فساد و رشد اقتصادی

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی، هدف اولیه همه نظامهای اقتصادی و نقطه مطلوب تمامی
تلاش­هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع انجام می شود.

سال­هاست که اقتصاددانان در پی کشف عواملی هستند که بر رشد تاثیر می­گذارند. چه عواملی رشد را تسریع می­کند؟ تفاوت رشد در کشورها از کجا ناشی می­شود؟ موانع بازدارنده رشد کدامند؟ در مدل­های سنتی رشد، کشورها و حتی فناوری­ها یکسان فرض می­شدند. این مدل­ها ریشه اختلافات رشد در کشورهای گوناگون را در نرخ پس­انداز و نرخ رشد عوامل اولیه جستجو می­کردند.

در دومین مرحله اقتصاددانان تلاش کردند تا با وارد ساختن متغیرهای دیگر همچون سرمایه انسانی میزان توسعه­یافتگی بخش مالی و ماهیت و کیفیت سیاست­های کلان اقتصادی در کشورهای مختلف پسماندهای توضیح­ داده نشده را به حداقل برسانند (تقوی و همکارن، 1390).

در اقتصاد کلان و به ویژه در تئوری رشد اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد، عواملی چون نیروی کار و سرمایه معرفی شده­اند که البته سهم این عوامل در مقایسه با سهم “پسماند سولویی” چندان قابل توجه نیست. آنچه امروزه به واسطه­ی تلاش اقتصاددانان، برای محققان علم اقتصاد کما بیش­روشن شده، این نکته­ی مهم است که آنچه 50 سال قبل سولو تحت عنوان سهم پسماندها در رشد) نزدیک به 88 درصد) در نظر گرفت، امروزه با وارد کردن متغیرهای مختلف در مدلهای رشد توسط اقتصاددانان کاهش یافته است. به عبارت دقیق تر، علی رغم کار ارزشمند سولو – سوان در تئوری رشد اقتصادی بر پایه­ی تابع تولید نئوکلاسیک با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس و نرخ پس انداز ثابت، این مدل، پیش بینی نه­چندان مطلوبی درباره­ی رشد سرانه دارد، به طوری که رشد اقتصادی لزوماً ایستا است، مگر اینکه پیشرفت برونزای تکنولوژیکی اتفاق بیفتد (برومند، 1387).

در سومین مرحله پژوهشگران توجه خود را بر عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار بر رشد متمرکز کردند. توجه به عوامل غیراقتصادی منشا دیگری را برای ناهماهنگی کشورها توضیح می­داد. موضوعاتی مانند فساد در دستگاههای اداری، چگونگی دیوان­سالاری و موضوعاتی از این دست، متغیرهای جدیدی بودند که در این مرحله وارد ادبیات رشد اقتصادی شدند (تقوی و همکارن، 1390).

مطالعات گسترده­ای در زمینه رشد اقتصادی انجام شده است و متفاوت بودن مدل­های رشــد درون­زا و برون­زا باعث کارهــای تجربی جدیدی در سالیان اخیر گردید. از این رو تئوری های دیگر گسترش یافته که عوامل غیراقتصادی مانند فساد اداری، شیوه حکمرانی و متغیرهایی از این دست را در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دخیل دانسته و به صورت تجربی به برآورد تاثیر هر کدام از آنها پرداخته­اند.

مباحث مربوطه پیامد های فساد دو مکتب فکری مهم را بوجود آورد. براساس یکی از این مکاتب فساد سودمند است و باعث افزایش رشد اقتصادی می­شود اما در مکتب دیگر فساد منفی است و یک مانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی و مدرنیزه­سازی تلقی میشود (همان، 1390).

دیدگاه گروه اول: آنها معتقدند فساد باعث افزایش رشد اقتصادی می شود از جمله نظریات این گروه عبارتند از:

لف (1964)[1]، اعتقاد دارد که فسـاد می­تواند بـا فراهم آوردن امکـان نرخ بالاتری از سرمایه گذاری به رشد اقتصادی کمک کند همچنین متذکر می­شود که فساد می­تواند ابداعات داخلی را بهتر سازد و در سطوح بالاتر منجر به رشد اقتصادی شود او چنین استدلال می­کند که سرمایه گذاران جدید با ابداعات و معرفی محصولی جدید با مخالفتهایی در بازار روبرو می شوند پس فساد می­تواند حمایت­های لازم را برای معرفی محصولات جدید و تقویت نوآوری فراهم آورد (لف، 1964).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها

بی­لی[2] (1966) اظهار می­کند «فساد چه به شکل حق و حساب و پورسانت و چه به شکل
پرداخت­هایی از جانب رشوه­دهندگان می­تواند به افزایش توزیع منابع در جهت سرمایه­گذاری منجر شود» به عبارتی انتقال منابع کمیاب از طریق فساد از جانب مردم عادی به گروهی که نسبتاً متخصص هستند و اطلاعات بیشتری در زمینه­های رشد اقتصادی و چشم اندازهایی برای ایجاد ثروت دارند می­تواند سرمایه­گذاری و ایجاد ثروت را افزایش دهد که بالطبع رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد. او چنین استدلال می­کند که در کشورهایی که عدم تقارن اطلاعات به صورت چشم گیر وجود دارد در نتیجه عدم قطعیت، ریسک مرتبط با سرمایه­گذاری نسبتاً زیاد است از این رو کارکنان و مسئولین دولتی اطلاعات بیشتری در مورد شرایط اقتصادی نسبت به عامه مردم دارند با هدایت منابع از طریق رشوه افزایش قابل ملاحظه­ای در ایجاد ثروت و سرمایه­گذاری واقعی را به دنبال دارد .علاوه بر این مشکلات اقتصادی مشخص سرمایه­گذار آینده باید متوجه محیط سیاسی خود نیز باشد .پس فساد
می­تواند به سرمایه­گذاران آینده کمک کند تا کنترل بیشتری بر فرایند سیاسی و فعالیت­های مداخله گرانه حکومت داشته باشد که در نتیجه تأثیرات منفی عدم قطعیت و ثبات سیاسی بر سرمایه­گذاری را به حداقل برساند (بی­لی، 1996).

لوین (1975) در تحقیقاتش در مورد کشورهای توسعه نیافته اثبات می­کند که اغلب منابع مالی از طریق رشوه بدست آمده و مبالغ غیرقانونی حاصله توسط کارکنان و مسئولین دولتی در خارج از کشور سرمایه­گذاری شده یا برای خرید کالاهای لوکس آمریکایی و اروپایی مصرف شده­اند. در حقیقت بخش حائز اهمیتی از این منابع توسط کارمندان دولتی مورد استفاده قرار گرفته تا آنها در اداره زندگی خود از افرادی که سابقاً بر کشورشان مسلط بودند، تقلید کنند. در نتیجه منافع حاصله صرف سرمایه­گذاری­هایی می­شود که بازده و منفعت چندانی، برای جامعه به همراه نداشته است (تقوی و همکارن، 1390).

دیدگاه گروه دوم: آنها معتقدند فساد مانع رشد اقتصادی می­شود. آنها بیان می­کنند نیروهایی که فساد را برای رشد اقتصادی امری مفید می­دانستند مورد بی­اعتمادی و تردید قرار گرفته­اند. هرچند فساد منافع و مزایایی نیز دارد، اما معایب و هزینه­های آن به قدری است که منافع اندکش را کاملاً خنثی می سازد. تجربه­های کشورهای توسعه نیافته نشان می­دهد که اکثر کارمندان دولتی در اجرای وظایفشان به دنبال کسب منافع و درآمدهای اولیه­اند و نه رشد اقتصادی (همان، 1390).

[1] – Leff

[2] – Bayley

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید