مسئولیت پاسخگویی

نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی نقش برجسته برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم « مسئولیت پاسخگویی عمومی» در سیستم حکومتی مبنی بر مردم سالاری ها٬ روشن می نماید. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه قطب های قدرت شکل می گیرد کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هر یک از آنان سهمی تفویض می شود. پیش بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل از کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه٬ مجریه و قضائیه و تأکید بر ساز و کارهایی که بتوان از طریق توازن و کنترل٬ روابط  بین قوا را  تنظیم نماید٬ از  مصادیق تکثیر  قدرت  در ساختار  سیاسی این  قبیل جوامع  می باشد (غلامپور٬ 12 : 1387).

شرکت در قدرت سیاسی٬ معادل و مساوی با « پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی توان به بازی گرفت٬ مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می شود٬ در قبال صاحبان حق٬ مسئولیت پاسخگویی داشته باشند. بنابراین قدرت در اینگونه نظام های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است بدین  معنی که از یک سو  به نظارت بر نهادها یا نهادهای دیگر می پردازند و از  سوی دیگر خود  نظارت پذیر  بوده و تحت نگاه و  نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت٬ در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون های  رسمی  قدرت در ساختار سیاسی است.  به لحاظ  شرح  وظایفی که  قانون اساسی  برایش تعیین  نموده است٬ علاوه بر قانون گذاری به نحوه  مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی داشته و دارد. قوه مقننه در عین حال که از ویژگی نظارت گری برخوردار است٬ به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مرم قرار دارد٬ ویژگی نظارت پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی خصلت دو گانه گر و نظارت پذیری قدرت در جوامع مردم سالاری٬ ضمن تضمین توانمندی کانون های قدرت٬ ایمنی آنها را نیز تضمین می نماید٬ به عنوان مثال قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصوی بودجه٬ به دولت اجازه می دهد٬ درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات  و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت٬ قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها  و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت های تعیین شده٬ در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند(باباجانی٬ 1384).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع آزمون دکتری

مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار٬ ریشه در فلسفه سیاسی داشتند و مفهوم امروزین آن برارکانی نظیر پذیرش«حق دانستن حقایق» و«حق پاسخ خواهی» برای مردم استوار است. درجوامع دارای نظام سیاسی مردم  سالار٬ مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می نمایند٬ لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می دارند. در این قبیل جوامع٬ مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می دهند٬ در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان عزیز به عنوان صاحبان حق٬ حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود،  پی گیری و مطالبه می نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هردو طرف «پاسخگو» و «پاسخ خواه» با استفاده از ابزار های مناسب٬ در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن٬ مشارکت می کنند.