دانلود پایان نامه

1-1-   نهاد و کارآفرینی

عوامل نهادی بر اساس چارچوب اسکات[1] به سه نوع تقسیم می‌شوند:

1-نظارتی[2]

2-شناختی[3]

3-هنجاری[4]

-نهادهای نظارتی نشان‌دهنده‌ی یک مجموعه مدون از قوانین، مقررات و سیاست‌های دولت است که به‌طور رسمی باهدف حمایت از تلاش‌های کارآفرینان به اجرا درمی‌آیند.

-نهادهای شناختی اشاره به اعتقادات اساسی مردم، دانش و مهارت‌های لازم برای جذاب کردن طرح‌های کارآفرینی دارد.

-نهادهای هنجاری شامل مجموعه‌ای از استانداردها و ارزش‌ها که به‌وسیله رفتار کارآفرینان در کشور پذیرفته می‌شود (اسکات،2007).

مطالعات نشان می‌دهند این 3 بعد تأثیر قوی برای شکل دادن فعالیت‌های کارآفرینی یک کشور دارند (آستروم و بروتون، 2008).

نهادها یک عامل مهم در ارتقاء کارآفرینی هستند و شناسایی نیازهای گروه هدف اولین گام در توسعه کارآفرینی با رویکرد نهادی است. نرخ ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد به‌طور مستقیم توسط محیط نهادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد (فوگل و دیگران[5]،1994). به‌بیان‌دیگر محیط نهادی یک نقش قوی در ایجاد و حتی تخریب کارآفرینی در یک کشور می‌تواند بازی کند (آلدریچ و دیگران[6]،1987).

ویلیام بامول[7] (1990،1993،2005) و داگلاس نورث[8] (1990،1994،1997،2005) رابطه بین محیط نهادی و کارآفرینی را بررسی کردند. بامول (2005) به‌طور خاص نشان داد که کارآفرینی مولد در سطح پایین خواهد بود اگر انگیزه‌های حمایت از آن ضعیف باشد. با توجه به نورث، کارآفرینان عوامل اصلی تغییر می‌باشند. حتی اگر پژوهش‌های قبلی اطلاعات مهم روی نقش نهادها در ارتقاء کار‌آفرینی در سطح کشورها ارائه می‌دهند(آکس و دیگران[9]،2010).

ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ[10] (2000)، ﺩﺭ مطالعه‌ای ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ۳۴ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ‌ﻫـﺎﻱ 1975 ﺗـﺎ 1990 موردبررسی قراردادند و ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺭﺷـﺪ ﻧﻮﮐﻼﺳـﻴﮏ، مجموعه‌ای ﻭﺳـﻴﻊ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ تلفیق کردند. ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﮐﻪ درمجموع ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺯﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ عبارت‌اند ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ، ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﻟﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺣﻘـﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﻴـﺖ ﻭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ معنی‌داری ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ نرخ‌های ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ(متوسلی و همکاران،1391).

از منظر رویکرد نهادگرا،محیطی که اقتصاد را شکل می‌دهد، بر پویایی‌های کارآفرینیدر درون هر کشور اثر می‌گذارد.این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود.کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جا افتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می‌دهند.سازمان‌ها منعکس کننده فرصت‌هایی هستند که نهدها ایجاد می‌کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان‌ها و نهادهاست.هزینه‌های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه‌های کسب اطلاعات در باره شرایط بازار،بر کیفیت نهادها اثر می‌گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت‌ کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.نتایج بررسی‌های محققان نشان می‌دهدکه نظریه نهادی داگلاس نورث در تبیین نهادی نظریه‌پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق،رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.

 

1-2-  ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ به‌طور ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ تأثیر ﻗـﺮﺍﺭ می‌دهد. ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ توسعه‌نیافتگی ﻭ ﺿـﻌﻒ مکانیزه‌ای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻧﻬـﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ. نظریه‌های ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﯼ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻭ ﻧﻮﮐﻼﺳﻴﮏ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﻴﺮﻩ‌ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﮐـﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺷـﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺍﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺩﺭ ﻃﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ نبوده‌اند. ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ مؤثر ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. بی‌تردید ﻧﻘـﺶ تعیین‌کننده ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎ دراین‌بین قابل‌انکار نیست.

ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ دربرگیرنده ﻃﻴﻒ گسترده‌ای ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ محدودیت‌های ﺭﺳـﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ اعمال آن‌ها ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ تأثیرگذاری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ می‌باشند.

‫ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎﻱ ﺭﺳـﻤﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌شوند. ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﺭﺳـﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ، آداب‌ورسوم، ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ صرفاً ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎﻱ ﺭﺳـﻤﻲ درروند ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ می‌شود.

بی‌ثباتی ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺸﻮﺭ، ناکارآمدی ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳـﯽ، ﻓـﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈـﺎﻡ ﻗـﻀﺎﻳﻲ، بی‌عدالتی ﻭ …)، ﻭﺟﻮﺩ کشمکش‌های ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ تنش‌های بین‌المللی ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭآﻣﺪﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ هزینه‌های ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻳـﺴﮏ سرمایه‌گذاری ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ فعالیت‌های ﻣﻮﻟﹼﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ بهره‌وری ﮐﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ درنتیجه ﺭﮐﻮﺩ درروند ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

تعداد زیادی از مطالعات رابطه مثبت بین حکومت و شاخص رفاه اقتصادی را نشان می‌دهند که شامل رشد سرانه در تولید ناخالص داخلی (کافمن و کری[11]،2008)، شاخص توسعه انسانی ملل متحد ، نابرابری‌درآمدی و فعالیت کارآفرینی (مک میلان و وودراف[12]،2000) است.

اگرچه در این مطالعات این رابطه متفاوت است (برخی رابطه مثبت و خطی و بعضی رابطه مثبت و غیرخطی را اثبات می‌کنند) اما یک بررسی اخیر از 89 مطالعه تایید می‌کند که حکومت (کنترل فساد و ثبات سیاسی مؤلفه‌های مهم آن‌ها هستند)، شاخص‌های اقتصادی را تعدیل می‌کند و بنابراین نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می‌کند (کافمن و دیگران[13]،2008).

جانسون، کافمن، مک میلان و وودراف (2002) کارآفرینی را در کشورهای کمونیستی بررسی کردند و به یک تقابل رسیدند که پرداخت‌های غیرقانونی (رشوه) و ناکارآمدی دادگاه‌ها بیشتر از عدم تأمین مالی مانع از فعالیت‌های کارآفرینی می‌شود. پس با توجه به یافته‌های مطالعات مذکور نتیجه می‌گیریم که فساد و بی‌ثباتی سیاسی و همچنین کمبود‌های دیگر در حکومت یک کشور هزینه معامله را افزایش می‌دهد درحالی‌که درآمد را محدود می‌کند؛ بنابراین کنترل فساد و ثبات سیاسی احتمال به دست آوردن سهم بزرگ‌تری از منافع تولیدشده به‌وسیله کارفرما را افزایش می‌دهد، اطمینان از جریان وصول پول را بالا می‌برد باعث ایجاد انگیزه برای سطوح بالاتر فعالیت کارآفرینی می‌شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تأثیر تکانه­ های نفتی بر اندازه دولت

کشورهای باثبات سیاسی و کنترل فساد پایین‌تر در سطوح پایین توسعه اقتصادی قرار دارند و به‌نوبه خوددارای نرخ بالای کارآفرینی می‌باشند; خصوصاً خوداشتغالی و ضرورت کارآفرینی (کسانی که کار خود را شروع می‌کنند زیرا سایر گزینه‌های اشتغال موجود یا رضایت‌بخش نیست). کشورهایی که به سمت توسعه اقتصادی و افزایش ثبات سیاسی و کنترل فساد حرکت می‌کنند، دارای نرخ فعالیت کارآفرینی پایینی می‌باشند؛ اما با توجه به مطالعه ونکرز وهمکاران (2005) درکشورهای توسعه‌یافته باثبات سیاسی و کنترل فساد بالاتر کارآفرینی افزایش می‌یابد; خصوصاً فرصت کارآفرینی (کسانی که کار خود را شروع می‌کنند و به دنبال کسب منفعت می‌باشند).

فساد منجر به تضعیف نیروی رقابتی می‌شود که محور بازارهای کارآمد هستند. محیط مناسب رقابتی به ورود مستمر بنگاه‌های جدید وابسته است، اما هنگامی‌که بنگاه‌های آماده برای ورود ناگزیر به پرداخت رشوه هستند تا بتوانند موجودیت خود را ثبت نمایند و فعالیت خود را آغاز کنند، اکثراً از ورود به فعالیت منصرف می‌شوند و درنتیجه به رقابت لطمه وارد می‌شود. به‌علاوه فساد بیشتر به معنای امکان کمتر برای دولت در زمینه توجه به بهداشت و آموزش است. بیشترین خسارت به فقرا اصابت می‌کند و فرصت افزایش سرمایه انسانی و مشارکت بازارها را از ایشان می‌گیرد. ازنظر رابطه فساد با مشروعیت و توانایی آن در عرصه نهادهای پشتیبان بازار، پدیده نفوذ بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی قابل‌طرح است که موجب اعمال تبعیض‌آمیز سیاست‌ها و مقررات در جهت منابع کسب‌وکار بنگاه‌های معین عمل می‌کند.

از منابعی که پس از جنگ جهانی دوم دارای اهمیت فوق‌العاده شد، می‌توان به نفت اشاره کرد. در اواسط قرن بیستم و بااهمیت یافتن کشورهای نفت‌خیز، انتظار می‌رفت که آینده درخشانی برای آن‌ها رقم خورده باشد اما آنچه اتفاق افتاد، بازگوکننده شرایط متفاوتی بود. با بالا رفتن وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی آن‌ها با نرخ کمتری افزایش پیدا کرد و در بعضی از این کشورها و در مقاطع خاص زمانی، نرخ رشد اقتصادی حتی منفی شد (ولتر[14]،2005). آنچه به نظر می‌رسد در رشد اقتصادی مهم باشد فراوانی منابع طبیعی به‌خودی‌خود نیست، بلکه در عوض کیفیت مدیریت اقتصادی و نهادها در حالت کلی است (اوتی،1993) توافق عمومی وجود دارد که رفتار رانت جویانه خسارت‌های قابل‌توجهی به بسیاری از کشورها وارد می‌کند. آتی (1998)، بیان می‌کند که چنین رفتاری باعث فراموشی اهداف بلندمدت توسعه می‌شود. پس رانت جویی سطح درآمد تعادلی بلندمدت و سپس سطح رشد در مسیر تعادلی بلندمدت را تنزل می‌دهد.

آتی (1990) و گلب (1998)، این دیدگاه را ارائه نموده‌اند که رانت جویی، گروه‌های فشار بسیار قدرتمندی را ارائه می‌نماید که قادرند سدی در برابر اصلاحات ضروری اقتصاد شوند. این فعالیت‌ها جوامع را با مشکلات طاقت‌فرسایی در زمینه نوآوری مواجه می‌سازد. واقعیت این است که درآمد‌های نفتی به‌طور مستقیم و به نحو بی‌واسطه وارد زیر نظام اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه تحت یک چارچوب نهادی به درون زیر نظام اقتصادی راه می‌یابد؛ بر این اساس عوامل نهادی نقشی اساسی در رابطه با نوع و نحوه اثر رانت حاصل از منابع طبیعی بازی می‌کنند.

درمجموع مطالعات تجربی بیان می‌کنند که به‌طور میانگین اقتصادهای غنی به لحاظ منابع دارای نهادهای باکیفیت پایین‌تر نسبت به اقتصادهای فقیر به لحاظ منابع هستند.به بیان گیلفاسون[15]، نروژ به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت خام، تاکنون هیچ علامت روشنی از مصیبت منابع نداشته است. یکی از عواملی که نروژ را از کشورهای عضو اوپک جدا می‌کند، مسئله زمان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد است، این کشور درزمانی که نفت در دهه 70 کشف شد، کشوری توسعه‌یافته بود، نهادهای اجتماعی نروژ بالغ و سیستم مالی، به نسبت توسعه‌یافته بود، اگرچه کاملاً آزاد نبود(کولن،2010).

تقریباً در تمام کشورها به‌جز چند استثنا مالکیت منابع نفتی و درآمد‌های آن در اختیار دولت بوده است. اگر مالکیت منابع نفتی و رانت حاصل از آن در اختیار سازمان حکومت باشد، آنگاه درآمدهای نفتی از مسیر بستر نهادی و سازمان حکومت راه خود را به درون زیر نظام اقتصادی می‌یابد، بنابراین سازمان حکومت نقشی تعیین‌کننده در تخصیص و توزیع رانت حاصل از نفت و درنتیجه مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر زیر نظام اقتصادی خواهد داشت.

کشورهای نفتی به دلیل منابع نفتی و داشتن درآمدهای عظیم، رانت جویی بالایی دارند و بدیهی است که مهم‌ترین دلیل، خزانه بزرگ‌تر آن‌ها بوده است. داشتن پول زیاد باعث می‌شود که فساد و رانت جویی درمیان برخی از تصمیم گیران افزایش یابد.

این پژوهش باهدف شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی و تعیین درجه اهمیت این عوامل به بررسی عوامل نهادی در این کشورها می‌پردازد. امید است دستاوردهای این پژوهش بتواند برای سیاست‌گذاران عرصه کارآفرینی و مسئولان علاقه‌مند به بهبود محیط کسب‌وکار مؤثر واقع شود.

 

[1] Scott

[2] Regulatory

[3] Cognitive

[4] Normative

[5] Gnyawali and Fogel

[6] Aldrich and Wiedenmayer

[7] William Baumol

[8] Douglass North

[9] Acs et al

[10] Ward William A. and Maya Vijayaraghavan

[11] Kaufman & Kraay

[12] Mc Millan & Woodruff

[13]Kaufmann et al

[14]Welter

[15] Gilfasoun

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید