دانلود پایان نامه

با توجه به ملاحظات فوق، استدلال آژانس به نظر می رسد در اساس به شرح ذیل باشد:
وظیفه ما به موجب موافقت نامه پادمان این است که تعیین کنیم آیا ایران مواد هسته ای –اعلام شده و اعلام نشده- را به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف کرده است. ما نمی توانیم این وظیفه را انجام دهیم زیرا مخفی سازی – تا سال 2003 – مواد، تاسیسات و فعالیت های هسته ای که ایران ملزم به گزارش آن بوده است ما را به طرز معقولی حتی تا امروز در این مورد که آیا ایران همه مواد هسته ای خویش را اعلام کرده باشد مردد ساخته است. تردید ناشی از نقض شفاف سازی تاکنون، باقی خواهد ماند تا زمانی که ایران به طور کامل با ما برای رفع نگرانی همکاری کند. اطلاعات اضافی افشاء شده در طول تحققیقات ما، و “مطالعات ادعایی” که دول ثالث بعدا برای ما افشاء کرد، سوالات زیادی ایجاد کرده است که بایستی پاسخ داده شود تا ما را متقاعد سازد که مواد هسته ای ایران منحصرا برای اهداف صلح آمیز استفاده می شود. به دلیل اینکه ایران مسئول ایجاد تردیدهای ما هست، حالا ایران بایستی اقدامات معقولی برای اعتمادسازی اتخاذ کند که نگرانی ما را برطرف کند – حتی اگر اقدامات مربوطه فراتر از تعهدات ایران به موجب موافقت نامه پادمان باشد. از این میان، ایران بایستی پروتکل الحاقی و کد 1.3 را اجرا کند، غنی سازی و بازفراوری را تعلیق کند، و به سوالات بیشتر در “مطالعات ادعایی” پاسخ دهد.
در نتیجه ما صلاحیت داریم که پرونده هسته ای ایران مبنی بر عدم اجرا را به شورای امنیت ارجاع دهیم، همانطور که ارجاع دادیم. به همین ترتیب شورای امنیت صلاحیت دارد که ایران را وادار سازد درخواست های ما را اجرا کند، چنانکه این کار را صورت داده است. ایران بطور غیر معقولی از اجرای خواسته های ما و شورای امنیت خودداری می کند.

بند سوم: استدلال ایران در صورت داوری
استدلال ایران که قابل پیش بینی است با توجه به متن موافقت نامه پادمان خواهد بود:
موافقت نامه پادمان به صراحت آنچه که بایستی انجام گیرد و آنچه نبایستی انجام گیرد را پیش بینی کرده است. اینها مقرراتی هستند که ایران موافقت کرده تا انجام دهد – نه بیشتر نه کمتر – و اینکه ایران بطور کامل تعهداتش را انجام می دهد.
آژانس در سال 2003 به این نتیجه می رسد که ایران در مورد برنامه هسته ای خویش در طی دو دهه آخری قرن بیستم منتهی به 2003 شفاف سازی کامل انجام نداده است. آژانس ادعا نکرده که فعالیت های مرتبط ایران به موجب موافقت نامه پادمان یا معاهده NPT ممنوع است -بلکه آژانس تنها ادعا کرده ایران بایستی در رابطه با فعالیت های مرتبط خود شفاف سازی می کرد. با این حال ادعای نقض شفاف سازی از سوی منتقدان گوش آسمان را کر کرده است. برای نمونه علی رغم گزارشات متعدد مطبوعات مبنی بر اینکه ایران به طور غیرقانونی تاسیسات نطنز و اراک را مخفی نگه داشته است، اما آژانس هرگز این اظهارات را تایید نکرده است. تقریبا همه آنچه به نظر می رسد در مورد شفاف سازی، ایران نقض تعهد کرده است تنها مقدار اندکی از اورانیوم )13/. کیلوگرم خالص، مطابق با مقدار توافقی در موافقت نامه پادمان -4.6 اونس) است که ایران در سال 1991 از چین خریده است. طی سالهای بعدی، ایران داوطلبانه به سوال بی شمار آژانس پاسخ داده است، اجازه بازرسی بسیار بیشتری نسبت به هر کشور دیگر جهان داده است، و به مراتب بیش از آنچه که در موافقت نامه پادمان مقرر شده است در رابطه با برنامه هسته ای خود شفاف سازی کرده است. و همچنان ادامه می دهد. نهایتا آژانس تحقیقات خود را به پایان رسانده و تایید نمود که ایران هیچکدام از مواد هسته ای اعلام شده خود را منحرف نکرده است. آژانس از آن پس مرتبا در تمام گزارشهای خود ادعای فوق را تصدیق کرده است.
بر خلاف تلاش های فوق آژانس، “]آژانس[ به موجب موافقت نامه پادمان ملزم نیست تا … تایید کند که همه مواد هسته ای ایران صلح آمیز است.” آژانس تنها ملزم است تا تشخیص دهد می تواند یا نمی تواند به تایید فوق برسد. اگر نتواند به تایید فوق برسد این صلاحیت را دارد که به اقدامات معینی مبادرت ورزد و گزارش هایی دهد، و در این میان چنانچه دریابد که ایران موافقت نامه پادمان را اجرا نمی کند به شورای امنیت گزارش دهد.
تنها یکبار آژانس در فوریه 2006 “عدم اجرای” ایران را به شورای امنیت گزارش داده است.اگر چه اساسنامه آژانس نیز شورای حکام را ملزم می کند تا “از ]ایران[ درخواست کند تا هر گونه عدم اجرا که به تشخیص آژانس رخ داده است را فورا جبران کند” اما شورای حکام آژانس چنین کاری را انجام نداده است. به این دلیل: “عدم اجرا” در گزارش آژانس در کل به معنای نقض شفاف سازی که به ادعای خود آژانس بیش از دو دهه پیش رخ داده است تلقی شده بود اگر چه این نقض ها باعث شد آژانس بیش از هر زمان دیگری برنامه هسته ای ایران را تحت نظارت خود درآورد، اما هرگز از سال 2003 مواردی از “عدم اجرا” در برنامه هسته ای ایران نیافته است. در عوض با تناقض گویی به شورا گزارش می دهد که ایران “ملزم” است اقدامات متعددی اتخاذ کند که خود آژانس قبلا اذعان کرده است آن اقدامات تماما غیرالزامی هستند. همچنین آژانس از شورای امنیت می خواهد که مقررات اختیاری را به مقررات الزامی تبدیل کند و تاکید کند که نقض شفافیت از سوی ایران که سالها پیش رخ داده ایران را ملزم می کند تا اطلاعات لازم را در دسترس قرار دهد، هر محدودیتی را بپذیرد، و اینکه با آژانس در مورد عدم مواد هسته ای اعلام نشده همکاری کند.
آژانس به موجب موافقت نامه پادمان چنین صلاحیتی را ندارد- همچنین شورای امنیت یا هر نهاد دیگر چنین صلاحیتی ندارد. اگر چه آژانس در حال حاضر تاکید می کند که نامشخص بودن نامحدود مواد هسته ای اعلام نشده به عنوان مقصود موافقت نامه پادمان قابل پذیرش نیست، اما چنین مقرره ای به صراحت در زمان تنظیم موافقت نامه سالها پیش به دقت مورد بررسی قرار گرفته بود. برای نمونه ماده 98 موافقت نامه به صراحت مقرر می دارد که “سنگ معدن” اورانیوم در چارچوب “مواد هسته ای” که بایستی اعلام شوند قرار نمی گیرد، و ماده 33 مقرر می دارد که : “مقررات این موافقت نامه شامل مواد در زمان استخراج از معدن یا فعالیت های فراوری سنگ معدن نمی شود.” چنین استثنائات هرگز در موافقت نامه ای که هدف آن ردیابی مواد هسته ای اعلام نشده باشد مقرر نشد. بدون تردید چنین استنثائات دلیلی بود بر اینکه آژانس سالها بعد با مهم قلمداد نمودن ردیابی مواد هسته ای اعلام نشده به دنبال حذف استثناات مربوطه باشد. برای نمونه ماده (5)2 پروتکل الحاقی شفاف سازی وسیع معادن اورانیوم را مقرر می دارد.
تعهدات ایران به موجب موافقت نامه پادمان را نمی توان بدون رضایت ایران افزایش داد. اینکه آژانس سالها بعد تصمیم بگیرد بر بازرسی مواد هسته ای اعلام نشده تاکید بیشتری کند و برای تحقق هدف خویش چهارچوبی وضع نماید که بازرسی های بسیار گسترده را شامل شود – برای نمونه با طرح پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 301 و با تاکید دیرهنگام بر بازرسی حتی فراتر از پروتکل الحاقی از طریق فایل “مطالعات ادعایی” که سالها پیش دول ثالث ارائه کرده اند سوالات بی شماری کند در صلاحیت آژانس نیست. همان طور که خود آژانس اذعان می کند، – حتی اگر اسناد تماما هم غیر واقعی نباشند – هیچ مقرره ای از آنها تصریح نمی کنند که ایران مضمون موافقت نامه پادمان مبنی بر عدم انحراف یا اعلام مواد هسته ای را اجرا نکرده است. اگر چه علی رغم همه اینها ایران به سوالات بی شماری از اسناد پاسخ داده است، اما ایران صرفا به دلیل اینکه آژانس لازم می داند که در مورد “مطالعات ادعایی” قانع شود، تعهدی به افشای اطلاعات در مورد قابلیت های نظامی معمول خویش ندارد.
ایران در این مورد که بایستی مواد هسته ای خود مقرر در موافقت نامه پادمان را اعلام کند، هر چند تماما اعلام کرده است – اختلافی ندارد. چنانچه آژانس قانع نیست، ماده 19 موافقت نامه پادمان آژانس را در این وضعیت ملزم می کند تا “به دولت ایران فرصت کافی دهد تا به ]آژانس[ تضمینات کافی دهد” که ایران مواد هسته ای خویش را به سمت اهداف غیرصلح آمیز سوق نداده است.آژانس از سال 2003 فرصتهای این چنینی برای ایران داده است، و ایران بسیاری از آنها را تحقق بخشیده است. اما ماده 19 ایران را ملزم نمی کند که هر فرصت داده شده از سوی آژانس را تحقق بخشد. در چنین شرایطی – این شرایط سالها پیش تحقق یافته است – ایران می تواند از آژانس بخواهد که به طور منصفانه رویکردی که در مورد بسیاری از کشورهای دیگر داشته است را در مورد ایران هم داشته باشد. فارغ از اینکه اینکه ایران ممکن است بیشتر از این فاش کند، ولی هرگز نمی تواند ادعا کند که مواد هسته ای اعلام نشده ندارد، به همان ترتیبی که هیچ کشور دیگر نمی تواند چنین ادعا کند. در مورد بسیاری از کشورها، آژانس به این نتیجه رسیده است که نمی تواند احراز کند که مواد هسته ای اعلام نشده وجود دارد. آژانس ادعا می کند که در مورد ایران به نتیجه مشابه رسیده است. مثل رفتار با کشورهای دیگر، چنین نتیجه ای به معنای این نیست که ایران موافقت نامه پادمان را نقض کرده است و نه به معنای این است که آژانس حق اعمال تعهدات اضافی بر ایران دارد.
موافقت نامه پادمان به آژانس صلاحیت می دهد که موضوعات معینی را به شورای امنیت گزارش کند، اما به شورای امنیت صلاحیت نمی دهد تا موافقت نامه را اجرا یا تفسیر کند. تنها آژانس، و در اینجا هیات داوری، چنین صلاحیتی را دارد. ایران اذعان می کند که شورای امنیت می تواند به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل اقدام کند در صورتی که احراز کند برنامه هسته ای ایران تهدید علیه صلح است. راجع به سوال اول در مورد شورای امنیت، بایستی به صراحت مشخص شود چه چیزهایی در گذشته مخفی نگه داشته شده است: بجز اختلافات راجع به کد 1.3، آژانس از اواخر سال 2003 ادعا نکرده است که برنامه هسته ای ایران در جهت اجرای موافقت نامه پادمان نیست، و اینکه ایران هیچ تعهدی بر اجرای پروتکل الحاقی یا تعلیق غنی سازی یا بازفراوری ندارد. و اینکه ایران عقیده دارد که ملزم به رعایت کد اصلاحی 3.1 نیست. حالا داوران بایستی تصمیم بگیرند که کدام طرف درست می گوید و تصمیم الزامی آنها فورا به شورای امنیت گزارش شود. چنانچه داوران به نتیجه مورد انتظار در این نوشتار رسند، شورای امنیت ملزم است تا اذعان کند که هیچ دلیلی بر اعمال محدودیت علیه ایران ندارد.
به احتمال زیاد در مورد 3 سوال اول رای به نفع ایران باشد، اما اینکه در مورد سوال چهارم (سوال حساس تر راجع به اجرای کد 1.3 رای به نفع ایران باشد قابل پیش بینی نیست. در صورتی که داوران به نتیجه فوق رای دهند، برای ایران دو نکته مهم به اثبات خواهد رسید: اینکه نه تنها شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را ندارد، بلکه قطعنامه های ایران “تعهداتی” بر ایران تحمیل کرده اند که در واقع وجود ندارند. بسیاری از مردم که اعتقاد دارند ایران بطور غیرمعقولی در مقابل آژانس و شورای امنیت جبهه گیری کرده است از این شگفت زده خواهند شد: “اگر آژانس از سال 2003 ادعا نمی کند که برنامه هسته ای ایران در خارج از چهارچوب موافقت نامه پادمان است، و اینکه شورای امنیت هرگز اعلام نکرده است که برنامه هسته ای ایران تهدید علیه صلح است، پس چه دلیلی دارد که علیه ایران تحریم اعمال شود؟” در نتیجه منتقدان ایران در توجیه اینکه ایران موافقت نامه پادمان را نقض می کند دلیل نخواهند داشت. شورای امنیت به نوبه خود برای توجیه تحریم ها علیه ایران دست خالی خواهد ماند.
نتیجه گیری
چندین مشکل اساسی در تجزیه و تحلیل تحریم چگونگی اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا در چهارچوب حقوق قابل اعمال، یعنی حقوق مسئولیت دولتها و سازمانهای بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد که اقدامات مربوطه به دلایل متعدد غیرقانونی هستند، مخصوصا اینکه اقدامات مربوطه با ملاحظه رعایت چندین شرط شکلی و ماهوی قابل اعمال در تصویب اقدامات متقابل در حقوق بین الملل نیستند.
دو نتیجه نهایی می توان با توجه به این نکات گرفت. نخست اینکه، ممکن است ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری یا به یک محکمه داوری در جهت حل و فصل اختلافات بسیار مناسب باشد. در چنین شرایطی توجه به نکته ای بسیار لازم و ضروری است اینکه: طبق مقررات بند سوم ماده 52 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه، در صورتی که]…[اختلاف نزد یک دادگاه یا محکمه که صلاحیت تصمیم گیری الزامی در مورد دعوای طرفین داشته باشد در حال رسیدگی باشد، نبایستی “اقدام متقابل” کرد، و یا در صورتی که قبل از طرح دعوی مربوطه اقدام متقابل شده باشد بدون تاخیر غیر موجه بایستی اقدام متقابل صورت گرفته را تعلیق کرد. در سطحی کلی تر، می توان بطور قانونی چنین استنباط کرد – که نمونه بارز چنین استنباطی توسط پروفسور باوت در بحث پیرامون ماده 12 طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها توسط آرانجیو روی با تاکید انعکاس یافته است – که استناد به هر کدام از شیوه های حل و فصل مسالت آمیز اختلافات، در معنای موسع ماده 33 منشور سازمان ملل متحد مثل مذاکره متضمن تعلیق اقدامات متقابلی است که قبلا اتخاذ شده است.
درصورتی که اختلاف با ایران نه با مذاکره و نه با روشهای قضایی حل و فصل شود، و اگر چنین رویه تحریم های یکجانبه حداقل از سوی چند تصمیم گیرنده مورد مخالفت قرار نگیرد، چنین فرض می شود که قضیه ایران موضوع اقدامات یکجانبه قرار گیرد که استثنایی بر ممنوعیت کلی آن از زمان پذیرش طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه است. چنین به نظر می رسد که پذیرش اقدامات متقابل توسط اتحادیه اروپا بر انسجام نظام امنیت دسته جمعی تاثیری منفی داشته باشد. در واقع ما با یک تناقض مواجه هستیم بدین صورت که از طرفی یک وضعیت مشخص نزد شورای امنیت رسیدگی شده و شورا به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در این باره تصمیم گرفته است ( علی رغم اینکه قانونی بودن چنین تصمیم شورای امنیت مفصل بحث انگیز بوده است)، از طرف دیگر دولتها به تنهایی یا در چهارچوب سازمانهای منطقه ای مثل اتحادیه اروپا همزمان به خود حق می دهند تا فراتر از اقدامات شورای امنیت علیه ایران اقدام متقابل اتخاذ کنند. در توجیه چنین اقداماتی، دولتهایی که بطور یکجانبه مبادرت به اقدام متقابل می کنند عملا صلاحیت هایی که در چهارچوب فصل هفتم منشور به شورای امنیت اعطا کرده اند را بطور دفاکتو برای خود، و از طرف دیگر برای خود صلاحیت در چهارچوب سازمان ملل متحد و نیز صلاحیت در چهارچوب آژانس (اقدامی که در چهارچوب آژانس در جهت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت توسط شورای حکام انجام دادند) قائلند. در این صورت جای سوال دارد که آیا چنین رویه ای می تواند مطابق مقرره اجرای با حسن نیت معاهدات – در این نوشتار منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه آژانس – باشد. چنین رویه یکجانبه که با مجوز شورای امنیت نیست و اینکه قبلا هم در رویه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم علیه یوگسلاوی سابق در دهه 1990 وجود داشته است، به نظر می رسد در جهت ایجاد یک رویه عمومی فراتر از مقررات عدم گسترش سلاح های هسته ای برای مثال در حقوق دریاها یا در رویه مداخلات بشردوستانه باشد. هدف این رویه عمومی دور زدن قانون از طریق مکانیسم های مختلف از جمله تفسیر یکجانبه قواعد معاهداتی مرتبط، اصول و قواعد مستقر حقوق بین الملل (قوانین قابل اعمال بر اقدامات متقابل در این بحث) بر اساس انگیزه های که اغلب سیاسی است می باشد.
شمار قضایایی که به نوعی در آنها به کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت پرداخته شده در حال افزایش است. چنین دعاوی از سوی افراد، گروهها یا نهادها اقامه شده و علیه اجرای تحریم های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل بر علیه آنها است. جدای از این، برخی دعاوی هم هست که افراد علیه اقدام یا عدم اقدام ارکان فرعی شورای امنیت اقامه کرده اند.
در ارزیابی تصمیمات شورای امنیت، محاکم ملی، دیوان دادگستری اروپا و محاکم بین المللی حقوق بشر در اغلب موارد با ادعای نقض حقوق بشر در اثر اجرای تحریم های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل مواجه بوده اند. با توجه به چنین رویه قضایی پیشنهاد می شود که تلاش هایی صورت گیرد تا علیه اقدام شورای امنیت علیه ایران نزد مراجع قضایی صالح اقدام به طرح دعوی کرد.
در این وضعیت چنانچه اختلافات هسته ای ایران با آژانس با مذاکره حل و فصل نشود داوری به نظر بسیار مناسب باشد. یک داوری با آگاهی بر اینکه شورای امنیت تاکنون فراتر از تعهدات خود اقدام نموده است، نه تنها مهمترین اختلافات ایران با آژانس را حل و فصل خواهد کرد، بلکه جایگاه آژانس به عنوان یک نهاد کاملا قدرتمند که خود قادر به حل مستقیم اختلافات خود با ایران است را اعاده خواهد کرد. همچنین دلیلی نیست که داوری نتواند موازی با دیگر تلاش ها برای حل اختلافات انجام گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامه آزمون همبستگی اسپیرمن

نتیجه گیری نهایی
ابزار تحریم هوشمند اجتناب ناپذیر است زیرا نسبت به ابزار تحریم جامع گزینه بهتری است و اینکه امروزه گزینه دیگری با کیفیت تحریم هوشمند نیست که نتیجه بهتری بدهد. هر چند اصلاحات با کندی بسیار انجام می گیرد. شاید فقدان گزینه های ممکن است به این کندی در انجام اصلاحات دامن زده است.اما دستاوردهای زیادی از سازمان ملل متحد انتظار می رود.
استفاده آگاهانه از عبارات “مراقبت” و سایر عبارات مبهم و انحرافی در قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران توجیهی برای اتحادیه اروپا و کشورها بویژه ایالات متحده آمریکا فراهم آورده تا از پذیرش مسئولیت بین المللی طفره روند. در هیچکدام از تحریم های شورای امنیت و تحریم های دیگر اعلام نشده است که هدف تحریم اختلال در امنیت غذایی یا دسترسی به بهداشت و آموزش است اما در واقع این اقدامات هر بخش از اقتصاد و خدمات عمومی که مستقیم یا غیرمستقیم برای رفاه یک جامعه مدرن لازم است مثل برق و حمل و نقل را در خطر افکنده است.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دو اصل بنیادی در نظام تجارت چند جانبه بی توجهی می کنند. آنها در واقع مواد 1 و 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (از این به بعد گات) 1994 و مواد 2 و 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کنند. تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا بی توجهی به منافع کشورهای ثالث است. در توجیه اقدامات خود فراتر از قطعنامه های شورای امنیت، آنها علاوه بر استناد به مقررات غیرالزامی در قطعنامه ها به اصل استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 در توجیه اقدام متقابل خود – مقرر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل – استناد می کنند. انتساب اقدام آنها به عنوان اقدام متقابل، باز غیر قانونی است چون در اتخاذ این اقدام بایستی شروط شکلی و ماهوی را رعایت کرد. این شروط در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولتها آمده است. این دو (اتحادیه اروپا و آمریکا) بدون رعایت این شروط اقدام می کنند. فلذا مسئولیت بین المللی به آنها منتسب است. تلاش های کمیسون حقوق بین الملل پیرامون رژیم حقوقی اقدامات متقابل انتظاراتی پیش آورده است در جهت اعمال هر چه بیشتر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مورد اعمال متخلفانه منتسب به یک دولت. در این میان کریستین تامسچات چنین عقیده دارد که “جامعه بین المللی در صورتی که اقدامات واکنشی یکجانبه خود علیه دولتهایی که حقوق آنها را نقض کرده است را اقدام آخر قرار دهد قدمی رو به جلو برداشته است”. با توجه به این، رفتار اتحادیه اروپا و آمریکا در تصویب تحریم های اخیر علیه ایران به نظر حرکتی رو به عقب است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید