دانلود پایان نامه

موانع خصوصی سازی در ایران :

به طور کلی اگر مسأله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند ، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد . بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس در اینجا در می یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارآمد هستند . واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهد کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند .

در اینجا مسأله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف ، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و یا اگر واگذار می شوند خریدار ندارند . مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مسأله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی ها بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای اینکه مشتری پیدا کنند ارزش دارایی های آنها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است . نکته سوم این است که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

 

  • سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
  • فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام)

بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملاً سیاست های خصوصی سازی توأم با موفقیت نخواهد بود و در وا قع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پولی و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نها دهای پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کم تر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند . در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهند شد . در واقع جز با توانمندساز ی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند . تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارایه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خوبی ایفا کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله روش های ارزیابی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید