ریسک

فرهنگ وبستر، ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن” تعریف کرده است. در حالت کلی برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه کرد.دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده می باشد.دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده می باشد. ریسک در حالت کلی به دو دسته ریسک های مالی و ریسک های غیرمالی تقسیم بندی می شوند.مدیریت ریسک در حوزه مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدوده کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآوردند(راعی و سعیدی ،1388). رﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻄﺮی ﻛﻪ به ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻣـﻮرد وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ ای درآﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮباشد اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ میﺷـﻮد ﻛـﻪ رﻳﺴـﻚ زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ (هابی[1] ،1998). رﻳﺴﻚ را، اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻳﺎ از دﺳـﺖ دادن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪرﻳﺴـﻚ را اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﭼﻨـﺪ دوره ای ﻳـﻚﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد(ﻣﺎرﻛﻮﻳﺘﺰ[2]،1952). رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع بازده ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻫﺮ اﻧـﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ریسک دارتر خواهد بود(راعی و تلنگی،1383). ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻏﻠﺐ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ(کاتمان[3]،1994). تجهیز و ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ­ﮔـﺬاری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟـﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃـﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ ﺻـﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آنﻫﺎ ﺑﻪ بخشﻫﺎی ﻣﺨﺘـﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ از ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ (جان و همکاران[1] ،1998). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻛﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا در ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آنﻫﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ (کیس[2]،2003). ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ رﻳﺴﻚ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن یافته ای ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﺪلﻫﺎی رﻳﺴﻚ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻧﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻳﺴﻚ و ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻳﺴﻚ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻳﺴﻚ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪه­اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنو ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن­ﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ(چان و همکاران[1]،2007). در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﻚ ﻣﺪل رﻳﺴﻚ ﻛﺎراﻣﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎر و اﺧﺬ وﺛﺎﺋﻖ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺸﻮر از اﻟﮕﻮی ﻛﺎرآﻣﺪی در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد(مین و لی[2]،2007). رﻳﺴﻚ را ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارزش ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اند(دافی[3]،2003). در دیگرﺗﻌﺮﻳﻒ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮاﺳﺎس آن وامﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع وام ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ رﻳﺴﻚ، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻳـﺎ اﺻـﻼ وﺻﻮل ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎﻳﻲ در ﮔﺮدش وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻲﺷـﻮد. اﺛﺮ رﻳﺴﻚ از راه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎیﻧﻘـﺪی در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻧﻜﻮل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی میﺷﻮد(ژوین[4]،2003). درﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺳﺎل 1996 رﻳﺴﻚ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳـﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﻣﺸﺘﺮی روﺑﻪ رو اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ رﻳـﺴﻚﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﺳـﺖ ﭼـﻪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری ﺳـﻨﺘﻲ ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎی آن در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ(وان و همکاران[5]،2011). در ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری ﺳـﻨﺘﻲ، ﻛﻮﺷـﺶﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ روﻳﻪﻫﺎ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیابت

و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ، ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮی و ﻛﻨﺘـﺮل رﻳﺴﻚ ﺑﻮده­اﺳﺖ(خان و احمد[1]،2001). ذﺧﻴﺮه زﻳﺎن وام، ﺿﻤﺎﻧﺖ، وﺛﻴﻘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮﺑﺎزدارﻧـﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮی رﺗﺒـﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻛـﻪ در ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دو دﻫﻪ از ﭘﻴـﺪاﻳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده آن­ها در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﮔﺬرد