمال محدودیت‌های دولتی بر کم و کیف گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی آنها، جامعه را از توانایی این ساز و کار در افشای فساد اقتصادی و پاسخگو بودن بوروکراسی محروم می‌کند و موجبات بروز فساد اقتصادی را مهیا می‌سازد (خضری،1387: 822).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید