دانلود پایان نامه

مربوط می شود بند یک ماده ی 489 ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. بنابراین رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی توان اجرا کرد. اما از طرف دیگر کنوانسیون نیویورک، در مبانی امتناع از اجرای رای به عدم اعمال قانون ماهوی صلاحیت دار در کشور محل درخواست صدور رای، اشارهای نداشته است.
هر چند در موارد برقراری صلح بین طرفین توسط داور (ماده ی 483 آ.د.م) وضع متفاوتی برقرار میشود و نیازی نیست که به قانون ماهوی توجهی شود. ولی در سایر موارد توجه به قانون ماهوی صلاحیت دار الزامی به نظر می رسد. قانون داوری تجاری ایران 1376 نیز در ماده ی 27 به رعایت قواعد حل تعارض ایران اشاره می کند. (جنیدی، 1387،91)
با توجه به توضیحات داده شده، اعمال کنوانسیون نیویورک در فرض وجود تعارض با قوانین داخلی، غیر ممکن می شود اما با نگاهی به رویه اعمال کنوانسیون میان کشورهای متعاهد، اکثر کشورها فقط از اجرای آرایی خودداری کرده اند که مخالف نظم عمومی آن کشور بوده است. شاید به این دلیل که ورود در قوانین ماهوی هر کشور کنوانسیون را از هدف اصلی و کاربرد آن دور می کند. بنابراین با پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک در شرایطی که قانون آیین دادرسی داخلی پیش تر وجود داشته، احتمالا می توان گفت قانون گذار در صدد اعمال کنوانسیون نیویورک بوده و به این صورت بند اول ماده ی 489 آ.د.م بی اعتبار گشته است.
گفتار سوم- قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی
ایجاد تمایل در به کارگیری از این کنوانسیون وقتی زیاد می شود که ایجاد اطمینان برای استفاده از این کنوانسیون در میان بازرگانان حس شود. بنابراین می توان گفت از همان ابتدا کنوانسیون به دنبال گونهای از مطرح شدن بود که طرف های تجاری از صلاحیت قضایی کشورها به راحتی صرف نظر کنند. براین اساس گستره ی اعمال این کنوانسیون از شناسایی توافقنامه ی داوری و شناسایی رای حاصل از این توافقنامه تا اجرای احکام در کشورهای خارجی عضو را، شامل میشود. اولا به این صورت که هر کشور عضو کنوانسیون ملزم می شود زمانی که یک توافقنامه ی داوری به دلیلی باطل نشده است، طرفین را به داوری ارجاع دهد. پس می توان گفت توافقنامه ی داوری مانع اقامه ی دعوا در دادگاه های کشور های عضو است.
دوما از جهت هرچه کاربردی بودن این کنوانسیون، احکام داوری صادره از کشورهای خارجی و اجرای آن را به رسمیت بشناسند و تا حد امکان از ایجاد موانع اجرای آرا جلوگیری نمایند. با وجود این خواستهی «سهولت در اجرا ی رای داوری» کنوانسیون نیز به یک سری شروط در مواد یک و دو اشاره می کند که اجرای رای داوری در یک کشور با رعایت این شروط ممکن می شود و در قالب این کنوانسیون قرار می گیرد.
1- رای بودن تصمیم مورد درخواست اجرا

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درخواست های اجرا یا اعتراض به تصمیمات داوری نزد دادگاه های دولتی، وقتی میسر میشود که این تصمیم یک رای باشد؛ با وجود اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به امور رای داوری است اما تعریفی از «رای» ارائه نکرده است؛ در عین حال که همه ی تصمیمات دیوان های داوری هم قابلیت اجرا و یا اعتراض را ندارند. بنابراین آن دسته از این تصمیمات دارای این قابلیت است که در قالب یک «رای» صادر شده باشد. فایده ی تشخیص رای از دیگر تصمیمات داوری معمولا برای دستورات شکلی و اقدامات اعدادی صورت می گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 73)

نمونه ی دیگر از عنوان رای بودن را در ماده 34 قانون نمونه می توان دید؛ به این صورت که دعاوی ابطال شامل حال تصمیماتی می شود که از دیدگاه ماده ی 31 همان قانون رای تلقی شود. برخی بر این اعتقاد هستند که این برداشت از مفهوم رای باید موسع تفسیر شود و کشف و ظهور این مفهوم را در قصد طرفین و صادر کنندگان آن تصمیم بر «رای بودن» می دانند. (Karoll Stefan, 2003, 14) در دعاوی متعددی، تصمیمات داوران بر«رای بودن یا نبودن» مورد استناد قرار گرفته است و تصمیم نادرست در این خصوص قطعا آثار کاملا متفاوتی بر یک پرونده می گذارد. (Mahajan Arpana, 2003, 13)
الف- مفهوم رای داوری
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تاکنون تعریف واحدی از «رای داوری» در سطح بین المللی مطرح نشده است. (Redfern & Hunter, 1999, 364) اما تعریفی که بسیاری از نویسندگان حقوقی به آن معتقد هستند این است که رای می تواند به عنوان تصمیم نهایی داوران در خصوص تمام یا قسمتی (Van Den & Albert, 1981, 44-51) از اختلاف ارجاع شده به داوران باشد به گونه ای که جنبه ی نهایی و اعتبار امر مختومه را در مورد آن دعوا داشته باشد.
در عین حال که ممکن است راجع به ماهیت دعوا یا تصمیمات صلاحیتی یا موضوعات شکلی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 737)
البته عده ای هم معتقدند که اصطلاح «رای» فقط شامل موضوعات ماهیتی است که دعوا را به طور نهایی حل و فصل می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 365) نظریه ی اخیر در سطح داوری های بین المللی طرفداران زیادی ندارد و معمولا تصمیمات شکلی که داوری را به پایان می رساند را «رای» تلقی می کنند.
در متن اصلی کنوانسیون از واژه ی «award» به مفهوم «رای» استفاده شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ی نیویورک 1958، در ماده ی یک اشاره به احکام داوری خارجی دارد و در ترجمه این واژه از اصطلاح «حکم» استفاده شده که بهتر بود از واژه ی «رای» استفاده میکرد. همچنان که در قانون داوری تجاری بین المللی 1376 ایران که الهام گرفته از قانون نمونه ی آنسیترال است، در مواد 30- 35، بجای واژه ی لاتین «award» واژه ی «رای» به کار رفته است. (نیکبخت، 1385، 31)
از دیگر ویژگی رای داوری که در متن کنوانسیون نیز به آن اشاره شده است «الزام آور» بودن رای در کشور صادر کننده است. دستورات داوری که مربوط به آیین و تشریفات رسیدگی داوری باشد هرچند الزامی هم باشد، رای محسوب نمی شود؛ همچنین تصمیمات غیر الزام آور نیز رای تلقی نمیشوند. مثل توافقات طرفین که منعکس کننده ی شرایط و دید گاه های آنها است هر چند جنبه ی الزامی هم پیدا کند، رای محسوب نمی شود. همچنین یک رای باید توسط داور یا داوران صادر شده باشد و تصمیمات یک موسسه داوری در جایگاه اداری نیز، رای داوری محسوب نمی شود.

در مورد تشخیص اینکه تصمیمی رای داوری محسوب می شود یا نه، نباید فقط به عنوان آن تصمیم اکتفا کرد چرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می برند؛ چنانکه آنچه رای جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می شود در کشورهای کامن لو «رای موقت» خوانده می شود. (Van Den, 1958, 25) این نام گذاری صرفا جنبه ی شکلی دارد؛ این نامی است که مرجع صادر کننده بر آن گذاشته و ممکن است، اصطلاحات مشابهی در معانی گوناگون و متفاوت به کار رود.
در نهایت آنچه برای تشخیص یک رای از غیر آن، به ما کمک می کند وجود جنبه ی آمرانه و حاکمانه ی آن تصمیم است، که باید بدون ابهام و قاطع باشد و یک اظهار نظر صرف نباشد. (Redfern & Hunter, 1991, 389) در این میان، عده ای کلمه ی «رای» را صرف تصمیمات قضایی دانسته اند و استفاده از آن را برای تصمیمات داوری درست نمی دانند. (احمدی، 1376، 423)
ب- انواع رای داوری قابل اجرا
پس از اینکه، صحبت از الزامی بودن تصمیم داوران به صورت «رای» کردیم و رای بودن را لازمه ی امکان اجرا یا اعتراض و ابطال در دادگاه دانستیم؛ حال به بررسی انواع دیگری از تصمیمات داوری در قالب رای می پردازیم و قابلیت طرح آنها را در دادگاه بررسی خواهیم کرد.
ب-1- رای نهایی
در قسمت قبل به اختصار اشاره شد که منظور از «رای نهایی» نامی نیست که مرجع صادر کننده ی رای بر آن نهاده باشد. بلکه در تشخیص آن باید به ماهیت آن تصمیم توجه کرد با عنایت به این که این تصمیم تا چه اندازه اختلاف مورد نظر را به طور کامل حل و فصل کرده است. (Buchanan & Williams, op.cit, 51)
تعداد زیادی از مفسرین حقوقی داوری بین المللی و قوانین ملی کشورها وجود شرط «نهایی بودن» رای داوری را برای اجرا و اعتراض به رای، الزامی می دانند. (Rhodes, 2003, 687) به همین دلیل در زیر به بررسی مفاهیم مختلف «رای نهایی» می پردازیم.
ب-1-1- رای نهایی به مفهوم رای قاطع دعوا
آنچه که به طور واضح از این رای درک می شود، پایان بخشیدن به اختلاف مورد نظر است. در این صورت مفهوم مخالفی که می توان از تعریف گفته شده برداشت کرد، ابراز رایی از طرف داوران است که به هیچ یک از جنبه های اختلافات مطرح شده پایان نمی بخشد. در تصمیمات داوری دستورات شکلی یا تشریفاتی صرف صادر می شود که جنبه ی حل اختلاف ندارد و همین ویژگی تمایز این دو نوع تصمیم داوران را روشن می کند.
ضمن اینکه قطعاً فایده ی این تشخیص در آثار مترتب بر هر یک از این دستورات شکل میگیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) رای نهایی می تواند جزیی یا کلی باشد. به این صورت که قاطع جزء یا تمام یک اختلاف باشد. در برخی قوانین داوری کشورها و همچنین برخی از حقوق دانان عرصه ی داوری رای قاطع را اعم از تصمیمات نهایی و تصمیمات اعدادی می دانند. در این نوع تعریف آن تصمیمی که اعدادی نباشد، نهایی تلقی می شود.
این تصمیم معمولاً مربوط به آن قسمت از دعوا است که خواهان نسبت به آن اعتراض نداشته یا اصلاً قابل اعتراض نبوده است. برخی رای اعدادی را به موجب کنوانسیون 1958 نیویورک قابل اجرا می دانند. (نیکبخت، 1385، 32)
ب-1-2- رای نهایی به مفهوم آخرین رای داوری
رای نهایی در این مفهوم در واقع به معنی نقطه ی پایان داوری است. تصمیمی که به تمام جنبه های یک اختلاف می پردازد و موجب فراغت داور می شود. بنابراین رای نهایی از این دیدگاه با آرا موقت و رای جزئی کاملا متفاوت است؛ چرا که هیچ یک از اینها به طور کامل به صلاحیت داوران خاتمه نمی دهد. در داوری های دو مرحله ای یا داوری هایی که پس از صدور اولین رای، درخواست تجدید نظر می شود، رای نهایی به معنای صدور رای از دادگاه تجدید نظر است .
در مواردی که رایی بر اساس توافق یا مصالحه ی طرفین صادر شده باشد نیز رای نهایی در این مفهوم شکل می گیرد. به گونه ای که تمام موضوعات باقی مانده را حل و فصل کند؛ ماموریت دیوان داوری را به نتیجه رسانده و آخرین رای صادر شده در اختلاف مطروحه باشد. (Redfern & Hunter, 1991, 362) رای نهایی در این مفهوم را اغلب کشورها پذیرفته اند به خصوص کشورهایی که تابع قانون نمونه آنسیترال هستند. در این خصوص می توان به ماده ی 32 قانون نمونه اشاره کرد. در قانون داوری تجاری ایران نیز ماده ی 31 این قانون، صدور رای نهایی را منتهی به خاتمه دعوا و پایان رسیدگی می داند.
بند 3 ماده ی 2 قواعد داوری 1998 آی. سی. سی نیز به آرا نهایی و جزئی و موقت اشاره میکند. طرفداران رای نهایی به این مفهوم (Redfern & Hunter, 1991, 361-362)، صدور انواع دیگر آرا داوری، مثل رای جزئی و رای موقت را صرفا برای دستورات ساده و مسایل شکلی و تشریفاتی، که قابل تفکیک از موضوع اصلی باشد، صحیح می دانند. (Sanders,1959, 362) تصمیم نهایی و ظهور خاتمه ی اختلافات داوری، فقط در رای نهایی به معنای آخرین رای شکل می گیرد.
ب-1-3- رای نهایی به مفهوم رای غیر قابل اعتراض
غیر قابل اعتراض بودن رای خصیصه ای است که، قوانین کشورهای مختلف و تفسیرهای حقوقدانان برداشت های متفاوتی از آن دارند. عده ای رای نهایی به این مفهوم را رایی می دانند که از هیچ طریقی چه عادی چه فوق العاده قابل شکایت نباشد. (جنیدی، 1387، 280- 278) یا به بیانی روشن تر رای نهایی وقتی واقعا نهایی است که ثابت شود در محل صدور اولاً نهایی شده و دوماً در معرض هیچ گونه اعتراض و شکایتی هم قرار نگرفته است. در این صورت به طور قطع وقتی این شرایط محیا می شود که تمام امکانات و راه های اعتراض به رای منتفی شده باشد. مدت اعتراض منقضی شده باشد؛ رای غیر قابل اعتراض، غیر قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام باشد با به هر ترتی
ب دیگر رای نهایی صادر شود.
*عده ای نیز رای نهایی را به مفهوم رایی که از طرق عادی قابل شکایت نباشد، می دانند. از طرق عادی قابل شکایت نبودن در واقع گفتاری است که در قوانین بعضی کشورها از جمله ایران و فرانسه به کار رفته است. بنابراین رایی که به آن امکان تجدید نظر داده شده باشد نهایی نخواهد بود. به نظر میرسد از جمع بندی مطالب فوق بتوان رای نهایی را، تصمیمی از سوی داوران دانست که به صلاحیت داوران خاتمه داده (Gaillard & Savage, 1999, 775) و موجب فراغ داور می شود.
پاسخ گوی تمام اختلافات مطروحه است و اعتبار امر قضاوت شده (Gaillard & Savage, 1999, 779-780) را دارد. هر دوی این ویژگی ها در عین حال در ارتباط مستقیم و همراه هم هستند و برای در نظر گرفتن رایی که قابلیت اجرا و اعتراض داشته باشد وجود هر دو به نظر الزامی می رسد.
ب-2- رای جزئی
این رای همانطور که از نامش پیداست به بررسی قسمتی از اختلاف مطروحه رسیدگی می کند. به این صورت که قبل از صدور آخرین رای صادر و مربوط به بخشی یا قسمتی باشد یعنی رای جزیی، از این بابت در مقابل رای نهایی، قرار می گیرد. در سایر موارد این رای دارای تمام ویژگی و آثار رای نهایی است. آثاری همچون اعتبار امر محکوم بها در محدوده ی رسیدگی شده. بنابراین نهایی بودن اثری است که می تواند بر کل یا جزئی از اختلاف مترتب باشد. لذا یک رای نهایی ممکن است کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741)
در مقابل برخی رای جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رای می دانند چرا که گمان آن میرود که حسب شرایط و اوضاع و احوال هرگز رای نهایی در پی آن صادر نگردد و لازم به رفع اثر از آنچه قبلا اجراشده است، بشود. که در این حالت معمولا رفع آن با گذشت زمان ممکن نخواهد بود.در نهایت هم این رای را نه قابل اجرا می دانند و نه اعتراض. (جنیدی، 1387، 28)
اما با عنایت به قسمت «ه» از بند یک ماده ی «5» کنوانسیون نیویورک، می توان امکان شناسایی و اجرای رای جزئی را حداقل در کشور صادر کننده پذیرفت؛ مشروط بر اینکه آن رای الزام آور شده باشد. گاهی نیز طرفین در خصوص اختلاف فی مابین، در قرارداد داوری توافق می کنند در این گونه موارد معمولاً داوران اقدام به صدور رای جزئی می کنند.
ب-3- رای سازشی
رای سازشی به این معناست که گاهی طرفین در جریان رسیدگی به اختلاف مطروحه با هم سازش میکنند و این توافق به معنای خاتمه دادن به اختلافات در حال رسیدگی و روند داوری است. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رای سازشی می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)
برخی مفسرین رای سازشی را یک رای واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین میتوانند به این رای اعتراض کنند هر چند این رای در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. در مقابل این نظر برخی این تصمیم را اصلا رای نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رای هم صادر شود؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می کند اما آنرا «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بیتا، 134-132) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می شود که بر این اساس طرفین می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی چون مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.
در بند 2 ماده ی 30 قانون نمونه و ماده ی 28 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رای داوری شده است که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی 28

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق رشته حقوق درموردروزنامه نگاران
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید