دانلود پایان نامه

ایالات متحده با دخالت در سطح دسترسی ایران به نظام بانکی بین المللی حالت تخاصمی به خود گرفته است. بنا به اظهارات مقامات آمریکایی، ایالات متحده در بین سال های 2006 تا 2011 با موفقیت به 80 بانک خارجی فشار وارد آورده تا ارتباط خود با ایران را قطع کند. یک چنین کاری با توجه به حجم اقدامات اجرایی ایالات متحده علیه بانک های خارجی شگفت آور نیست. وزارت خزانه داری ایالات متحده جرائم سنگینی را علیه بانک های خارجی که به دلار آمریکا با ایران معامله می کردند اعمال کرده است، از جمله 100 میلیون دلار جریمه علیه بانک UBS سوئیس، و 536 میلیون دلار جریمه علیه بانک کردیت سوئیس.
ایالات متحده مکررا اقدامات مستقیم و غیر مستقیم خود علیه ایران را گسترش داده است. از جمله مجازاتی علیه کمپانی های خارجی که با ایران روابط تجاری معمول داشتند و اینکه ارتباطی با تسلیحات و یا برنامه هسته ای ایران نداشتند. در نوامبر سال 2011 دولت اوباما دستور اجرایی صادر کرد و به موجب آن مجازاتی علیه شرکت های خارجی که بیش از یک میلیون دلار فروش تجهیزات و یا خدمات مرتبط با صنعت نفت به ایران و یا فروش بیش از 250 هزار دلار فروش کالا و یا خدمات برای صنعت پتروشیمی ایران داشتند پیش بینی می نمود. در جولای 2012 دولت اوباما دستور اجرایی صادر کرد که به موجب آن تحریم های گسترده ای علیه هر کمپانی که از ایران نفت و یا فراورده های پتروشیمی خریداری کند اعمال می شود. در آگوست سال 2012، کنگره قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را تصویب کرد که به موجب آن تحریم هایی در چندین بخش دیگر اعمال شد از جمله مالکیت یک کشتی که برای حمل نفت خام ایران استفاده می شود، شرکت در یک معامله مشترک با ایران در ارتباط با معدنکاری، و یا شرکت در یک معامله مشترک با ایران در حوزه توسعه نفت و گاز در خارج از ایران. این قانون مجازات هایی علیه هر کمپانی که به شرکت ملی نفت ایران و یا کمپانی های نفت کش ملی ایران خدمات بیمه ای و یا بیمه مجدد ارائه دهد اعمال می کند. بعلاوه این قانون تحریم هایی هم علیه هر شخص که معامله مهم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته باشد اعمال می کند.
گفتار چهارم: توافقنامه ژنو: معاهده یا موافقت نامه نزاکتی؟
بعد از گذشت حدودا 10 سال از شروع مذاکرات هسته ای و سال ها بحث و گفتگو پیرامون رسیدن به راه حلی جامع و مورد توافق طرفین، بالاخره در 3 آذر 1392 مطابق با 24 نوامبر سال 2013 قراردادی با عنوان رسمی “برنامه اقدام مشترک” بین کشورهای 1+5 و جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید. محتوای این توافق بسیار مهم و اثر گذاراست. همانطور که در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (معاهده NPT) تصریح شده، ایران از این حق برخوردار است که از انرژی هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز استفاده کند. با توجه به اینکه در حال حاضر فعالیت های هسته ای ایران تابع نظام نظارتی آژانس است، بایستی خاطر نشان کرد که به موجب ماده 3 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیتهای آژانس بایستی با توجه مقتضی به حقوق حاکمه دولتها باشد به معنایی در این بین بایستی حاکمیت و استقلال ایران حفظ شود.
حق غنی سازی به صراحت در معاهده NPT برای هر کشور عضو معاهده به رسمیت شناخته شده، اما به نظر می رسد در این توافقنامه این حق به گونه ای نقض شده باشد. این توافقنامه از یک مقدمه و 3 گام به نام های گام اول، گام دوم، گام نهایی و یک بخش نهایی به نام گام بعد تشکیل شده است. این توافقنامه موقتی است و فقط تا پایان دوره تمدید شده بایستی اجرا شود.
با توجه به اینکه معاهده بین المللی در حقوق معاهدات از جمله در کنوانسیون های وین 1967، 1978، و 1986 تعریف معین و مشخص خود را دارد بدین گونه که معاهده بین المللی توافق کتبی میان دو یا چند تابع فعال حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می شوداست، رکن اساسی معاهده یعنی انعقاد یک توافق در توافقنامه ژنو کاملا بارز است. طبق تعریف معاهده عنوان توافق به معنای معاهده می توان هر چه باشد. که این مفهوم در قسمت اول بند ا ماده 2 عهدنامه ژنو به صراحت آمده است. توافقنامه ژنو عنوان رسمی “برنامه اقدام مشترک” را دارداما می تواند در تعریف معاهده بگنجد چون عنوان تاثیری بر محتوا به عنوان یک معاهده بین المللی ندارد.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 9993 مورخ 8/9/62 در پاسخ به سوال دولت اعلام می دارد: یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قراردادهای بین المللی باید تشریفات قانونی مربوط را طی کند.
شاید تصور شود که توافقنامه ژنو یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی است لذا تعهد آور نیست. اما در پاسخ باید گفت که هر چند تا به حال معیار دقیق و مشخصی که بتوان موافقت نامه های نزاکتی را از توافق های حقوقی بین المللی تفکیک داد ارائه نشده است. عهد نامه 1969 وین این مساله را به سکوت برگزار کرده است. لذا بهترین ابزار در تفکیک و تشخیص توافقنامه های نزاکتی از توافقنامه های حقوقی قصد و نیت طرف های معاهده در انتخاب ماهیت سند است که سیاسی باشد یا حقوقی باشد. توافقنامه ژنو خصوصیات، ماهیت، و آثار همان توافقنامه های حقوقی ر ا دارد لذا نمی توان آن را یک موافقت نامه نزاکتی خواند.
یکی دیگر از شرایط برای اینکه یک توافقنامه بین المللی عنوان معاهده گیرداین است که طرف های آن تابعان فعال حقوق بین الملل باشند.اطراف توافقنامه ژنو تابعان فعال حقوق بین الملل هستند لذا این توافقنامه شرط دیگر را نیز داراست. شرط دیگر برای اینکه یک توافقنامه بین المللی عنوان معاهده گیرد این است که توافق به صورت عقد و با رعایت موازین حقوق بین الملل باشد که در توافقنامه ژنو این مورد بدرستی رعایت شده است. تواقنامه ژنو در نتیجه مذاکرات سخت وفشرده میان نمایندگان تام الاختیار طرف ها حاصل شد. طبق ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی مصوب 9/3/71 هیات وزیران، انجام مذاکرات و سایر اقدامات مربوط به انعقاد معاهدات منوط به هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت دهیات وزیران در کلیات آن است که این مورد در توافقنامه ژنو بدرستی رعایت شده است. زبان رسمی توافقنامه ژنو انگلیسی است که با اراده طرفین و منطبق با بند 2 ماده 33 عهدنامه 1969 وین است. بدین طریق فرایند نگارش و انتخاب زبان به موجب عهدنامه وین بدرستی رعایت شده است. در حقوق معاهدات تعریف شده است که هر معاهده ای دارای مقدمه، متن اصلی و در صورت لزوم ضمیمه است. توافقنامه ژنو دارای مقدمه، متن، و ظاهرا ضمیمه است.
در حقوق معاهدات نیز طبق ماده 12 عهدنامه 1969 وین امضای معاهده به منزله تصویب به عنوان یکی از راههای اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده پیش بینی شده است. در صورتی که مراتب در خود معاهده پیش بینی شده باشد و با به نحو دیگری معلوم گردد که طرفهای مذاکره کننده بر این امر توافق داشته اند و یا قصد و نیت آنها چنین بوده است. لذا هر چند مراتب در توافقنامه ژنو پیش بینی نشد اما فرایند مذاکرات به نحوی پیش می رفت که معلوم بود قصد ونیت طرفهای مذاکره کننده این است که امضای معاهده به منزله تصویب باشد.
امضای معاهده به منزله تصویب در ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی ایران در خصوص موافقت نامه های ساده یا اجرایی پذیرفته شده است. در ماده 1 آیین نامه مذکور مقرر شده است که معاهدات بین المللی به عنوان توافقهای حقوقی از لحاظ نحوه تصویب به دو دسته تقسیم می شوند. توافق های حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است و توافق های حقوقی ساده که لازم نیست مجلس آن را تصویب کند و تنها مستلزم امضای بالاترین مقام اجرایی کشور است. با این تعریف توافقنامه ژنو را می توان در زمره توافق های حقوقی ساده قلمداد نمود.
اگر هم توافق نامۀ ژنو به عنوان یک معاهده بین‌المللی قلمداد شود که بایستی طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد این امر تاثیری بر لازم الاجرایی بودن توافقنامه بر جای نمی گذارد. در این مورد توجه به دو ماده 45 و 46 عهدنامه وین 1969 ضروری است.
طبق مادۀ 46، هیچ کشوری نمی‌تواند پس از آگاهی از واقعیات، به موجبی برای بطلان، اختتام، کناره گیری از معاهده یا تعلیق اجرای معاهده استناد کند، در حالی که صریحاً قبول کرده باشد که معاهده بر حسب مورد، معتبر یا مجرا بوده و یا اجرای آن می‌تواند تداوم یابد و یا به دلیل نحوۀ رفتارش، طرفی به شمار آید که بر حسب مورد، موافق بااعتبار یا حفظ تداوم آن یا اجرای آن تلقی نمود.
طبق مادۀ 45 ،هیچ کشوری نمی‌تواند با تکیه براین واقعیت که رضایتش به التزام درقبال یک معاهده در نتیجه نقض مقررات داخلی آن در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده و رضایتش را معلول ساخته ،استناد کند، مگر آن که آن نقض اولاً برای هر کشوری که طبق رویۀ معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد و ثانیاً آن نقص مربوط به یک قاعدۀ مهم بنیادین حقوق داخلی باشد.
بر اساس ماده 45 شرط اول یعنی این که نقص برای هر کشوری که طبق رویۀ معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد، محرز نیست.
به موجب ماده 46 هم شرط الزام به تصویب توافق‌نامه در مجلس به طور جدی مطرح نگردید.
در مجموع حتی با پذیرش یکی از راههای رضایت به التزام در قبال معاهده یعنی امضای معاهده به شرط تصویب که لزوما بایستی مجلس برای تصویب معاهده مداخله کند باز هم با توجه به مواد 45 و 46 عهدنامه وین 1969 حداقل به طور ضمنی پذیرفته شده که توافقنامۀ ژنو لازم الاجرا است.
از جمله عناصر مهم تعیین کننده مفهوم معاهده این است که توافق منعقده بایستی طبق حقوق بین الملل واجد آثار حقوقی باشد. که در این باره وجود چند عنصر مهم در توافقنامه ژنو از جمله پیشینه 10 ساله هسته ای ایران در سطح بین المللی که با فراز و نشیب های متعدد مواجه بوده از جمله صدور قطعنامه های به ظاهر قانونی شورای امنیت علیه ایران، اعلام مواضع رسمی طرفین، واژه های بکار رفته در مقدمه –هرچند مقدمه صرفا عنصر تفسیر متن اصلی معاهده است اما تعهدات طرفین را بیان می دارد- از جمله “ضمانت” یا “تضمین” و یا عبارت “مسئولیت انجام و تامین اهداف کوتاه مدت متقابل…” و نیز عبارت “آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌مسئولیت تأیید اقدامات مربوط به برنامه هسته ای را بر عهده خواهد داشت…”همچنین عبارات بکار رفته در متن اصلی که متضمن الزامات و تعهدات حقوقی طرف هاست مانند:
– عبارت “ایران اعلام می‌دارد که تا 6 ماه آینده ، هیچ غنی سازی بیش از 5% انجام ندهدو”در اینجا فعل اعلام می‌دارد، به نوعی در برگیرنده تعهد است.
– عبارت “ایران اعلام می‌ دارد که پیشرفت بیشتری در فعالیت های خود در نیروگاههای غنی سازی سوخت… نخواهد داشت.”
– عبارت “تأسیساتی که قادر به غنی سازی و پردازش مجدد باشد، راه اندازی نخواهد شد یا ساخته نخواهد شد.”
– عبارت “اطلاعات مربوط ظرف سه ماه ارائه خواهد شد.”
– عبارت “ایران دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌را اجازه می‌دهد و بازرسان حق دسترسی به برخی کارگاهها و معادن را خواهند داشت.”
– عبارت “گروه 3+3 (1+5) در مقابل اقدامات ایران، اقدامات داوطلبانه زیر را تضمین خواهد کرد.”
– عبارتی چون :” تصمین خواهد کرد”، “متوقف خواهد کرد”، “تحریم ها را تعلیق خواهد کرد”، تحریم های جدید هسته ای توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد”، “خودداری خواهد کرد” ، ” ایجاد خواهد کرد” ، “امکان پذیر می‌کند”،” نباید بیش از یک سال به درازا کشید”،”تعیین شده است” و بالاخره عبارت “حاکم خواهد بود”
موید این هستند که توافقنامه ژنو یک معاهده با تعهدات حقوقی متقابل است که اطراف معاهده بایستی آن را اجرا کنند.
مبحث دوم: عدم صلاحیت شورای امنیت در تصویب قطعنامه ها، عدم اعتبار قطعنامه ها، و نقش ابهامات در آن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعارض تقیّه با امر به معروف و نهی از منکر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید