دانلود پایان نامه

مکتب کینزی[1]

تا حدود دهه ی 1930 اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل بود و بین نظریات کلاسیک ها و واقعیت اقتصاد تطابق وجود داشت. اما پس از وقوع بحران بزرگ در سال های 1929 تا 1933، جهان با انقلاب کینزی مواجه شد. کینز تعادل اشتغال کامل را یک وضعیت خاص در اقتصاد توصیف کرد. کینز عدم تعادل را نتیجه ی انعطاف ناپذیری قیمت و آن را نیز نتیجه ی وجود اطلاعات ناقص دانست. او چسبندگی قیمتها و دستمزدها را بر اساس مشاهدات تجربی مطرح کرد. و همین مبنای انتقادات از او شد زیرا دیدگاه وی پایه ی تئوریک خرد نداشت. کینز بحران بزرگ را نتیجه ی کمبود تقاضا دانست و گفت که تقاضا عامل اصلی و تعیین کننده ی فعالیت های اقتصادی، سطح تولید و اشتغال است. پس از آن تا اوایل سالهای دهه 1970 بین اقتصاددانان حول مسائل کلان وحدت نظر وجود داشت و مسائل کلان اقتصادی با استفاده از مدل های کینزی تحت عنوان سنتز نئوکلاسیک توضیح داده میشد.[2] جان مینارد کینز، بنیان گذار این مکتب بر خلاف آنچه که مکتب های کلاسیکی و نئو کلاسیکی می گفتند، معتقد به دخالت دولت در اقتصاد بود. در دیدگاه کینز، اگر اقتصاد به حال خود رها شود هرگز به خودی خود به تعادل همراه با اشتغال کامل دست نمی یابد. اقتصاد به خودی خود و به سرعت به تعادل باز نخواهد گشت. از آنجا که سطح محصول کل و اشتغال توسط تقاضای کل مشخص میشود، بنابراین دولت می تواند با دخالت در اقتصاد و اتخاذ سیاست های پولی و مالی، روی تقاضای کل اثر بگذارد تا اقتصاد با سرعت بیشتری به اشتغال کامل برگردد. البته کینزین ها سیاست های مالی را موثر تر از سیاست های پولی می دانند زیرا اثرات مستقیم تری دارند، قابل پیش بینی اند و اثرگذاری سریعتری روی تقاضای کل دارند.

 

انقلاب کینزی یک همبستگی بین بازار پول و بازار کالا به وجود آورد که در
حقیقت به معنی رد دیدگاه های قانون سی و دو بخشی بودن کلاسیک ها بود. کینز
به این نتیجه رسید که بروز بحران، زائیده ی نارسایی های درونی نظام سرمایه داری
می باشد که در اثر رها کردن این نظام به حال خود به وجود آمده است.

در اواخر دهه ی 20 و اوایل دهه ی 30 میلادی، وجود دو بحران باعث شد که خلا وجود نظریه ی توضیح دهنده ای حس شود: بیکاری بسیار وسیع غیر ارادی در ایالات متحده و تغییرات تقاضا که به نظر می آمد تاثیر قدرتمندی روی اشتغال و محصول گذاشته است. دیگر تعادل اشتغال کامل وجود نداشت و تعادل بازارها برهم خورده بود. چنین شد که مکتب کینزی، از درون مکتب کلاسیک – نئوکلاسیک با انتشار کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول در سال 1936 متولد شد. مدل های تحلیلی کینز، ساده، انعطاف پذیر و به راحتی قابل استفاده بود و به میزان زیادی با واقعیت هماهنگی داشت. کینز و طرفدارانش انتقادی قوی را متوجه کلاسیک ها و نئو کلاسیک ها کردند مبنی بر اینکه روش آنها پیچیده، غیر قابل انعطاف و غیر منطبق با واقعیت است. در مدل نئو کلاسیک ها عرضه ی کل در سطح اشتغال کامل برابر با تقاضای کل خواهد بود. اما کینز تئوری تقاضای موثر را معرفی کرد و گفت تعادل ممکن است اشتغال کامل باشد یا نباشد. تقاضای موثر، آن سطح تقاضایی است که توسط مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت مشخص میشود. اگر ارزش این تقاضا برابر با تقاضای مورد انتظار واحدهای تولیدی نباشد، واحد های تولیدی؛ قیمت ها، محصول و سطح اشتغال را به گونه ای تنظیم می کنند که تعادل بر قرار شود. بنابراین در سیستم کینزی، این تقاضا است که عرضه را مشخص می کند. و این عکس چیزی است که اصل کلاسیک ها بر اساس قانون سی بیان می کند. در مکتب کینزی، امکان وجود تعادل همراه با بیکاری وجود دارد. بدین ترتیب دو مکتب کینز و کلاسیک – نئو کلاسیک در مقابل هم قرار گرفتند. یکی از تفاوت های عمده ی این دو مکتب در بحث انعطاف پذیری دستمزدها است. کلاسیک ها با اعتقاد به انعطاف پذیری کامل دستمزد های اسمی می گویند که بازار کار همواره در تعادل اشتغال کامل است. کینز موضوع انعطاف ناپذیری دستمزد اسمی را به میان آورد که در شرایط مازاد تقاضای نیروی کار، دستمزد اسمی میتواند افزایش یابد. اما در شرایط مازاد عرضه ی نیروی کار، به دلایل اقتصادی و سیاسی، دستمزد اسمی نمی تواند کاهش یابد تا عدم تعدل بازار کار را برطرف کند. منظور از دلایل اقتصادی و سیاسی اینست که اتحادیه های کارگری و یا دولت به طرفداری از کارگران و یا برای جلوگیری از اعتصابات کارگری با کاهش دستمزد مخالفت می کنند و یا با وضع قوانین حداقل دستمزد، از کاهش آن جلوگیری می کنند. کینز با داده های آماری کشور انگلستان نشان داد که با وجود افزایش بیکاری در این کشور، هیچگاه کاهش قابل ملاحظه ای در دستمزدها رخ نداده است. البته کینز نشان داد که حتی اگر دستمزدها هم کاهش یابند، بازار کار به تعادل نمی رسد. فرض کنید که دستمزد اسمی و در نتیجه دستمزد حقیقی کاهش یابد تا اشتغال و محصول کل افزایش یابد. به تبع آن، مصرف کل افزایش می یابد. اما از آنجا که میل نهایی به مصرف کوچکتر از یک است، درصد افزایش مصرف کمتر از درصد افزایش درآمد بوده و در نتیجه اضافه عرضه کالا ها و خدمات ایجاد میشود که خود باعث کاهش قیمتها خواهد شد. کاهش قیمت باعث افزایش دستمزد حقیقی شده و چنین میشود که در بازار کار بیکاری افزایش می یابد. بنابراین کینز مفهوم عدم تعادل بازار کار و وجود تعادل کالا در شرایط اشتغال ناقص را مطرح کرد. انتقاد کلاسیک ها به تحلیل کینز این بود که وی این مفهوم را از طریق یک مسئله ی بهینه سازی بدست نیاورده بلکه آن را به صورت فرضی با توجه به شواهد تجربی مطرح کرده است. شاید کینز از دیدگاه نظری موفق به زیر سوال بردن مدل کلاسیک ها نشد اما در جهت قبولاندن لزوم دخالت دولت در اقتصاد برای از بین بردن بیکاری، موفقیت هایی بدست آورد. براساس دیدگاه کینز، وجود بیکاری ارادی به خاطر بالا بودن دستمزد حقیقی است. او بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک معقتد بود که بیکاری لزوما به خاطر بالا بودن دستمزد اسمی نیست و پایین آوردن دستمزد اسمی یا پولی لزوما نمی تواند چاره ی رفع بیکاری باشد. بلکه در عوض یک افزایش در سطح قیمت، میتواند راه بهتری برای کاهش دستمزد حقیقی و افزایش اشتغال باشد. بدین ترتیب دوگانگی کلاسیکی دیگر معتبر نبوده و تغییرات در متغیرهای اسمی همانند عرضه ی پول، می تواند اثرات زیادی روی متغیرهای حقیقی مانند محصول و اشتغال داشته باشد. کینز معتقد بود با پیدایش انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل شد، قیمتها و دستمزد ها انعطاف ناپذیر شدند و انعطاف ناپذیری دستمزد ها به خاطر پیدایش اتحادیه های کارگری یا توهم پولی کارگران، منجر به ایجاد تعادل اشتغال ناقص و بیکاری غیر ارادی شد. کینز اشتغال کامل را حالتی خاص می دانست و به همین خاطر عنوان کتابش را نظریه ی عمومی گذاشته است.

یکی از تفاوت های بین دیدگاه های کینز و کلاسیک ها، در چگونگی مشخص کردن
نرخ بهره است. در کتاب کینز، نرخ بهره یک پدیده ی پولی خالص است که توسط
رجحان نقدینگی (تقاضای پول) جامعه و همراه با عرضه ی پول که توسط مقامات
پولی تعیین می گردد، مشخص می شود. اما در دیدگاه کلاسیک ها نرخ بهره،
هزینه ی سرمایه گذاری است و درآمد حاصل از پس انداز هاست. قرض کنندگان،
پول را برای سرمایه گذاری می خواهند و لذا پول هیچ ارتباطی با نرخ بهره ندارد.

کینز، انگیزه های سفته بازی و احتیاطی را به انگیزه ی معاملاتی پول اضافه کرد. انگیزه ی سفته بازی نسبت به نرخ بهره حساس است و نقشی عمده در انتقال اثر سیاست های پولی به بخش حقیقی دارد. نرخ بهره پاداشی است که به خاطر ذخیره نکردن پول برای دوره ای به خصوص پرداخت می شود. در شرایط نا اطمینانی، همیشه انگیزه ی نگهداری پول به جای سایر دارایی ها وجود دارد و بنابراین رجحان نقدینگی، اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات پس انداز بر روی نرخ بهره خواهد داشت. کینز با معرفی انگیزه ی سفته بازی در تابع تقاضای پول،
نرخ بهره را تابعی از شرایط اعتماد و عرضه ی پول دانست. اگر رجحان نقدینگی تغیر کند، اصل کلاسیک ها برای ثبات تابع تقاضای پول نقض می شود که دلالت بر متغیر بودن سرعت گردش پول دارد. کینز این چنین نتیجه گرفت که تغییرات در تقاضا و عرضه ی پول می تواند اثرات حقیقی در بر داشته باشد. یک افزایش در عرضه ی پول از طریق کاهش نرخ بهره،
می تواند با افزایش سرمایه گذاری و اثرات فزاینده ی آن، باعث افزایش مخارج کل شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تفکر انتقادی

 

MD = kpy + L (i) تابع تقاضای پول کینزی به این صورت است:

کینز تقاضای سفته بازی پول را که نسبت عکس با نرخ بهره دارد وارد تابع تقاضای پول کلاسیک ها کرد. مراد کینز از نرخ بهره، مجموعه ای از نرخ های بهره است که برای سادگی، معمولا منظور نرخ بهره اوراق بهادار بلند مدت است. کینز میگفت اگر نرخ بهره پایین تر از یک سطح حداقل قرار گیرد، افراد ترجیح میدهند پول نقد نگهداری کنند. اگر اقتصاد در شرایط دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری نباشد، با افزایش عرضه ی پول میتوان نرخ بهره را به حدی پایین آورد که سرمایه گذاری لازم برای ایجاد اشتغال کامل انجام گیرد.

دام نقدینگی حالتی است که در آن نرخ بهره به صفر رسیده است و مردم تمایلی برای نگهداری اوراق قرضه ندارند. اما پول را گرچه آن هم نرخ بهره ی صفر دارد، برای مقاصد داد و ستد نگهداری می کنند. در این شرایط افزایش عرضه ی پول هیچکس را برای خرید اوراق قرضه برنمی انگیزد اما مردم آماده اند هر مقدار پولی که عرضه میشود را نگهداری نمایند. در این حالت سیاست پولی دارای هیچ اثری بر میزان بهره یا سطح درآمد نیست.[3] به عبارت دیگر در شرایط دام نقدینگی، نرخ بهره بسیار پایین است و تقاضای سفته بازی پول نسبت به نرخ بهره کاملا باکشش است. در حالت دام نقدینگی، افزایش عرضه ی پول دقیقا و بطور کامل توسط تغییر مخالفی در سرعت گردش پول خنثی می شود.[4]

LM افقی در شرایط دام نقدینگی رخ میدهد. نرخ بهره در پایین ترین حد ممکن است و افزایش عرضه ی پول منجر به کاهش نرخ بهره نمی شود. افزایش حجم پول به پول های راکد اضافه میگردد و چون بر نرخ بهره اثر ندارد، منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و درآمد ملی نمی شود. در این حالت سیاست پولی کارآ نیست.[5]

طرفداران نظریه ی کینز باور داشتند که در دهه های 1940 و 1950 دام نقدینگی در میزان بهره ی مثبت اما بسیار پایین وجود داشته است. گرچه کینز خود اظهار میدارد که از وجود چنین حالتی آگاهی نداشته است. البته شواهد تجربی مبنی بر وجود دام نقدینگی در آن سالها در دست نیست.[6]

دام سرمایه گذاری یکی از دیدگاه های کینزین های افراطی و حالتی است که در آن تقاضای سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره بی کشش باشد. منحنی IS در وضعیت عمودی قرار میگیرد. با افزایش عرضه ی پول و پایین آمدن نرخ بهره، سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار نمی گیرد زیرا نسبت به نرخ بهره بی کشش است. یعنی کاهش نرخ بهره سبب افزایش اثر سیاست مالی روی درآمد نمی شود. در این حالت سیاست پولی قادر نیست از طریق سرمایه گذاری بر سطح درآمد اثر بگذارد و در نتیجه سیاست پولی کارآیی ندارد. اما سیاست مالی بیشترین کارآیی را دارد.[7]

 

از دیدگاه کینز پول در درجه دوم اهمیت قرار دارد و فقط موقعی دارای اهمیت است که بتواند روی سطح سرمایه گذاری، مصرف و مخارج دولت اثر بگذارد. مکانیسم انتقال اثر گذاری پول بر تولید از طریق کانال نرخ بهره مشخص میشود و بنا به نظر کینزی ها در این کانال تاثیر گذاری، موانعی در بازار پول و سرمایه گذاری وجود دارد (دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری). لذا این مکتب برای پول نقش قابل توجهی قائل نیست.[8] در نتیجه از دیدگاه کینز، سیاست پولی نسبت به سیاست مالی دارای اهمیت کمتری است. کینزین ها منشا بی ثباتی را نوسانات سرمایه گذاری می دانند.

در دیدگاه کینزین های رادیکال (کینز افراطی) مانند کالدور، پول اصلا مهم نیست. به اعتقاد آنان حجم پول متغیری دورن زاست و افراد بر اساس نیازهای فعالیت های اقتصادی، آن را کم و زیاد می کنند. و بنابراین اعمال سیاست پولی انبساطی وضعیت اقتصاد را تغییر نخواهد داد. زیرا افزایش عرضه ی پول مستقیما توسط حرکت در جهت معکوس سرعت گردش پول خنثی خواهد شد.

 

تا اواخر دهه 1950 در اقتصاد کلان چیزی به نظریات کینز اضافه نشد و انقلاب کینزی نقش مسلط خود را حفظ کرد. دیدگاه -هایی نیز که مطرح می شد، در جهت تقویت تئوری کینز بود. برای مثال در دهه ی 1950 منحنی فیلیپس کوتاه مدت در اقتصاد کلان معرفی شد که طبق آن با توجه به فروض کینزی یک رابطه ی معکوس بین تورم و بیکاری وجود دارد. البته منحنی فیلیپس در شکل اولیه ی آن، رابطه ی معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را نشان میدهد. در پیشبردهای بعدی سعی شد که این رابطه بین نرخ تورم و بیکاری بیان شود زیرا هرگاه بر دستمزدها افزوده شود، بر قیمت ها نیز افزوده میشود.[9] به دلیل وجود توهم پولی، آثار تغییرات قیمت از سوی کارگران به درستی پیش بینی نشده و در نتیجه با افزایش قیمت، دستمزدها به همان اندازه افزایش نمی یابند و لذا دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده و استخدام از سوی بنگاه ها بالا می رود و تولید و اشتغال افزایش می یابد. بدین جهت است که در قالب این نظریه، تورم و بیکاری رابطه ی منفی ولی تورم و تولید رابطه ی مثبت دارند.[10] شیب منحنی فیلیپس منفی است. میزان بیکاری پائین تر مستلزم میزان تورم بالاتر است. این شیب منفی حکایت از این دارد که برای رسیدن به میزان تورم پائین تر ناگزیریم افزایش بیکاری را بپذیریم و هر اندازه تورم بیشتر باشد، بیکاری کمتر است.[11]

اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. سیاست گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه هستند اما به قیمت پذیرفتن تورم بیشتر و یا برعکس. بدین ترتیب از نظر کینزین ها امکان به کارگیری سیاست های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب وجود داشت.[12]

 

  1. Keynesian School
  2. Mankiw, Gregory N. (1990); A Quick Refresher Course In Macroeconomics. Journal of Economic Literature, Vol XXVIII.
  3. 23. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. تیزهوش تابان، محمد حسین. سروش. تهران. چاپ دوم. 1375.
  4. 24. گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما. سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران. چاپ اول. 1384.
  5. 25. رحمانی، تیمور. اقتصاد کلان. جلد اول. برادران، تهران، چاپ هشتم، 1383.
  6. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. تیزهوش تابان، محمد حسین. سروش. تهران. چاپ دوم. 1375.
  7. رحمانی، تیمور. اقتصاد کلان. جلد اول. برادران، تهران، چاپ هشتم، 1383.
  8. ختایی، محمود و دانه کار، معصومه. آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر محصول کل (مورد ایران). چهارمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی. 1373.
  9. 29. رحمانی، تیمور. اقتصاد کلان. جلد اول. برادران، تهران، چاپ هشتم، .1383.
  10. دادگر، یدالله و صالحی رزوه، مسعود. کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامه بازرگانی. فصلنامه شماره 33. 1383.
  11. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. تیزهوش تابان، محمد حسین. سروش. تهران. چاپ دوم. 1375.
  12. 32. رحمانی، تیمور. اقتصاد کلان. جلد اول. برادران، تهران، چاپ هشتم، 1383.
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید