دانلود پایان نامه

: محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف

مهم ترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری پیمان نامه کودک (مصوب 20 نوامبر 1989)  می‌باشد که آستانه بزرگسالی و برخورداری از مسئولیت تام کیفری را 18 سال تمام تعیین کرده و هر فرد زیر 18 سال را کودک تلقی می‌کند. بعلاوه مقررات پکن مقرر می‌دارد که در آن دسته از نظام های حقوقی که مسئله سنّ مسئولیت کیفری را به رسمیت می‌شناسند،  شروع این سنّ نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود زیرا باید واقعیت های مربوط به رشد عاطفی،  ذهنی و عقلی فرد را در این زمینه در نظر گرفت که در بیشتر قوانین مقنن جمهوری آذربایجان دقیقاً این نکته را مدّ نظر قرار داده است. بدین لحاظ مقررات پکن نیز تعیین سن مسئولیت کیفری را در شرایطی که فرد هنوز به رشد عقلی و دماعی لازم نرسیده ممکن نمی‌داند و لذا ضرورت رشد جزائی نیز به عنوان ملاک تعیین سن بلوغ کیفری در مقررات پکن ملحوظ است. در همین خصوص انجمن بین المللی حقوق جزا نیز در هفدمین کنگره خودرو پکن (سپتامبر سال 2004)  سنّ مسئولیت کیفری را 18 سال تمام تعیین نموده است. لیکن در قطعنامه نهایی خویش چنین مقرر داشته که «قانونگذار باید یک حداقل سنّی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یکی سیستم جزائی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سنّ نباید کمتر از 14 سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد». مستنبط از قطعنامه مذکور و با توجه به مطالب مطروحه در مطالب گذشته،  واضح است که تعیین سنّ مسئولیت کیفری به معنی عدم امکان تماس کودک با دستگاه قضائی و مقررات جزائی قبل از رسیدن به سن خاصی مانند 14 سالگی است؛  بدین معنی که کودک تا قبل از 14 سالگی در صورت ارتکاب جرم بواسطه برخورداری از عوامل رافع مسئولیت کیفری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود اما از آستانه سنّ مسئولیت کیفری تا رسیدن به بلوغ کیفری که حسب رویه 18 سال تمام شناخته می‌شود،   کودک در صورت ارتکاب جرم با رژیم خاص دادرسی اطفال و قوانین مخصوص در تماس خواهد بود. بر همین منوال است که بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک،  استفاده از مجازات های جایگزین و اجتناب از حبس و تدابیر تنبیهی را در خصوص افراد زیر 18 سال پیش بینی کرده و رژیم جزایی خاصی را در خصوص آنان پیشنهاد می‌کند. بعلاوه راهکارهای هاوانا در مورد کودکان و نوجوانان محروم از آزادی (مصوب 1990)  که به مقررات حداقل سازمان ملل متحد برا حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز اشتهار دارد نیز راهبردهای ویژه ای در این خصوص ارائه نموده است و این مقررات را شامل همه افراد زیر 18 سال می‌داند که مزیت این مجموعه آن است که شامل کلیه افراد زیر 18 سال محبوس و بازداشت شده بدون در نظر گرفتن تعریف های خاص هر کشور از دوران کودکی است که جملگی مقررات مذکور در اسناد بین المللی موصوف بیانگر ضرورت تدوین و تصویب مقررات خاص و ایجاد رژیم قضائی خاص برای افراد زیر سن مسئولیت کیفری چه در زمینه قوانین شکلی و آئین دادرسی و چه در زمینه قوانین جزائی ماهیتی است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   علامه طباطبایی