دانلود پایان نامه

مفهوم دیرکرد

مراد از «دیرکرد»، «جریمه دیرکرد»، «جریمه تأخیر»، «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تأخیر کرده است از او گرفته می‌شود که معمولاً متناسب با مبلغ بدهی و مدت زمان تأخیر است.

خسارت، زیانی است که به شخص وارد می‌‌‌شود. در اصطلاح، به هر گونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت می‌‌‌گویند. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود.[1]

به عبارت دیگر: خسارتى را که از بابت دیرپرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود، «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏گویند.[2]

بین کلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می‏روند. عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نیز می‏تواند اعم از «عدم تأدیه دین» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همین دلیل کتب حقوقی، بحث «خسارت تأخیر تأدیه» را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مطرح کرده‏اند و به عبارت دیگر، بحث خسارت تأخیر تأدیه در اکثر این‌گونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی «تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است» آمده است.

البته «خسارت تأخیر تأدیه» عنوانی است اعم که بر موارد مختلفی تطبیق می‏یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریفی کلی از این عبارت نماییم، بایستی بگوییم: خسارت تأخیر تأدیه، عبارت است از خسارتی که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‏شود.[3] در این میان کلمه «دین» عنوانی است که هم در نسیه می‏تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‏تواند هم وجه نقد باشد و هم کالا، هم فعل باشد و هم ترک فعل، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحه زیر، تعریفی که به دست می‏آید، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود.

درباره معانی تأدیه باید گفت تأدیه بر حسب متعلقش (مورد تأدیه) می‏تواند به معانی گوناگون باشد: انجام دادن و بجا آوردن، پرداخت (ادای) دین، مطلق پرداخت. در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرارداد، مؤدی (مورد تأدیه) می‏تواند به صور زیر باشد:

فعل (انجام عملی)، چه به عنوان ثمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل، نفیاً و اثباتاً، انجام تعهد، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد، وجه نقد (پول رایج کشور).

منظور از تأخیر در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف، گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیرکرد به حساب آورد. حال چه مهلت مقرر، در عقد و قرارداد، تصریح شده باشد و چه بدون تصریح، عرف برای آن فعل یا معامله، مهلت قائل باشد.

همچنین درباره معنا و مفهوم «خسارت» در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه»، گفتنی است که «خسارت» در لغت به معنی «زیان و ضرر» و «تاوان» آمده است همچنین «ضرر» می‏تواند به معانی مشروحه زیر تصور شود:

  • ضرر مادی که محقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر، امر وجودی است).
  • ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می‏رود و خود بر دو قسم است:
    • ضرر مادی قابل پیش‏بینی.
    • ضرر مادی احتمالی و غیر قابل پیش‏بینی.
  • از دست دادن منافع مستوفات.
  • از دست دادن منافع غیر مستوفات.
  • ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است.
  • ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته ولی احتمال آن می‏رود.

به طور کلی، ضرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می‏باشد، یعنی عدم النفع است.[4]

همچنین در فرهنگ حقوقی و ادبیات بانکداری عبارات «جریمه دیرکرد» و «خسارت دیرکرد» یکسان در نظر گرفته شده و به یک معنی به کار می‌رود حال آن که این دو با هم تفاوت اساسی دارند. در واقع جریمه دیرکرد یا نوعی وجه التزام است که از مشتریان متخلف به دلیل عدم ایفای تعهداتشان مبنی بر تأدیه به موقع دیون دریافت می‌شود و به عنوان روشی تنبیهی برای جلوگیری از تکرار فعل زیان‌بار آن‌ها به کار می‌رود و یا مجازاتی است برای افرادی که با وجود تمکن مالی از انجام تکلیف خود یعنی ادای دین، سر باز می‌زنند، اما «خسارت دیرکرد» روشی است برای جبران خسارت‌هایی که از ناحیه تأخیر تأدیه متوجه طلبکار شده است، خسارت‌هایی که در نتیجه کاهش ارزش پول یا تفویت و از بین رفتن منافع طلبکار رخ می‌دهد.

3-1-2. پیشینه دیرکرد

به نظر می‌رسد ربا و دیرکرد پیشینه ای به قدمت خود وام داشته باشد. از قدیم‌الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در کتیبه قوانین حمورابی[5] مقرراتی برای دادن وام و میزان بهره آن آمده است. در قرون وسطی بانکداری حیات تازه‏ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت.[6]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نام گذاری

می‌توان گفت در جوامعی که ربا ممنوع نبود گرفتن دیرکرد امری بدیهی به شمار می‌رفت اما در جوامعی که از ربا نهی شده بود، گرفتن دیرکرد نیز ممنوع بود یا برای آن قوانین جداگانه ای وجود داشت. حتی در آیین یهود نیز گرفتن ربا همچون سایر شرایع آسمانی حرام بوده است و ربا خواران علاوه بر وعده عذاب، محکوم به مجازات‌های دنیوی، همچون روزه گرفتن، کفاره دادن و تازیانه خوردن می‌شدند. در تورات آمده است: زمانی که مالی را به یهودی فقیر قرض دادی، رفتار تو با او مانند رفتار طلبکار ربا دهنده نباشد و از وی مطالبه ربا نکن.[7] اگر برادرت فقیر شد و دست نیاز به سوی تو دراز کرد او را یاری کن، خواه غریب باشد یا هم‌وطن تو او را کمک کن تا همراه تو زندگی کند و از او ربا نگیر و از خدای او بترس.[8]

اما به تدریج در اثر حرص و مال دوستی به معاملات ربوی روی آوردند. متون تاریخی یهود نشان می‌دهد که آنان حتی به یکدیگر رحم نکردند و علاوه بر گرفتن ربا از یهودیان، بدهکاران را به اسارت می‌گرفتند و گاهی به عنوان برده به سایر ملت‌ها می‌فروختند. در قرن‌های بعد هم یهودیان دست از ربا خواری بر نداشتند و روز به روز بر دامنه فعالیت‌های ربوی خود افزودند تا جایی که امروزه اغلب بازارها و مؤسسات پولی دنیا تحت تصرف آنان است.

پس از رنسانس کلیسا تحت فشار افکار مرکانتیلیستی و اندیشمندانی همچون کالوین (1509-1564م.)[9] به تدریج مجبور به عقب نشینی از موضع تحریم ربا شد[10] و کم کم جریمه دیرکرد پذیرفته شد.

تا عصر رنسانس علمای مسیحیت هم صدا با کتاب مقدس، ربا را تحریم کردند. در قرن دوازدهم میلادی، عده ای از حقوق‌دانان با استناد به  مجمع القوانین ژوستی نیان به دفاع از تجویز بهره و دیرکرد پرداختند، ولی سومین شورای لاتران مجدداً گرفتن بهره و دیرکرد را ممنوع ساخت و حکم کرد کسانی که آشکارا ربا خواری را پیشه خود ساخته‌اند، حق شرکت در مراسم دینی را نخواهند داشت و هیچ کشیشی صدقات آن‌ها را قبول نخواهد کرد و اگر بدون توبه از دنیا برود، اجازه دفن در گورستان عیسویان برای آن‌ها صادر نخواهد شد.

از قرن 12 تا 15 میلادی، به علت گسترش ارتباط بین شرق و غرب، تحولات بزرگی در تمام زمینه‌ها، از جمله در فعالیت‌های اقتصادی پدید آمد و به تدریج زمینه ترویج ربا در میان عموم مردم فراهم شد. برای کشورهایی که در گیر جنگ یا مشکلات دیگری بودند، قرض کردن بسیار آسان‌تر از اخذ مالیات بود. اصناف ، هم قرض می‌گرفتند و هم قرض می‌دادند و در هر صورت بهره رکن اصلی معامله بود.

در مرحله نخست به حیله های ربا رو آوردند و سپس از محدوده ربا کاستند تا جایی که به تجویز نهایی ربا رسیدند. اگر تحولات اقتصادی قرن‌های 12 تا 15 میلادی، باعث شد کلیسا از موضع نخست خود در ممنوعیت ربا عقب بنشیند و دامنه آن را محدود کند، تحولات سیاسی و فرهنگی قرن‌های 15 تا 18 میلادی، تجویز نهایی ربا را در جهان مسیحیت در پی داشت. از جمله این تحولات پیدایش مکتب مرکانتلیسم بود که پول را مهم‌ترین عامل ثروت ملت‌ها می‌شمرد و مردم را به کوشش برای جمع آوری طلا و نقره فرا می‌خواند.

امروزه گرفتن دیرکرد برای بانک‌های متعارف امری بسیار عادی و بدیهی تلقی می‌شود.

[1]. مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج3، صص68و84.

[2]. سیدحسن وحدتی شبیری، «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد»، مجله روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، شماره36، ص77.

[3]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص260.

[4]. سید محمد موسوی بجنوردی، «مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه»، فصلنامه مقالات و بررسیها، شماره73 (دفتر اول).

[5]. قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. قوانین حمورابی بر روی ستونی حک گردیده که از سنگ بازالت است و در حدود دو و نیم متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است. قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.

[6]. محمد بهمند و محمود بهمنی، بانکداری داخلی، ص10.

[7]. عهدقدیم، سفر خروج، باب22، آیه 25.

[8]. عهد قدیم ، سفر لاویان، باب 25، آیه های 35 -37.

[9]. John Calvin.

[10]. بخش فرهنگی جامعه مدرسین، ربا، فصل اول.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید