علل پیدایش فساد اقتصادی

در این بخش به ذکر مهمترین عوامل موثر بر به وجود عامل فساد در جوامع مختلف می­پردازیم. این عوامل در هشت قسمت جداگانه دسته­بندی شده که بیش­تر در ارتباط با دولت­ها است و در ادامه به آن­ها اشاره می­گردد.

2-3-1-  قوانین و مقررات و مجوزها

در اغلب کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، نقش دولت از طریق وضع و اجرای قوانین نمایان می­شود: به طوری که برای شرکت در هر فعالیت تولیدی و خدماتی نیازی به اخذ انواع گوناگون گواهینامه­ها، پروانه­ها و مجوزها است. سرمایه­گذاری، شرکت در تجارت خارجی، به دست آوردن ارزهای خارجی، ساختن خانه، باز کردن مغازه، رفتن به مسافرت­های خارج کشور و … مستلزم اخذ مجوزها و پروانه­های خاصی است که این مجوزها توسط اداره­های مختلف صادر
می­شود. وجود چنین قانون و مقرراتی به کارمندانی که این مجوزها را صادر می­کنند، نوعی قدرت انحصاری می­دهد. این کارمندان ممکن است از اعطای مجوز خودداری کنند یا ماه­ها و حتی سال­ها اعطای آن را به تعویق اندازند. بنابراین، آن­ها از قدرت دولتی خودشان برای گرفتن رشوه از افراد نیازمند به این جوازها استفاده می­کنند.

بنابراین، سخت­گیری کارمندان در اعطای مجوزها و دیوان­سالاری متمرکز، شهروندان را وادار می­دارد تا با پرداخت رشوه، در زمان کوتاهی این مجوزها را به دست آورند، البته لازم به ذکر است گاهی اوقات این قوانین و مقررات برای جلوگیری از مضرات اجتماعی فعالیت­های اقتصادی وضع می­شود (صمیمی و همکارن، 1390).

2-3-2- مالیات

سیستم مالیاتی که قوانین آن روشن و شفاف باشد و به مذاکره میان مالیات­دهندگان و ارزیابان مالیاتی نیازی نداشته باشد، اغلب فساد کم­تری در جامعه ایجاد می­کند، اما هنگامی که فهم قوانین مالیاتی بسیار دشوار باشد و آن را به سختی بتوان تفسیر کرد مالیات دهندگان و ارزیابان مالیات به نوعی با هم به چانه­زنی می­پردازند و اغلب پرداخت رشوه توسط مالیات­دهندگان به آن­ها اجازه می­دهد مالیات کم­تری پرداخت کنند و یا به طور کلی از زیر بار آن فرار کنند. وقتی سطح حقوق ارزیابان مالیاتی پایین باشد این موضوع رایج­تر خواهد بود (تانزی، 1998).

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه­های سرمایه­گذاری

به علت قدرت تصمیم­گیری برخی کارمندان رده بالای دولتی در اعطای پروژه­های سرمایه­گذاری عمومی، این نوع مخارج دولتی هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ترکیب می­تواند به وسیله فساد تحریف شود. خصوصا وقتی اجرای پروژه­های دولتی برای برخی از اشخاص یا گروه­های سیاسی فرصتی به وجود می­آورد تا از کسانی که برای اجرای این پروژه­ها انتخاب شده­اند کمیسیون دریافت کنند. این موضوع بهره­وری چنین مخارجی را کاهش داده و باعث می­شود که واقعیت­های عینی و معیارهایی مانند تحلیل هزینه و فایده در انتخاب طرح­های سرمایه­گذاری مدنظر قرار نگیرد (صمیمی و همکارن، 1390).

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت­هایی پایین­تر از قیمت بازار

در برخی کشورها، دولت به دلایل اجتماعی و سیاسی به تهیه کالا و خدمات زیرقیمت بازاری آن­ها اقدام می­کند. برای مثال، ارزهای خارجی، برق، آب، خانه­های دولتی، دستیابی به زمین­های عمومی و مانند این­ها از جمله مواردی است که دولت­ها در کشورهای مختلف با قیمت­هایی زیر قیمت بازار تهیه می­کنند. البته برخی مواقع به علت عرضه محدود، جیره­بندی این نوع کالاها و خدمات
اجتناب­ناپذیر است و لذا این امر انگیزه­هاییی به وجود می­آورد تا افراد یا گروه­هایی سعی کنند با پرداخت رشوه به کارمندان، سهم ناعادلانه­ای از این کالاها و خدمات به دست آورند و بدین ترتیب خود را منتفع کنند (مارو[1]، 1997).

2-3-5- سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به طور کلی شامل نهادها، روابط، گرایش­ها، ارزش­ها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه ی مکمل بودن پول و سرمایه

فساد و سرمایه اجتماعی دو سر یک طیف را تشکیل می­دهند. سرمایه اجتماعی و فساد بر دو نگاه متفاوت از طبیعت انسان استوارند. اولی بر نگاه خوش­بینانه از جهان بنا می­شود و دومی بر نگاهی کاملا متناقض با آن. هر چند برای فساد هم نوعی سرمایه اجتماعی مورد نیاز است. فساد پدیده­ای نظام­مند است که اجرای صحیح آن، مستالزم وجود نوعی سرمایه اجتماعی در میان هم­دستان است.

اعتماد به عنوان مهم­ترین شاخص سرمایه اجتماعی یک حس عاطفی است که باعث می­شود آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. فساد، بیانی دیگر از خودخواهی است. برای سرمایه اجتماعی از زمان و پول خود می­زنیم، اما فساد باعث می­شود آنچه به دیگران، همان­طور که هستند بنا می­شود، نه آنطور که ما می­خواهیم. شفافیت، دشمن فساد است. به طور شهودی می­توان یک رابطه قوی بین سرمایه اجتماعی و فساد در سطح ملی متصور شد. کشورهایی که مردمانشان صداقت بیشتری دارند، فساد کمتری تجربه می­کنند. جوامع با اعتماد بیشتر و درنتیجه فساد کمتر از حکمرانی بهتر و رشد اقتصادی قویتر برخوردارند و به توزیع مجدد، بهای بیشتری می­دهند، همچنین شهروندان آن احترام بیشتری برای قانون قائل­اند (صمیمی و همکارن، 1390).

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی

ارتباط میان سطح دستمزد و شاخص فساد به طور تجربی توسط ریچکم و ودر بررسی شده است. به عقیده آن­ها اگرچه افزایش سطح دستمزدها، سطح فساد را کاهش می­دهد اما مقدار این افزایش برای کاهش فساد تا یک سطح حداقل باید بسیار زیاد باشد. به عبارت دیگر مبارزه علیه فساد انحصارا از طریق بالا بردن دستمزدهای بخش دولتی برای بودجه یک کشور بسیار گران تمام می­شود. به عبارت دیگر، گرچه افزایش دستمزدها میزان فساد را کاهش می­دهد اما ممکن است منجر به رشوه­های بالاتری شود. دلیل این موضوع آن است که دستمزدهای بالا هزینه فرصت از دست دادن شغل فرد را افزایش می­دهد. بنابراین، افزایش دستمزدهای دولتی گرچه تعداد کارهای فسادگونه را کاهش می­دهد اما لزوما حجم پول­های مطالبه شده از طریق فساد را پائین نمی­آورد (همان، 1390).

2-3-7- سیستم قضایی

از لحاظ تئوری، فساد می­تواند در اثر افزایش مجازات کسانی که دست به کارهای فسادگونه می­زنند کاهش یابد. این تحلیل اشاره می­کند که ساختار قضایی موجود در یک کشور مهمترین عامل تعیین میزان فساد در آن کشور است، اما همانند مورد قبل و به لحاظ تئوریک این موضوع ممکن است تنها تعداد کارهایی که به فساد منجر می­شود را کاهش دهد و به جای آن باعث مطالبه مبالغ بیشتر رشوه شود. به علاوه ممکن است قاضی­هایی که مجازات را تعین می­کنند خودشان نیز درگیر فساد باشند. بنابراین، وقتی خود آن­ها در معرض اتهام قرار می­گیرند بر سر راه این فرآیند مانع می­گذارند. در نتیجه چنین عواملی واقعا در بسیاری کشورها نقش مجازات­ها را کم رنگ می­کند، خصوصا وقتی انگیزه­های سیاسی وجود دارد (تانزی، 1998).

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی

زمینه فساد در کشورهایی که ذخایر عظیم مواد خام دارند مساعدتر است. زیرا چنین منابع بریا کارمندان فرصت­هایی ایجاد می­کند تا از رانت­های مربوط به این منابع بهره­برداری کنند. آثار این رفتار ممکن است به سایر بخش­های جامعه منتقل شود. علت وجود رانت در این موارد، هزینه­های نسبتا پائین استخراج این منابع طبیعی در مقابل قیمت­های فروش نسبتا بالای آن­ها در بازار است. همچنین، فعالیت در چنین بخش­هایی اغلب تحت قوانین بسیار سخت دولتی است، بنابراین، رفتارهای رانت­جویانه در این کشورها منجر به افزایش فساد در این بخش­ها و سرایت آن به
بخش­های دیگر می­شود (صمیمی و همکارن، 1390).

 

[1] – Mauro

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید