دانلود پایان نامه

براساس مذاهبی که عول را قبول ندارند (امامیه، اسماعیلیه و ظاهریه) سهم والدین و زوجه هیچ تغییری نمی کند و آنچه باقی می ماند سهم دختران می باشد. بدین ترتیب کاهش فقط در سهم دختران ایجاد می شود. هر یک از والدین به خاطر وجود فرزند (4 سهم از 24 قسمت)، زوجه نیز به خاطر وجود فرزند (سه سهم) را مالک می شوند. آنچه باقی می ماند 13 سهم است که بین دختران تقسیم می شود. مجموع سهامی که تقسیم کل مال براساس آن صحیح باشد به تعداد خواهران بستگی دارد.(حاصل ضرب تعداد خواهران در عدد 24)
براساس قانون عول، تقسیم اولیه مال از 27 قسمت می باشد و هر کدام به اندازه فرض خود از آن بهره مند می گردد و کاهش سهم در سهام همگی اتفاق می افتد. بنابراین هم در سهم مادر، هم سهم زوجه و هم سهم دختران کاهش ایجاد می شود.
این مسأله از مصادیق عول 24 به 27 می باشد چون اصل 24 فقط به 27 عول پیدا می کند فقط در همین مسأله این عول تحقق می یابد به همین دلیل هم به آن بخیلیه می گویند. (بنابر مبنای ابن مسعود که فرزند ممنوع الارث را حاجب می داند عول 24 به 31 هم ایجاد می شود که در مسأله «مادر، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری» به آن اشاره شده است).
به دلیل این که بر مبنای عول سهم زوجه از ثمن به تسع کاهش پیدا می کند از حضرت علی (ع) نقل کرده اند که در جواب از این مسأله در همان روی منبر فرموده اند سهم او از به کاهش می یابد(«صار (عاد) ثمنها تسعا») و به «مسأله منبریه» هم معروف شده است.
امامیه انتساب این گفته را به حضرت نمی پذیرند و در صورت پذیرش برای آن توجیهاتی ارائه می کنند که با سایر قوانین و احادیث ارث هماهنگ باشد.
خلاصه آراء این مساله بدین قرار است:
سهم مادر:
امامیه، اسماعیلیه، ظاهریه: =
اهل سنت، زیدیه:
سهم پدر:
امامیه، اسماعیلیه، ظاهریه: =
اهل سنت، زیدیه:
سهم زوجه:
امامیه، اسماعیلیه، ظاهریه: =
اهل سنت و زیدیه:
سهم دختران:
امامیه اسماعیلیه، ظاهریه: مابقی =
اهل سنت، زیدیه
در این مسأله نیز مطابق قاعده تکمله الثلثین اگر به جای دختران صلبی، یک دختر صلبی و یک یا چند نوۀ پسری از جنس دختر (بنت الابن) داشته باشد باز هم از مصادیق عول 24 به 27 می باشد.
از نظر امامیه و اسماعیله، با وجود فرزند صلبی به نوه ها ارث تعلق نمی گیرد.
[این مسأله را جداگانه مطرح نکرده اند ولی مطابق قواعد قبلی اینگونه برداشت می شود]
مادر، جد، دختر، زوج، خواهر
در این مسأله، مادر، دختر و زوج به اجماع اسلامی صاحب فرض می باشند (یعنی همان سهام مطرح شده در قرآن). تقسیم سهام آنان از 12 سهم صحیح می باشد که (سه سهم) برای زوج، شش سهم برای دختر و دو سهم برای مادر. یک سهم، مازاد بر سهام باقی می ماند. از نظر امامیه و اسماعیلیه این یک سهم باقیمانده هم به میزان سهام اصلی مادر و دختر بین آن دو (مادر و خواهر) تقسیم می شود.
سایر مذاهب اسلامی در نحوه تقسیم این سهم باقیمانده با هم اختلاف کرده اند. آنچه اختلاف بر انگیز شده است، نبودن پدر یا فرزند پسر (عصبه از سلسله اولاد) می باشد که سبب انتقال مازاد به جد و خواهر می گردد. خواهر اگر چه صاحب فرض می باشد ولی به خاطر وجود دختر شرایط عصبه شدن را دارا می باشد. از طرف دیگر در جمع شدن و اجتماع جد و خواهر با هم نیز صاحب فرض بودن خواهر محل اختلاف شده است و زید بن ثابت در این مساله خواهر را صاحب فرض نمی داند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد بررسی تاریخی نظریه های خود، مفهوم بخشیدن به خود

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید