دانلود پایان نامه

1- توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید: بازده کارگر، زمین و سرمایه که به وسیله قیمت های عوامل، سطح بهره­برداری و بالطبع سهم درآمد ملی که به صاحبان هر یک از عوامل فوق تعلق می گیرد تعیین می شود.

2- توزیع مقداری درآمد: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یک اقتصاد می تواند با شناخت اینکه مالکیت و کنترل ثروت های تولید و مهارت های نیروی انسانی چگونه در بین جمعیت توزیع شده است، و چگونه این ثروتها در طول زمان رشد می­کند، تبدیل به توزیع مقداری درآمد شود. توزیع این ثروت های مادی و مهارت ها نهایتاً توزیع درآمد شخصی را تعیین می کند.

3- تعدیل (کاهش) توزیع مقداری درآمد در سطوح بالای درآمدی از طریق مالیات های تصاعدی درآمدها و ثروت های شخصی: یک چنین مالیاتی درآمدهای دولت را افزایش می دهد و سطح درآمد شخصی تعیین شده در بازار را به درآمد قابل تصرف تغییر می دهد. درآمد قابل تصرف یک فرد یا خانواده میزان واقعی وجوه موجود برای مصرف کالاها و خدمات و پس انداز است.

4- تعدیل (افزایش) توزیع مقداری درآمد در سطوح پایین­تر درآمدها از طریق مصارف عمومی درآمدهای مالیاتی و به منظور افزایش درآمد فقرا، چه مستقیم (مثلاً از طریق انتقال مستقیم پول) یا غیرمستقیم (مثلاً از طریق ایجاد اشتغال دولتی، مقرر داشتن آموزش ابتدایی رایگان یا کمک شده از سوی دولت). چنین سیاست­های عمومی درآمد واقعی فقرا را به سطحی بالاتر از سطح درآمد شخصی تعیین شده در بازار افزایش می­دهد.

دولت های جهان سوم انتخاب سیاست های زیادی در مقابلشان قرار دارد تا بتوانند در چهار حوزه وسیعی که در بالا مطرح شد عمل کنند. اکنون به طور خلاصه ماهیت برخی از سیاست ها شناسایی می شوند.

1- تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید از طریق اتخاذ سیاست هایی به منظور تغییر قیمت های نسبی عوامل:

این روش یک روش کلاسیک اقتصادی است؛ در نتیجه محدودیت های نهادی و سیاست های ناصحیح، قیمت نسبی کار (اساساً نرخ دستمزد) بالاتر از مقداری است که به وسیله نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شود. در نتیجه استدلال می شود که مقیاس های تعیین شده برای کاهش قیمت کار در رابطه با سرمایه موجب می شود که کارفرمایان در فعالیت های تولیدی خود کارگر را جانشین سرمایه کنند. یک چنین قیمت عوامل سطح کل اشتغال را افزایش می دهد و نهایتاً درآمد فقرا را که عموماً فقط خدمات کار خود را در اختیار دارند افزایش می­دهد.

از طرف دیگر قیمت تجهیزات سرمایه ای به طور نهادی مصنوعاً در سطح پایین قرار دارد و این کار از طریق سیاست های متعدد دولتی مانند ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری، معافیت های مالیاتی، صورت می پذیرد. اگر این امتیازهای ویژه و کمک های دولت به سرمایه ها برطرف می شد و قیمت سرمایه به سطح کمیابی واقعی خود افزایش مییافت، تولیدکنندگان انگیزه های بیشتری می داشتند که از عرضه فراوان نیروی­کار بیشتر استفاده کنند و استفاده از سرمایه بسیار کمیاب را کاهش دهند. به علاوه صاحبان سرمایه (مادی و مالی) از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار نمی شدند و درآمدهای شخصی آنان به این ترتیب کاهش مییافت.

چون فرض می شود که در هر اقتصادی قیمت های عوامل به عنوان علایم و انگیزه های نهایی عمل می کند، تصحیح این قیمت ها (یعنی کاهش قیمت نسبی کار و افزایش قیمت نسبی سرمایه) نه تنها بهره وری و کارایی را افزایش می دهد بلکه همچنین نابرابری را با ایجاد مشاغل دستمزدبگیری برای کارگران ماهر و غیرماهر بیکار و کم­کاری کنونی کاهش می دهد، و در ضمن درآمدهای مصنوعاً بالای صاحبان سرمایه را کاهش می دهد. بنابراین برطرف کردن چنین انحرافاتی در قیمت عوامل در جهت ترکیب رشد کاراتر، اشتغال بیشتر،فقر کمتر و برابری بیشتر خواهد بود (تودارو، 1386/1942).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صنعت نفت ایران

2- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد تصاعدی مالکیت داراییها

علت نهایی توزیع بسیار نابرابر درآمدهای شخصی در اکثر کشورهای جهان سوم توزیع بسیار نابرابر و الگوی بسیار متمرکز مالکیت داراییها در داخل این کشورهاست. تصحیح قیمت های عوامل مطمئناً برای کاهش اساسی نابرابری های درآمدی و یا ریشه کن کردن فقرگسترده درکشوری که مالکیت سرمایه های مادی و آموزش بسیار متمرکز است کافی نخواهد بود.

دومین سیاست کاهش فقر و نابرابری که شاید سیاست مهمتری باشد این است که تأکید را به طور مستقیم بر کاهش کنترل متمرکز ثروت، توزیع نابرابر قدرت و دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی و کسب درآمد که مشخصه بسیاری از کشورهای در حال توسعه است قرار دهیم.

سرمایه انسانی به شکل آموزش و مهارت مثالی از توزیع نابرابر مالکیت ثروت تولیدی است. بنابراین سیاست­های عمومی باید دسترسی گسترده تر به امکانات آموزشی را به عنوان وسیله افزایش توانایی کسب درآمد، برایبیشتر مردم فراهم کند. صرف تأمین دسترسی بیشتر به آموزش تضمین کننده بهبود وضع فقرا نخواهد بود مگر آنکه سیاست های مکمل برای مثال فراهم آوردن امکانات بیشتر اشتغال مولد برای تحصیل کرده ها به منظور بهره­برداری بیشتر از سرمایه انسانی اتخاذ شود (تودارو، 1386/1942).

3- تعدیل (کاهش) توزیع مقداری درآمد در سطوح بالا از طریق مالیات های تصاعدی بر درآمد و ثروت

هر نوع سیاست ملی که بخواهد سطح زندگی 40 درصد پایین ترین گروه درآمدی را بهبود بخشد برای آنکه بتواند برنامه های روی کاغذ را به طرح های واقعی تبدیل کند باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد. منبع اصلی تأمین مالی توسعه مالیات مستقیم و تصاعدی بر درآمد و ثروت است. مالیات بر درآمد مستقیم و تصاعدی تأکید را بر درآمدهای شخصی و شرکت ها قرار می دهد. بدین ترتیب ثروتمندان مجبور خواهند بود، که در مقایسه با فقرا از کل درآمد خود درصد تصاعد زیادتری مالیات بپردازند. متأسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اختلاف بین آنچه که باید ساخت مالیات تصاعدی باشد و آنچه که گروه های مختلف درآمدی واقعاً می پردازند بسیار زیاد است. ساهت مالیات اگرچه بر روی کاغذ تصاعدی است ولی در عمل اغلب نزولی است، به این معنا که گروه های پایین و متوسط درآمدی به طور نسبی سهم بالاتری از درآمد خود را مالیات می پردازند تا گروه های بالای درآمدی. دلیل این امر آن است که مالیات از فقرا اغلب به شکل مالیات بر منبع درآمد و یا هزینه است؛ از طرف دیگر ثروتمندان بیشترین قسمت درآمد خود را از بازده سرمایه های مادی و مالی بدست می­آورند که اغلب فاقد گزارش مالیاتی است. در زمینه توزیع مجدد درآمد ها، سیاست تحمیل نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد و ثروت، به ویژه در بالاترین سطوح، بیش از هر چیز ضرورت دارد.

4- تعدیل (افزایش) توزیع مقداری درآمد در سطح پایین تر از طریق پرداخت های انتقالی مستقیم و تأمین کالاها و خدمات عمومی

تأمین کالاها و خدمات مصرفی برای فقرا که به وسیله مالیات ها تأمین مالی می شود یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سیاست جامع ریشه کن کردن فقر است. مثال ها شامل پروژه های بهداشت عمومی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها ، برنامه تغذیه دانش آموزان دبستانی و زیردبستانی، تأمین آب آشامیدنی سالم و برق رسانی به مناطق روستایی دور افتاده می شود. علاوه بر این، پرداخت های مالی مستقیم و برنامه های کمک های غذایی برای فقرای شهری و روستایی و نیز سیاست های مستقیم دولتی برای پایین نگاهداشتن قیمت مواد خوراکی اساسی از جمله انواع دیگر کمک به مصرف عمومی است.کلیه این سیاست ها در افزایش درآمد واقعی بازار اثر می گذارد (تودارو،1386/1942).

 

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید